خلافة الفكر الداعشي

مُضر آل أحميّد

الحوار المتمدن-العدد: 4783 - 2015 / 4 / 21 - 12:00
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

أدلة داعش على وجوب الخلافة من التنزيل الحكيم:

1- (فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ) والآية مقتطعة من سياقها في سورة المائدة وسياقها كالتالي ( وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ فَأُولَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿-;-٤-;-٧-;-﴾-;- وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّـهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَـكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّـهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿-;-٤-;-٨-;-﴾-;-)-المائدة. والحكم في هذه الآيات الكريمات بمعنى القضاء بينهم. والغريب أنهم لا يكملون الآية الكريمة ويذكروا (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة) أي أن الله تعالى أبلغ الرسول ان الكتاب الذي أُنزل اليه إنما هو تصديق للكتب التي قبله وناسخ لأحكامها بحكم تطوره الزمني المتناسب مع قيم الإنسانية. وكما يتبين لأي متفحص لبيب، ليس في هذه الآية أي دليل على وجوب الخلافة لا من قريب ولا من بعيد. وانما هي تختص في القضاء والحكم بين الناس.

2- (وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ َ) وهذه الآية كسابقتها مقتطعة من سياقها وهي في نفس السورة. وسياقها كالتالي (سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿-;-49﴾-;-)-المائدة. والآية أيضا تتحدث عن أهل الكتاب وتختص منهم (الذين هادوا). وفيها جاء الحكم أيضا بمعنى القضاء، وأعطى الله رسوله الخيرة بأن يقضي بينهم أو يرفض القضاء بينهم. وأنه اذا قرر أن يقضي بينهم فعليه أن يقضي بالقسط، أي أن يعطي كل ذي حق حقه.

أدلة داعش على وجوب الخلافة من كتب التراث:

1- عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله -: ((من خلع يدًا من طاعة الله لقي الله يوم القيامة، لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية)).
والحديث لا يدل من قريب أو من بعيد على وجوب الخلافة، وإنما على وجوب البيعة؛ ولا نرى اليوم اختيار الناس لحاكميهم عن طريق الانتخابات الا بيعة. ولم يذكر الحديث وجوب البيعة لـ (أمير دولة الإسلام). وغير هذا الحديث كثير، كلها لا يصرح الا على طاعة ولي الأمر، أو الخنوع والخضوع له، وتحمل ظلمه وبغيه. تلك الآثار التي جعلت من المسلمين شعوبا مهانة ذليلة يتناوب على ظلمها الحكّام وحواشيهم من فقهاء السلطة وتجّار الدين.

2- القياس على وجوب الخلافة لأن الصحابة اجتمعوا على وجوب اختيار من يقودهم ويحكمهم بعد وفاة النبي الكريم. وفي هذا نقول أنه واجب إجتماعي وسياسي وديني أن يختار الناس من يقودهم إن كان شخصا واحدا أو مجلسا، لأن ذلك فيه حفظ للدول ومقدراتها ثم مقدرات ابناءها من بعد. ولكن، لا وجوب أبدا، ولا دعوة لقيام دولة بإسم الإسلام. فالدين دولته القلوب، ووطنه الصدور، ولا يمكن أن يكون للدين دولة تحده في حدودها وتلطخه بمفاسدها وأطماعها. فالدين يأمر بالصدق ويذم الكذب، ويأمر على الوفاء بالعهود ويذم خيانتها؛ بينما تقوم سياسة الدول، وبضمنها الدول الإسلامية المزعومة، على الكذب والخداع والمخاتلة.
ولو صحّ القياس بأن الأمر بطاعة ولاة الأمور والوفاء ببيعتهم يعني بالضرورة وجوب الخلافة والأمر بها، لكان أمر التنزيل الحكيم بالوفاء بعهود الكفار يعني، قياسا، سلامة الكفر والرضا به.

لم تزل اقامة الدولة الاسلامية ورقة رابحة في أيدي الطامعين للسلطة. وما انفكوا يحاولون جعلها اساسا من اساسات الدين. وفي هذا السياق نورد جزءا من مقالة لطه حسين. كانت المقالة قد نُشرت على أثر طرد هيئة كبار علماء الأزهر للشيخ علي عبد الرازق بعد تأليفه كتاب (الإسلام وأصول الحكم)، الكتاب الذي يستفيض فيه بالحديث عن هذا الموضوع.
"وماذا قلتَ في هذا الكتاب؟ قلت أنّ الخلافة ليست أصلاً من أصول الإسلام، فهلا أكملت البحث وأتممت النظرية، فالخلافة ليست أصلا من أصول الإسلام، وإنما هي أصل من أصول الفقه الروماني.. سترى أنّ الخلافة عند المسلمين ليست إلا مناصب الإمبراطورية الرومانية، وأنّ الخليفة ليس إلا إمبراطورا، وأنّ مناصب الحكم عند المسلمين ليست إلا مناصب الحكم عند الرومانيين."

من كتاب تفكيك داعش، مُضر آل أحميّد

#مُضر_آل_أحميّد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات