لا مكان للمعارضة.. في الدولة الدينية

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1330 - 2005 / 9 / 27 - 11:06
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

كأنني لمست عصباً حساساً عندما فتحت ـ في هذا المكان ـ ورقة افتتاحية في ملف »الدين والدولة« الذي تحيط به تساؤلات كثيرة، بعضها ظل مسكوتاً عنه سنوات عديدة، وبعضها الآخر تعرضت إجاباته لتواطؤ صفقات سياسية.
وفوجئت بأن البريد ـ بأنواعه المختلفة ـ ظل يحمل لي علي مدار الأسابيع الثلاثة الماضية استفسارات لا حصر لها، وانتقادات ليست قليلة، فضلا عن اجتهادات ووجهات نظر كثيرة، الأمر الذي يبين ان الموضوع محل اهتمام النخبة الثقافية.
وغني عن البيان أن تدفق هذه الرسائل كان ـ ولا يزال ـ موضع سعادتي ليس فقط من زاوية أن تفاعل القراء هو أعظم آمال أي كاتب، وإنما أيضا لأن الاحتفاء بموضوع تسييس الدين وتديين السياسة هو دليل علي نقلة نوعية في اهتمامات النخبة الثقافية، وهذا أمر بالغ الأهمية في وقت فتح ملفات الاصلاح.
ومن بين هذه الرسائل التي وصلتني أفسح المجال اليوم للمقال المهم التالي للأستاذ أحمد موفق جاد الله المحامي.
الدولة الدينية
بين النظرية والتطبيق
عبر مراحل التاريخ
الدولة كنظام سياسي نشأ في لحظة تاريخية تطورت فيها المجتمعات الإنسانية واحتاجت إلي حاكم قوي يطبق القانون المتعارف عليه علي الجميع بالقوة والقهر واستخدام سلطان الدولة.
ولكن هذا النظام كان في حاجة إلي اكتساب الشرعية التي تجعل الشعوب ترتضي ما تمارسه الدولة من هيمنة وسيطرة علي رعاياها... فكان الدين هو مصدر شرعية الحاكم في الدولة القديمة... حيث الفرعون في مصر علي سبيل المثال هو الإله أو ابن الإله يحكم بمقتضي الأوامر الإلهية... وقانون حمورابي الشهير في الدولة الآشورية لم يكن التعامل معه علي أنه قانون إنساني من وضع البشر، ولكنهم فرضوه باعتباره قانوناً إلهيا منزلا من السماء.
والآن مضي عهد الدولة الفرعونية، ومضي عهد الدولة الآشورية، ولم يعد هناك من يعتقد أن هذه الدولة أو تلك كانت دولة دينية... ما الحكم فيها إلا لله... فقد كان الدين مجرد ستار لإضفاء الشرعية أمام الرعية... لكن الحكم في حقيقته كان حكما إنسانيا يدور حول المصالح البشرية في حالة إعلان الحروب والتوسع في الفتوحات، وتنظيم العلاقات الاجتماعية داخل الدولة، وتحصيل الضرائب وفائض الإنتاج لصالح الطبقة المسيطرة، ومن بينها طبقة الكهنة.
والدولة الدينية بهذا المعني استمرت في الحياة الإنسانية منذ مطلع العصور القديمة وحتي نهاية العصور الوسطي علي الرغم من تغير الأديان وتقلبها في الزمان والمكان... فبعد أن انقضت الدولة الفرعونية، جاءت أنظمة حاكمة تستند إلي نظرية التفويض الإلهي، وإلي نظرية الخلافة الدينية... في أوروبا من جهة، وفي الشرق الإسلامي من جهة أخري.
ولكن أي متأمل في هذه الأنظمة علي اختلاف الأديان التي ترتكز عليها يجد أنها جميعا أنظمة إنسانية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معني، وما الدين إلا ستار يحيط بالمصالح التي تدافع عنها هذه الدولة أو تلك، والأمثلة علي ذلك كثيرة علي مدار التاريخ... ففي التاريخ الإسلامي علي سبيل المثال، كانت كل خلافة تستند في حكمها إلي الدين الإسلامي، وأن الحاكم الفعلي هو خليفة رسول الله »أمير المؤمنين«... لكنها علي الأرض تتصارع فيما بينها، فنجد العباسيين ينقلبون علي الدولة الأموية، ويقيمون حكم الله علي أنقاض حكم الله الذي شيده الأمويون الذين سقطت دولتهم في دمشق واستمروا يحكمون باسم الدين وباسم الخلافة الإسلامية في الأندلس، والصراع دائر بينهما وبين دولة العباسيين في بغداد، ووحدة الدين الذي يستند إليه كل منهما لم يمنع هارون الرشيد من التحالف مع الملك شارلمان ـ المسيحي ـ للقضاء علي دولة الأمويين الإسلامية في الأندلس... وفي ظل هذا الصراع بين الدولتين نشأت دولة خلافة ثالثة هي الدولة الفاطمية التي كانت باسم الدين تصارع هاتين الدولتين من مركزها بمدينة القاهرة حتي انهارت علي يد الدولة الأيوبية التي أعلنت طاعتها للدولة العباسية،... واستمرت الخلافة العباسية ترمز للحكم الديني في ظل دولة المماليك حتي سقوط بغداد علي يد التتار... ولكن آل عثمان المسلمين لم يردعهم ذلك كله عن شن الحرب علي دولة المماليك والاستيلاء علي مملكة مصر والشام وإعلان سلطانهم ـ سليم الأول ـ بأنه هو خليفة المسلمين، وكان هذا الإعلان تمرداً علي تراث الدولة الدينية منذ عهد الصحابة الأوائل الذين حصروا الخلافة في قريش، واستمرت الخلافة قرشية طوال عهودها حتي سنة 1517 ميلادية، فجاء العثمانيون ليتحدوا هذا التراث ويضربون به عرض الحائط من أجل أغراض دنيوية لا شك فيها.
ومن خلال هذه الأمثلة التاريخية الحية نستطيع أن نقطع بأن الدولة منذ نشأتها الأولي في المجتمعات القديمة ومرورا بالعصور الوسطي وحتي الآن هي دولة مدنية وهي تتستر بستار الدين ... ومن ثم الخديعة التي انطلت علي الكثير من الناس طويلا باطلة لا يجوز أن تنطلي علي وعي الناس في هذا القرن حيث يقسمون أنظمة الحكم إلي أنظمة دينية ما الحكم فيها إلا لله ، وأنظمة علمانية الحكم فيها للبشر وهو حكم »الطاغوت« بتعبير بعض الإسلاميين الذين لم تتطور أفكارهم ليؤمنوا بحكم الشعب في ظل ديمقراطية حقيقية.
ويتوهم الكثيرون أن الدولة الدينية في معناها تتمثل في تطبيق الشريعة الإسلامية، وفي النص الدستوري علي أن الإسلام دين الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
فحتي الجماعات الإسلامية نفسها لا تقتنع بهذا المفهوم... فالدولة الدينية لها مفهوم أوسع من ذلك بكثير، وأكثر انضباطا من ذلك بكثير.
فالدولة الدينية بمفهومها الأوسع هي الدولة التي يكون الحكم فيها لله، والله وحده هو الذي يحدد القوانين والشرائع، ويكون حكمها مفوضا من الله - عز وجلّ - ويقتصر دوره علي تطبيق القوانين والشرائع الإلهية، ولا يجوز لبشر أن يعترض علي ما يقرره الحاكم علي هذا النحو وإلا كان مارقا خارجا عن الدين ويستحل دمه... فالدولة الدينية لا تعرف المعارضة بأي صورة من الصور... فإذا أدركنا أن المسلمين لا يمثلون عموم الإنسانية وعموم مجتمعات الأرض لادركنا أن مبدأ الدولة الدينية يسمح بتعدد صور هذه الدولة حسب أغلبية السكان... فالأغلبية المسيحية في دولة من الدول تقيم دولة دينية مسيحية، والأغلبية اليهودية في دولة من الدول تقيم دولة دينية يهودية، والأغلبية البوذية في دولة من الدول تقيم دولة بوذية... وتتصارع الدول فيما بينها علي أساس سيادة دين واحد علي كوكب الأرض بما يمثله ذلك من خطورة ... وفي النهاية فإن موازين القوة البشرية علي الأرض هي التي ستحدد سيادة هذا الدين الواحد.
والدولة الدينية بمفهومها الأكثر انضباطا عند الجماعات الإسلامية لا تعترف بدستور أو قانون وضعي... أي من وضع البشر، وإذا كان لابد من دستور فإنه لا يجوز لهذا الدستور أن يحتوي علي أكثر من مادة واحدة تحدد الإسلام كدين رسمي للدولة وسوي ذلك لا يتحدث الدستور عن أي شئ آخر، لأن هناك دستوراً آخر هو الدستور الأساسي والأعلي... فالقرآن دستورنا نستمد منه كافة أحكامنا دون حاجة إلي تشريع ودون حاجة إلي مجالس نيابية... أو كما قال الدكتور عمر عبد الرحمن في محاكمته الشهيرة أمام محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة... »إن الديمقراطية في حقيقتها هي حكم الأغلبية، وما الأغلبية إلا بشر لا يجوز لهم ممارسة الحكم، فما الحكم إلا بالله، وحكم البشر هو حكم الطاغوت في مواجهة حكم الله...«.
وخلاصة القول في فكر الجماعات الإسلامية إن الدولة الدينية لا يجوز لها أن تشرع دستورا وضعيا ولا قوانين وضعية وإلا كان ذلك خروجا علي حكم الله... والأدهي من ذلك أن يدعي الناس للاستفتاء علي هذا الدستور، وكأن من حق الناس أن تقدم رأيها في حكم الله... فالاستفتاء أيضا حرام حرام حرام.
وهذه هي الدولة الدينية في مفهومها العام الأوسع، وفي مفهومها المنضبط عند الجماعات الإسلامية التي لم يتطور فكرها بعد إلي المفهوم الديمقراطي العصري.
والدولة الدينية بهذا المفهوم تصبح في التطبيق اليومي دولة مدنية تحكمها المصالح الإنسانية، والفارق الوحيد أن الأحكام تصدر في صورة فتوي لا في صورة تشريع، والفتوي تتغير من حالة إلي حالة، وهناك دائماً ترزية للفتاوي... كما أن عندنا ترزية للقانون الوضعي... والفارق الوحيد أنك تستطيع مواجهة ترزية القوانين بكل قوة فلا يستطيع مواجهة ترزية القوانين بكل قوة فلا يستطيع أحد أن يتهمك بالكفر والإلحاد والخروج من الملة... أما مواجهة ترزية الفتاوي فهو الكفر بعينه.
ومن الجدير بالنظر أن محكمة النقض المصرية قد خرجت عن مفهوم الدولة الدينية وهي تتعرض لتفسير المادة الثانية من الدستور عندما قررت أن ما نص عليه الدستور في المادة الثانية منه من أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ليس واجب الإعمال بذاته وإنما هو دعوة للشارع بأن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي فيما يشترعه من قوانين ومن ثم فإن المناط في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية استجابة الشارع لدعوته وإفراغ مبادئها السمحاء في نصوص محددة ومنضبطة يلتزم القضاء بالحكم بمقتضاها بدءا من التاريخ الذي تحدده السلطة التشريعية، والقول بغير ذلك يؤدي إلي الخلط بين التزام القضاء بتطبيق القانون الوضعي وبين اشتراع القواعد القانونية التي تتأبي مع حدود ولايته، فضلا عن أن تطبيق الشريعة الإسلامية يقتضي تحديد المعين الذي يستقي منه الحكم الشرعي من بين مذاهب الأئمة المتعددة والمتباينة في القضية الشرعية الواحدة ويؤكد هذا للنظر أنه لما كان الدستور المصري قد حدد السلطات الدستورية وأوضح اختصاص كل منها وكان الفصل بين السلطات هو قوام النظام الدستوري بما لازمه أنه لا يجوز لأحدها أن تجاوز ما قرره الدستور باعتباره القانون الأسمي وكان من المقرر وفقا لأحكامه أن وظيفة السلطة القضائية أن تطبق القانون وتختص محكمة النقض بالسهر علي صحة تطبيقه فإنه يتعين علي السلطة القضائية وغيرها من السلطات النزول علي أحكامه.
وهذا الحكم الصادر من محكمة النقض هو بمفهوم الجماعات الإسلامية الداعية للدولة الدينية هو حكم علماني لأنه أولا يعترف بالقانون الوضعي، ولأنه ثانيا يلتزم باحترام مبدأ الفصل بين السلطات كمبدأ دستوري مصدره الدستور الوضعي، ويلزم القاضي بضرورة احترام القانون الوضعي، وأن المعني باعتبار الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع إنما هو المشرع وليس القاضي... أما دعاة الدولة الدينية من جماعات الإسلام السياسي فإنهم يعتبرون التشريع من صنع الله وحده، لا يجوز لبشر أن يمارسه وإلا كان مارقا خارجا عن حكم الله، والقاضي يستمد نصوصه من التشريع الإلهي مباشرة، ولا تؤمن جماعات الإسلام السياسي ـ إلا من تطور منهم ـ بمبدأ الفصل بين السلطات... فلا سلطان إلا لله، ووظيفة التشريع وظيفة ملغاة في الدولة الدينية... بل هي حكم الطاغوت نفسه.
أحمد موفق جاد الله
المحامي

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات