دور إتحاد الشغل في عملية التحول الديمقراطي في تونس

المعتصم بالله أبو عين
(Almutasembellah Abuein)

الحوار المتمدن-العدد: 4783 - 2015 / 4 / 21 - 21:50
المحور: المجتمع المدني
    

المقدمة:
الإتحاد العام التونسي للشغل هو المنظمة النقابية المركزية في تونس، ودوره بالأساس اجتماعي يكمن في الدفاع عن حقوق العمال، ولكن هذا لا يعني أنه بعيد عن السياسة، فهو خاض نضالات ضد الإحتلال الفرنسي و لعب دورا مهما في المشهد السياسي عقب الإطاحة بزين العابدين بن علي جراء الثورة الشعبية.
وتعيش تونس مرحلة انتقال سياسي واجتماعي تعتبر حاسمة لتجسيد أهداف الإصلاح السياسي والبناء الديمقراطي الذي نادت به ثورة الكرامة والحرية التي انطلقت يوم17 ديسمبر 2010 وحققت نجاحها يوم 14 يناير2011 بإسقاط زين العابدين وهي تواصل النضال من اجل تفكيك بقية المؤسسات الفاسدة والمتسلطة الباقية و ذلك لوضع الأسس الضرورية لقيام مجتمع يتميز بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي يطمح إليها الشعب التونسي بكل فئاته.
و يحظى الإتحاد العام التونسي للشغل بصيط واسع على النطاق الخارجي ويتمتع بسمعة طيبة في المحافل الإقليمية و الدولية تقديرا لنضاله العريق ومواقفه المشرفة دفاعا عن الحريات النقابية وقضايا الشعوب العادلة.
وتعتبر مساهمة الاتحاد العام التونسي للشغل في هذا الانتقال الديمقراطي وفي عملية البناء حاجة ماسة وعاملا أساسيا لنجاح الثورة بإرساء الأسس الصلبة للديمقراطية الجديدة بحيث يكون البعد الاجتماعي ومصالح واستحقاقات الطبقة العاملة من أهم المكونات الأساسية فيها، و دور الإتحاد الفاعل في عملية الإنتقال الديمقراطي و إبقاءها على المسار الصحيح و عدم الإنجرار نحو التجزئة و الإنفصال كما حدث في مصر .
سيتناول هذا البحث دور الإتحاد العام التونسي للشغل في عملية التحول الديمقراطي في تونس، و اهمية الدور الذي لعبته في الإحتجاجات التي عمت البلاد إبان سقوط زين العابدين بن على، و دور الإتحاد العام للشغل في إبقاء الثورة التونسية على المسار الصحيح للثورة.

أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة في تسليط الضوء على دور الإتحاد العام التونسي للشغل في الثورة و الانتقال الديمقراطي الحاصل في تونس ، خاصة في ظل بزوع فجر الإسلامين في ثورة مصر أيضا ، و مقدار الدور الذي لعبه الإتحاد لإبقاء الثورة في ظلها الصحيح دون الإحادة عن مسارها في ظل مفهوم الإنتقال الديمقراطي. ستحاول هذه الدراسة الإجابة على بعض هذه التساؤلات، كما ستطرح تساؤلات جديدة بحاجة لدراسات أخرى لبلورتها.

السؤال الرئيسي للبحث:
• ما الدور الذي لعبه الإتحاد العام التونسي للشغل في عملية الإنتقال الديمقراطي في تونس؟


الأسئلة الفرعية:
• ما دور الإتحاد العام للشغل في المظاهرات الشعبية في تونس؟
• ما مدى تلائم المصالح للإتحاد العام للشغل مع الإحتجاجات الواقعة في بداية الثورة التونسية؟
• ما دور الإتحاد العام التونسي للشغل في الإبقاء على المسار الصحيح للثورة التونسية؟
• هل يلعب الإتحاد العام للشغل دورا رئيسيا في عملية الإنتقال الديمقراطي في تونس؟
• ما الدور الذي تبناه الإتحاد العام التونسي للشغل في الإختلافات الحكومية؟

الفرضية:
إن دور الإتحاد العام التونسي للشغل مؤثر و مهم بالنسبة للعملية الإنتقالية في تونس نحو الديمقراطية، فهو لاعب أساسي في جبهات التفاوض بين الشعب و الحكومة و يمارس الضغط عبر الإحتجاجات المختلفة على الأرض، وذلك للمطالبة بالحياة الكريمة في المجالات المختلفة الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية.
لذلك يتوجب علينا إدراك السمات الخاصة بالإتحاد العام للشغل في ظل الخصوصية التي تتمتع بها تونس و مفهوم الإنتقال الديمقراطي للحكم مع تسليط الضوء على الآليات المتخذة من قبل الإتحاد في المحافظة على سيرورة الثورة بالإتجاه الصحيح.


-;- دورالإتحاد العام للشغل التونسي قبل الثورة

تعتبر الحركة النقابية التونسية من أعرق التنظيمات الاجتماعية في الوطن العربي حيث عرف التونسيون التنظيم النقابي منذ أواخر القرن التاسع عشر، أي منذ ظهور التنظيمات النقابية الفرنسية الأولى، و كان أول إضراب شارك فيه عمال تونسيون فقد اندلع في بداية القرن العشرين (1902). وطوال تاريخ الحركة العمالية التونسية كان هناك تلازم بين الفعل السياسي و النضال الاجتماعي، وهو تلازم فرضه الوضع الاستعماري نفسه. وبفضل وجود الحركة النقابية في موقع متقدم في النضال من أجل إستقلال البلاد عن فرنسا، اضطلع الاتحاد العام التونسي للشغل بدور الشريك في بناء الدولة الوطنية وواصل الخروج عن دوره الاجتماعي البحت، متحالفا في الوقت نفسه مع الحزب الدستوري الذي سيقوم بحكم البلاد طوال الحقبة حتى ثورة الكرامة 2011.
كان الاتحاد العام التونسي للشغل و حزب التجمع الدستوري الديمقراطي أهم الجهات الفاعلة الأكثر نفوذا في نظام زين العابدين بن على ، حيث إنه كان لاتحاد النقابات العمالية الذي أسس في عام 1967 ، وجود في أنحاء البلاد كلها، وفي مجالات الحياة المهنية، مسجلا 350 ألف منتسب. كان اتحاد الشغل وراء الانفجارات و الاضطرابات الاجتماعية التي هزت البلاد خلال السبعينات و الثمانينيات.بحيث تمكن الاتحاد من ضمان المنافع الاجتماعية لأعضائه بسبب تضامنهم على الرغم من الآثار المترتبة على سياسة البلاد الليبرالية في الاقتصاد. وضمن نظام زين العابدين بن علي بقاءه مثل أي نظام مناهض للديمقراطية، من خلال القمع و الإفساد. نتيجة لذلك كان على المنظمات الجماهيرية كلها، بمن في ذلك أكبر نقابة عمالية، الحصول على مباركة حزب التجمع الدستوري الديمقراطي و الرئيس على حد سواء، و تم منح القيادات العمالية امتيازات ودخلا إضافيا لدعم بن علي و نظامه ( على سبيل المثال: الهدايا من المال، و الأراضي، و المنح، و توظيف أبناء البيروقراطية النقابية في مناصب مجزية ).
وإستمر عنف السلطة على الإتحاد العام التونسي للشغل، فتم إنشاء إتحاد موازي للإتحاد العام ليتم تشتيت حركة العمال، وتم إبتزاز الإتحاد في أملاكة، وإستخدام العنف مع قيادات الإتحاد، وفي العام 1989 مع تغيير السلطة إستعاد الإتحاد قوته إجراء إنتخابات وتنصيب قادة عماليين وإفشال إزدواجية العمل النقابي، وتوجه الخطاب إلى الدعوة لإحترام إستقلالية المجتمع المدني وعدم السماح بإختراقها من قبل السلطة، كنتيجة لهذا العنف من السلطات رفض الإتحاد العام التونسي للشغل التمثيل في مجلس الإستشارين، وبقي موقع الإتحاد شاغراً حتى إسقاط النظام، وفي أثناء الثورة لعب الإتحاد دوراً هاماً في دعم الشباب في الثورة، هذا ما إفتقده الإتحاد العام لنقابات عمال مصر أثناء الثورة المصرية، بحيث دعم الإتحاد العام التونسي للشغل الإضرابات التي تبعت الثورة، فأسهم في إسقاط الحكومتين اللتان تبعتا الثورة، الأولى لتبعيتها للنظام القديم، والثانية لرفضها تشكيل الهيئة العليا لحماية الثورة والإصلاح السياسي.
عندما بدأت أحداث الثورة التونسية في التصاعد، و قبل انتشارها في عموم البلاد، عمدت الأوساط القيادية في الاتحاد العام التونسي للشغل إلى التذكير بمضامين الدراسات التي أنجزتها حول الوضع الاجتماعي بالجهات الداخلية، وهي دراسات بينت العمق الحقيقي للأزمة و اقترحت على الحكومة في الوقت نفسه حلولا للتخفيف منها أو تجاوزها. و على الرغم من أن ذلك لا يبتعد عن الحقيقة، فإن المشكلة الحقيقية كانت في فقدان الاتحاد دوره الضاغط على السلطات العمومية من أجل توجيهها إلى حل تلك المشاكل، و خاصة خلل التوازن في التنمية بين الجهات و الفئات الاجتماعية. و هذا يعود إلى عملية التدجين التي تعرض إليها الاتحاد من طرف السلطة، و دخول قياداته في ممارسات اتسمت بالفساد وسوء استغلال النفوذ ما جعل من السهل على الحكومة أن تتحكم فيها ومن وراء ذلك في القرار النقابي.
يشير التاريخ التونسي للإتحاد العام التونسي للشغل بأن الإتحاد كان يعاني من تضيق السلطة عليه، حاله حال مؤسسات المجتمع المدني في الحكومات الإستبدادية، إلا أن ما تميز به الإتحاد في التجربة التونسية هو رفضه ان يكون جزءً من الحكومة المستبدة، على الرغم من الضعف الذي أصابه، وقلة حيلته إزاء الأوضاع المتردية في تونس.






-;- دورالإتحاد العام للشغل التونسي بعد الثورة

ذهب عبد السلام جراد، الأمين العام لاتحاد العمال عندما اندلعت الثورة ليقابل زين العابدين بن علي في قصره في قرطاج يوم 13 يناير 2011، وذلك لضمان دعم الإتحاد من دون الأخذ بالاعتبار معارضة الأعضاء للنظام، حيث طعن الأعضاء اليساريون في قيادة الإتحاد في كثير من الأحيان، حتى رضخ و انحاز إلى الثورة. كان موقف قيادة الاتحاد خلال بداية الثورة غير مؤكد بعد، لكن عندما قتل القناصة المتظاهرين في القصرين 8 يناير 2011، بدأت قيادة الاتحاد بالتحول عن بن على، و أعربت عن معارضتها لاستخدام القوة ضد المتظاهرين.
أرشد النقابيون الشباب خلال الثورة في مراكز الاحتجاج بالمناطق الداخلية للبلاد مثل سيدي بوزيد، و القصرين، و قفصة، وقبلي. وأعطي ذلك الحركة الاجتماعية الناشئة توجها سياسيا، كما قدم عناصر الاتحاد المسيسون اليساريون ( الماركسيون و القوميون العرب ) الدعم و التبصير للسطان و الطلاب. و سبب الانتهازية أو الخوف من اجتياح الجماهير، انضمت قيادة الاتحاد شيئا فشيئا إلى الثورة العامة ضد بن علي، و بدأت بالسماح بالإضرابات على المستوى المحلي، ثم تحولت مقار الاتحاد المحلية و مكاتبه الجهوية في نهاية المطاف إلى مراكز للثوار، حيث تجمع النشطاء و اتخذت منطلقا للمظاهرات. بحيث أصبح مقر اتحاد الشغل في ساحة محمد على نقطة حشد للمتمردين في تونس، و تولى الاتحاد دورا أكثر بروزا في التظاهرات الكبرى أيام 12 و13 و14 من يناير 2011، و بخاصة في مدن تونس و صفاقس و قابس و القيروان.
ولتجسيم تطلع الشعب التونسي إلى إرساء نظام ديمقراطي و الإبتعاد نهائيا عن الاستبداد، وقف الاتحاد صمّام أمان ضد كافة إرهاصات الثورة المضادة، أو مؤشرات إجهاض الثورة والانحراف بها عن مسارها الصحيح فدعم اعتصامات القصبة 1 و2 وأسقط الحكومة الأولى لاحتوائها على جانب من رموز النظام السابق والثانية لرفضها البرنامج القاضي بإحداث الهيئة العليا لحماية الثورة والإصلاح السياسي بغاية الإعداد لانتخابات مجلس وطني تأسيسي ينهمك في إعداد دستور جديد للبلاد. وما أن استقرت الأوضاع في اتجاه الاستجابة لاستحقاقات الثورة بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وما تمخّض عنها من قرارات وإجراءات تدعم هذا المسار انكبّ الاتحاد على معالجة ملف القدرة الشرائية وتوصّل في ذلك إلى حلول تنسجم وطبيعة الظرف الذي تمر به البلاد.

أدى الاتحاد بعد فرار بن علي دور المحاور المهم بين الثوار و الحكومة الانتقالية الجديدة، لكن الاتحاد لم يكن قادرا على فرض السيطرة الكاملة على الثوار الذين كانوا مستائين من تعاونه السابق مع النظام. نتيجة لذلك، حدث التحول في الموقف السياسي لقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل لتصطف في الأخير إلى جانب الثوار، و أعلنت تشكيل ( جبهة 14 يناير ) المكلفة ( بتحقيق أهداف الثورة، و الإصلاح السياسي، و الانتقال الديمقراطي).
في الواقع لقد إختار الإتحاد التونسي ان يكون طرفاً في العملية السياسية منذ نشأت العمل النقابي، فلم يقتصر دور الإتحاد على الحالة الإجتماعية يوماً، بالرغم من محاولات السلطة لإختراقة وإفساده، إلا أن روح العمل النقابي وردئ الظلم بقيت موجوده في جهود جبارة في دراسات تبين للدولة حجم الأزمة في تونس، ومنها دراسة لمنطقة سيدي بوزيد مسقط رأس الثورة التونسية، وأشارة الدراسة إلى عدم وجود عدالة في توزيع الإستثمار بالبلاد مما أدى إلى تدهور وضع هذه المنطقة، وإنتقدت الدراسة إتباع السلطة للخيار الليبرالي، الذي إستثنى هذه المناطق من عملية التنمية، لان ساكنيها غير مؤهلين للنهوض بها، فكان أجدر بالحكومة وضع أسس إستثمارية في المنطقة، تمكن ساكنيها من مواكبة التمنية والإنخراط في عجلة الإنتاج، وإنتقدت الدراسة التي أعدها الإتحاد العام التونسي للشغل دور السلطة في تكثيف العمل الامني في المنطقة، وإهمال الطابع التنموي، بينما وجود تنمية حقيقية في مثل هذه المنطقة يجعل ضرورة الوجود الامني أقل، لأن حالة الإستقرار والتطور الإقتصادي ستشغل الأفراد عن التوجه إلى الوسائل غير المشروعة للتعايش مع واقعهم.

يضم الاتحاد الآن حوالي مليون منتسب، بحيث التحق ثلثهم تقريبا بصفوفه بعد 14-1-2011، وهذا دليل على أن شعبية المنظمة بين العمال و الموظفين في القطاع العام و الخاص إلى ازدياد. لذلك فإن تأسيس حزب عمالي ربما يكون عاملا جديدا في صالح مواصلة احتكار المنظمة الساحة الاجتماعية، ذلك أن على النقابتين الجديدتين ( جامعة العملة التونسيين ) و ( اتحاد عمال تونس ) أن تتخلصا من عبء تاريخي و نفسي ثقيلين حتى تستطيعا منافسة الاتحاد العام للشغل، وهو أمر لا يمكن أن يتم واقعيا على المستوى القريب و المتوسط.
في 17 يناير أعلن الغنوشي إعلان حكومة مؤقته، تحمل فيها وزراء سابقين و رؤساء أحزاب معارضه ونقابيين وتكنوقراطيين، هذه الحكومة لاقت ردود فعل مختلفة البعض وجد فيها منقذا للثورة بالأخص في ظل وجود تعددية حزبية فيها ووجود تكنوقراطيين ونقابيين، بينما وجد البعض الآخر خطراً في تشكيل حكومة تحمل رموزاً إعتبارية يجهض الثورة، وقد كان ما أسماه بالقوى الحية من النقابيين، من ضمن المعارضين على هذه الحكومة، ومن ثم إنسحب الإتحاد من الحكومة، ومطالبته بإزالة رموز النظام القديم من الحكومة، ثم تم إسقاط الحكومة من قبل الشعب، ساهم هذا الموقف للإتحاد في إفشال تشكيل الحكومة بقوة.
مما جعل موقف الإتحاد العام التونسي للشغل مهماً في تشكيل الحكومة الجديدة بتاريخ 27 يناير2011، مما جعل المشاورت تتم مع الإتحاد لتشكيل الحكومة بموافقته، وبعد موافقته، تبين أنه يوجد رفض من قبل قطاعات نقابية نادت بحل جذري للحكومة وتشكيل حكومة جديدة، ومن ثم تم تشكيل المجلس الوطني للثورة من قبل مجموعة احزاب بهدف حماية الثورة وتشكيل ممر آمن، ومن ثم تم تنصيب الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي.
و ينتظر أن يزيد الدور السياسي للاتحاد العام التونسي للشغل أهمية في المرحلة القادمة سواء كمنظمة وطنية ضخمة أو عبر حزب سياسي قد ينخرط فيه عدد كبير من النقابيين. في كل الحالات فإن المكاسب الاجتماعية للعمال ستزيد ترسخا، وهو ما إتضح السير نحوه في المدة الأخيرة عبر تسوية وضعية قطاعات كبيرة كانت تعيش حالة كبيرة من الهشاشة.
بينما أدى إغتيال قادة يساريين في تونس إلى إحراج حكومة حزب النهضة، وإضعاف موقفها تزامناً مع الظروف السياسة التي كانت تهدد مصر، إثر وصول الإخوان إلى السلطة وتدخل الجيش وعزل الرئيس مرسي، وحالة الفوضى التي شهدتها مصر، ألقت بتداعياتها على السياسة التونسية.
وينظر الغرب الى الانتقال الديمقراطي في تونس على انه نموذج يحتذي به في المنطقة المضطربة. ويقول التونسيون إن الحوار بين الاسلاميين والعلمانيين جنب تونس مصيرا مشابها لما حدث في مصر حين أطاح الجيش العام الماضي بالرئيس الاسلامي المنتخب محمد مرسي عقب احتجاجات شعبية حاشدة مطالبة بتنحيته.









-;- النتائج و التوصيات:
تعتبر الحركة النقابية التونسية من أعرق التنظيمات الإجتماعية في الوطن العربي حيث عرف التونسيون التنظيم النقابي منذ أواخر القرن التاسع عشر، وبالرغم من أن الإتحاد العام التونسي للشغل كان يعاني من تضييق السلطة عليه إلا أنه أختار أن يكون طرفا في العملية السياسية منذ نشأت العمل النقابي، فلم يقتصر دور الإتحاد على الحالة الإجتماعية بل و تعدى ذلك للمشاركة السياسية مما جعل موقف الإتحاد العام التونسي مهما في تشكيل الحكومة و أصبحت المشاورات مع الإتحاد من العناصر الأساسية لتشكيل الحكومة.

و إن مسألة تقبل الديمقراطية و ممارستها على أرض الواقع لها بعد ثقافي تراكمي لهذه المنطقة التي لازالت تحكمها العقلية الأبوية و القبلية، التي لها علاقة بالعقل الشرقي الذي لم تصبح فيه الديمقراطية هي الثقافة السائدة، و الاعتقاد السائد بأن من يحكم في ظل غياب البعد النفسي لتقبل الآخر و تقبل الديمقراطية لن يختلف عن النمط السابق للحكم .

من هنا نجد أن الإتحاد العام التونسي للشغل له تأثير واضح على عملية الانتقال الديمقراطي في تونس فهو يفاوض الحكومة بإسم الشعب نظرا للقاعدة الجماهيرية الكبيرة التي يمتلكها الإتحاد العام التونسي على الأرض .






-;- قائمة المراجع:

1- يوسف الصواني و ريكاردو لاريمونت، الربيع العربي الانتفاضة و الإصلاح و الثورة، ( منتدى المعارف، بيروت، 2013)، 70-71 .

2- محمد المالكي وآخرون، ثورة تونس الأسباب والسياقات والتحديات، (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 2012)، 271-296 .


3- الاتحاد العام التونسي للشغل،2011. " مشروع أرضية عمل إقتصادية و إجتماعية " . من الموقع الإلكتروني
http://www.ugtt.org.tn/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/
4- نزار شقرون. " رواية الثورة التونسية ". ( دار محمد على الحامي، تونس،2011) ، 127.

5- دنيا الوطن،2014. " الإتحاد العام التونسي للشغل مرشح لجائزة نوبل للسلام ". من الموقع الإلكتروني
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/05/21/540839.html

6- أيمن شاهين و انور صالح. " التحول الديمقراطي في تونس بعد الثورة " .( مجلة اللقاء، القدس، 2013)،85.

#المعتصم_بالله_أبو_عين (هاشتاغ)       Almutasembellah_Abuein#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات