أين الصح و الخطأ وأين المصلحة والضرر في التمويه لسلم 2008 وتعديل تقاعد 27

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4782 - 2015 / 4 / 19 - 11:27
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الى السادة في السلطات الثلاث نناشدكم وراعي الدستور أولا حفظ كرامة الدستور والعمل بالقانون :
إن قانون التقاعد الرقم 9 لسنة 2014 أسوأ القوانين تجاوزا على الدستور والثروة ومانعا لتحقيق تشريعات مالك الثروة ؛ وهدر الثروة والتجاوز على المادة 27 و هذا يمنع تنفيذ المادتين 30و31 ؛ اللتان تحققا كرامة عيش المواطن وتحقيق العمل والسكن والضمان ؛ وعدم القدرة لتنمية الاقتصاد وأبرز تجاوزاته أحكامه ليست عامة ومطلقة ولاحصر لها ؛ والاستثناءات عجيبة والتمييز فيها أعجب : أحكامه العامة من الاسمي والاستثناء مع المخصصات 200% ؛ لايوخذ لقياس الشهادة والمدة ؛ تعيين إستثناءُ من الاحكام بالدرجة الاولى والثانية و التقاعد في الدرجة الثانية دون حساب المدة والبعض في التعليمات والتسكين غير القانوني تنزيل الاستحقاق المكتسب وفق المادتين 3 فقرة 5 وقد إلغيت بسلم 2008 ؛_وسلمت من الالغاء المادة 19 فقرة2 والحمد لله !
وفي التقاعد الحقوق مكتسبة وفق مادة الدستور 126 وأحكام القوانين دون تفصيل 100% من الراتب الوظيفي ؛ تم وقف العمل بالاحكام النافذة خلافا لمادة الدستور 130 ؛ وتشريع قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ويديلا العمل بنظام ؛سعي أحد أفراد المجتمع إعاد إستحقاق الدستور بتثبيت المادة 19 ؛ تم وقف العمل بالتشريع خلافا للمادة 129 الدستورية ؛ وبتعديله أعادوا العمل بالجداول وإستحقاقها بنسب 48 و33و17 % من المقرر 100 % من الراتب الوظيفي لسد رواتب الاستثناء إن العجز المالي ؛ و تحقيق تشريعات مالك الثروة في المادتين 30 و31 تبدأ من الرواتب أولا لأهميتها؛ والنظر لغيرها
محمد صبيح البلادي
ثقافة المواطن الدستورية - الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
لاشك إن الدستور مقدس ؛ تعاهد المجتمع وتوافقوا عليه ومنحوه الشرعية وجميع السلطات شرعيتهم من المجتمع ؛ وعليهم إحترام إرادته والعلاقة بينهما علاقة شركة مساهمة ؛ إدارة السلطة لها أجر وظيفي أو تكليفي كالعامل في الشركة المساهمة ينقطع الاجر عند نهاية العمل ولا يعد له إستحقاق من مالية الشركة أو ميزانية الدولة ؛ وعلاقته بصندوق تقاعد الضمان أو تقاعد الموظفين ؛ وملكيتهما لاصحابها ؛ ولا علاقة للشركة أو ميزانية الدولة وهما هيئتان منفصلة ؛ وملكيتهما خاصة وفقا مادتي الدستور23 و27 3 ومنافعهما يجب أن تكون مستمرة لا يجوز الاستيلاء عليها ودمجها مع الميزانية ؛ ولا يجوز الصرف من الميزانية ملكية المواطن ؛ الامر حصل : إلغاء صندوق الضمان ودمجه بصندوق التقاعد و إلغاء صندوق التقاعد ودمجه مع الميزانية وضياع ملكيته وتشريعات لاحقة الصرف من الميزانية للتقاعد أمر يخالف الدستور ؛ وسؤال يجب الاهتمام به بعناية ومتابعته ؛ ما يدفع للصندوق هل إصوله موجودة ؟
ماذا حصل أين الصح و الخطأ وأين المصلحة والضرر
في تشريع سلم 2008 وما جرى فيه إلغاء المادة 3 الفقرة 5 والحمد لله مكررة بالمادة19 ف 2 ونصها مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .وهو حق مكتسب
الامر30 لسلطة الائتلاف توافق مع الحقوق المكتسبة وكان نفاذ الامر بعد النشر تم تنفيذه بأثر رجعي ؛ وتم تجاهل قرارللمحكمة الإتحادية بالرقم 115 في 10/10/2004 والتمييزية بالرقم 160 / 2006 ولهيئة الوزراء 310 في 15 /7 /2009 ؛ كما تم إلغاء المادة 3 الفقرة 5 خلافا لأسس التشريع ووصف الدكتور السنهوري عدم شرعية ذلك ؛ كما وتم إلغاء المادة 19 من قانون التقاعد 27 عند تعديله وتنص إحتساب من تقاعد قبل تشريع قانون التقاعد 27 قبل تعديله وفق ما تقرر له 100 % وأعادوا العمل بالجداول تمويها بعدم ذكر وجود فيه للمتقاعدين القدامى ؛ هذا والتجاوز ليس على الاحكام ؛ على إستحقاقات مالية مقررة وفق القانون وهي قضية جنائية ؛ وقدمنا دعوى ضمن هيئة النزاهة ؛ تم ردها كونها ليس إختصاصها ميزناها كونها جنائية ؛ إذ التجاوز على حقوق مالية إضافة للتجاوز على القانون والمكلف لم ينفذه ويقع تحت قانون العقوبات الرقم 111 لسنة 1969 وفق مواده بين 329 و331 ؛ وطلبنا التمييز وفق ذلك

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات