حجم الأنفاق ، وجدوى الأنفاق ، في الموازنة العامة للدولة . قطاع الأمن والدفاع أنموذجاً 2006 – 2015

عماد عبد اللطيف سالم
كاتب وباحث
(Imad A.salim)

الحوار المتمدن-العدد: 4793 - 2015 / 5 / 1 - 19:24
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

حجم الأنفاق ، وجدوى الأنفاق ، في الموازنة العامة للدولة .
قطاع الأمن والدفاع أنموذجاً
2006 – 2015

باستثناء تضحيات قواتنا المسلحة ، والعاملين في مؤسسات قطاع الأمن والدفاع كافة ، والتي لا تقدّر بثمن ، ولا يمكن التعبير عنها من خلال مؤشرات كميّة " قياسية " أو بيانات ماليّة .. فأنّ " كفاءة " الأداء العام لهذا القطاع ( كمعطيات أمنية ودفاعية ملموسة ، ومحسوسة ) ، لا يبدو انها تتناسب مع " حجم " التخصيصات / النفقات ، المرصودة له في الموازنات العامة للدولة للسنوات العشر الأخيرة .
إنّ كفاءة أداء هذا القطاع هي العنصر الحاسم في النمو والأستقرار الأقتصادي ، والسلم الأهلي - المجتمعي ، والتنمية الأقتصادية الشاملة والمستدامة .
أنّ مؤشرات " نوعيّة الحياة " في العراق تبيّنُ بوضوح أنّ الأنفاق على قطاعٍ ما ، شيء ، وأنّ " جدوى " هذا الأنفاق ، هي شيء آخر .
إنّ الأسلوب الحالي لأعداد الموازنة العامة في العراق لا يستطيع أن يعكس " جدوى" النفقات ، وإنّما يعكس " حجمها " فقط . وبهذا النمط من الموازنات يتم التركيز من قبل جميع المعنيين بهذا الموضوع ( بما في ذلك الجهات الرقابية المختلفة ) على ما تمّ " إنفاقه " – فقط – من تخصيصات الموازنة العامة ، وليس على " كفاءة " هذا الأنفاق أو " جدواه " الأقتصادية والأجتماعية .
إنّ التحقّق من " مردود " النفقة العامة ، وإيقاف أوجه الهدر والتبديد وسوء التصرف والتخصيص للمال العام ، والحد من كافة أشكال الفساد المرتبطة بهذه العملية ، يتطلّب الأسراع في تطبيق اسلوب بديل لأعداد الموازنة العامة ، بدلاً من الأسلوب البائس والمتخلّف المعمول به الآن .
ولأيضاح ذلك ، يمكن إجراء مقارنة بين حجم التخصيصات المرصودة و / أو ( المُنفقة فعلاً ) من واقع البيانات المالية لقطاع الأمن والدفاع في الموازنة العامة ، والحسابات الختامية التي تمت مراجعتها والمصادقة عليها من قبل ديوان الرقابة المالية ( كمقدمات منطقية لدراسة وتحليل هذا الموضوع ) .. وبين كفاءة الأداء الحاليّة لهذا القطاع ( كنتائج منطقية لتلك المقدمات ) .
إنّ هذه المقارنة ، أو " المُقاربَة " ستسمح ، وتُحفّز الباحثين على إعداد دراسات رصينة ، واستخدام " مؤشرات " دقيقة ومنطقية ، لقياس جدوى الأنفاق ( وليس مُطاردة حجم الأنفاق ) في جميع القطاعات " الخدمية " الأساسية التي تقوم الدولة بتمويلها مركزياً ..
( وبالذات في قطاع النفط والطاقة / وخاصة في قطاع الكهرباء ) ، وليس في قطاع الأمن والدفاع وحده .
أهم المؤشرات والبيانات المالية لقطاع الأمن والدفاع في الموازنة العامة .
• إنّ تخصيصات ( نفقات ) قطاع الأمن والدفاع في الموازنة العامة للدولة للسنوات 2006 – 2015 هي 151.92 ترليون دينار ( 126.600 مليار دولار تقريباً ) . وتشكّل هذه التخصيصات مانسبته %15.32 من إجمالي نفقات الموازنة العامة للدولة ( كمعدّل / متوسط ) للسنوات المذكورة .
• إنّ تخصيصات هذا القطاع في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015 فقط هي 23.833 ترليون دينار ( 19.861 مليار دولا تقريباً ) . وتشكّل ما نسبته 20 % من أجمالي تخصيصات الموازنة العامة للعام المذكور .
• ان تخصيصات وزارات ومؤسسات هذا القطاع ( وزارات الداخلية ، والدفاع ، والأمن الوطني ، وجهاز المخابرات الوطني ، ومديرية نزع السلاح ودمج المليشيات ) ، هي أكثر من التخصيصات الأجمالية المقررة لـ 12 وزارة في الموازنة العامة للدولة لسنة 2015 .. هي : ( العمل والشؤون الأجتماعية ، الصحة ، التربية ، التعليم العالي ، البلديات والأشغال العامة ، الأعمار والأسكان ، النقل ، الزراعة ، الصناعة والمعادن ، الأتصالات ، البيئة ، المهجرين والمهاجرين ) . حيث يبلغ اجمالي تخصيصات هذه الوزارات مجتمعةً 23.760 ترليون دينار .
• إنّ عدد القوى العاملة في هذا القطاع هو 1. 051622 مليون . ويشكّل هذا العدد ما نسبته 34.74 % من اجمالي القوى العاملة في الموازنة العامة للسنة المالية 2015 . أي أكثر من ثلث العدد الأجمالي للقوى العاملة في الوزارات والدوائر المموّلة مركزياً لعام 2015 .
• ان عدد القوى العاملة في هذا القطاع ، هو أكثر من عدد القوى العاملة في عشر وزارات هي : ( الصحة ، التربية ، التعليم العالي ، البلديات والأشغال العامة ، الأعمار والأسكان ، النقل ، النفط ، الأتصالات ، البيئة ، التخطيط ) ، والتي يبلغ عدد القوى العاملة فيها مجتمعةً 1.050881 مليون .
هل تناسب هذه المؤشرات ، والبيانات المالية " الكميّة " ، مع كفاءة الأداء " و " نوعيته " لقطاع الأمن والدفاع على أرض الواقع ؟
إنّ هذه الورقة غير مؤهلّة للأجابة على هذا السؤال .
إنّ الأجابة تحتاج إلى دراسة معمّقة ورصينة تاخذ بنظر الأعتبار جميع العوامل والمتغيرات ، المتعددة والمعقدّة والمُتفاعِلَة ، ذات الصلة بعمل هذا القطاع . وتقوم بهذه الدراسة أكثر من جهة إختصاص، تتمتع بمهنيّة وحرفية عاليتين ، وتعمل باستقلالية حقيقية ذات طابع سيادي – وطني ، ولا تخضع لأيّة اشتراطات أو إملاءات من أية جهة كانت .
ويمكن لجهات الأختصاص هذه أن تشكّل " خلية " بحث وتحليل واستقصاء ، للخروج بنتائج محدّدة وواضحة ودقيقة حول اوضاع هذا القطاع ، وسبل إصلاحه ، واعادة هيكلته ، ورفع كفاءة أداءه ، وتقديمها لصنّاع القرار في هذا البلد .
واستناداً إلى النتائج والخلاصات " المهنية " التي سيتم التوصل اليها يمكن وضع تصورات ، ورسِم سياسات ، وبناء استراتيجيات .. تضعُ حدّاً لنمط الأنفاق العام الذي تعوّدنا عليه .. وتمنعُ تكرار الأخطاء الجسيمة ( التي تحدثُ ، ويتكرّرُ حدوثها باستمرار ) ، وتضعُ لنا " خارطة طريق " لأنقاذنا مما نحن فيه .
إنّ هذه " المنهجيّة " أو " المقاربة " في الدراسة والتحليل والمتابعة والتقييم ، لاينبغي ان تتوقف على قطاع الأمن والدفاع وحده .. وانما تشملُ كافة القطاعات الخدمية الأساسية التي أولتها الدولة اهتماماً استثنائيا ، ورصدتْ لها أموال هائلة في موازناتها العامة للسنوات العشر الأخيرة ، ومنها ، وأولّها ، قطاع النفط والطاقة .. والكهرباء .
[ المصدر : البيانات المالية الواردة في قوانين الموازنة العامة الأتحادية للسنوات المالية 2006 – 2015 ، والمنشورة في جريدة الوقائع العراقية ( ماعدا بيانات السنة المالية 2014 ، التي تم اعتماد بياناتها من مسودّة قانون الموازنة للعام المذكور ، المنشور في وسائل الأعلام ، والذي لم يُشرّع ، حتّى لحظة كتابة هذه الورقة ) ] .
( ملاحظة : لم تنشر في كلّ قوانين الموازنة العامة البيانات التفصيلية الخاصة بمؤسسات قطاع الأمن والدفاع المختلفة ، واقتصر ذكر قطاع الأمن والدفاع على قوانين الموازنة لسنوات معينة ( وبالذات الأخيرة منها ) . لذا تم اعتماد البيانات الخاصة بوزارتي الدفاع والداخلية ، فقط ، لهذا الغرض . مما يعني ان الأرقام والبيانات المذكورة في هذه الورقة ، هي اقل من البيانات والأرقام الفعلية ، وان لم يكن ذلك بمقدار كبير جدا ، وذلك بسبب صغر حجم تلك المؤسسات مقارنة بوزارتي الدفاع والداخلية ) .

#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)       Imad_A.salim#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات