أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - عبد الحسين العطواني - المراجعات المملة















المزيد.....

المراجعات المملة


عبد الحسين العطواني

الحوار المتمدن-العدد: 4793 - 2015 / 5 / 1 - 19:18
المحور: المجتمع المدني
    


المراجعات المملة
مراجعة المواطن لدوائر الدولة امرا ملازما له , لكونه يرتبط بمجريات حياته وهي يمكن تقسيمها الى نوعين :
الاول : يتعلق بالهوية الوطنية وما الى ذلك من تحديث ملصقاتها الاربع , ولا اقول ( مستمسكات ) , وجوازات السفر , فضلا عن الشكاوى المختلفة , والمسائلات القانونية , وقضايا القتل والتزوير والاحتيال , وتلك بمراجعة مراكز الشرطة , والجنسية , والجوازات .
اما الثاني : فهو يختص بأدامة وتوثيق المتطلبات الاساسية للمواطن في دوائر العقار , والبلدية , والكهرباء , والمرور , ومراكز التموين , ولاجدل ان هذه الدوائر نادرما يفلت من مراجعتها أحد , اما الدوائر الاخرى كالزراعة , والتعاون , والتقاعد , ومؤسسات الشهداء , والمهجرين , والمصارف , والجامعات , فضلا عما يتبعها من مناقصات , وعقود , وكشوفات فهي قد تتحدد بفئات معينة من المجتمع .
اعتقد ان الصورة واضحة للجميع وتغنينا عن الدخول بتفاصيل أكثر عن مسميات الدوائر ,ولابوجد من كان بعيدا عن هذه المراجعات , وان كان بعضها كما اشرنا لايشمل الجميع , لكنه في نفس الوقت يشكل عبأ اضافي للمراجعات الاساسية .
وفيما تقدم لانهدف منه استعراض أسماء دوائر الدولة واختصاصاتها, بل لنوضح زخم المراجعات الملقاة على كاهل المواطن , وماتتخللها من صعوبات , من المؤلم والمؤسف جدا ان يسهم في تفاقمها بعض المديرون , او المسؤولون عن هذه الدوائر الخدمية , او الامنية , سواء كان ذلك بقصد , او بغير قصد , نتيجة لضعف الاشراف والمتابعة بما يدور حول الموظفين , او المنتسبين , من خلال عدد من السياقات القاسية والمتبعة في التعامل مع المراجعين ,سببها تراجع فيها الشعور الوطني , والقصور الاجتماعي بأرهاق المواطن بمراجعات , لاأول لها ولاآخر , قد تطول ايام , وبعض المعاملات قد يستغرق انجازها , او الحصول على النتيجة لشهور , لالسبب رئيس , او خلل معين يمكن ان يترك تخوفا , او ينعكس سلبا على أداء الموظف المختص , وانما افتراضات يجتهد بوضعها لاتخضع لآى نظم , او لوائح ادارية , اوقانونية , وهؤلاء الموظفون هم على قسمين :
القسم الاول : يتبجح بالبيروقراطية الادارية , او النزعة العسكرية بالنسبة لقوى الامن , المشحونة بالروتين الذى يجدون من خلاله فرض التسلط بدواعي الاخلاص للوظيفة وتعظيم هيبة الدائرة , وعدم المساومة على التعليمات الاساسية التي تنص على ذلك , هذا النوع من الموظفين اسهل واقرب الى المواطن من النوع الثاني الذى سيتم التحدث عنه لاحقا , لكونه يتصف بقدر من النزاهة ,ولكن بأجراءات حازمة تفوق المقرر , مما يجعل المراجع في شك من امره لئلا تكون اوراقه غير مستوفية للشروط .
اما القسم الثاني : فهم فئة الابتزاز والتعطيل المتعمد بغية الحصول على مكاسب مادية خارج الاطر الرسمية والشرعية للوظيفة , وهم اصحاب النفوس الضعيفة يتفننون بالمراوغة والمساومة, من خلال استخدام حجج واهية ومتعددة منها : ان الموظف / الموظفة المسؤولة عن تدقيق المعاملة متمتعة بأجازة , او المدير / المسؤول المخول بالتوقيع مكلف بواجب خارج الدائرة , او لديه اجتماع في مكان ما , او هو في ايفاد خارج القطر ووو... الخ , مع التلميح بتأخير عودته لكي يزرع اليأس والملل والاحباط في نفس المراجع ليترك الدائرة , ويعود في اليوم التالي بحماس على أمل الانجاز , لكنه يصطدم بنفس السيناريو , وكذا بالنسبة لباقي الايام , وهذه العمليةعادة ماتتم قبل استلام المعاملة , او البحث عنها اذا كانت مستلمة , فالفقدان او ضياع الاوراق امر طبيعي , بعدها يجرى التدقيق وتشخيص النواقص المفتعلة , والطلبات التعجيزية , منها على سبيل المثال لا الحصر : بأن المستمسكات قديمة الاصدار , او غير واضحة , او ان بعض الاوراق تحتاج الى صحة صدور , او البعض الاخر يتطلب مفاتحة مسقط الرأس , ولانعرف اذا كان مسقط الرأس في المحافظات , وكثير من الاساليب الملتوية التي ليس لها مبرر حقيقي , هذه الاجراءات تنطبق على الدوائر المدنية , وبعضها على مراكز الشرطة , مع ان هناك من تنفرد فيه مراكز الشرطة , مثلا : ان الامر يحتاج القبض على جميع المتهمين حتى يمكن البت بالقضية , او عدم حضور احد الشهود , او ان المتهم اعترف بالجريمة ( جزافا ) , او سيتم اعادة التحقيق بناء على طلب السيد القاضي , او ان التحقيق يحتاج الى وقت طوبل , او سيتم تسيير المتهم والشهود الاسبوع القادم الى القاضي , وهكذا ستكون الاجابة بالاسابيع القادمة , وكل ذلك يتحدد فيه مصير المتهم , اونتيحة اوراق القضية بمطالعة دائرة الشرطة المختصة من خلال مطالعة تقدم للقاضي الذى يتخذ قرارة بناء على المعلومات الواردة فيها والنتيجة التي خلص اليها ضابط التحفيق , لكن السؤوال المطروح تحت أى ظرف كتبت هذه المطالعة ؟, وكم هي المكاسب المادية من وراءها ؟ وهل هي فعلا معبرة عن حيثيات الحدث بشكل حقيقي دون ان يظلم احد تبعا لتأثيرات معينة ؟
نقول لماذاهذا الاحتيال والتجاهل والاجحاف بحق المواطن الذى لم يذق طعم الراحة والاستقرار
والامان على مد العصور , ونتسائل ايضا آلم يكن المدير , او المسؤول عن الدائرة محاسب امام الله اولا , وأمام الشعب ثانيا عن آى عمل من شأنه يجلب الضررعلى المواطن ونحن نعيش في ظل الديمقراطية وحرية الرآى , ولماذا لايتحسس الموظف معاناة المواطن في هذه الظروف الصعبة التي يقطع البعض عشرات الكيلومترات في الزحم المروى والتعرض للتفجيرات واجورالنقل لينجز معاملته , لكنه يواجه بالفشل , او قد يتعرض الى اقصى حالات التعذيب او والضغط النفسي والسجن دون ذنبا له سوى اتهام باطل, ولاطريق للخلاص الا عن طريق دفع الرشاوى التي تكلفهم احيانا بيع مقتنباتهم المنزلية .
فأى نوع من هذا التعامل المجرد من قيم السماء والانسانية الذى يمارسه هؤلاء الذين اعتادوا على آكل الحرام ( السحت ) وامتصاص دماء الفقراء .
واخيرا وليس اخرا ان يلتفت المسؤولون لهذه الظاهرة الخطيرة ومعالجتها بالطرق القانونية والرسمية والزيارات الميدانية المفاجأة وسد الطرق امام كل من تسول له نفسه الاعتداء على حقوق الاخرين والنيل من كرامتهم وابتزازهم بأستغلال الوظيفة , وبالتالي نحمي العباد من الظلم والاستعباد والمراجعات المملة , وحتى لانبخس الناس اشياءهم فأن هناك الكثير من الموظفين في دوائر الدولة هم بمستوى المسؤولية الوطنية والاخلاقية سعيهم دائما لخدمة الناس وتسهيل امورهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم بكل سلاسة وتواضع , عليه يفترض تمييزهم وتقديم الشكر والتقديرتثمينا لاخلاصهم وتفانيهم .



#عبد_الحسين_العطواني (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- طلبة الصفوف المنتهية
- سياسة اذاعة BBC العربية
- المواقف المشرفة
- تسليح ابناء العشائر


المزيد.....




- البنتاجون: نرفض مذكرتي المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتني ...
- الأونروا: 91% من سكان غزة يواجهون احتماليات عالية من مستويات ...
- الإطار التنسيقي العراقي يرحب بقرار الجنائية الدولية اعتقال ن ...
- وزير الدفاع الإيطالي: سيتعين علينا اعتقال نتنياهو وغالانت لأ ...
- قرار الجنائية الدولية.. كيف سيؤثر أمر الاعتقال على نتانياهو؟ ...
- أول تعليق للبنتاغون على أمر الجنائية الدولية باعتقال نتانياه ...
- كولومبيا عن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وج ...
- تتحجج بها إسرائيل للتهرب من أمر اعتقال نتنياهو.. من هي بيتي ...
- وزير الدفاع الإيطالي يكشف موقف بلاده من أمر اعتقال نتنياهو
- مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.. فما هي الخطوات المقبلة؟ ...


المزيد.....

- أية رسالة للتنشيط السوسيوثقافي في تكوين شخصية المرء -الأطفال ... / موافق محمد
- بيداغوجيا البُرْهانِ فِي فَضاءِ الثَوْرَةِ الرَقْمِيَّةِ / علي أسعد وطفة
- مأزق الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية: مقاربة نقدية / علي أسعد وطفة
- العدوانية الإنسانية في سيكولوجيا فرويد / علي أسعد وطفة
- الاتصالات الخاصة بالراديو البحري باللغتين العربية والانكليزي ... / محمد عبد الكريم يوسف
- التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للن ... / حمه الهمامي
- تحليل الاستغلال بين العمل الشاق والتطفل الضار / زهير الخويلدي
- منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس ... / رامي نصرالله
- من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط / زهير الخويلدي
- فراعنة فى الدنمارك / محيى الدين غريب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - عبد الحسين العطواني - المراجعات المملة