مجلس النواب الأميركي وقانون العراق

خطاب عمران الضامن
باحث وكاتب.
(Khattab Imran Al Thamin)

الحوار المتمدن-العدد: 4793 - 2015 / 5 / 1 - 15:03
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يصوت مجلس النواب الأميركي على قانون يفرض على الحكومة الأميركية التعامل مع قوات البيشمركة والشيوخ وبعض السياسيون السنة على أنهم دول مستقلة من حيث التمويل والتسليح.
ينطوي هذا القانون على تجاوزات متعددة أبرزها الانتهاك الصارخ والواضح للقانون القانون الدولي في ما يخص استقلال الدول وحرية تقرير مصيرها وفقاً لدساتيرها وإجماعها الشعبي.
الأمر الأكثر أهمية وخطورة في هذا القانون هو تسليح ما يسمى العشائر السنية مباشرةً وبدون الرجوع إلى الحكومة العراقية المنتخبة من قبل الشعب، مما سيؤدي إلى زيادة عدد أطراف الصراع الدائر في العراق والذي نزح بسببه الملايين من العراقيين حتى الآن
.
الأهداف والدوافع.

تخضع السلطة التشريعية في الولايات المتحدة الأميركية لهيمنة المجموعات المؤيدة لدولة إسرائيل منذ فترة طويلة (المنضمة الصهيونية، أيباك)، وتحديداً بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، إسرائيل دولة تعتبرها معظم الدول العربية دولة معادية ومغتصبة لأراض عربية، وهي تعتبر الدول العربية دولاً عدوه، وبالتالي فأن إسرائيل وفي إطار دفاعها عن أمنها القومي تكون المحرك والممول والمستفيد الأكبر لاستمرار الصراع الدائر في العراق وسوريا، واستمرار هذا الصراع مرهون بزيادة عدد أطرافة وضمان تمويل هذه الإطراف وإمدادها بالأسلحة اللازمة.

المبررات والمسوغات لإقرار هذا القانون.

كان للسياسيين والشيوخ الذين يدعون تمثيلهم للسنة دور كبير ومهم في توفير الذرائع والحجج التي تتطلبها عملية تمرير هذا القانون وتطبيقه، فالولايات المتحدة دولة تؤمن بالحرية والديمقراطية أمام مواطنيها، ولا يمكن أن تسمح بأن تكون سبباً في نشوء واستمرار صراع ينتج عنه أعمال اغتصاب وقتل وتهجير وانتهاك لحقوق الإنسان، وهنا توافقت مصلحة مؤيدي إسرائيل في الولايات المتحدة مع المصابين بالفيروس الطائفي والراكضين وراء المال والسلطة ممن يدعون تمثيل السنة لتمرير هذا القانون.

دور الحكومة العراقية والقوى السياسية الوطنية.

ينطوي مضمون هذا القانون على انتهاكات وتجاوزات خطيرة بحق الأمن الوطني العراقي، ويهدف هذا القانون إلى زيادة عدد أطراف الصراع لتكون هنالك قوى مقاتلة على الأرض مشابهه لما في سوريا ( نصره، أحرار الشام، تنظيم، حماية الشعب الكردي، نظام وغيرها الكثير)، وبالتالي يجب على الحكومة والقوى السياسية الوطنية القيام بالاتي:

1. الاحتجاج على هذا القانون ورفضه عن طريق القنوات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وممارسة كل وسائل الضغط السياسي بهدف تجميده أو إلغائه.
2. توجيه تهمة الخيانة العظمى لكل سياسي أو مدعي للزعامة سني ذهب إلى واشنطن أو السفارة الأميركية في بغداد وطلب منها تمرير هذا القانون الذي يضر بالأمن الوطني العراقي.
3. العمل على توحيد الجهود لتنقية القوات الأمنية والحشد الشعبي من العناصر المسيئة والفاسدة بغية تحرير الأراضي المحتلة وضمان عودة النازحين.
شكراً جزيلا لكم أيها الأحبة لوقتكم وجهودكم في القراءة وسوف اكون ممتن لقراءة أرائكم. دمتم بخير.

#خطاب_عمران_الضامن (هاشتاغ)       Khattab_Imran_Al_Thamin#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات