رد على مقال الاستاذ سعيد الفطواكي . ملكية برلمانية ام جمهورية برلمانية ؟

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 4780 - 2015 / 4 / 17 - 18:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رد على مقال الاستاذ سعيد الفطواكي
ملكية برلمانية ام جمهورية برلمانية ؟
بداية اشكرك على تفاعلك ووفائك بوعدك الشارح لما يجب ان يُشرح حول قضايا تُسترعى باهتمام كل مهتم بالشأن العام المغربي . وصدقني ان من يهتم بإشكالية الحكم والسلطة والشأن العام ، كيفما كان انتماءه الايديولوجي او العقائدي او السياسي ، هو يحب وطنه وبلده ، ولولا هذا الحب ما فكر يوما في اصلاحه للرقي به الى مصاف الدول المتقدمة .
حين قرأت بإمعان ردك الذي يعكس وجهة نظر تحترم ، وجدت اننا من حيث المبدأ العام لا نختلف ، بل اننا نتفق على اصل المشكل الذي هو فقدان الديمقراطية ، ووجوب النضال من اجل الديمقراطية . قد تتعدد الاساليب والميكانيزمات في الوصول الى النظام الديمقراطي ، لكن يبق الاساس من كل هذه الاجتهادات ، هو التأصيل للديمقراطية كما هي متعارف عليها كونيا ، لا كما يريدون فرضها على الواقع ، لأن الخروج على الكونية باسم الخصوصية ليس له من معنا غير التركيز للاستبداد والديكتاتورية .
بالرجوع الى الديمقراطية الاوربية ، فإننا سنجد ان كل الانظمة التي تختلف في العنوان ملكية وجمهورية ، تتفق على الاصل الذي هو الديمقراطية ، وهنا فان اختزال الديمقراطية فقط في حرية التعبير والاجتماع والتظاهر ، دون التركيز على الاصل الذي هو المساواة في الاقتصاد ، سيكون تبخيسا وتبسيطا للديمقراطية . فإذا كان المواطن هو اصل القرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي ، فإن هذا المواطن يستعمل ككمبراس للوصل الى تركيبة سياسية تخدم مصالح اقلية برجوازية لا علاقة لها بمصالح المواطنين العاديين الذين ينتهي دورهم بمجرد وضع الورقة في صندوق الانتخاب . لذا فبالرغم من ان الديمقراطية الغربية مشهود لها بحرية الاختيار واتخاذ القرار ، فإنها تبقى في الحقيقة ديمقراطية النخبة التي تشتغل بالقلم والورق وليس بالمطرقة والمنجل ، وهو ما يجعل هؤلاء ، اي البرجوازيون ابرز خطر وابرز عدو للشغيلة ، وللعمال ، وللشعب المستضعف والمُستلب . لكن تبقى قيمة الديمقراطية الاوربية ، انها هي الافضل والأحسن من مثيلاتها في الصين او كويا الشمالية ، او ما يسمى ديمقراطية بالعالم العربي .
من هنا فحين نتحدث عن الملكية البرلمانية ، فالمقصود الملكيات الاوربية التي لا تختلف في شيء عن الجمهوريات الاوربية . وإذا عدنا الى الساحة الوطنية بخصوص تحديد الموقف من الملكية البرلمانية ، فأننا سنجد ، انه ليس للتنظيمات السياسية نفس المفهوم والمعنى من الملكية البرلمانية . بل هناك اختلاف بين التنظيمات في هذا الموضوع . هكذا مثلا سنجد ان الحزب الاشتراكي الموحد ، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ، يتبنيان الملكية البرلمانية بالتوافق مع المخزن ، لا مع الجماهير التي تبقى مبعدة من المساهمة في بناء وصياغة هذه الملكية ، اي ان الحزبين يتبنيان الملكية البرلمانية ضمن استمرار النظام الحالي ، نظام محمد السادس ، ضمن استمرار الدولة العلوية . ولنا هنا ان نتساءل : هل النظام المخزني الذي يعرف ان ضعف هذين الحزبين الذي هو اضعف من عش العنكبوت سيتنازل عن شيء ، واكرر شيء من سلطاته التي يعطيها له عقد البيعة وليس الدستور الممنوح ، لهذين الحزبين رغم تشبثهما بالملكية الشبة التنفيذية ؟ شيء لا يمكن لعقل سليم تقبله او قبوله .
لكن هناك بعض التنظيمات السياسية التي ترى نوعا ونموذجا آخرا للملكية البرلمانية ، يختلف عن فهم حزب الطليعة والاشتراكي الموحد للملكية البرلمانية التي ستكون ملكية شبه تنفيذية او شبه مطلقة ، وليست مطلقة كما هو الحال اليوم . هنا نستشهد بحزب النهج الديمقراطي ، وبحركة 20 فبراير . ان الملكية البرلمانية ، او الدولة الديمقراطية التي يطمح لها النهج الديمقراطي ، وحركة 20 فبراير ، لن تكون بالتوافق مع المخزن على الاختصاصات والسلطات ، بل تكون مع الشعب ، اي نهج الطرق الاوربية في الوصول الى الملكية البرلمانية التي قطعت بالكامل مع نظام الملكية الاقطاعية المطلقة ، وقطعت مع دكتاتورية الكنيسة ، لتؤسس لهذا النوع من الملكيات التي لا علاقة لها بالملكية الاقطاعية والمطلقة بالمغرب . بل ان النهج الديمقراطي وفي خضم حراك 20 فبراير لم يتردد في ترديد شعار عدم التقييد بسقف معين في المطالب الشعبية بخصوص نوع النظام المرتقب ، وهو هنا يحيل الى الانظمة الجمهورية بأوربة الغربية التي لا تختلف في شيء عن الملكيات الاوربية ، لكن سنجد ان الحزب يربط كل ذلك بسيادة الشعب رمز التقرير ، وصاحب السيادة في الاختيار . فهل الملكية البرلمانية او الدولة الديمقراطية التي طمح اليها حزب النهج تشبه الملكية المخزنية المطلقة ؟ شيء لا يمكن لعقل سليم قبوله او تقبله .
إذن إذا كان الهدف الاستراتيجي هو الديمقراطية كما هو متعارف عليها كونيا ، فما العيب ، ان تكون الملكية البرلمانية المغربية او الجمهورية البرلمانية المغربية على الطريقة الاوربية ؟ وهنا ولإزالة الغموض والضبابية ، فان الشعب هو الذي سيقرر ، هل يتم بناء هذه الملكية او الجمهورية بملك علوي جديد يتشبث بالنظام الديمقراطي على شاكلة الانظمة السياسية الاوربية ، وهنا فان اوربة والعالم الحر يعول على امير اعرب ما من مرة عن تمسكه بالديمقراطية ، حيث يكون وجوده شكليا مثل ملك اسبانيا او ملك السويد او بلجيكا .. لخ ، او بناء الملكية او الجمهورية بطريقة لا يكون فيها للعلويين اثر يذكر ؟ . فإذا كان الجميع مع الشعب ، ويهلل بالدفاع عن الشعب ، ويعمل من اجل مصلحة الشعب ، فيجب الاحتكام الى الشعب مصدر الحكم في اختيار الملكية البرلمانية التي يريد ، او اختيار الجمهورية كنظام إذا اراد ذلك ؟
ودائما وبالرجوع الى الساحة الوطنية ، سنجد ان هناك العديد من الجمهوريات التي تنادي بها التنظيمات السياسية المختلفة . وهنا وباعتبارهم ابناء هذا الوطن من حقهم ان يدلوا بآرائهم حول نوع النظام الجمهوري الذي يريدون . فمثلا . هناك الستالينيون الذين يمثلهم تيار البديل الجذري ، ويرتبط بهم اكبر فصيل طلابي ماركسي لينيني ، النهج الديمقراطي القاعدي – البرنامج المرحلي -- ، وهناك الاماميون الثوريون ويرتبط بهم فصيل طلابي ماوي هو – النهج الديمقراطي القاعدي الماوي -- ، وهناك تيارات سياسية ماركسية اخرى ويرتبط بها فصيل طلابي ماركسي آخر هو – القاعيون الكراسيون – ، و هناك رابطة العمل الشيوعي ويرتبط بها فصيل طلابي هو الطلبة الثوريون تروتسكيون ، وهناك تيار المناضل ( ة ) وهو تيار تروتسكي كذلك .. فكل هذه التنظيمات تنشد نظام جمهوري لا علاقة له بنظام الجمهورية التي تشتغل عليها حركة الجمهوريين المغاربة باوربة خاصة من ايطاليا .
فهل سنطبق دكتاتورية ستالين ام دكتاتورية ماو ، ام دكتاتورية محمد انوار خوجة ، ام دكتاتورية نيكولاي تشاوسيسكو ، ام دكتاتورية جوزيف بروز تيتو ، ام دكتاتورية كوريا الشمالية ، ام الفيتنام ام الكمبودج .. ام هل سنطبق جمهورية العدل والإحسان التي باعت 20 فبراير حين انسحبت فجأة وبدون مقدمات من الحراك ، وهو الشيء الذي فضحته الاستاذة نادية ياسين بمقبرة ( الشهداء ) ؟
ان الخطأ في تصور الماركسيين ، الماويين ، او اللينيين ، او التروتسكيين ، او الستالينيين ، هو انهم يجترون خطابات لا علاقة لها بالواقع الذي ينطق بحقائق اخرى . فإذا كانت دكتاتورية البروليتارية لم تطبق ابدا في اي بلد من البلدان التي استولت فيها برجوازية الحزب الشيوعي على الحكم ، وهذه وإن كانت تحكم باسم العمال ، فلا علاقة كانت تربطهم بهم ، بل كانوا اعداءها ، فكيف سيطبقون دكتاتورية البروليتارية في المغرب الذي لا توجد فيه بروليتارية بالمفهوم الماركسي للبروليتارية ؟ هل يجهل هؤلاء المثقفون الماركسيون الذين يتحدثون باسم البروليتاريا ، ان ما يسمى بالطبقة العاملة تجهل تمايزها الطبقي ان كان هناك تمايز طبقي اصلا بالمفهوم الماركسي ؟ هل هؤلاء المثقفون الذين يدْعون الى الدكتاتورية ، انهم يخلقون لهم وبالمجان اعداء طبقيين لا ينتمون اليهم عضويا ولا فكريا ؟ هل من يشتغل بالقلم والورق والأفكار ، ولا يشتغل بالمنجل والمطرقة ، قادر على شحن عمال اميين ، ضعيفي العدد لانجاز ثورة باسم بروليتارية هجينة غير مدركة بحقيقة وضعها ؟
إذن ان اعطاء مثل هذه الامثلة وبهذه الحجج لا علاقة له بما تُردّده ابواق المخزن ، من ان الملكية الدكتاتورية هي صمام امان لوحدة الشعب المجتمع حول شخص الملك ، وإلاّ كيف نفهم اصرار الجماهير المغربية بالصحراء بالتمسك بالاستفتاء وتقرير المصير ، فقط بسبب رفضها لدكتاتورية واستبداد المخزن الذي يهيئ لهم شوطا من الهرمكة في ما إذا حسم قضية الصحراء لصالحه ؟ وهي نفس العصا نزلت على المقاومة وجيش التحرير ، ونزلت وبدون رحمة على اسر شهداء الجيش الذي استشهد بالصحراء ، ونزلت على الضباط والجنود الذي قضوا اكثر من 26 سنة في سجون البوليساريو .
وحتى اضيف ، فان استقالة خوان كارلوس لابنه لم يكن بسبب مطالب الجمهوريين ، بل ان الشخص مصاب بمرض خطير في الحوض يجعله عاجزا عن الوقوف لفترة طويلة ، وحيث ان الاوربيين ليسوا كالعرب متشبثين بالكرسي ، وحيث ان دوره السياسي شكلي غير تقريري ، فانه فضل الذهاب بخلاف حاكم قطر الذي انقلب على ابيه .
إذن ان القول بالملكية البرلمانية او بالجمهورية البرلمانية على الطريقة الاوربية ، لا يعني الملكية التنفيذية المخزنية كما هي اليوم ، ولا يعني الملكية الشبه التنفيذية باسم الملكية البرلمانية التي يدعو اليها حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب اليسار الاشتراكي الموحد وبالتوافق مع المخزن ، لكنها تعني الملكية البرلمانية التي يتم الوصول اليها مع الجماهير ومن خلال الجماهير . وما دام ان لا خلاف بين الملكية البرلمانية الاوربية والجمهوريات الاوربية ، فاعتقد ان الشعب هو الذي يملك خيار النظام الديمقراطي الاصيل والحقيقي ليعيش فيه .
إن ايّ حاكم وأيُّ حُكم لا يمكن له ان يحكم ارضا خلاء بدون شعب . ان حل قضية الصحراء ضمن وحدة الوطن لا يكون ولن يكون غير بالديمقراطية التي وحدها تصهر وتلحم وحدة الارض ووحدة الشعب .
اعتقد الآن اننا متفقان على الجوهر الذي هو الديمقراطية الكونية .
وتقبل تحياتي الاستاذ سعيد الفطواكي .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات