التمكين القانوني

المعتصم بالله أبو عين
(Almutasembellah Abuein)

الحوار المتمدن-العدد: 4783 - 2015 / 4 / 21 - 22:07
المحور: حقوق الانسان
    

المقدمة.

على الرغم من الاعتراف العالمي بمبدأ المساواة، لا تزال كثير من الشعوب تشعر بالتميز الذي أدى بدوره الى تفشي ظاهرة الفقر، وظاهرة الفقر من أخطر الظواهر السلبية على المجتمع لما تقوم به من انحراف كثير من ابنائه وتفشي ظاهرة السرقة والنهب وغيرها من الجرائم، لذلك رأينا علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول:" لو كان الفقر رجلا لقتلته" وذلك نظرا لخطورة الفقر على المجتمع والناس عامه.
في هذا السياق، لا يمكن إغفال الاسباب التي تؤدي الى الفقر، فمنها الحروب و والنظام القانوني وغيرها، لكن بالتركيز على النظام القانوني سنلاحظ انه يلعب دورا مهما في الحد من تفشي هذه الظاهرة والتقليل منها قدر الامكان.
وفي هذا التقرير سنحاول ان ننظر الى التمكين القانوني من عدة منظلقات ، الاول، ما المقصود بالتمكين القانوني للفقراء؟، والثاني، ما اهمية التمكين وانعكاساته على الدولة والأفراد، والمنطلق الثالث، ما هي ركائز التمكين القانوني للفقراء من وجه نظر التشريعات العالمية، وهل تراعي القوانين المحلية هذه الركائز، ممثلين على ذلك ببعض التشريعات الفلسطينية التي تحاكي فئات اجتماعية معينة؟. بمعنى هل القانون يحاكي الجميع بالتساوي ويبني القاعدة العريضة التي تسمح للفقراء من البناء عليها؟.
أخيرا، كيف يمكن ان يحصل الفقراء على حق التقاضي الاستراتيجي من اجل المطالبة بحقوقهم؟







مفهوم التمكين القانوني للفقراء.

تبلغ نسبة الفقراء في العالم أكثر من أربعة مليارات انسان يعيشون في ظروف بالغة القسوة ويعانون من تدنّي مواردهم ومدخولاتهم، ناهيكم عن استفحال البطالة وانتشار الأمية وتفشي الأوبئة والأمراض وهي بيئة مولّدة للعنف، وهناك أكثر من مليار و200 مليون انساناً يعيشون دون خط الفقر، أي أن دخولهم الشهرية لا تتجاوز دولارين(1)، لذلك يعد الفقر من أخطر التحديات التي تواجه كثير من سكان العالم في الوقت الراهن، وبذلك اصبح جل الاهتمام في السعي من أجل الحد من هذه الظاهرة المتفشية في أرجاء العالم، فأسبابها متعددة فإما أن تكون ناتجة عن الحروب ، وإما ناتجة عن هيمنة الرأسمالية العالمية وغيرها من الاسباب، لذلك فمن الضروري الحد من هذه الظاهرة وذلك من خلال تأسيس قاعدة ثابتة يستطيع أي شخص من البناء عليها والسمو من خلالها، وهذه القاعدة يجب ان تبنى من قبل الدولة حتى تستطيع توفير كافة الحقوق لافرادها، من هنا فإن التمكين القانوني للفقراء يستطيع أن يلعب هذا الدور.
عرفت الجمعية العامة للأمم المتحدة التمكين القانوني للفقراء بأنه عملية للتغير المنهجي تجري من خلالها حماية الفقراء وتمكينهم من استخدام القوانين للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم بوصفهم مواطنين وعناصر اقتصادية فاعلة ، وهو وسيلة من أجل تحقيق غاية الحد من الفقر، وبهذا يصبح هناك مناخ يمكًن الفقراء من توفير سبل مستدامة للعيش والقضاء على الفقر(2).
من خلال هذا التعريف فإن التمكين القانوني يتطلب اعادة صياغة في القوانين المحلية وغيرها التي تحكم التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية بين الافراد بعيدا عن التميز والاستبعاد والتهميش لبعض الفئات، من أجل اتاحة الفرصة للفئات الضعيفة كي تنمو وتتفاعل اقتصاديا واجتماعيا في المجتمع. وهذا يتطلب من الدولة أيضا العمل على إزالة الحواجز والتحيزات التي تحملها القوانين، من أجل تعزيز التنمية التي تمكن الفقراء من تعزيز اصواتهم للمطالبة بحقوقهم وحمايتها،وبذلك يكون التمكين نابع من القواعد الشعبية التي تعمل تلقاءيا على تعزيز ذاتها، وهذا التمكين القانوني يجب أن يبدأ اقتصاديا وذلك من خلال ايجاد قوانين محلية تنظم اقتصاد السوق والاستثمارات التي بدورها تخلق الطبقة المتوسطة المتساوية الى حد ما اقتصاديا.



أهمية التمكين القانوني للفقراء.

تنعكس أهمية التمكين القانوني للفقراء على عدة مستويات.

اولا: على مستوى احترام حقوق الانسان.

تنص المادة 1 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان،" يولد جميع الناس احرارا ومتساوين في حقوق الانسان" حيث حصول الافراد على حقوقهم سيجعلهم اكثر اداء لواجباتهم تجاه الدولة، وهذا يساعد في ارساء سيادة القانون ، واحترام الكرامة الانسانية، واحترام الحريات، وبذلك يكون قد عالج التهميش والاستبعاد من جذوره، ووفر سبل المعيشة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما نصت عليها المادة 2 من العهد " تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولاسيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وباقصى ما تسمح به مواردها المتاحة ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف فيها في هذا العهد".
كما وبوسع التمكين القانوني للفقراء ان يحقق مشاركة سياسية أفضل من قبل المواطنين، ويحد من التميز بينهم على اي مستوى كان، ويحقق احترام للحريات ومواطنة لاي فرد في الدولة.

تانيا: على المستوى الاقتصادي للدولة.

سينعكس التمكين القانوني للفقراء على المستوى الاقتصادي للدولة، وذلك من خلال الحماية القانونية التي تزيد الاستثمار وتفتح أفاقه أمام المواطنين، فكلما توفرت الادوات القانونية للحماية كلما زاد التوجه نحو الاستثمار والعمل، وكلما اتيحت فرص جديدة للمواطنين كلما زادت المشاريع، وهذا بدوره يعكس مردودا اقتصاديا وماليا على الدولة ويخلق طبقة وسطى قادرة على تمويل مشاريع اقتصادية وتشغيل ايدي عاملة، وكل هذا المردود سنعكس على الصحة والتعليم وغيره من الامور الاساسية للمواطنين، وهذا يسهم في تطور الدولة وتقدمها ، ويسهم في الحد من الفقر على نحو مستدام.
لا شك ان التمكين القانوني للفقراء يعالج الاسباب الجذرية للاستبعاد والتهميش، وحتى يتحقق هذا التمكين لا بد من ركائز اساسية للفقراء تأخذ بعين الاعتبار في القوانين.


ركائز التمكين القانوني.

يوفر الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية الاساس المعياري الذي يجب ان يتمركز عليه التمكين القانوني للفقراء، غير أن كثير من القوانين في الدول تعاني من اخفاقات في التمكين القانوني للفقراء، ومن هنا سنحاول أن نبين ركائز التمكين القانوني كما بينتها المواثيق والمعاهدات الدولية مقارنة ببعض القوانين المحلية الفلسطينية.


من أهم ركائز التمكين القانوني للفقراء، ثلاثة ركائز تساعد الفقراء في بناء ارضية تمكنهم من الخروج من الفقر، وهذه الركائز هي:

اولا: الحق في العمل،لقد أشار الاعلان العالمي لحقوق الانسان الى هذا الحق، حيث بينت المادة 23" لكل شخص حق العمل، وفي حرية اختيار عمله" كما وبين الاسس التي يجب ان يبنى عليها هذا الحق في نفس المادة، وهي: شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة، الحق في أجر متساوي على العمل المتساوي دون تمييز، مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولاسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، الحق في الراحة واوقات الفراغ، تحديد معقول لساعات العمل، اجازة دورية مأجورة، أما في المادة 25 فقد بين الاعلان حق كل شخص في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية والمسكن والملبس والعتاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق أن يؤمن في حالات المرض والعجز والشيخوخة، وحق الاضراب من اجل نيل العامل لحقوقه.


أما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإنه كفل لكل شخص ايضا لحقوق العمل العادلة التي يجب ان يتمتع بها العامل، ولم تختلف عما حددها الاعلان العالمي، وبهذه الشروط يجب ان تبنى دساتير وقوانين العمل في العالم.
وعند مقارنة هذه الحقوق بالقوانين الفلسطينية، سنجد أن هناك الكثير من الثغرات التي يعاني منها القانون الفلسطيني وخصوصا قانون العمل، على الرغم من ان الدستور الفلسطيني اشار الى هذا الحق، ففي المادة 25 من القانون الاساسي الفلسطيني فإنها تنص" العمل حق لكل مواطن وهو واجب وشرف وتسعى السلطة الوطنية الى توفيره لكل قادر عليه، وتنظم علاقات العمل بما تكفل العدالة للجميع، والحق في الاضراب يمارس وفق للقانون" . نلاحظ أن هذه المادة لم ترسم الحدود الواضحة التي يجب ان يبنى عليها قانون العمل الفلسطيني، وهي احالت اهم حق يمكن استخدامه وسيلة من اجل المطالبة بحقوق الى القانون ، وهو حق الاضراب.


في قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 فإن المواد من 86-89 تتناول الحد الادنى للاجور ، حيث يشكل مجلس الوزراء لجنة تسمى لجنة الاجور، وتقوم هذه اللجنة بمهمات دراسة السياسات العامة للاجورومدى ملائمتها لمستوى المعيشة ، علما ان المادة89 تنص" لا يجوز ان يقل اجر العامل عن الحد الادنى المقرر قانونيا" فإن الحكومة في عام 2012 اقرت الحد الادنى للاجور، على ان يون في جميع مناطق السلطة الفلسطينية(1450)شيقلا شهريا، وحددت ساعات العمل، واجرة الساعة وغيرها من الأمور، لكن الملفت في هذا التشريع ان الرقم المعتمد للحد الادنى للاجور(1450) شيقلا، بعيدا عن خط الفقر، حيث اشار الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني ان خط الفقر لاسرة مكونة من ستة افراد هو 2460 شيقلا.(3)
فضلا عن ان العمال في فلسطين بحسب القانون لا يتمتعون بالضمان الاجتماعي.


أما من حيث الحق في الاضراب للمطالبة بالحقوق فإن قانون العمل الفلسطيني يجعل امانية عمل اضراب في القطاع الحومي(صفر) نظرا نظرا للقرار بقانون الذي صدر عام 2008 بشأن تنظيم الاضراب في الخدمة المدنية والذي يطبق المادة 67 من قانون العمل على الضراب في القطاع العام، حيث يطلب توقيع الاشعار بالاضراب من 51% من العاملين في المنشأة، وقطاع مثل قطاع التعليم والزراعة لا يمكنه تنفيذ ذلك.


أما من حيث اتفاق العمل في قانون العمل الفلسطيني فإن المادة 24 تنص" عقد العمل الفردي هو اتفاق كتابي أو شفهي صريح أو ضمني يبرم بين صاحب عمل وعامل لمدة محددة أو غير محددة أو لإنجاز عمل معين يلتزم بموجبه العامل بأداء عمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه، ويلتزم فيه صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه للعامل" فالاصل ان يكون اتفاق العمل كتابيا حتى يحفظ للعامل حقوقه ويسهل عليه المطالبة بها غير ان القانون في المادة السابقة اجاز ان يون شفويا.



ثانيا: الحق في الملكية، يشير الاعلان العالمي لحقوق الانسان الى هذا الحق في المادة 17 والتي تنص" لكل فرد حق في التمل بمفرده او بالاشتراك مع غيره، ولا يجوز تجريد احد من مله تعسفا"، وهذا نص صريح على حفظ حق التملك، وعدم السماح للمساس به.

لذلك فمن حق اي فرد الملكية ولا يجوز تجريدها منه، من هذا المنطلق نص القانون الاساسي الفلسطيني على ان " الملكية الخاصة مصونة" الا انه وفي نفس الوقت حدد وسيلة قانونية تسمح للادارة بنزع هذه الملكية وذلك من خلال ما جاء في التشريع الفلسطيني المخالف لهذا المبدأ، ففي قانون الاستملاك الفلسطيني رقم 2 عام 1953 المسمى" قانون استملاك الاراضي للمشاريع العامة لسنة 1952" الذي يعطي الحق حسب المادة 2 لاي بلدية او شركة او اي شخص من اجل المنفعة العامة باستملاك ارض بعد موافقة مجلس الوزراء، والمثير في هذا القانون انه لم يعرف المنفعة العامة، وهي كلمو بقيت واسعة، كما وان هذا القانون لم يحدد المدة الزمنية للاستملاك بل ابقى الامر مفتوحا، والقارئ لهذا القانون يستطيع ان يطلق عليه اسم الاستيلاء على الاراضي وليس الاستملاك كما هو مسمى.

لم يقتصر الامر على ذلك بل ان القانون لم يحدد الضمانات القانونية التي تمكن صاحب الارض من استعادة ارضه بسهولة، بل ابقى الباب مفتوحا على مصرعيه، ونتج عن هذا ان كثير من الشركات التي بدأت تشتثمر في مشاريع على اراضي استملكتها بهدف المنفعة العامة خارجية وداخليا يكون منفعة خاصة ، كالضواحي السكنية التي بدأت تنتشر حول المدن ومن ضمنها مدينة رام الله وتباع باسعار باهظة.
ثالثا: الاستثمار، للدولة دور مهم في تنظيم السوق وفتح المجال أمام الافراد للاستثمار في مشروعات تحقق لهم حياة كريمة مبنية على عدالة اجتماعية، وقد اوجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة 2 " تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولاسيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وباقصى ما تسمح به مواردها المتاحة ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف فيها في هذا العهد سالكه الى ذلك جميع السبل المناسبة ، وخصوصا سبيل اعتماد اسس تشريعية".


من هذا المنطلق فعلى الدولة ان تعمل لايجاد تشريعات قادرة من خلالها السماح لاي فرد من ايجاد افاق امامه من اجل الاستثمار والعمل، وقد اشار القانون الاساسي الفلسطيني في المادة 21 الى ان " حرية النشاط الاقتصادي مكفولة، لكنه اخفق في احالة تنظيمها للقانون، فقانون الاستثمار الفلسطيني رقم 1 لسنة 1998 لم يرتقى للمستوى المطلوب الذي يفتح المجال اما الفقراء للاستثمار وخصوصا في ظل القرار بقانون رقم (2) لسنة 2011م بشأن تعديل قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين رقم (1) لسنة 1998م ، حيث تنص المادة 9 على:

" تعدل المادة (23) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1.تمنح المشاريع التي تقرها الهيئة والحاصلة على التراخيص اللازمة بموجب القانون، الحوافز والإعفاءات وفقاً للآتي: أ. أي استثمار قيمته من مائتين وخمسين ألف دولار إلى أقل من مليون دولار أمريكي يمنح إعفاء من ضريبة الدخل على الدخل الخاضع للضريبة لدى استحقاقها لمدة سبع سنوات تبدأ من بداية السنة المالية الأولى التي تلي سنة بداية الإنتاج أو مزاولة النشاط، وتكون الفترة الواقعة منذ بداية الانتاج أو مزاولة النشاط وحتى بداية السنة المالية الأولى فترة إنتاج أو مزاولة نشاط تجريبي وتكون فترة معفية إضافة لفترة الإعفاء. ب. أي استثمار قيمته من مليون دولار إلى خمسين ملايين دولار يمنح إعفاء من ضريبة الدخل على الدخل الخاضع للضريبة لدى استحقاقها لمدة تسع سنوات تبدأ من بداية السنة المالية الأولى التي تلي سنة بداية الانتاج أو مزاولة النشاط، وتكون الفترة الواقعة منذ بداية الانتاج أو مزاولة النشاط وحتى بداية السنة المالية الأولى فترة إنتاج أو مزاولة نشاط تجريبي وتكون فترة معفية إضافة لفترة الإعفاء. ج. أي استثمار قيمته خمسة ملايين دولار فما فوق يمنح إعفاء عن ضريبة الدخل على الدخل الخاضع للضريبة لدى استحقاقها لمدة إحدى عشرة سنة تبدأ من بداية السنة الأولى التي تلي سنة بداية الإنتاج أو مزاولة النشاط، وتكون الفترة الواقعة منذ بداية الانتاج أو مزاولة النشاط وحتى بداية السنة المالية الأولى فترة إنتاج أو مزاولة نشاط تجريبي وتكون فترة معفية إضافة لفترة الإعفاء. د. لا يجوز أن يسري الإعفاء بأثر رجعي يزيد عن بداية السنة المالية التي تسبق السنة المالية التي يتم خلالها منح الإعفاء. 2. تمنح شركات أنظمة المعلومات والتكنولوجيا والتي لا تعمل في تجارة الأجهزة الإلكترونية بمختلف أنواعها وبيع البرامج الجاهزة والإعفاءات

وفقاً للآتي: أ. تمنح الشركات والمشاريع التي توظف خمسة موظفين مهنيين محليين في مجال تكنولوجيا المعلومات إعفاء من ضريبة الدخل لدى استحقاقها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ توظيف هذا العدد من الموظفين. ب. تمنح الشركات والمشاريع التي توظف عشرة موظفين مهنيين محليين في مجال تكنولوجيا المعلومات إعفاء من ضريبة الدخل لدى استحقاقها لمدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ توظيف هذا العدد من الموظفين. ج. تمنح الشركات والمشاريع التي توظف عشرين موظفاً مهنياً محلياً في مجال تكنولوجيا المعلومات إعفاء من ضريبة الدخل لدى استحقاقها لمدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ توظيف هذا العدد من الموظفين. د. تمنح الشركات والمشاريع التي توظف ثلاثين موظفاً مهنياً محلياً في مجال تكنولوجيا المعلومات إعفاء من ضريبة الدخل لدى استحقاقها لمدة إحدى عشرة سنة تبدأ من تاريخ توظيف هذا العدد من الموظفين"


من خلال هذه المادة نلاحظ انه كلما استثمر الفرد بمبلغ مالي اكبر كلما حصل على امتيازات اعلا، والذين يمتلكون الاموال الطائلة هم فئة قليلة من الشعب، بينما الفئة الاكبر هي من تمتلك المبالغ الصغيرة، وبذلك فإن هذا القانون يحاكي فئة قليلة من الشعب، ولا يفتح المجال أمام باقي الفئات من اجل الاستثمار، بل يضع العراقيل والحوافز في وجهها.


لم يقتصر الامر على ذلك، فقانون الاستثمار الفلسطيني يخلو من التعويض العادل في حالة للشخص المستثمر في حالة حدوث كوارث وغيرها من الامور الاضرارية التي قد تحدث في منشأة العامل.
التقاضي الاستراتيجي للفقراء.

لا شك ان القانون الدولي يطلع بدور مهم في حماية التمكين القانوني للفقراء، وذلك في اطار ان توفير الحياة الكريمة للفرد لا بد منها من هذا المنطلق يمكن للفقراء التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمطالبة بتغيير القوانين التي تجحف بحقهم، وهذا يتطلب ارادة شعبية جماهيرية، وتعاون على عدة مستويات من اجل المشاركة في اعادة صياغة قوانين تحفظ حقوقهم النابعة من الكرامة الانسانية كما اشار اليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
ان هذه الارادة الشعبية لا بد ان تتمثل في نقابات وجمعيات مستقلة عن السلطة التنفيذية من اجل الضغط على السلطة التنفيذية بضرورة اقرار الحقوق التي كفلتها لهم المواثيق الدولية، واقرت بان هذه الحقوق تنبثق من كرامة الانسان الاصيلة فيه.
فالنظام القانوني يلعب دورا مهما في القضاء على الفقر، وذلك بمنح الفقراء امكانية الحصول على الحقوق وسبل الانتصاف، لكن في مثل هذه القوانين التي لاحظناها سابقا والتي تميز ضد حقوق الفقراء ومعيشتهم والتي تشكل عقبة تحول دون القضاء على الفقر، وهذا يتطلب اصلاحات في قطاع القانون والعدالة الذي يعد الاساس للحماية والحوافز المادية.



الاستنتاجات .


لا شك ان التمكين القانوني للفقراء يساهم في تخفيف حدة الفقر وقلة عدد الفقراء الذي يشكل ثلث العالم تقريبا، ويتحدد هذا التمكين بضرورة اعادة صياغة القوانين المحلية بشكل يسهم في محاكاتها للجميع وبالتساوي وفق ما نص عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان، لا ان تقتصر وتحاكي فئة معينة من الناس الذين يمتلكون اموالا طائلة يوظفوها من اجل بقائهم في الطليعة المسيطرة على المجتمع.
باعادة صياغة القوانين بحيث تمكن الفقراء وتحاكي جميع الفئات الاجتماعية، بحيث تسهل على الفئات الاجتماعية مهمة الحصول على حقوقهم بارادة قانونية، سينعكس ايجابا على الدولة من حيث نموها الاقتصادي وزيادة تطورها، وذلك من خلال ان التمكين القانوني للفقراء سيفتح افاق امامهم للاستثمار في كل القطاعات الزراعية والصناعية وغيرها، في ضوء قوانينم توفر لهم التمكين والحماية لمشروعاتهم الصغيرة.
التمكين القانوني للفقراء سينعكس ايضا على زيادة الوعي السياسي للافراد، وذلك من خلال المشاركة الفعالة في ادارة شؤون الدولة واحترام لحقوق والحريات وغيرها من الامور.
أخيرا، لا شك ان التمكين القانوني للفقراء يحتاج الى مبادرات بالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني من اجل الضغط على الحكومة كي تعيد صياغة القوانين، وهذا يتم وفق الاطار الدولي الذي تبناه كل من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويكون ذلك بالالتجاء الى القضاء والحث السريع والمشاركة في تأسيس النقابات والجمعيات التي تطالب بالحقوق وتعمل على توفيرها بالتساوي للجميع.







المراجع.
شعبان ، عبد الحسين.2010. هل يحتاج الفقراء الى التمكين القانوني ليتخلصوا من افة الفقر.الحوار المتمدن، العدد 3483
عابدين، عصام.2013.الحد الادنى للاجور في ضوء المواثيق الدولية والتشريعات الفلسطينية. من الموقع الالكتروني بتاريخ 1 كانون ثان 2014:
http://maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=557993
التشريعات الدولية.
تقرير الامين العام للجمعية العامة بشأن التمكين القانوني للفقراء والحد من الفقر. 2009. تم الوصول اليه بتاريخ 1 كانون ثان 2014 من الموقع الالكتروني
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4a9e2d752
الاعلان العالمي لحقوق الانسان المؤرخ في 10 كانون الاول 1948
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعتمد بقرار من الجمعية العامة 2200المؤرخ في 16 كانون الاول 1966.
التشريعات الفلسطينية.
القانون الاساسي الفلسطيني المعدل الصادر بمدينة رام الله 2003.
قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000
قانون الاستملاك الفلسطيني رقم 2 عام 1953 المسمى" قانون استملاك الاراضي للمشاريع العامة لسنة 1952"
القرار بقانون رقم (2) لسنة 2011م بشأن تعديل قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين رقم (1) لسنة 1998م

#المعتصم_بالله_أبو_عين (هاشتاغ)       Almutasembellah_Abuein#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات