هل تراجع أداء منظمات المجتمع المدني؟

عدنان شيرخان

الحوار المتمدن-العدد: 4796 - 2015 / 5 / 4 - 12:45
المحور: المجتمع المدني
    

هل أفل بريق منظمات المجتمع المدني في العراق؟ وغادرت سنوات عزها وحضورها المبهر بعد اعوام افتراضية اختلف كبار العاملين فيها على تحديدها؟ الحضور القوي وزحمة الورش والندوات خارج العراق وداخله وكثرة المدعوين لها، كلها امور باتت جزءا يؤرخ للماضي. ولا يمكن ان يتكرر لاسباب عديدة اهمها واولها ضعف الدعم المالي الخارجي بنوعيه السخي والشحيح.
واقفلت العشرات بل المئات من المنظمات ابوابها، وغادر اصحابها العمل المدني (التطوعي) غير آسفين الى وظائف حكومية مضمونة المردود، او عادوا من حيث اتوا قبل العام 2003، ليؤشروا ان العمل في منظمات المجتمع المدني كان احدى الفرص لجني الفوائد المالية تحت يافطات نبيلة المعاني والقيم، وهو الامر الذي اساء بشدة الى سمعة هذه المنظمات.
عن الأدوار الكثيرة والمهمة التي تستطيع منظمات المجتمع المدني القيام بها، يكتب الناشط المدني جمال الجواهري " المساهمة في عملية البناء المؤسسي والديمقراطي في العراق، مراقبة أداء الحكومة والبرلمان، العمل المشترك مع الحكومة في مجال تقديم الخدمات، خاصة في المناطق البعيدة والنائية، المساعدة على بناء ثقافة عامة تعمل على نشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان وبضمنها حقوق المرأة التي عانت وتعاني من التهميش في جميع المجالات، العمل على اشاعة احترام الحريات العامة والمساهمة في صياغة قوانين تضمن هذه الحريات، حماية التنوع الثقافي،المساهمة الفاعلة باشاعة ثقافة "العمل التطوعي" التي تعد احد اركان العمل المدني حول العالم.
ويضيف الناشط المدني جاسم الحلفي : "جوهر دور المجتمع المدني هو تنظيم وتفعيل مشاركة الناس في تقرير مصائرهم , ومواجهة السياسات التي تؤثر في معيشتهم , والمساهمة الفعالة في تحقيق التحولات الكبرى حتى لا تترك حكرا على النخب الحاكمة . وبذلك تكون منظمات المجتمع المدني بمثابة البنية التحتية للديمقراطية كنظام للحياة وأسلوب لتسيير المجتمع".

إنجازات

السؤال الذي يطرح بداهة عما تحقق من سلسلة المهام التي تحدث عنها الناشطان الجواهري والحلفي التي قد تكون شاملة ومتفقا عليها بين الناشطين في العمل المدني. اوجزتها الناشطة المدنية هناء ادور: " اقرار الكوتا النسائية، الغاء قرار مجلس الحكم 137، تجميد المادة 41 وادخالها ضمن التعديلات الدستورية، اقرار قانون المنظمات غير الحكومية رقم 12 للعام 2010، كسب الدعوى القضائية التي رفعتها مجموعة من منظمات المجتمع المدني امام المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الجلسة المفتوحة لمجلس النواب العام 2010، البدء بصياغة قانون الحماية من العنف الاسري، اقرار الحكومة الستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، تعديل قانون الانتخابات بحساب عدد اصوات الكتل الصغيرة، تواجد ممثلي منظمات المجتمع المدني في عدد من اللجان التي تصنع السياسات العامة للدولة، نجاح منظمات المجتمع المدني في اقامة ورش عمل في البرلمان والوزارات لمناقشة مشاريع قوانين تهم المجتمع. وتنظيم دورات تدريب وتمكين العديد من منتسبي الدولة من برلمان وحكومة وقضاء على مفاهيم حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي والعنف ضد النساء والأطفال".

أسباب التراجع

يعزى تراجع أداء البعض من منظمات المجتمع المدني ليس فقط الى شحة الدعم المادي (وهو الامر المتفق عليه)، وانما لاسباب تتعلق ببنية هذه المنظمات وظروف تأسيسها وعدم شفافية عملها، فالبعض من هذه المنظمات كان عائليا يضم الاب والابن والخال والعم بما يشبه المشروع التجاري الذي يوزع مردوده المالي بين افراد العائلة الواحدة. وهنا يقول جاسم الحلفي ( مركز معلومة للبحث والتطوير) "ثمة التباس زرعه الفاسدون حول المجتمع المدني، الذين شكلوا منظمات وهمية، واخرى عائلية، محولين المنظمات إلى وسائل للكسب غير المشروع، وهذا ما شوه الصورة الحقيقية لمنظمات المجتمع المدني". او كما وصف يحيى ذياب ( نقابة ذوي المهن الهندسية) عمل بعض المنظمات كان "تجارة رابحة عنوانها العريض المجتمع المدني". كما عمل العديد من السياسيين على تأسيس منظمات لتكون واجهة لصالحهم لكسب النفوذ والأصوات الانتخابية والمال أيضاً.
منظمات اخرى ذهبت جل ورشها ودوراتها التدريبية الى اناس بعينهم كفئات مستهدفة، وثمة اسماء (مزمنة) متداولة في اوساط العمل المدني شاركت في عشرات الورش التدريبية دون مردود يذكر. وكان (شرف) المشاركة ( خاصة خارج العراق) يمنح كمكافآت لاعمال لا علاقة لها بموضوع الورش.
كما اسهم قائمون على العمل المدني ( الفتي) في افساد مفهوم العمل التطوعي في المنظمات بقصد او دون قصد، عندما اتخموا منظماتهم باعداد كبيرة من (الموظفين) برواتب ضئيلة واغراءات، كالمشاركة في ورش خارج العراق، ولم يكن لهؤلاء الموظفين اية علاقة او رابطة او تحمس للعمل المدني، غادروا لاسباب مختلفة الى جهات وفروع لمنظمات اممية ودولية عاملة في العراق برواتب جيدة، بعد ان تلقوا تدريبا عمليا في امور الادارة وكتابة التقارير وربما حسن البعض منهم لغته الانكليزية. ولم يستوعب اصحاب الشأن في العمل المدني اهمية مشاركة ناشطين متطوعين في عمل منظماتهم.
بالمحصلة اخفقت منظمات عدة في خلق وعي مدني، وكان عملها يتصاعد افقيا وليس عرضيا باتجاه الجماهير الواسعة، وكان اداء البعض منها ساذجا، خيب آمال الذين تحمسوا لاهمية تواجدها لحقبة ما بعد سقوط الديكتاتورية في العراق. ولم تنجح في خلق وجود متميز لها يحسب له السياسيون حسابا جديا.
ويعزو ابراهيم السراجي ( رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين) الاخفاق الى قصر عمر تجربة المنظمات غير الحكومية وعدم تجذرها في المجتمع، ويقول "الاخفاق يأتي من خلال وجود فساد في عدد من المنظمات وعدم كفاءة من يقف على قيادة بعض تلك المنظمات، و عدم جدية عدد كبير من المنظمات بالعمل في الظروف الصعبة "
ولكن الناشط المدني فلاح الآلوسي (منظمة سلام الرافدين) يرى ان تراجع عدد المنظمات الفاعلة ونشاطاتها كان طبيعيا، " بسبب التحول المرحلي لعمل ودور المنظمات من (الإغاثة، التوعية، التأهيل)، إلى مرحلة المساهمة في بناء الدولة المدنية، من خلال الرصد والتحشيد والمدافعة للتأثير في التشريعات والسياسات، وهذا أحدث فرزا منطقياً بديهياً لاستمرار عدد أقل من المنظمات في العمل".

الدعم المالي

او كما سماه البعض " خذلان الداعمين" للحركة المدنية في العراق وفتور الاهتمام التدريجي بما يحصل في العراق، والداعم ربما لم يجد نتائج ايجابية توازي ما يدفع من اموال، فصرف النظر الى وجهة اخرى من دول العالم الثالث وما اكثرها.
شحة الدعم والتمويل المالي الخارجي اديا كما يقول عباس الشريفي (مستشار لجنة منظمات المجتمع المدني في مجلس النواب) الى "تقلص عدد المنظمات ونشاطها وهذا ما حصل في السنوات الثلاث
الاخيرة ".
تأتيك التأكيدات من كل جانب بشأن الاثار السلبية لتراجع التمويل، يقول الناشط المدني فلاح الآلوسي " اسهم تراجع المنح وعدد المنظمات غير المحلية العاملة في العراق بعد العام 2012عن مستوياتها قبله ، في تعطل عدد من المنظمات المحلية وانسحاب عدد غير قليل من الناشطين الفاعلين أو ممن كانوا يحسبون على المجتمع المدني".
ثمة شبه اجماع من العاملين في منظمات المجتمع المدني، بان حلول مشكلة التمويل المالي يجب ان تاتي من الحكومة ومن خلال "تخصيص دعم مالي للمنظمات الجدية وذلك ضمن الموازنة العامة ".

ترى الناشطة هناء ادور ان العراق بامكانياته المادية لا يحتاج إلى الدعم الخارجي، كما عبرت عن ذلك مواقف المنظمات الدولية بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، وتقول " مرحلة الطوارئ التي يمر بها العراق لا يمكن أن تمتد لسنوات طويلة، مقابل نشوء أوضاع طوارئ في مناطق أخرى تستدعي اهتماماً دولياً بها."
وظهرت من خلال المناقشات مع ناشطين مدنيين، ان الدعم والتمويل المالي الخارجي كانا سببا من اسباب فساد بعض منظمات المجتمع المدني، الناشط يحيى ذياب يقول " قامت وزارتا الخارجية والدفاع الاميركيتان وبعض لجان مجلس الشيوخ الاميركي والحزبين الرئيسين الجمهوري والديمقراطي، فضلا عن مؤسسات اخرى شاركت بالتحالف الدولي مثل بريطانيا وايطاليا واليابان وكندا وغيرها بتمويل مشروعات وهمية لمنظمات المجتمع المدني العراقية وبعد ان كانت تلك المنظمات لا تملك شيئا، امست من اصحاب رؤوس الاموال المهمة في العراق".
ولدى الناشط جمال الجواهري امثلة تدعم هذا الاتجاه منها " مَوَّل ( المعهد الديمقراطي ــ NDI، والجمهوري IRI ) منظمات وبرامج تدريب وتأهيل من دون آلية مراقبة لادائها، وصرفت مبالغ كبيرة على ورش لم تحقق الهدف الرئيس من اقامتها، ولم تشترك المنظمات المدعومة في حملات مدافعة او توعية بالانتخابات او البناء الديمقراطي".
ويرى الناشط المدني فلاح الآلوسي ان اصل العلاقة والمفهوم الذي طرحته المنظمات الأجنبية والدولية عند دخولها العراق بعد تغيير العام 2003 كان خاطئاً، ويقول "حين خاطبت الناشطين أو من عدو أنفسهم ناشطين ، في إطار (إعملوا على تأسيس منظمة لأجل أن نقدم لكم منحة من المال أو المساعدات العينية)، فصار المفهوم أن تأسيس المنظمة فرصة للحصول على المال."

ولكن ...

لا يمكن تعميم تراجع الاداء والتواجد على جميع المنظمات، لان طيفا منها لا يزال يعمل (ويناضل بقوة) من اجل الاستمرار ، ويحاول جاهدا الخروج سليما من الظواهر السلبية التي كان يعاني منها المجتمع واخرى حلت عليه بعد العام 2003. حوربت وبشراسة في فترة النظام الدكتاتوري ثقافة العمل المدني والتطوعي، بعيدا عن مؤسسات الحزب الحاكم، واستقوى ذلك النظام وصار بديلا عن الدولة بأبسط مفهومها، وانهى عمليا جميع اشكال المشاركة المجتمعية الا ضمن ما كان يخطط وينفذ، وهذا اثر سلبيا في عمل المنظمات المدنية.
ويشرح ناشطون بأن الجو العام للبلد والتركيبة السياسية بعد العام 2003 لا يشجع الموقف النقدي الذي تتبناه بعض المنظمات لاداء الحكومات المتعاقبة او البرلمان، وبعبارة اوضح ان طيفا واسعا من السياسيين لا يؤمنون بوجود منظمات مدنية تقف الى جانبهم في المشهد العام، ومازالت العقلية القديمة تسيطر على بعض الاحزاب السياسية التي تعتقد ان المؤسسات المدنية تمثل اجندات حزبية او سياسية وربما اجنبية. ولهذا تخاصمها وتسيء اليها اذا ما اختلفت مع التوجهات والاراء.
وتتعرض منظمات المجتمع المدني وبشكل خاص الناشطة منها الى ما يشبه الحملة بين فترة واخرى للضغط على الشخصيات الاكاديمية او المتطوعة على الابتعاد عن المنظمات بتهمة قربها من الارهاب او اختلافها مع الحكومة او الاحزاب في وجهات النظر حول ادارة الدولة والتحولات الديمقراطية، ومن ثم فان الابتعاد عن المنظمات سيوفر الحماية لهذه الشخصيات.
بفخر واعتزاز كتبت الناشطة هناء ادور كلمات ركزت على ان منظمات المجتمع المدني كانت دوما عابرة للطائفية والمحاصصة وانها استطاعت تقديم نماذج مبهرة لتنوع المجتمع العراقي، لتنتهي بالقول :" لا بد من الإشارة إلى ظهور جيل جديد من المنظمات بتشكيلة من الشباب بعمل تطوعي امتد في العديد من مدن العراق، لم تثنهم التحديات والمخاطر في مواصلة أنشطتهم بإقامة المهرجانات والتظاهرات في الترويج لحركة المطالبة بالحقوق والابداع الفني والثقافي".

#عدنان_شيرخان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات