الدولة الناشئة في العراق -السيادة والديمقراطية

وليد المسعودي

الحوار المتمدن-العدد: 1330 - 2005 / 9 / 27 - 08:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هناك علاقة وثيقة بين الديمقراطية وامتلاك السيادة من حيث اعتبار الديمقراطية تتضمن التوافق بين مختلف الارادات البشرية في قيادة شؤون الحياة والسياسة والحكم بشكل عام ، هذه الارادات البشرية لاترتبط بفرد معين له كاريزما وتأثير بشري كبير ، من شأنه ان يلغي إرادة الافراد انفسهم بأعتباره نموذجا ورمزا وقدسية لايمكن تجاوزها ، ضمن الديمقراطية تضيع الزعامات ويبقى الافراد وحرياتهم وطريقة تعاملهم مع النموذج الفكري والسياسي الذي يؤمنون به ، ومن ثم تتأصل ارادة المجتمعات من خلال عنصر امتلاك السيادة وعدم التراجع عن هذه الارادة المرتبطة بالشعب او الجماعات البشرية المختلفة والمؤتلفة فيما بينها ضمن عقد اجتماعي او دستور يوحد الجميع ضمن بلد واحد ومستقبل واحد ، فالسيادة لاتعني وجود تشظ في قيادة الدولة ، ومن ثم الركون الى ذلك التوزع الهائل للاحزاب والطوائف والقبائل ، بحيث تغدو الدولة لاتمثل ذلك الكل الموحد ضمن الارادة الاجتماعية التي تكونت من خلالها بل هي استمرار وتبعية لهذه الطوائف وقياداتها ليس غير بحيث يمكننا ان نحسب هذه الدولة هي دولة القوى الفوضوية والمتصارعة فيما بينها من اجل فائدة ومنفعة اكثر على حساب الكل الاجتماعي الذي ساهم في اختيار نموذج الحكم من خلال الانتخابات ، والسيادة لاتعني التعامل مع الاخر على اساس الوصاية او التبني السياسي والاجتماعي والفكري ، ومن ثم يصبح هو من يملي ويقرر ويشارك في صياغة مستقبل البلاد ، وبالتالي يغدو امر انتشار قيم الحريات والديمقراطية يشوبه الرفض ، وذلك لان الدولة لاتملك عوامل السيادة والاستقرار بحيث هي من تضفي نموذجها وتؤطر القادم الجديد من خلال وعي مجتمعاتها وتعددية الثقافة التي تمتلك ، وذلك يشمل السيادة الكاملة على جميع مفاصل الدولة من امن وسلطة وثروات يتم توزيعها وفق اسلوب عادل ومتساو يدركه الانسان ويشعر من خلاله بأن القيم الديمقراطية هي من ساهمت في تجذر ذلك التغيير الذي طرئ على نموذج حياته وجميع معطيات الواقع اليومي المعاش ، اذ لايمكننا ان نحدث قطيعة مع الماضي إلا من خلال إعطاء الحاضر صفة الاختلاف المنجز بشكل ايجابي لايتخلله ذلك القلق اليومي من ترددات هائلة تتضمن عدم التفاعل مع العالم المعاش او صياغة وجود يشمل الاستقرار بكافة اشكاله الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ..الخ
ان الدولة التي تملك الطابع المحاصصي لايمكنها ان تؤسس مفاهيم الحرية والديمقراطية داخل المجتمع ، بحيث يغدو عنصر المواطنة ملغيا بشكل نهائي مادامت الوزارة الفلانية تابعة لدى جهة حزبية او طائفية ، ومن ثم لايكون هناك اي اعتبار لعنصري الكفاءة والنزاهة إلا من خلال الارتباط بذلك الحزب او الطائفة ، وما يؤسف له ان ذلك الاسلوب والتعامل متبع في حكومة اقليم كردستان منذ نشأتها في بداية التسعينات ، حيث هناك تأصيل مستمر لقيم الاحزاب والطوائف وليس لقيم الوطن والمواطنة وبناء الدولة العصرية التي يهمها رقي مجتمعاتها وتوحدهم في كيان الدولة القائمة على مبادئ احترام حقوق الانسان من حيث ترسيخ لكافة الحريات داخل وعي المجتمع بأعتبارها محصلة ايجابية للتطور والانتقال من عهد ظلامي استبدادي الى عهد اخر مرتبط بقيم الديمقراطية واحترام حقوق الانسان .
ان تأصيل الدولة ذات الطابع المحاصصي لايعود الى المحتل القادم الينا فحسب بل هناك الجذور الراسخة منذ تشكيل الدولة العراقية واعتماد عنصر التهميش والالغاء لباقي مكونات البلد الاخرى ، الامر الذي ادى الى ضعف الانتماء الى الهوية الوطنية فيما بعد ، ومن ثم الانحسار داخل بوتقة الطائفة والقومية والثقافة الداخلية الضيقة ، وذلك لان الابعاد والتهميش استمر واستفحل الى مالانهاية في حقبة الدكتاتورية البغيضة ، مما حدى بالاخر السلطوي الرسمي الى وضع الكثير من جاهزية التهم التي من شأنها ان تطرد هذه المكونات الاصيلة من الشعب العراقي خارج العراق بفعل هذه السياسة التي اتبعت والتي تعود في جذورها الى مخلفات الصراع العثماني الصفوي من اجل استغلالها وتثبيت السلطة والامتيازات لدى اقلية عشائرية ، وهنا لانعني ان الدولة كانت دولة الطائفة الواحدة بل كانت دولة العشيرة اوالقرية الواحدة
وهنا نتساءل لماذا يقف الخطاب العربي ذلك الموقف المضاد من الدولة الناشئة بعد زوال الدكتاتورية ، هل ينطلق ذلك من موقع الحرص على العراق وبقية مكوناته الاصيلة من اجل جرها مرة اخرى بشكل اعمى الى حضيرة الامة الطوبى المتمثلة بالامة العربية ام من اجل تدعيم مصالح معينة كان هذا الخطاب العروبي يجدها متنفسا كبير له من حيث الاغداق والتفضيل والامتيازات التي كان يحصل عليها إبان العهد المباد ، من المؤكد ان ذلك الخطاب يشعر ان وجود الطرفين الرئييسن في الدولة العراقية الحالية من شأنه ان يضعف الانتماء العراقي للعالم العربي ومن ثم لايوجد هناك اي دعم يذكر للديمقراطية في العراق ، ولاننس هنا ان نذكر ان الافكار العروبية والقوموية ماعاد لها وجودا يذكر او هي قد اصبحت ضعيفة من حيث وجودها في العراق لاسباب تتعلق بالخطاب العروبي ذاته من حيث تبنية المستمر للنظام الاستبدادي السابق والوقوف الى جانبة ضد بقية مكونات الشعب العراقي ، ومن ثم صياغة كل ما من شأنه ان يخلق التمديح والتمجيد للدكتاتورية ونسيان او تناسي الكثير من الجرائم والانتهاكات التي مارستها بحق اكثر مكونات الشعب العراقية ، وهنا من الممكن ان يغير ذلك الخطاب العروبي من سياسته مع العراق في حالة عدم تعامل الاحتلال مع الطرفين الرئيسيين في الدولة العراقية الحاضرة ، ومن ثم الركون الى طرف واحد فحسب يؤيد تلك السياسة العروبية ذاتها ، إذ من الممكن ان تتغير جميع النعوت والاوصاف الجاهزة من المقاومة الى الارهاب والتمرد مباشرة ، وذلك امر طبيعي حيث لم تسمى الانتفاضة الشعبية عام 1991 بمسمى الثورة والرغبة في التحرر من الدكتاتورية والخلاص من شرورها وعذاباتها بل اعطيت لها مسميات " قائد الضرورة " ليس غير تلك التي تتعلق بالخيانة والتخريب والتمرد والغوغائية وو .الخ ، وهذ ينطبق ايضا على بقية الانتفاضات التي قادها شعبنا العراقي الكردي المطالب بحقوقه المشروعة .
ان الدولة الصدامية احتكرت الحياة والثروات وجعلت اكثر الطبقات الاجتماعية تعيش الغاءا وافقارا لانهائيين وذلك ناتج عن سياسة النسيان الكامل لحقيقة المجتع العراقي ومكوناته المتعددة ، بحيث اننا لو اعتمدنا على نفس التجربة من الالغاء والتفضيل سوف نكرر الاستبداد ونعيد ذلك العصر الاحتكاري الذي شهدناه جميعا لدى اقلية لاتملك من الوعي والمعرفة والادراك ايما وجودا يذكر ، اذا اردنا ان نؤسس الدولة العصرية الحديثة علينا ان نتخلص وبشكل نهائي من الدولة المحاصصية القائمة على توزيع الثروات على الاحزاب وليس على الطوائف وما يتخللها من افراد وجماهير ، ومن ثم يكون لدينا المقرب والمستبعد والاصيل والدخيل ، بحيث يصبح المواطن العراقي لايشعر بالانتماء الى ذلك الوطن ، ومن ثم يتأصل ذلك الانحسار داخل بوتقة الطائفة والعشيرة والعرق ، وبالتالي يغيب في النهاية تحقيق عنصر السيادة الحقيقية والتوافق الحقيقي بين مكونات الشعب العراقي المنصهره في العراق الواحد الديمقراطي التعددي ، ومن ثم تضيع ايضا قيمة بناء الديمقراطية وترسيخ احترام حقوق الانسان داخل وعي المجتمع .
في النهاية ما نطرحه يتمثل من خلال
العمل على إعادة بناء الذات العراقية على اساس الانتماء الى الهوية الام العراق ، ومن ثم تغدو الهويات الفرعية مكملة لطبيعة التكوين العراقي وليست مجزأة او قابلة الى ولادة انقسامات تضر بالعراق والوحدة الوطنية العراقية ، وذلك من خلال تدعيم الشعور الوطني في مختلف المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بحيث تنجلي صورة القائد الحزبي الطائفي او القومي لتبقى هناك صورة الوطن ليس غير ، وهنا لانعني اننا نحاول ان نلغي الهويات الاخرى للشعب العراقي بل نعمل على توحيدها ضمن اطار وصورة الوطن الام العراق ، وذلك ليس مستحيلا او يشكل غاية في الصعوبة ، حيث هناك الكثير من البلدان تحمل اكثر من طائفة وقومية وهويات فرعية كثيرة لكنها موحدة بصورة الوطن وعامل المواطنة كالهند على سبيل المثال التي تتألف من الكثير من الطوائف المنصهرة في كيان واحد ودولة واحدة .

#وليد_المسعودي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات