عبد الرحمن تيشوري
الحوار المتمدن-العدد: 1331 - 2005 / 9 / 28 - 13:17
المحور:
الادارة و الاقتصاد
أوّلاً- مفهوم التنمية
التنمية عملية انسانية مستمرّة متكاملة دائمة هدفها الانسان ورفع مستواه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وهي تستهدف نقل المجتمع الى الحالة الأفضل عبر زيادة الناتج الإجمالي ومداخيل الافراد والتوزيع العادل للثروات بين طبقات الشعب.
وقد حاولت سورية منذ استقلالها وقيام ثورة آذار بناء تنمية مستقلّة متوازنة، لكن هذه العمليّة تعثّرت خاصّة بعد بروز الصراع العربي الصهيوني وتحويل جزء كبير من موارد سوريّة للدفاع عن الوطن وتحديث الجيش باستمرار كما انّ انعدام الادارة الكفوءة ادّى الى خلل في مسيرة التنمية وسنحاول في هذا البحث القاء الضوء على مؤشّرات التنمية والاصلاحات التي تمّت ودراسة العلاقة الارتباطية بين السكان والتنمية والناتج الاجمالي معتمدين على الجداول والارقام ومعالجة المعلومات آلياً بإشراف وتوجيه الاستاذ الدكتور محمد كبيّة مدرّس مقرّر المعالجة الآليّة للمعلومات.
ثانياً- السكان في سورية والتنمية
سوريّة دولة فتية تنمو وتزداد بسرعة مذهلة وقد كان عدد سكانها عام 970 حوالي 6,305 مليون وقد تضاعف عدد سكانها مرتين خلال 24 عام والجدول التالي يبين تطور عدد سكان سورية خلال 970-2000 وهو مأخوذ من تعداد السكان/970- 971- 994/ والمسح المتعدد الاغراض عام999- 2000م
2000 994 981 970 العام
16,320 13,783 9,046 6,305 عدد السكان
ونلاحظ أن معادلة تمثيل السكان
هي معادلة مستقيم متصاعد بشكل مستمر
ثالثاً-مؤشرات التنمية
مؤشرات التنمية في سورية: هذه المؤشرات تعكس واقع التنمية ومنجزاتها وأهمها:
الناتج الإجمالي المحلي بسعر السوق- دخل الفرد- الإستهلاك الخاص- الإدخار- الإستثمار- حصة الفرد من الإجمالي-نسبة النمو السكاني- نسبة النمو الإقتصادي-
وفي مايلي جدول يبين تطور هذه المؤشرات خلال الفترة من 970-999
مأخوذ من المجموعة الإحصائية السورية " المكتب المركزي للإحصاء"
الاستهلاك الفردي (الخاص ل.س) الاستثمار (مليون) الادخار(مليون ف اجمالي- استهلاك اجمالي الاستهلاك الخاص الاستهلاك الاجمالي الدخل السنوي بسعر السوق ل.س الناتج الاجمالي بسعر السوق مليون عدد السكان ألف نسمه العام
18725 30554 1534 118065 141572 22697 143100 6305 970
21% 1% 83% 99% - 100% - الناتج
32803 134690 12663 385017 360329 42853 372992 8704 980
36 77% 97% % للناتج
26402 92434 3261 319888 386208 32145 389469 12116 990
24% 1 99% % للناتج
25135 148548 182061 399424 481628 41765 663689 15891 999
22% 27% 73% % للناتج
- الإدخار 99: الناتج الإجمالي – الإستهلاك الإجمالي=
- الدخل الفردي99= الناتج الإجمالي = 663689= 41765
عدد السكان 15891
إن تحليل وقراءة هذه الأرقام والمؤشرات تعطينا النتائج التالية:
أ. إرتفاع معدلات الإستهلاك الإجمالي وبالتالي انخفاض معدلات الإدخار وبالتالي انخفاض الإستثمار.
ب. ارتفاع معدلات نمو السكان شكل عامل ضغط على الإقتصاد وبالتالي انخفض مستوى النمو الإقتصادي
ت. وهذا يؤكد العلاقة الإرتباطية بين السكان والناتج الإجمالي وسنبين ذلك من خلال حساب عامل الإرتباط والتحديد.
)X1 –Xَ( (yi-gَ( gi- gَ X1 –Xَ الناتج عدد السكان
1,108,726,392 249208 -4449 143106 6305
39,610,100 19322 2050 372992 8704
3,874,890 2845 1362 389469 12116
1,394,053 271375 5137 663689 15891
10754 = x 392314=y 1,145,855
رابعاً-البطالة في سورية
-البطالة كمفهوم: ليس كل من لا يعمل عاطلاً عن العمل وفي الوقت نفسه ليس كل من يبحث عن عمل يعد من دائرة العاطلين عن العمل. وان دائرة من لا يعملون أكبر بكثير من دائرة العاطلين. وعموماً هناك شرطان لتعريف العاطل هما:
1. أن يكون قادراً على العمل.
2. أن يبحث عن فرصة العمل.
لذا يمكن تعريف العاطل: بانه كل من هو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد ولكن دون جدوى.
النسبة عدد العاطلين (الف) النسبة عدد المشتغلين عدد السكّان العام
10,5% 478 28,2 4614 16320 2000
"اوراق عمل المؤتمر الوطني للسكّان (دمشق10-12ت2 2001"
- عدد الداخلين الى سوق العمل: خريجو الجامعات والمعاهد المتوسطة ودور المعلمين والثانويات الفنية + الخريجين الداخلين الى سوق العمل غير المؤهلين.
مج قوّة العمل السنويّة الداخلة للسوق غير المؤهلين الخرّيجين العام2000
240047 183852 56195 الداخلين الى سوق العمل
- عدد الخارجين من سوق العمل:= عدد الداخلين- متوسط الزيادة السنوية لحجم القوى العاملة
وتشير الدراسات الى ان متوسط الزيادة السنوية لحجم القوى العاملة يبلغ حوالي144.555 عامل
وهكذا نجد أن عدد الخارجين من سوق العمل=24000-144000=96000
ويكون معدل الإحلال= 24000 × 100=250%
96000
إي أنه مقابل كل 100 عامل سيخرج من سوق العمل سيدخل عوضاً عنهم 250 عامل جديد وهذا يعني بالطبع أنه يجب إحداث 150 وظيفة إضافية
أي ان عدد الوظائف التي يتعين إحداثها:
96000× 150 = 144000 وظيفة جديدة سنوياً وهذا العدد قابل للزيادة مع تزايد
100
عدد السكان سنة بعد أخرى.
وإذا علمنا إن تكلفة فرصة العمل وسطياً بـ 1,5 مليون ليرة سورية سنجد أن تكلفة الوظائف التي يتعين إيجادها سنوياً هي 144000× 1,500000=216 مليار ليرة سورية وهو بالتأكيد مبلغ هائل يشكل حوالي 60% من موازنة عام 2002 البالغة حوالي 365 مليار ليرة.
ولحساب معدل الإعالة ومعدل النمو السكان السنوي ومعدل نمو دخل الفرد الإقتصادي السنوي تبدو لنا المشكلة كبيرة جداً جداً:
معدل الإعالة
معدّل الاعالة معدّل النموّ دخل الفرد الزيادة السنوية 3% سنوياً القوى العاملة السكّان العام
3,3 1,5% سنوياً 480,000 4614 16320 2000
"مسح سوق العمل- المكتب المركزي للإحصاء"
- إن معدل الإعالة البالغ 3,3 هو معدل مرتفع قياساً بالدول المتطورة وبالتالي ارتفاع معدل الإعالة سيؤدي الى ارتفاع معدلات الإستهلاك وبالتالي انخفاض الإدخار وبالتالي الإستثمار.
خامساً-هل تمثل الإجراءات التي تمت
إصلاحاً اقتصادياً؟
· بدأت مسيرة الإصلاح الإقتصادي في سورية منذ سنتين تقريباً " طرد الزعبي وتشكيل حكومة ميرو آذار2000" وقد ركزت مسيرة الإصلاح على الإجراءات التالية:
1. في مجال القوانين والتشريعات: ركزت الحكومة على تحديث وتطوير التشريعات بشكل عام لكن لوحظ في القوانين الجديدة عدم إمكانية تطبيقها او عدم استفادة المواطن أو المستثمر بشكل مباشر من هذه التعديلات لأن الموظفين هم الذين يصيغون القوانين الجديدة لذا يخدم القانون الجديد ما عاناه الموظفون في مرحلة سابقة ولا يحمل التعديل بالغالب مواصفات المرحلة القادمة . وأن القوانين الجديدة لم تراع سورية عام2020.
2. الإجراءات الإدارية: تم إقرار خطة التنمية الإدارية وتم إحداث هيئة للتمية الإدارية لكنها لم تباشر أعمالها بعد.
3. القطاع العام الصناعي: ولقد تأخرنا كثيراً بإصلاحه وحتى الآن تتعثر الخطط والتجارب ولم تعلن خطة واضحة لإصلاح القطاع العام الصناعي وتحريره إدارياً ومالياً.
4. المصارف والنقود: صدر قانون يقضي بإنشاء المصارف الخاصة لكن حتى الآن لم ينفذ.
5. ظروف المعيشة والخدمات الإجتماعية: انتهجت الحكومة منذ آذار2000 سياسة تحسين ظروف المعيشة للمواطنين بشكل مستمر حيث ازدادت الرواتب والاجور في آب 2000 بمقدار25% وقدم الرئيس بشار الأسد منحة في تموز 2001 بحدود 85% من الراتب ومنحة ثانية في 13/12/2001 بمقدار 50% من الراتب وهناك توقع زيادة مقدارها 25% خلال النصف الاول لعام 2002.
والآن نجيب على السؤال الذي طرحناه عنواناً للفقرة: إن إجراءات الإصلاح هذه لا تشكل مشروعاً اقتصادياً للإصلاح في سورية وإنما هي مجموعة إجراءات غير متكاملة لا يجمع بينها أي توجه والمطلوب تحديد الاهداف المطلوب الوصول إليها بدقة في إطار استراتيجية عامة حتى 2015 على سبيل المثال:
الأهداف المطلوب الوصول إليها
1. تحديد حجم الناتج الممكن الوصول إليه عام 2010 والدخل الفردي في تلك الفترة( 1500 مليار أو 1800 مليار)
2. تحديد حجم البطالة في عام 2010 هل تبقى 15% هل نخفضها الى 5%؟
3. ما حجم الإستثمار المطلوب في الناتج 25% أو30% أو40% ؟
4. ما مصير القطاع العام وشكل الملكية فيه؟
5. ما شكل العلاقة بين الاجر والمستوى العام للأسعار- توازن جزئي- توازن كامل- عدالة إجمالية ؟
أسئلة كثيرة يمكن إدراجها في إطار استراتيجية عامة للتطور الإقتصادي في سورية( )
وبالطبع لابد من تحديد الادوات والوسائل الممكن القيام بها لتحقيق هذه الاهداف واهمها:
a) زيادة حجم الإستثمار الحكومي والخاص ليصل الى 35% من التاتج وهذا يتطلب توفير مناخ حقيقي للإستثمارات.
b) تخفيض البطالة من خلال مشاريع القاعدة الأساسية والمشاريع الإستثمارية وزيادة الإنفاق في الصحة والتربية والتعليم.
c) إقامة مصارف خاصة لخدمات أهداف التمويل.
d) تحقيق التوازن بين الأسعار والاجور بما يساهم في تفعيل الطلب الكلي الفعّال الذي يولد النمو في الإقتصاد.
e) تخفيض حجم الضرائب الى 20% في الأرباح وتحقيق العدالة الضريبية
f) تطوير آليات العمل والإدارة والرقابة لمحاربة الفساد والهدر وترشيد استخدام السيارات العامة.
سادساً
العلاقة بين الناتج والسكان والتنمية والتعليم
- إن زيادة عدد السكان في سورية أدت الى زيادة الناتج المحلي لكنها شكلت ضغوط كبيرة على التنمية الإقتصادية لأنها كانت كبيرة وأكبر من معدلات نمو دخل الفرد .
- العلاقة بين التعليم والتمية علاقة تبادلية إيجابية متعددة الجوانب.
- ارتفاع مستوى التعليم بين الإناث يؤدي الى تخفيض معدلات الخصوبة.
- التعليم يؤدي الى زيادة الإنتاجية من خلال رفع مستوى تعليم قوة العمل وبالتالي تحقق التنمية أهدافها.
سابعاً- نتائج البحث
1. تعاني التنمية في سوريّة من خلل ولا تسير في الاتّجاه السليم.
2. معدّل نمو السكان في سوريّة مرتفع جدّاً ويؤدّي بشكل مستمرّ الى تزايد مطلق لعدد السكّان.
3. معدّل نموّ دخل الفرد أقلّ بكثير من معدّل نموّ السكّان.
4. انتشار مظاهر الاستهلاك حيث يمتصّ الاستهلاك 95% من الناتج المحلّي الاجمالي.
5. غياب الادّخار والاستثمار الفعّال.
6. ارتفاع معدّلات البطالة باستمرار وخاصّة بين الاناث غير المؤهّلات تعليميّاً.
7. معدّل الاعالة مرتفع اذا تمّت مقارنته مع الدول المتقدّمة اقتصادياً.
8. عدم الترابط بين التعليم والاقتصاد والاحجام عن التعليم العالي.
9. عدم وجود مشروع متكامل للاصلاح الكامل وانّما اجراءات مجتزأة لايمكن ان تؤدّي الى النتائج المرجوّة.
= مقترحات وتوصيات البحث =
1. وضع استراتيجيّة عامّة للاصلاح الكامل تحدّد الأدوات والأهداف المطلوب الوصول اليها.
2. اتّخاذ تدابير صارمة وتشريعات تؤدّي الى خفض معدّلات نموّ السكّان.
3. محاولة اصلاح القطّاع العام بسرعة وجذب استثمارات لتوليد الطلب الفعّال وبالتالي نموّ الاقتصاد ونموّ دخل الفرد وتخفيض معدّلات البطالة.
4. تفعيل دور المرأة اقتصادياً واجتماعياً ومنح المرأة غير العاملة تعويض شهري لايقلّ عن /1500ل.س/.
5. تطوير التعليم بما يؤدّي الى ربطه بحاجات المجتمع وتحفيز الطلاّب نحو الاختصاصات المطلوبة. وتطوير طرق الامتحانات وتحفيز الطلاّب نحو الدراسات العليا.
عبد الرحمن تيشوري – باحث في موقع نساء سورية
دبلوم اقتصاد – دبلوم إدارة –دبلوم تربية
طرطوس هاتف: 353870
البريد الالكتروني:[email protected]
***
مراجع البحث
· مقال د: علي كنعان- الصحيفة الاقتصادية الاسبوعية- العدد 20 ك2 2002.
· محاضرات د: محمّد كبيه- دبلوم العلاقات الدوليّة- كليّة الاقتصاد- جامعة تشرين- العام 2001-2002.
· جريدة تشرين العدد 8157- 12/11/2001.
· جريدة تشرين العدد 8158- 13/11/2001.
· اياد الاشقر- طالب دراسات عليا- حلقة بحث حول النموّ السكّاني.
· اوراق عمل المؤتمر الوطني للسكّان دمشق 2001.
***
#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
