قانون الخدمة المدنية لسنة 1939 وتقرير لجنة النزاهة عن التجاوزات المالية في الوقت الراهن

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 1329 - 2005 / 9 / 26 - 11:15
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

في اكثرية بلدان العالم المتحضر تتعدل القوانين او تلغى لتحل محلها قوانين تتلائم والتطورات الجارية على الوضع الداخلي وكذلك الاوضاع في العالم، وطبعاً وفق المصالح الطبقية وظروف كل بلد من هذه البلدان ومن الممكن ان تتطور وتتعدل القوانين الوضعية او تضاف اليها حسب الحاجة والضرورة ومن خلال تطور القوى المنتجة وتطور الانتاج الصناعي والزراعي، الا ان ان العجيب في بعض البلدان وبخاصة ما تسمى بلدان العالم الثالث التي تسيطر عليها عقليات التسلط والقهر فان هذه القوانين تبقى ثابتة مدداً طويلة نسبياً دون حراك وقد تستغل للهيمنة والتسلط والاستغلال وبالضد من حقوق ومصالح اكثرية الشعب ..
لقد شدني موضوع زيادة رواتب المتقاعدين في العراق حيث اعلنت هذه الزيادة بنسبة (80%) من الراتب الاسمي وهنا قد يتصور المرء ان هذه النسبة التي اعلنت قد تفيد المتقاعدين وتضاعف رواتبهم التقاعدية وتكفي للوقوف امام الغلاء وارتفاع الاسعار، الا ان الامر ليس كذلك لأن قانون الخدمة المدنية المسن ( 1939 ) بقى معمولا به طوال( 67 )عاماً بدون اي تغير جوهري عليه اما الرواتب الاسمية للموظفين وغير الموظفين فهي حسب هذا القانون ذات مستويات متدنية مقابل ما حصل من تطورات على الاسعار بشكل عام وهي لا تشكل الا جزء ضئيلاً من الراتب المخصص الذي يتضمن غلاء المعيشة والاولاد وغيرها من الزيادات ولهذا فزيادة (80% ) للمتقاعدين تعد نقطة في بحر وكأن رواتبهم لم تزداد وبخاصة اذا تابعنا اسعار المواد المعيشية العالية في الوقت الحاضر ولو افترضنا ان الراتب الاسمي (200) او حتى ( 300 ) دينار فقد نجد( 80% ) التي اعلن عنها لا تغني من جوع ولا تسد رمق عطشان فهي زيادة شكلية لا اقل ولا اكثر..
ان قانون الخدمة المدنية لسنة( 1939 ) الذي ولى زمنه قد اصبح احد العقبات الاقتصادية امام المئات الالاف من المواطنين وهو لا يلائم التطورات التي جرت خلال هذه الحقبة من السنين حيث لو قيست الزيادات الكبيرة على اسعار البضائع المختلفة لوجدنا هذه الزيادة تكاد ان تكون عشرات الاضعاف قياساً بزمن اصدار هذا القانون بينما لم تكن الا زيادة طفيفة على الرواتب الاسمية وفي هذه الحالة ان اصحاب الدخل المحدود من موظفين واساتذة اختصاصيين ومدرسين ومعلمين وعمال ومتقاعدين هم الفئات الاكثر تضرراً من زيادة اسعار المواد المعيشية والضرورية وهم الذين يدفعون ضريبة هذا التدني المعيشي المزري في الكثير من الاحيان وقد لاحظناهم في زمن النظام الشمولي وبخاصة بعد انتهاء الحرب العراقية الايرانية واحتلال الكويت كيف تدنى وضعهم الاقتصادي والمعاشي وانخرط الكثير منهم في اعمال لا تلائم اختصاصاتهم وتعليمهم الاكاديمي وهاجر المئات من اصحاب الدرجات العلمية والتعلمية واخذوا يفتشون عن عمل في مختلف دول العالم لكي يقيهم وعوائلهم الجوع والفقر والضياع تاركين وطنهم الذي كان في امس الحاجة لهم ولعقولهم العلمية.
لقد استبشرت هذه الجمهرة الواسعة من العراقيين في الداخل وخارج الوطن خيراً برحيل ذلك النظام القهري الذي ابدع في افقار اكثرية الشعب العراقي في ظل الغنى الفاحش للفئات الطفيلية والبيروقراطية والمتفذين في الحكم والحزب وعلى رأسهم صدام حسين وعائلته واقربائه المساندين له، الا ان ذلك الاستبشار سرعان ما تراجع الى خيبة امل ويأس فقد وجدوا انفسهم مرة اخرى في المكان نفسه وكأن الامور باقية على وضعها على الرغم من الزيادات الخجولة على الرواتب بينما بقى الفساد الاداري والرشوة والسرقات والتجاوزات على الاموال العامة قائمة على قدم وساق وقد فضح تقرير لجنة النزاهة في الجمعية الوطنية ما يدور من اختلاسات وتجاوزات على اموال الدولة وهو وضع مأسوي دل على مدى الاستهتار وخراب الضمائر عند البعض من المسؤولين الجدد الذين اغتنوا بشكل غير مشروع وكذلك البعض من الوزراء والوزارات والدوائر التي تتصرف وكأن اموال الدولة ملكاً خاصاً لذواتهم.. في هذه الاوضاع المأساوية تبقى اسئلة قد تكون محيرة تتجول في افكار الناس
ـــ اذا كانت بداية الشوط بهذا الشكل المزري والمقرف الذي افردته لجنة النزاهة في تقريرها فكيف ستكون الاشواط الاخرى ؟ ـــ وكم من التجاوزات غير المحسوسة والملموسة والسرية لم يعثر عليها هذا التقرير المذكور؟ ـــ وماذا يخبأ لنا مستقبل السراق والحرامية اصحاب الضمائر الميتة ؟ ـــ وهل هناك معالجات حقيقية وعقاب قانوني رادع لأكبر رأس يتجاوز على اموال الدولة التي هي اموال الشعب؟
لا نعرف ولننتظر ونرى، لكننا نشك اذا لم يجر تطهير جذري لهؤلاء الحرامية والسراق والمخربين واصحاب الضمائر المريضة.
ان تعديل او تغير قانون الخدمة المدنية لسنة 1939 وبخاصة الراتب الاسمي من اجل خدمة مصالح عشرات الالاف من العاملين اصبح ضرورة ملحة لأنه اصبح بالياً وغير ممكن بقائه بهذا الشكل، كما ان بقائه لن يخدم الصالح العام ولن يكون حافزاً للتفاني والاخلاص والنزاهة في العمل .

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات