لو حظا تعسا جعلني رئيسا للوزراء .

محمد حسين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 4789 - 2015 / 4 / 27 - 20:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ماذا سأفعل ؟؟
هناك أربع اولويات ستفرض نفسها امامي لحلها ((فقر الحكومة و المجتمع ، فاشيستية الحكومة وقبول المجتمع، التيارات الدينية التي أكلت راس المجتمع ،حقول الالغام حول حدودنا الاربعة و ما نفقده كضحايا من المجتمع )). رؤساء الوزارات السابقة .. إهتموا بالمشكلة الاولي ففرضوا الضرائب وإستدانوا و تسولوا وقدموا تسهيلات لجذب رؤوس الاموال وأقاموا مشروعات أغلبها (مثل توشكي ) لم يؤدى لجعل الموقف افضل .. بل كلها زادت الطين بله .
في حين أن المعضلة الثانية( في نظرى ) هي الاولي بالرعاية اى فاشيستية الحكومة وقبول المجتمع سيطرة وهمية لها .. لان الحكومة وضعت نفسها في مواجهه مع الشعب كخصم .. عليها ترويضة .. والشعب بالتالي إعتبر الحكومة و ما تسيطر عليه من معدات واموال .. هدفا للتخريب .. المستتر و الظاهر ..الابطاء في اداء العمل الانشغال بالتراهات والتفاهات و دخول معارك شكلية ، تخريب المال العام بعدم الاتقان او الكروتة او الجهل او التعويق .. الحكومة تصدر القوانين .. وتشدد العقوبات .. والمستفيد في النهاية اصحاب الضبطية او اصحاب القرار .. او المحامين و دكاترة الاعصاب .
الحكومة في مواجهة مع الشعب إسلوب إنتهت فاعليته منذ قرون .. وحل محلها الحكومة و الشعب إيد واحده .. لكن كيف ستكون إيد واحده و كلما امسكت بيد الحكومة خذلتني و سرقتني .. وأذتني .. لدرجة أن اصبح من الحكمة البعد عن الشر وغني له و الباب اللي يجي لك منه الريح سده و إستريح .
طيب نعمل إية للشعب اللي فقد الثقة في الحكومة .. نقول لهم قصيدة شعر غزل ،نهددهم ، نذكرهم بعذاب القبر يوم م يحكمهم مرسي .. نعملهم غسيل مخ .. نلهيهم بالكورة ؟؟ كل ده منفعش و كانت ردود الفعل اعجب من العجب أبسطها تكوين الالتراس اللي مدوخ البوليس .. والتهرب من الضرائب .. و الزبالة اللي ماليه الشوارع .. وصراع الحياة او الموت بين الميكروباصات وباقي الكائنات التي تجرى علي عجل .
طيب حتعمل إيه دوختنا !!.. حنبدأ (بحضانة )الديموقراطية الحكم المحلي بالكامل .. من الحي الي المحافظة بالانتخابات طبقا للقوائم التي تقدمها الاحزاب .. علي أن يصبح لكل حي حكم محلي منتخب ينتمي الي حزب ما .. حتي لوكان سلفي او من المثليين . في خلال شهور قليلة .. علي كل حي أن يوفر مصاريف الخدمات علي هيئة رسوم او تبرعات .. مع الاعتماد علي التطوع لاداء خدمة معينة.. و تحويل العقاب في المنازعات الي اعمال مفيدة للحي .. الجمعية العمومية تجتمع كل ستة اشهر و الانتخابات كل ثلاث سنين و الحكومة بعيدة الا في تقديم المعونة الفنية و الحقوقية .
من حكام الاحياء سيأتي حكام المدن .. فالمحافظات و ننتقل بذلك الي ( كي جي وان ) ديموقراطية .. إحساس الفرد أن المسئول سيسمعه عندما يشكو من ان الاضاءة في حارتة لا تعمل ستشجعة علي دراسة الميزانية و إقرارها او رفضها .

الحكومة يجب ان تتعلم أنها في خدمة الشعب الذى جاء بها عن طريق الانتخاب .. ويسحب ثقته منها عن طريق نفس الصناديق .
الحكم المحلي الخالي من السادة اللواءات و المستشارين القادمون بالتعيين اول فقد للتناغم في الاداء بين الحكومة و الشعب .. وبذلك فإن الشرطي ليس لحمايتي إنما لقهرى .. و القاضي ليس لتمكيني من حقي بقدر ما يخضع قرارة لشطارة محامي الخصم .
الحكم المحلي سيزيح عن الحكومة المركزيه عبء عظيم في التعليم و الصحة و المواصلات و تزويد المكان بالخدمات من مياة و كهرباء و صرف صحي و حراسة و نظافة .
وحتي أنجح ساختارمن يقود هذا العمل .. شخص متحضر .. عاش في باريس لفترة و راى بعينة كيف تسير الامور هناك . عدد قليل من الموظفين .. جهد كبير ميسر بواسطة إستخدام ادوات الاتصال الحديثة .. سهولة الوصول الية بواسطة الفرد العادى .. الاهتمام بشكوته حتي لو كانت غير جادة .
الحكومة الفاشيستية تجمع كل الخيوط في يدها وتسعي بجهد (وان مان شو ) لتحقيق التقدم .. في حين ان الحكومة العاقلة .. تقدم كل التسهيلات بما في ذلك المعلومة وحق النقد من خلال قنوات شرعية والقدرة علي التصحيح دون أن يخل هذا بقوتها و قدرتها . تحويل الحكم المحلي من الحي الي البرلمان الي أدوات ينتخبها الشعب و يحاسبها .. هو البداية .. لحكومتي .. علي امل إعادة الثقة المفقودة بين الطرفين .
تحرير المجتمع من تأثير كهنته المتغلغل في جميع نشاطاته ستكون المرحلة التالية .. تبدا بتعديل نوعي في الميزانية التي تنفق علي التعليم فتحول المليارات المخصصة للمعاهد الدينية لتخدم التعليم العصرى .. لن أغلق معهد او حتي كتاب .. ولكن من يريد أن يتعلم هناك علية أن يجد من يدفع عنة غيرالشعب بمسلمية و اقباطة و لادينيه اما إذا لم يخرج الاخوان و السلفيين الكنوز التي يرقدون عليها و يستخدمونها في خلق القلاقل .. فستحول المؤسسة التعليمية العاجزة عن الاستمرار لتدرس مناهج الدولة في التعليم .
التعليم الازهرى سيكون محدود العدد لهؤلاء النابهين الذين يريدون إحداث توائم بين القياسات المعاصرة و الخطاب الديني . لن اسمح ببناء دور عبادة جديده لا تخضع لاشراف الحكومة .. و تدار فيها الندوات و خطب صلوات الجمع من خلال منهجا تعتمده الحكومة .. خال من أى تمييز بين مواطني البلد بسبب اللون او الجنس او الدين .. خال من اى حض علي إستخدام السلاح او تطبيق الحدود او التبشير لاتجاه ديني .. وتمنع التبرعات الا في اطر قانونية يتم مراقبة جمعها وإنفاقها و ستعمل حكومتي علي الحد من الاموال التي تنفق علي العمرة والحج .. خصوصا تلك التي تنفقها البعثات الرسمية .
عبادة الله في كل صوره مكفولة للجميع .. وإقامة الشعائر ما دامت في إطار سلمي مكفولة .. كما أن الفلسفات و العقائد الاخرى أيضا مكفوله ولن يطارد اى شخص بسبب عقيدته حتي لو كانت المثلية ما دام لا يشكل تهديدا للمجتمع .
المجال مفتوح للاندماج السلمي غير العدواني في المجتمع .. ولكن العدوان باسم الدين سيطبق علية قوانين البلاد التي اقرها البرلمان .. دون خيابة المجالس العرفية و التوسط لحل الخلافات عن طريق قبلات رجال الدين . التعصب مرض إجتماعي علي حكومتي التخلص منه .. و العمل علي إيقاف اى تداعيات تنتج عنه .
إذا ما أعيد الاتزان لعناصر المجتمع .. واصبح افراده مواطنون .. ينتمون الي ترابه وزالت غمة عدم الثقة بين الحكومة و الشعب .. فسيصبح الواجب الرئيسي لحكومتي أن تعيد مراجعة إستخدام الموارد بحيث تتم في إطار من العدالة الاجتماعية .. الراسمالي مهم .. كما ان العامل مهم و عليهما الوصول الي المعادلة التي توفر للاول النجاح و تضمن للثاني حياة إنسانية ، تحديد الاهداف ، دراسةالامكانيات و الموارد،البرمجه ، التنفيذ، الرقابة لجودة الانتاج،التجارب ، المتابعة، التصويب ،إعادة البرمجة هي الادوات الحديثة التي يجب ان يتعلمها كل من يتصدى للعملية الانتاجية صناعية كانت او زراعية .. وستشارك حكومتي من خلال وزارة التخطيط في تحديد الاولويات و توزيعها الجغرافي وستطرح مشاريعها للنقاش العام .. وستتنوع هذه المشاريع طبقا للمحافظة التي ستتم فيها بعد دراسة الموارد والامكانيات من حيث ( القدرةعلي تخطيط للعمليةالانتاجية،مدى قدرة العمالة الفنية، توفر المعدات المناسبة ،نقل وتشوين المواد الخام ، إستمرار توفرالطاقة المطلوب، مصادرالتمويل، إستيعاب السوق)
وزارة التخطبط في وزارتي ستكون العقل المدير لمجمل استخدام الموارد وتحديد الاهداف اى (الوظيفة المطلوبة ، التكلفة المقدرة ، مستوى الجودة و الزمن المسموح به وأفضل إستخدام للموارد بالاساليب الحديثة في الانتاج ،توفير الهالك، الاستخدام الامثل للعمالة والوقود والمعدات (عناصرالطاقة الانتاجية) ، أنظمة ضبط الجودة ،أنظمة الحماية الصناعية و مقاومة الحرائق ).
وستتابع و تصحح المسار و ستقدم لمجلس الوزراء تقريرها .. لجعل القرار قرارا جماعيا .. كما أنها ستكون مندوب الحكومة للتفاوض مع الجهات المعنية بالاستثمار .
عندما ساختار وزرائي .. سيكون من المحتم الا يمتلك اى منهم أكثر من مليون جنية إكتسبها بعرق جبينة من أعمال مشروعة .. سيكون وزراء مصر أشخاص من بين الطبقة الوسطي ذات القناعة و المثل العليا التي تحض علي إعتبار التكسب من الوظيفة جرم في الدنيا و في الاخرة . وسيكونون من السياسين الاذكياء الذين يرون دورهم في إطار إستراتيجية عامة .. يرضاها شعب مصر كمنهاج للعمل و التقدم .. الوزير في وزارتي بما في ذلك انا .. مستعد للنقد حتي لو كان غير بناء .. ويعمل في النور بشفافية تسمح بمعرفة اسباب قرارات الوزارة الاساسية .
الهدف الاول للوزارة هو رفع كفاءة الانتاج الحالي و التوسع في الانتاج الزراعي باضافة الملايين من الافدنة المستصلحة .. زيادة الموارد المائية .. وصيانة مجاريها .. و الحد من الاسراف في إستهلاكها .. ومعالجة مياة الصرف الصحي و الزراعي لاعادة تدويرها .. وإستخدام مصادر طاقة متجددة حديثة .
الهدف الثاني للوزارة إعادة النظر في المنظومة التعليمية .. بحيث تعيد الاتزان لسلوكيات و توجهات الشباب و خلق نظام قادر علي إستيعاب طاقتهم الايجابية .
الهدف الثالث .. تقليص الدين العام وخدمته .. اولا بوقف الاستدانه .. و تحويل .. الامكانيات الداخلية الي وسائل فعالة لعلاج عجز الموازنة المزمن .. و تخفيض الانفاق .. خصوصا ما يتصل بالاجور و المرتبات ..إن هدف حكومتي تخفيض عدد العاملين باجر لدى الحكومة الي مليونين بدلا من ستة و اجورهم الي ثمانية بالمائة بدلا من ثلاثة وعشرون بالمائه من ميزانية الانفاق ... بما في ذلك إلغاء بعض الوزارات الهيكلية وأعادة تأهيل العاملين بحيث يؤدون اعمالا منتجة سيكون احد مهام وزارة التخطيط .. بالاضافة الي التخلص من عملية دعم المواد المستهلكة الذى يتم باسلوب عشوائي مكلف .
الحكومة المصرية حكومة فقيرة .. لمجتمع فقير .. ولن تستطيع القيام بمهامها الا بتنمية الفرد و المجتمع و إستخدام الموارد افضل إستخدام .
بقت حقول الالغام التي تحيط بحدودنا من الجهات الاربعة .. هذه ستتبع حكومتي سياسة جديدة .. تعتمد علي حسن الجيرة و العلاقات السلمية الايجابية مع جميع الاطراف .. دون تحيز خاص بالقومية العربية أو الجامعة الاسلامية .. او حتي الانتماء الافريقي .. نحن شعب فقير مسالم الي حدود اراضينا فلن نسمح باى تجاوز حتي لو إضطررنا لحرب محدوده .. تعيد الرهبة .. لجيشنا و شرطتنا .. وتمنع اى مأفون .. تحت اى شعار من تعكير السلم . نحن لن نحارب قطعا خارج حدودنا .. و لن نشتبك في حرب وقائية الا بإذن من البرلمان .
اما بعد .. فانا احمد كوني قد بلغت من السن ارزله .. وانني لن أجد نفسي مضطرا لتحمل هذه المسئولية الصعبة في هذا الزمن الصعب .

#محمد_حسين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات