هيئة التقاعد إستغلت إستغفال المادة19 وعدم وجودها وموهت التعديل وإعادت الجداول

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4798 - 2015 / 5 / 6 - 10:34
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

هيئة التقاعد إستغلت إستغفال المادة19 وعدم
وجودها وموهت التعديل وإعادت الجداول
محمد صبيح البلادي 2-3
يمكنكم الرجوع لمحضر جلسة النواب بيوم التصديق ؛ ووضوح قول السيد مدير التقاعد ! ويعتبر الأمرتمويها من أجل التعديل ومخالفا لمادة الاثبات 103 للتأثير على التشريع ولنقرأ مضمونها ؛ المادة 103 يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف.
وتحقق بالتعديل العودة للجداول غير الدستورية ؛ التي إستبدلت إداريا ؛ لمن تقاعد قبل عشرين سنة بالاثر الرجعي ؛ بدل حقهم المكتسب درجة البتات ؛ وإستحقاقهم 100% من راتب الوظيفة بالجداول تحقق لهم نسبة 48و33وأقل من 15 % لاستاذ جامعي كون خدمته أقل من 25 سنة .
وبديلا عن وقف العمل بقانون 33 لسنة 1966 وقف العمل أيضا بالتشريع 27 لسنة 2006 ؛ تجاوزا على مادتي الدستور 130 و129 ؛ والعمل ( حسب النظام المتبع لدائرة التقاعد ) وهو تعبير تجده مثبت على طلبات الاعتراض ؛ فكيف يعمل بالنظام ؛ تنزل درجتين من التسكين ويحسب التقاعد راتب التقاعد منها ؛ وقدمنا للمحكمة الموقرة مستند مع تمييز القرارالاولي لاحد المتقاعدين وخدمته 33 سنة وحصل على الدرجة الاولى – أ- قبل التعليمات بخمس سنوات والتعليمات نزلت الاستحقاق القانوني المكتسب والذي جاء بالمادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة بتعليمات إدارية باطلة دستوريا الى نهايتي الدرجتين الثالثة والخامسة ؛ 552 الفا و328 الفا وكان تسكينه بالدرجة الخامسة وراتبه الوظيفي 328 الفا بدل إستحقاقه بالجدول 920 الفا وظيفيا ؛ وحسب النظام تم إحتساب تقاعدة 157 الفا راتب الدرجة السابعة بالسلم والتقاعد الاخير الرقم 9 لسنة 2014 وللعلم تطبيقه بإجراء إداري وليس وفقا لأحكام التشريع وإحتسب تقاعد المذكور من بداية راتب الدرجة الوظيفية الخامسة البالغ 429 الفا واصبح تقاعده 470,720 الفا وضاع إستحقاق مركزه القانوني الوظيفي الدرجة الاولى عام 2000 وفقا للاحكام النافذة وهي حجة .
نسأل كيف يوازن المتقاعد الايجار الخيالي وعيادة الطبيب وكلف المعيشة ؛ناتجها تراكم الديون

ولا نكتفي بهذه التجاوزات ؛ ونذهب للاعتراف بها وعلى لسان السيد رئيس هيئة التقاعد في صحيفة الصباح بعدديها بتاريخي 21و31 /2008؛ جوابا لطروحاتنا ليوم 12/8/2008
وقبل ذلك تابعوا تصريحه يوم المصادقة على تعديل قانون 27 وإعادة جداول ضياع الحقوق
تابعوا الرابط http://www.startimes.com/f.aspx?t=31700655
مجلس الرئاسة :نعطي المجال للسيد مدير التقاعد العام لكي يوضح للسادة النواب أسباب التعديل : وقد بين السيد بقوله (بالنسبة الى قانون التقاعد رقم (27) لسنة 2006 اهم شيء الذي طلبت التعديل على اساسه هو عدم ذكر اي حكم بالنسبة الى المتقاعدين السابقين ! أي إنكار المادة 19 )

طيب ستكون لنا تساؤلات عديدة عن دستورية الاجراء والتشريع ومطابقتها للقوانين والدستور
واول التساؤلات هل لموقع السلطة تنفيذية أو تشريعية حق التصرف خلافا للقياس والدستور ؛ وأين الدستور وما جاء فيه ؛ وكيف يعطل الدستور ؛ ويتم التجاوز على إستحقاقات الاحكام ؛ وأول ما يجب النظر لتعليمات 2004 ومراجعة الدراسة القانونية ؛ وإلزامية إلغاء التعليمات ؛ والسؤال الثاني إلغاء التشريعات غير القياسية وغير الدستورية والتي حصلت من خلال الموقع ؛ ونأتي بأمثلة على السريع ؛ ودلالة الشهادة والمدة ولا يجوز تجاوزها ؛ وتأكيدا جاء بقانون شورى الدولة وتعليمات السيد وزير العدل ؛ لتعيين مساعد مستشار قانوني يكون تعيينه حسب الأسس والقياس للشهادة ومدة للدرجة الثالثة ؛ وحصلت تشريعات من بداية الدرجة الاولى ؛ وتشريع تقاعد للبعض لاربعة سنوات ؛ والتشريعات مليئة بالاستثناءت والبعض مع المخصصات
أما تشريعات رواتب المسؤولين الخيالية خلاف الاسس المثبتة بقانون الخدمة 24 والامر1118 راجعوا أسس قوانين التقاعد منذ اربعينات وستينات القرن الماضي راجعوا المادة13 من ق 33

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات