الكوتا النسائية..كفاية عشر سنوات

قاسم حسين صالح
(Qassim Hussein Salih)

الحوار المتمدن-العدد: 4791 - 2015 / 4 / 29 - 11:45
المحور: المجتمع المدني
    

الكوتا او نظام الحصص هو اسلوب يهدف الى توفير فرص للفئات الاقل حظا داخل المجتمع لان تكون مشاركة في العملية السياسية،لاسيما المرأة..لضعف اهتمامها بالعمل السياسي،ولذكورية المجتمعات على صعيد السلطة..الأمر الذي دعى دول العالم الى التوقيع على اتفاقية خاصة بالقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة وتضمينها في برنامج بكين الصادر عن المؤتمر العالمي حول المراة عام( 1995)،تلاه تقرير الامين العام الاممي لسنة(2003) مؤكدا ضرورة تعزيز تمكين المراة في المجالات السياسية.ولقد اخذت الكوتا على صعيد التطبيق مسارين:نظام حصص بموجب الدستور ونظام حصص بمقتضى القانون الانتخابي سمح،كلاهما،بتنافس النساء على عدد او نسبة من المقاعد المخصصة في المجالس التشريعية والمحلية.
وفي العراق،نظّم قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية نظام الكوتا النسائية في الجمعية الوطنية بالمادة (30) الفقرة (ج) ونصها:" تنتخب الجمعية الوطنية نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من اعضاء الجمعية الوطنية". وجاء في المادة (11) من قانون الانتخاب العراقي رقم (16 لسنة 2005) : " يجب ان تكون المرأة واحدة على الاقل ضمن ثلاثة مرشحين في القائمة ،كما يجب ان تكون ضمن اول ستة مرشحين في القائمة امرأتان على الاقل وهكذا حتى نهاية القائمة"
ولندع جانبا ما يقوله الفقه والقانون ورأي المعارضين الذين رأوا في الكوتا النسائية انه نظام غير مقبول لأنه يمثل اخلالا جسيما بمبدأ المساواة الذي اقرّه قانون ادارة الدولة أولا ثم الدستور العراقي ،وانه ينبغي ترك الامر لافراد الشعب يختارون من المرشحين من يرونه جديرا بالانتخاب دون فرض وصايا او شروط،وان الوصول الى البرلمان يجب ان يكون من خلال خوض المرأة في اطار المساواة مع الرجل في أحقية الترشيح وترك الامر لما تقوله صناديق الاقتراع.ولنتفق مع تقرير الهيئة الدولية للانتخابات العراقية لمجلس النواب (كانون الاول 2005) الذي عبّر عن ارتياحه لهذا النظام واصفا هذا التشريع بانه " يعد من بين التشريعات الأكثر تقدما في العالم حيث ادى الى حصول النساء على 25% من مقاعد مجلس النواب"..ولنتمعن فقط في قضيتين اساسيتين:
الأولى:ان المهمة الاساسية لمجلس النواب هي العمل على تطوير الحياة الاجتماعية والاقتصادية للناس ونقل البلد من حالة التخلف الى حالة الازدهار،وانه لن يستطيع تحقيق ذلك ما لم يتمتع اعضاؤه بالخبرة والكفاءة في الاختصاصات كافة.
والثانية:ان الممارسة العملية في ثلاث دورات للانتخابات التشريعية،اثبتت ان المرأة صارت ندا للرجل،وان الكفوءة استطاعت ان تفوز دون الحاجة الى الكوتا النسائية.
والواقع ان الكوتا النسائية الحقت ضررا بالغا بالعملية الانتخابية. ففي برلمان (2010)،كانت هنالك (60)عضوة من اصل (81)..سلبن حق من هو اجدر منهن وأكفأ،وكان وجودهن مجرد رقما،وان الحال تكرر في برلمان( 2014).ففي سبيل المثال،حصلت احداهن على(1400) صوتا واخذت حق ممثل اعرق حزب سياسي في العراق حصل على (17) الف صوتا،لأن ترتيبها كان الرابع في القائمة مع ان ترتيبه كان الثاني بعد رئيس القائمة.بل ان الأمر ادى الى وصول عشرات المرشحات الى البرلمان لم تحصل افضلهن على ستمئة صوتا،فيما مرشحون رجال بينهم اصحاب شهادات عليا وخبرات وكفاءات حصل بعضهم على عشرة آلاف صوتا ولم يفز في الانتخابات.
ويشير واقع حال البرلمان الحالي الى ان ما يقرب من خمسين نائبة في البرلمان هن طاقات معطلة،وانه لا يمكن تفعيل دوره الا بالنظر الى الكوتا النسائية انها اجراء مرحلي استثنائي أخذ حقه ووجب الغاؤه بعد ان وفرت الفرصة الكافية للمرأة لتثبت وجودها وتكون ندا للرجل في التنافس الانتخابي..وقد اثبتت ذلك فعلا وبجدارة،بدليل عملي مشرّف هو ان (22) امرأة عراقية حصلن على اصوات كاملة دون الاستعانة بالكوتا النسائية في الانتخابات التشريعية الأخيرة (2014)،فضلا عن نساء حصلن على اصوات اكثر من اصوات رجال صاروا اعضاء في البرلمان بينهن مرشحة من محافظة ذي قار حصلت على (14) الف صوتا..ما يعني ان المرأة الجديرة بأن تكون نائبا في البرلمان، ما عادت بها حاجة الى ان (يتصدّق) عليها القانون الانتخابي بكوتا.
والواقع ان هنالك خللا آخر يرقى الى مستوى جريمة ارتكبها واضعو قانون ونظام الانتخابات العراقي يتيحان لمن يحصل على أصوات أقل الفوز بمقعد برلماني إذا كان المتسابق في الانتخابات مترشحاً عن قائمة طائفية أو قومية،فيما الانتخابات ينبغي ان تقوم على أسس الوطنية والنزاهة والكفاءة والمهنية والخبرة التي تنشأ عليها الأنظمة السياسية الحديثة.
والكارثة ان كل البرلمانات العراقية الديمقراطية..لم ينتخبها الشعب.ففي سبيل المثال ان(310) نائبا من اعضاء برلمان(2010) لم ينتخبهم الشعب لعدم حصولهم على الأصوات التي تجعلهم نوابا،بل صاروا كذلك باضافة عدد من اصوات الكيانات السياسية التي ينتمون اليها.وان (15) شخصية فقط حصلت على القاسم الانتخابي والعتبة الانتخابية توزعوا في حينها على اربعة كيانات (العراقية والائتلاف الوطني ودولة القانون والتحالف الكردستاني والاسلامي)..دخلوا باصواتهم هم لا باصوات كياناتهم ،كما الحال مع الـ(310) نائبا الذين فازوا بما (تصدّقّت)عليهم اصوات كياناتهم..والحال نفسه تكرر مع برلمان (2014) الذي جاء بـ(70%) من اعضائه لا يحملون الشهادة الجامعية..وسيظل الحال يتكرر ما دامت الطائفية والعشائرية..شغّالة.
وطبيعي ان جميع الكتل الفاعلة لن تسمح بتغيير قانون ونظام الانتخابات التشريعية،لكن الأمر ممكن بالغاء الكوتا النسائية،للاسباب التي ذكرناها..ولحقيقة تشرّف المرأة هي ان بين المرشحات من حصلت على اصوات لم يحصل عليها رجال بشوارب ولحى وعمائم ،وبينهن من حصلت على اكثر من اصوات عشرين نائبا من الرجال.
ان "الكوتا" النسوية في البرلمان كانت حالة مشروعة لكنها اصبحت الان حالة معيبة..اعتباريا وسياسيا ونفسيا!.فهي فيها "تصدّق" من الرجل على المرأة،ونيل من اعتبارها،واستحياء وخجل حين تكون بين برلمانيين قد تتمادى بهم ذكوريتهم "فيعيرونهن" مزاحا بلازمة "كوتا"!.
وخطر آخر هو أن بين البرلمانيات الحاليات من أخذن البرلمان (سرّقفلية) وأغلقن الباب بوجه طاقات وثقافات نسوية جديدة بعد ان عملن على تقوية علاقاتهن بكياناتهن السياسية،وتملقهن لرئيس القائمة..وهو امر معيب في قيمنا ان تتملق امرأة لرجل.
ان عشر سنوات تكفي لالغاء الكوتا النسائية،بعد ان فازت 22 امرأة (بزودهن) وكفائتهن..وقبلهن فازت سيدة نجفية من دون كوتا..ولم تعلق حتى صورتها الشخصية!

#قاسم_حسين_صالح (هاشتاغ)       Qassim_Hussein_Salih#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات