خلاف طائفي ام سياسي ... وما العمل ؟ الجزء الأول

علي عبد الرضا

الحوار المتمدن-العدد: 4791 - 2015 / 4 / 29 - 02:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدكتور علي عبد الرضا طبله
خلاف طائفي ام سياسي ... وما العمل ؟
الجزء الأول
يزداد اللغط والنقاش والتحليلات والبحوث والدراسات حول ماهية الخلاف الذي يعصف بالعلاقة ما بين العرب المسلمين السنة الكرام في العراق مع اخوتهم من الشيعة اتباع ال البيت النبوي الشريف. هذا الخلاف لم يمتد على اتباع هذين المذهبين فقط بل بمقدار ما اشعل من الطروحات الجادة والحادة والتحريضية والداعية فقد اثار ( عجاجة ) مهولة في حجمها وامتداداتها من الطروحات المتطرفة وساد اكثر فاكثر نهج المغالاة المطلق في عدائه وكرهه ومقته ورفضه وتكفيره وشمل هذا اكثر من ثلثي العرب المسلمين السنة من افراد وعشائر وقبائل وسياسيين ووجهاء. وتحار الناس في العثور على طرق وسبل الى اخماد الحرائق المشتعلة وبضراوة وسرعة مخيفة. لقد شق هذا الخلاف عموديا وافقيا كل من شملهم والمتصديين لظاهرته أيضا، وهي ليست وليدة البارحة ولا نتيجة الاحتلال الأمريكي في العراق وقيام الجمهورية الثالثة مع إقرار الدستور العراقي، على علاته، بالتصويت الحر والمباشر والسري، رغم محاولات النيل من الدستور من قبل الافراد والجماعات التي قاطعت التصويت، ولكنها تمتد في جذورها الى ما يقارب الأربعة عشر قونا من الزمن، الذي اختلف في وصفه، كونه صراع على السلطة في الدولة الإسلامية الناشئة، والتي ارسى أساسها الرسول محمد ص، ام هو خلاف على تفسير وتأويل ديني للرسالة المحمدية في تعريفها لبناء الدولة الجديدة. واختلف الناس أيضا في تاريخ نشوء هذا الخلاف من باب ان يكون منشئه في حياة الرسول ص وقبل رحيله المفجع للمسلمين ام كان بعد وفاة الرسول حيث اختلف القوم فكانت الأكثرية مع تنصيب احد الصحابة على كرسي السلطة الجديدة الناشئة واقلية ادعت الحق لنفسها معتمدة على وصية الرسول في خطابه الأخير بجمعهم الذي فاق المائة وعشرون الف من المسلمين الحديثي العهد بالإسلام وتعاليمه ومعتقداته واصوله وفروعه، والأخطر من هذا وذاك كيفية إدارة شؤون الدولة الوليدة للتو المؤمل منها ان تبقى قرونا عديدة حتى قيام الساعة وتعريف منظومات المصالح، التي ستمثلها ولمديات زمنية من الصعب او حتى من المستحيل التكهن بها وبمديات التطور التي سيصلها المجتمع الإسلامي.
وفي خضم هذه الخلافات على التعاريف، والتي قد يظن البعض انها ثانوية ولا يجوز الوقوف عندها لوجود أمور مصيرية أخرى علينا تناولها، التي لو تأنينا في النظر اليها لوجدنا انها على جانب خطير من الأهمية فعلى أساس التعريف – الجواب – التشخيص سيكون علينا ان نؤتي او ان نتلمس او ان نحدد طبيعة الحالة – مدياتها – الحلول للتصدي لها.
ان الإرهاب الهمجي المتصاعد الذي نعيشه في الكثير من مناطق بلادنا يعتمد على امرين أولهما هو الحاضنة الداخلية وثانيهما الحاضنة الخارجية. ويشكل المسلمون السنة مجتمعين من عرب وكرد وتركمان وغيرهم اقل من ثلث نفوس العراق اجمالا. وقد فرض الاكراد في إقليم كردستان الذي تكون في ما قبل التاسع من نيسان عام 2003 نسبة سكانية لهم حددوها بـ 17 % من مجموع نفوس العراق علة أسس لا يدعمها الواقع السكاني في العراق. وهذه النسبة عليها خلافات كبيرة جدا ولكنها للأسف اعتمدت أساسا لإبقاء التماسك الجغرافي الهش للعراق الذي نعرفه واعتمد في تخصيصات الموازنة والتخطيط العام في العراق وكمؤشر على حصة الاكراد في إدارات الدولة الاتحادية الناشئة. اما العرب المسلمون السنة فقد رفضوا دوما وما يزالون على تحديد أي نسبة لهم مصرين على ادعائهم الواهي وغير المدعوم، كما في حالة الاخوة الاكراد، كونهم يشكلون اكثر من نصف سكان العراق في احسن حالات تحديدهم لحجم المكونات السكانية، رغم ان الأكثرية تقول بكونهم يشكلون ثلثي سكان العراق وترك الثلث الأخير للتقاسم ما بين العرب المسلمين الشيعة والاكراد والتركمان والسريان والكلدان والاشوريين والصابئة المندائيين والشبك والأزديين وغيرهم الكثير. ويؤكد باحثون رصينون ان نسبة العرب المسلمين السنة لا تزيد عن 15 % من مجموع السكان وان نسبة الاكراد بحدود 13 % من مجموع السكان. ولا حل لهذه المعضلة التي تحيق بالحيف الغالبية العظمى من سكان العراق الا بأجراء تعداد سكاني وعمراني وصناعي وزراعي ومهني عام وشامل ووجوب ادخال بيانات الدين وتفرعاته من طائفة او ملة او عقيدة وغيرها وبيانات القومية والاثنية ولا يمكن التخلي عن هذه البيانات الا بعد توطد وترسخ وسيادة دولة المواطنة الحقة القائمة على أساس دستوري رصين ومعتبر باستفتاء شعبي.
الحاضنة الداخلية تشكلت من اكثر من ثلثي مجموع العشائر والقبائل وساكني البلدات والقرى من العرب المسلمين السنة، والتي كانت منتفعة تمام الانتفاع من حكم البعث الفاشي واكثرية الحكومات السابقة والحكم العثماني والدويلات السابقة وحكم العباسيين والامويين منهم بشكل خاص. وافراد هذه المكونات هم عماد واساس تشكيلات القطعان القمعية السابقة من ضباط ومراتب الجيش وضباط ومراتب الحرس الجمهوري وفدائيي هدام والقوات الخاصة وأجهزة الحماية وأجهزة الملاحقة والامن والمخابرات والاستخبارات والأجهزة القمعية السرية المرتبطة براس النظام وأجهزة الشرطة وقيادات الجيش الشعبي وقيادات حزب البعث.
وكان لقيام نظام صدام بإعادة تشكيل وخلق مزيفان ومصطنعان للبنيات الاجتماعية الصرفة المعروفة، بالعشائر والقبائل ووضع المئات ان لم يكن الوف من فراشي المدارس واوطأ درجات الموظفين والاميين من البعثيين كرؤساء افخاذ وعشائر وقبائل ووجهاء احياء وبلدات وقرى، اثر تدميري وخطير جدا لبنية المجتمع وإشاعة لسيادة منظومة أخلاقية جديدة، بالإضافة للمنظومتين السائدتين الدستورية القانونية القمعية والدينية، وانحسار مفاهيم المواطنة والمواطن والمسؤولية الشخصية امام القانون والمجتمع والدين ( المسؤولية امام المجتمع هنا لا يقصد بها الانتماء الى التشكيلات الجمعية الاجتماعية وانما مفاهيم المقبولية والرفض السائدة في المجتمع والتي تطورت على مديات الوف السنين لتواكب تطور المجتمع والعلاقات الإنتاجية داخله ) وكان لاعتماد قوات الاحتلال ما بعد 2003 على ما يسمى شيوخ العشائر والقبائل لأجل فرض الخضوع على المجاميع السكانية واستمرار هذا النهج من بعد قيام الدولة الدستورية وتضمين الدستور الهوية الدينية بجانب الهوية الدستورية للمواطن اثر كبير على تهشم البنية الأخلاقية الجمعية وشيوع الفوضى والاستهتار والتخريب والسرقات والفساد بكل اشكاله السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية. واستغلت الطبقة السياسية لأخوتنا من العرب المسلمين السنة للبنية الجمعية الاجتماعية العشائرية والقبلية لرص صفوفهم وتجميع قواهم وطرح مشاريعهم. وكان التفاف مجتمعهم حول المتشددين والمتصلبين وذوي العصبيات الدينية بالأساس والجوهر بارزا بشكل لا يقبل الانكار. واعتمد الشارع في مناطقهم التوزيع المناطقي لعشائرهم وقبائلهم لبيان مناطق النفوذ والتأثير والتحشيد ولقسمة الغنائم والمغانم التي سينتزعونها من الحكومة المركزية.
من المثير للقلق حقا ان أبناء وطننا في نينوى والمنطقة الغربية قد انقسموا الى فريقين. فريق اعلن انتمائه علنا ومشاركته للمجموعات الإرهابية بحكم القناعات الدينية الطائفية والعصبيات العرقية والقبلية والعشائرية وهؤلاء يشكلون اخطر فريق على سلامة الناس والوطن انهم العمود الفقري للحاضنة الداخلية وذراعها الضاربة لمعرفتهم بمجتمعاتهم وجغرافية مناطقهم، وفريق اخر قسم منه رفض ان يخضع لسلطة الجماعات الإرهابية خوفا على عرضه وماله او عن قناعة عقليه فهاجروا من مناطقهم وقسم اخر قرر البقاء في بلداتهم ومهادنة المجموعات الإرهابية والخضوع لتشريعاتها لدرء مخاطرها وهؤلاء سيضطرون سابقا ام لاحقا على الاختيار بين الانضمام الى الجماعات الإرهابية او الهجرة من الديار وفي هذين القسمين من الفريق الثاني توجد او ستتواجد خلايا فاعله او نائمه للمجموعات الإرهابية بحكم القرابة الطائفية والشعور بالغبن جراء فقدانهم جزءا كبيرا مما كان ملكية تامه لهم لا تقبل النزاع عليها. ان التعامل مع هذه المجموعات البشرية يجب ان يتم بدراية وتفهم صحيح لأوضاعهم. الحاضنة الخارجية معروفة جيدا ومشخصه بشكل سليم. ولن اخوض غمار هذه الحاضنة فأنها تقف عاريه وتحت الأضواء الساطعة من حلفائها او اعدائها.
ان جذر مشاكلنا كلها يعود الى الفهم والقناعة الخاطئة دينيا وطائفيا وعرقيا عند بعض المكونات السكانية من كونها هي وهي فقط المؤهلة لإدارة البلاد، وان تمركز الحكم يجب ان يبقى بأديها كما كان على امتداد الزمن. هذه الحقيقة المرة جدا على البعض يجب ان تجد مكانها في نفوس البعض الاخر وان يتقبلوا الواقع الجديد. ان من المهم ان يفهم اخوتنا اعزتنا أهلنا انفسنا العرب المسلمين السنة الكرام ان حقوقهم وواجباتهم مثبتة في الدستور وهذا الامر ينطبق على جميع الاقوام والأديان والطوائف وان تمثيلهم في كل مؤسسات الدولة يكون على أساس نسبتهم السكانية وعلى كفاءتهم
رغم كل السخاء الذي احيط به اخوتنا احبتنا أهلنا انفسنا العرب المسلمين السنه الكرام من قبل السياسيين الشيعة على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم السياسية ومحاولات ارضائهم باي شكل كان الا ان كل الجهود باءت بالفشل وستبوء بالفشل أيضا في المستقبل. لقد اعلن وبشكل صريح ان اهل السنه يرفضون ان يحكمهم الشيعة، رغم كل ما حصلوا عليه من مواقع سياديه او حكومية او إدارية على المستوى الاتحادي وفي كل الوزارات والأجهزة الأمنية وفي البعثات والايفادات حتى باتوا او يكونون على شبه تساوي تام في التمثيل بينهم وبين الشيعة رغما عن ان العرب المسلمين السنه الكرام من يشكلون اقل من ربع نفوس اهل الشيعة. ويدعمهم في ذلك وما زال حكام الدويلات في الجزيرة العربية والأردن وبلدان شمال افريقيا وتركيا وأفغانستان وغيرهم وحتى الدول الغربية
ووصل الامر ان ينبري الكاتب الفلسطيني زكريا محمد شاعر وكاتب و روائي من فلسطين لتناول موضوعة اعمال الجهاد السني بمقالة عنونها (الإسلام السنّي ينتحر) اذ يقول : { تلطخ وجه الإسلام السني بالعار. ولم تكن مذبحة (مكتبة الموصل) ومذبحة (متحف الموصل) إلا العلامة الأخيرة، التي لن تزول أبدا، على ان هذا الوجه قد تلطخ. ليست القاعدة وداعش وجبهة النصرة وجند الشام وأنصار بيت المقدس وأنصار الإسلام والوهابية فقط، بل والإخوان المسلمون وقرضاويهم، والبيانوني، ومحمد بديع، وحماس، وحزب التحرير، واوردغان، وحزب العدالة والتنمية، والحركة الإسلامية في الشمال والجنوب، وبوكو حرام وبوكو حلال، كل هؤلاء تلطخت وجوههم بالعار. لقد فقد الإسلام السني ذاته، ولطخ وجهه ووجوهنا بالعار. الإسلام السني، الذي كان بيت الاعتدال والوطنية، وقصر الفكرة العربية، تلطخ بالعار نهائيا. وقد بدأت مسيرة انهياره منذ نحو أربعين سنة. حين سلم هذا الإسلام قياده للخليج، للوهابية، وصار خادما للنفط والغاز، ولعبة بيد أمريكا. وقد بدأ ذلك باتفاقية كامب ديفيد. حين أفلتت مصر زمامها، وسلمته لأمريكا ودول النفط، فحوّل الإسلام السني مركزه، وتحول إلى لعبة خليجية. الخطيئة الأولى والعظمى كانت كامب ديفيد. فحين فقدت مصر زمامها، حين سلمته لأمريكا، رحل الإسلام السني نحو النفط والغاز. كانت هذه هي الخطيئة التي لم تصح منها مصر، ولا الإسلام السني، ولا نحن كلنا، حتى الآن. نحن ندفع اليوم ثمن هذه الخطيئة. الإسلام كدين يدفع ثمنها. والإسلام السني على وجه الخصوص يدفع الثمن الأغلى: فقد خسر ذاته، ولطخ وجهه بالعار. مذبحة الموصل. مذبحة المكتبة والمتحف، عنت شيئا واحدا: أن الإسلام السني ينتحر، ينحر ذاته بذاته}
يطرح السؤال : أيها اكثر المناطق والتجمعات السكانية العراقية التي تعاني من انعدام تام للبنيه التحتية ولكل مقومات العيش الكريم وأين هي أماكن تواجدها لنبدئ بتلمس وقبول الشكاوي عن الاقصاء والتهميش والطائفية المقيتة للشيعة ضد العرب المسلمين السنه الكرام. انه ومن دون تحديد ذلك بشكل علمي واستنادا للإحصاءات والتقصيات الرصينة فأننا لن ننعم ابدا بتحقق العدالة النسبية في التوزيع السليم لمواقع قيادة مفاصل البلاد والسلطة السياسية على أساس إعطاء المناصب الى أناس اكفاء بدون النظر الى قوميتهم او دينهم او طائفتهم او عشائريتهم او قبليتهم، فكل هؤلاء يتمتعون بنفس درجات الذكاء ولم نسمع علميا بتفوق احدهم على الاخر.
يتبع ...

#علي_عبد_الرضا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات