حكومة الوفاق وضريبة حماس

ابراهيم ابراش

الحوار المتمدن-العدد: 4782 - 2015 / 4 / 20 - 23:40
المحور: القضية الفلسطينية
    

بعد كل ما سمعناه على لسان قادة حركة حماس من توصيف للحكومة بأنها حكومة أبو مازن أو حكومة رام الله الخ ، ومن اتهامات وتشكيك بالحكومة وتصرفاتها ، وبعد ما تعرض له الوفد الوزاري بعد وصوله للقطاع يوم الأحد 19 أبريل من فرض إقامة إجبارية على الوفد الوزاري ومرافقيهم ، ومنع الوزراء الدخول لمقر الوزارات ، و منع التواصل مع الموظفين حتى منع الموظفين من زيارة الوزراء في مقر إقامتهم الإجبارية ، وبعد استباق حركة حماس لحضور الوفد الوزاري بصدور مشروع قانون من المجلس التشريعي المعطل بفرض ضريبة على تجار ومواطني قطاع غزة فقط ... بعد كل ذلك يحق للمواطن أن يتساءل هل حكومة الوفاق الوطني حكومة وفاق بالفعل ؟ وهل هي حكومة الضفة والقطاع ؟ ومن يحكم في قطاع غزة حكومة الوفاق أم حركة حماس ؟.
من الجيد أن تستمر الحكومة لمدة عام وان يُصر الرئيس أبو مازن و رئيس الوزراء على استمرار الحكومة وعلى الحضور لقطاع غزة بالرغم من خطاب التحريض والرفض من طرف حركة حماس بل واستباق الزيارة بتفجيرات لإرهاب الوزراء ومنعهم من القدوم لغزة ، ولكن إلى متى ستستمر حكومة الوفاق الوطني حكومة شكلية أو شاهد زور على واقع الفصل والانقسام ، وإلى متى سيصبر الشعب على التلاعب بمصيره ومستقبله ،مرة تحت شعارات السلام والتسوية والمفاوضات ، ومرة أخرى تحت شعارات المقاومة والجهاد ، ومرة تحت عنوان حكومة الوفاق الوطني والمصالحة الشكلية واللفظية ؟ .
لا يحق للنخب السياسية وللأحزاب التلاعب بمشاعر الشعب وبفقره وجوعه و بتوقه للمصالحة وللوحدة لتخفي فشلها وعجزها عن القيام بمهامها الأساسية ، وهذه المهام ليست توفير رواتب للموظفين- مع حق الموظفين بتلقي مقابل عملهم - ولا مناصب للمسؤولين ، بل مواجهة الاحتلال والاستيطان والتهويد في الضفة والقدس ، لأن معركتنا الرئيسية هناك وليس في قطاع غزة ، والمحك الفعلي للحكم على نجاح أو عدم نجاح المصالحة الوطنية الحقيقية والنخب السياسية والفصائل ليس من خلال القدرة على توفير الرواتب أو النجاح في الشراكة في إدارة قطاع غزة ، بل في القدرة على وقف الاستيطان والتهويد في الضفة والقدس .
يبدو أن الطرفين متواطئان على افتعال وتضخيم مشاكل غزة وتضخيم الخلافات لإخفاء فشلهما ، فشل السلطة ومنظمة التحرير في وقف الاستيطان والتهويد في الضفة والقدس والفشل في الحفاظ على السلطة كسلطة وطنية حقيقية تشكل نواة للمشروع الوطني بل وفشلهم في تغيير وظيفة السلطة وإعادة النظر بالتنسيق الأمني كما قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير في دورته الأخيرة ، وفشل حركة حماس في مشروعها للمقاومة بعد تكبيد الشعب وخصوصا في القطاع آلاف الشهداء والجرحى وإلحاق الخراب والدمار بالمساكن والمؤسسات دون أي مردود وطني حقيقي سوى خطاب النصر المزعوم ، وبعد فشل مشروع الإسلام السياسي للإخوان بعد افتضاح حقيقة ما يسمى بالربيع العربي .
حتى مع مسايرتنا لمن يتحدثون عن (غزة أولا) وفي داخل (غزة أولا) يقولون بالراتب أولا ،فمع تفهمنا لمطالبة موظفي حماس بدفع رواتب لهم وخصوصا أنهم حتى الآن ما زالوا على رأس عملهم ، ولكن لقضية الرواتب وجهان ، وجه إنساني ومالي وهذا يعطيهم الحق بالراتب ، وهذا الجانب من مشكلة الراتب قابل للحل ، ولكن هناك وجه أو بعد آخر للمشكلة وهو البعد السياسي والأمني ، حيث من يطالب بالراتب عليه أن يعرف أنه سيتقاضى راتبا من حكومة سلطة الحكم الذاتي ، أو (حكومة أوسلو) كما تصفها حركة حماس ، ومن يريد أن يتقاضى راتبا عليه أن يخضع لقانون الخدمة المدنية وللقانون الأساسي الفلسطيني ولبرنامج الحكومة ولاشتراطات الجهات المانحة للسلطة سواء أعجبنا ذلك أم لا ، أيضا يحتاج الأمر للتوفيق بين حق موظفي حماس بالراتب وحق الموظفين القدامى بالعودة لعملهم وحق آلاف الشباب العاطلين الآن وحق الجيل القادم بالوظيفة والعمل، وهذا يحتاج لمعالجات إبداعية ، وفي هذا السياق نتمنى تطبيق (العدالة الانتقالية) وهو نهج يحتاج في البداية لحسن النية ولتوفر إرادة حقيقية بتجاوز الماضي .
من حق حركة حماس أن تثير تخوفات وشكوك حول نوايا الحكومة ونوايا الرئيس ونوايا حركة فتح من تشكيل حكومة الوفاق الوطني – مع أنها حكومة وفاق وتم تشكيلها وقبول كل وزير من وزرائها بموافقة حركة حماس حتى برنامج الحكومة فقد قال الرئيس عند تشكيل الحكومة إن برنامجها هو برنامج الرئيس وقبلت حركة حماس بذلك - ،لأن ثمان سنوات من الانقسام انتتجت أحقاد وكراهية وانعدام ثقة ، ولأن السلطة ما زالت سلطة حكم ذاتي وملتزمة بالاتفاقات الموقعة وبالاعتراف بإسرائيل ، ولأن هناك ممن يحيطون بالرئيس يمارسون التحريض وإثارة الكراهية ويعيقون كل مسعى للمصالحة حتى لا تتضرر مصالحهم، ولكن أيضا من حق الرئيس والمنظمة وحركة فتح إثارة تخوفات من نوايا حركة حماس ، وهل هي جادة بمصالحة وطنية حقيقية تطوي صفحة الماضي وتنهي الانقسام ؟ أم تناور للتغطية على اتصالات سرية غير مباشرة مع الإسرائيليين للتوصل لهدنة طويلة المدى مع حركة حماس مع رفع الحصار وفتح ميناء لدولة غزة تحكمها حركة حماس ؟ .
نعم ، من حق حماس التخوف من قرارات رئاسية وحكومية خارج إطار الوفاق كما تقول حماس ، ولكن بماذا نفسر تشريعات حماس المستمرة بالرغم من وجود حكومة وفاق وطني ، وكيف نفهم ونفسر وبأي حق تقوم حركة حماس بفرض ضرائب على تجار ومواطني قطاع غزة ؟ وهل يتم تحويل أموال الضرائب لوزارة مالية حكومة الوفاق الوطني أم لحركة حماس ؟ ومن يُشرف ويراقب هذه الضرائب ؟ وأليس تشريع كتلة حماس في المجلس التشريعي لضرائب في غزة فقط هو إقرار بالانقسام وبان المجلس التشريعي هو سلطة تشريعية لدولة غزة فقط ؟. من المعلوم حتى للمبتدئ في السياسة أن فرض الضرائب مظهر من مظاهر السيادة والسلطة ، ولا يجوز لأي جهة غير الحكومة أن تفرض ضرائب على المواطنين ، وإذا حدث ذلك فهذه تعتبر (خوة ) أو ابتزاز ؟ وإذا فرضت حركة حماس ضرائب فلماذا لا تفرضها حركة الجهاد والجبهة الشعبية الخ .
توقيت قانون (ضريبة التكافل الاجتماعي) كما تسميها حركة حماس لا يعبر عن حسن نية حتى وإن كان الهدف منه كما قال النائب عن كتلة حركة حماس في التشريعي أحمد أبو حلبيّة لوكالة الأناضول للأنباء إن "المجلس أقرّ مشروع قانون ضريبة التكافل الاجتماعي، بهدف التخفيف من معاناة الفئات الفقيرة في القطاع". لا يجوز وليس من اختصاص أي حزب أو جماعة أن تفرض ضريبة للتخفيف عن معاناة الناس . ولكن الهدف الحقيقي لفرض الضريبة كشفه بيان لكتلة حركة حماس في التشريعي حيث جاء فيه: "لو التزمت حكومة التوافق والسلطة برام الله بعدم المشاركة في الحصار على القطاع، ورفعت الضرائب (البلو) عن الكهرباء، ورفعت يدها الثقيلة عن موضوع الإعمار وإدخال مواد البناء، وقامت بواجباتها المكلفة بها في اتفاقات المصالحة؛ لما كان هناك حاجة لأي خطوات جديدة". إذن فالموضوع ليس إنساني بل سياسي وخطير أيضا لأنه يتضمن عدم الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني .
بالرغم من كل ذلك نتمنى أن تستمر الحكومة في عملها وان لا تلتفت إلى من يريد تعطيل مسيرتها ، وان تستمر ،بمشاركة مع كل الفصائل والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، في حل مشكلة الرواتب ولكن بتساوق مع الملفات الأخرى كالأمن والمعابر والمصالحة الاجتماعية والانتخابات والإعمار الخ ، لأنها ليست حكومة رواتب فقط . لو فشلت حكومة التوافق الوطني كما يريد البعض فستفشل كل جهود المصالحة وسيتم تكريس الانقسام إلى الأبد .
Ibrahem [email protected]

#ابراهيم_ابراش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات