رؤية الإخوان للإصلاح القضائى ج3

سيد يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 1331 - 2005 / 9 / 28 - 08:00
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

سبق الحديث عن رؤية الإخوان للإصلاح السياسى والاقتصادي
وههنا.
واستكمالا لرؤية الإخوان عن الإصلاح العام يأتى هذا الجزء ليذكر رؤيتهم للإصلاح القضائى( والدستورى).

طرح الإخوان رؤيتهم للإصلاح القضائى من خلال مبادرتهم
( نعرضها ولنا عليها تعليق نذكرها نهاية المقال)
التى أعلنها أ/ مهدى عاكف وقد جاء فيها:

باعتبار أن السلطة القضائية هي صمام أمن المجتمع وأمان المواطن، وأن استقلالها ضرورة أساسية للقيام بوظائفها الحيوية لإقامة مجتمع الحق والعدل، فإننا نؤمن بأن الإصلاح القضائي من أساسيات الإصلاح الشامل، والذي يتمثل -في نظرنا- فيما يلي:

1- كفالة استقلال القضاء بجميع درجاته، وبكل الإجراءات، ووضع كل الشروط لإبعاده عن أية مظنة أو مطمع، واحترام أحكام القضاء وعدم التحايل عليها، وألا يُحاكَم أحد إلا أمام قاضيه الطبيعي، وأن تُلغَى جميع أنواع المحاكم الاستثنائية، ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على جرائم ومخالفات العسكريين فقط.

2- الفصل بين سلطتَي الاتهام والتحقيق، وأن تكون النيابة مستقلة غير تابعة لوزير العدل، ويحق لكل من تحبسه احتياطيًّا أن يتظلم فورا من قرارها أمام جهة قضائية.

3- تعديل القوانين وتنقيتها بما يؤدي إلى تطابقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية، باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، إعمالاً لنص المادة الثانية من الدستور.


ملاحظات وتعليق

1/ الرؤية جميلة رغم أنها مختزلة بشكل حاد.
كنت أود لو تم التصريح بمواد القوانين المقيدة للحريات مثل قانون 100 سيء السمعة.....ذلك حتى يكون الأمر على بينة.
2/ لم تذكر المبادرة الأخطاء الحادة فى الدستور الحالى ومن ثم المطالبة بتعديلها مثل المادة 77 والخاصة بعدم تحديد مدة لبقاء الرئيس فى السلطة .

3/ كما لم تراع المبادرة مطالب القضاة لا باعتبارها مطالب خاصة ولكن باعتبارها مطالب تعبر عن احتياج شعبى لضمان استقرار العدل بين الناس.

4/ لم تحدد المبادرة موقفها من الدستور الحالى من ناحية
التعديل أم التغيير.
ولا شك أن الدعوة لإحداث تغييرات فى الدستور على أياما يكن مداها قد أصبحت متزايدة وأصبح صوتها مسموعا فى كل ميدان ومن كل اتجاه عاقل حر شريف....بل وصل الأمر إلى محاولات وضع دستور جديد بالفعل وقد طبع هذا المشروع بأكثر من رؤية:
منها( على جريشة) ومنها (إبراهيم شحاته) ومنها ( محمد عصفور)
ومنها ( مشروع الأزهر الشريف )
ومنها ( ما أعدته اللجنة الشعبية للإصلاح الدستورى الذى قدم له محمد حلمى مراد والذى نشرته آمون للطباعة 1991) وغيرها.

والحق ان كثيرا من مواد دستورنا الحالى قد انتهت صلاحية بقائه ولذا لزم للمريض غرفة إنعاش.

والحق أيضا ان انتهاء حياة الدساتير المريضة جدا والتى لا يرجى شفاؤها لهو حتم لقيام دساتير جديدة .

5/ كنت أود ان يتضمن بيان الإخوان توكيد ان القضاء لا يعنى فقط بتحقيق العدالة بل بتطبيق القانون فما قيمة قضاء لا نفاذ له؟!!!

6/ وكنت آمل ان يشير البيان إلى عدم تسليط السلطة السياسية لرموزها فى مواقعها المختلفة ( الإدارية والتشريعية والصحفية) لمهاجمة أحكام القضاء التى لا تروق لها أو على اقل تقدير الالتفاف حولها لتطويقها.

7/ حينما تتحقق فينا تلك المفردات ( التى ذكرها د/ احمد شحاته) فلنعلم يقينا أننا نسير فى طريق الديمقراطية السليمة ( شكل + مضموم)

أ/الشعب مصدر السلطات ووفقا لأيدلوجيته السائدة.
ب/ مبدأ الأغلبية سواء فى نتائج الانتخابات أو قرارات السلطة المنتخبة
ج/ التعددية أى ان يصير النظام التنافسى بين الأحزاب دون تدخل الدولة.
د/ الفصل بين السلطات مع توافر نظام يسمح بالتعادلية وعدم تسلط إحداها.
ه/ مبدأ سيادة القانون.

8/ على مستواى الشخصى أشيد بمبادرة الإخوان وان كنت أراها شديدة الاختزال لكنها حينما تنضم جنبا إلى جنب مع بقية مفردات مبادرتهم نجدها اقرب الأطروحات إلى الواقعية السياسية المتاحة الآن

#سيد_يوسف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات