الدساتير العربية و تكريس الطائفية.....1

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1331 - 2005 / 9 / 28 - 13:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

1) كثر الحديث هذه الأيام – خلال شهر غشت 2005 – عن الدستور العراقي، و شرعنته للطائفية على أرض العراق الشقيق. و هذه الشرعنة تفرض المواجهة اللازمة من قبل العراقيين و من العرب من المحيط إلى الخليج. و من قبل الإنسانية التي تسعى إلى تجاوز معيقات التطور و التقدم و التقريب بين الإنسانية في مجموع الكرة الأرضية، انطلاقا من القوانين الدولية، و من مواثيق حقوق الإنسان العامة و الخاصة.
و العراقيون ليسوا وحدهم المهددون بدستور شرعنة الطائفية، بل إن العرب جميعا مهددون بذلك. خاصة و أن النظام الرأسمالي العالمي يسعى، و بكل ما لديه من إمكانيات مادية و معنوية إلى إثارة النعرات الدينية و العرقية و اللغوية، و بعثها من الرماد البالي الذي لم يعد صالحا من أجل أن تلعب دورها في تمزيق وحدة الشعب العربي في كل قطر على حدة، حتى تنعدم إمكانية القوة و الاستقواء بالإمكانيات الذاتية، و حتى يحل الصراع الطائفي محل الصراع الطبقي. و لذلك فما يجر في العراق و بشكل مكشوف، يتم التبييت له في كل بلد على حدة، بل إن النظام الرأسمالي العالمي يسعى إلى إحداث صراع مرير بين دولة و أخرى، أو بين مجموعة من الدول ضد مجموعة من الدول الأخرى، حتى يجدها مناسبة لتبرير سيطرتها الاقتصادية و السياسية، و العسكرية على العالم. و لذلك نجد أن دسترة الطائفية في العالم العربي في مختلف البلدان ذات الأنظمة التابعة، صار هما رأسماليا عالميا لا محيد عنه لضمان سيطرتها على خيرات العالم خلال الألفية الثالثة، و حتى لا توجد هناك قوة تنافسها على ذلك.
فهل يتضامن الشعب العربي في كل بلد عربي مع الشعب العربي في العراق و هو يعمل على مواجهة الدستور الطائفي ؟
و هل ينتبه العرب إلى إثارة النعرات العقائدية من خلال دسترة الدين الإسلامي في الدساتير العربية يدفع في اتجاه السماح بتأسيس أحزاب على أساس عقائدي ؟
و هل يمكن اعتبار السماح باستنبات الأحزاب الدينية أو العرقية أو اللغوية إيذانا باستنبات الأحزاب الدينية أو اللغوية إيذانا بترسيخ المجتمع الطائفي خدمة للرأسمالية العالمية، و تنفيذا لتعليماتها ؟
أليست الغاية من دسترة الدين و اللغة و العرف هي دسترة الطائفية في نفس الوقت ؟
أليست دسترة الطائفية رجوعا إلى الوراء، و تحريكا للصراع الطائفي ؟
فهل يمكن اعتبار قيام دستور ديمقراطي كقانون أسمى لدولة الحق و القانون تجاوزا للطائفية ؟
و ما هي الدولة العربية القائمة على أساس دستور ديمقراطي يكرس سيادة الشعب العربي على نفسه في تلك الدولة ؟
إننا في البلاد العربية أمام واقع الطائفية الذي ينتشر كالفطر بتشجيع من النظام الرأسمالي العالمي و بدعم منه حتى يزداد الشعب العربي تمزقا، و تصير وحدته من باب المستحيلات.
و لذلك فما يجري في العراق يهدد مصير العرب جميعا، لأن إحياء النعرات الطائفية قائم منذ زمن في منهج النظام الرأسمالي العالمي، و تعمل على تفعيله الأنظمة التابعة في المشرق كما في المغرب و في كل مكان من البلاد العربية من المحيط إلى الخليج.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات