2-البنوك السيادية – الادخار – حقوق الاجيال منفعة المالك – البطالة – السكن – التنمية المستدامة

هاشم يوسف الهاشمي

الحوار المتمدن-العدد: 4789 - 2015 / 4 / 27 - 09:31
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

2-البنوك السيادية – الادخار – حقوق الاجيال
منفعة المالك – البطالة – السكن – التنمية المستدامة
نتائجها ضمان الفرد والعائلة ومتانة الاقتصاد وإستقرار البلد
المطلوب / طرح نقاشه ومساهمة المجتمع وفق مادتي الدستور 30و53
2-3
هاشم يوسف الهاشمي
[email protected]

نقول للجميع وللتاريخ نذكر وجاء في عرض الكتابات وحذرنا [العمل بالاجراء بدل القانون والدستور والقضاء وتشريعات غير القياسية وغير الدستورية ستكون وبالا ]
و[ قد وقع المحذور وحرج الميزانية الدستوري ؛ المالك لم ينتفع بملكيته ؛ ولم يتحقق تنمية الاقتصاد ؛ ونتائجه كارثية على حياة المواطنين والمتقاعدين عدا قلة متميزين ]

فماذا يجب إذا تحقق صدقت العمل بالقانون والدستور ولابد من ذلك :
في الوقت الصعب والمأزق في ظل ما يجري ؛ لايمكن تلبية إلاستحقاقات الدستورية ولكن هل يجوز ومقبولا دستوريا الظلم الحاصل خلافا للعدالة الاجتماعية والدستور ؛ قطعا لا ؛ فلا يجوز لمالك الثروة ؛تراكم الديون عليه والمصائب ودون منفعة ملكيته كما لايجوز لمالك صندوق التقاعد وضياع حق الموظف الدستوري المكتسب أيضا .

مطلوب مساهمة المجتمع والسلطة للنقاش للخروج من المآزق ولابد للعودة للدستور وأول الحلول مراجعة الاجراءات الادارية والعمل بإتجاه الدستور بعدالة ودون تمييز والعمل بما جاء بأحكام القوانين المدنية والوظيفية لما يتوافق مع الدستور ؛ والاهم مراجعة التشريعات وفق القياس ؛ وبصراحة تجاوز التشريعات غير القياسية هي المانع من تحقيق منفعة المواطن وما جاء له في الدستور لتحقيق كفالة معيشته . وتحقيق تنمية الاقتصاد والاستقرار المجتمعي والضمان وحقوق الاجيال .

والحل الاولي وكما جاء يكمن في الرواتب بالدرجة الاساس ومنه الخطوات التالية ؛ ويتعيين في خلاصة التجاوزات الدستورية منذ 2004 ولغاية تقاعد 2014 بالاتي
1- العودة للمركز الوظيفي والتقاعدي وإعادة الحق المكتسب وفق أحكام القانون ؛ وذلك بإلغاء التعليمات الباطلة للسلم الوظيفي وعودة التسكين بلا تمييز وفق القياس
2- مراجعة التشريعات التي لاتعمل وفق الاسس والقياس وقد أنهكت الميزانية .
3- مراجعة التجاوزات الادارية على الدستور 130 و129 وأحكام القوانين والقضاء
خلاصتها إلغاء التعليمات والنظم والجداول ؛والعمل بالقانون النافذ مالم يلغ أو يعدل ؛ والمهم إعادة الاستحقاق المكتسب ؛ والتشريعات لاتشوبها الشوائب اللاغية لها ؛
ماجاء بالنقاط الثلاث والخلاصة تناقش ؛ ومن ثم نأتي ومن ضمن الدستور ماجاء بالعنوان

#هاشم_يوسف_الهاشمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات