المشهد العراقي وتداعياته والسبيل لحلحلة عقده .

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 4779 - 2015 / 4 / 16 - 22:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المشهد العراقي وتداعياته وما هو السبيل لحلحلة عقده ؟
لا أدري لماذا تبادر الى ذهني المربي الفاضل طيب الذكر يحي قاف الذي توفي في مشفى الحلة بالسكتة الدماغية، التي تعرض لها وهو في سجن الحلة ويوم وفاة عبد السلام عارف بعد سقوط طائرته في محافظة ميسان ، وهو من مواليد الموصل عام 1888م ، وكان مديرالمدرسة القحطانية في الموصل ، الذي ذكرني بهذا المناضل والمربي شجاعته ولقب ( بيحي قاف ) لأنه يحجي ومايخاف !...ولا يسكت عن قول الحق ، ولي مع هذه العائلة ذكرى طيبة ، فقد دافع عني نجله المحامي ( سعد يحي عبد الواحد قاف ) مع زميله المحامي الأستاذ عزيز حمدي ، وبتكليف من قيادة الحزب وبشخص الدكتور مكرم جمال الطالباني في بداية السبعينات من القرن الماضي ، في قضية مطالبتي بدفع كفالة مالية قدرها ( 2000) دينار لحساب وزارة الدفاع جراء فصلي من المدرسة لأسباب سياسية ، ولكن بعد عدة سنوات صدر قرار تغريمي الكفالة من محكمة صلح الكرادة في نهاية 1979م وبضغط من راغب فخري ( المشاور القانوني في وزارة الدفاع أنذاك ) .
وتعيدوني الذاكرة الى ثلاثينات القرن الماضي والشاعر العراقي ( جميل صدقي الزهاوي ) الشيخ المعمم ورجل الدين وصاحب الحضور في الوسط الثقافي العراقي ، وموقفه المميز والشجاع وخاصة في تلك الفترة ، ودعوته لأنصاف المرأة وتمتعها بحقها الكامل في كل شئ ، ودعاها الى السفور والتحرر من القيود البالية والتي تنتقص من كرامتها ومن حريتها وحقها في الأختيار ، الأديب من مواليد بغداد في 1863م----والمتوفي في 24/شباط 1936م .
فيقول بحق المرأة :
أسفري فالحجاب يا ابنة فهر....هو داء في الأجتماع وخيم
كل شئ الى التجدد ماض .....فلماذا يقر هذا القديم ؟
اسفري فالسفور للناس صبح ......زاهر والحجاب ليل بهيم
اسفري فالسفور فيه صلاح ......للفريقين ثم نفع عميم
زعموا ان في السفور انثلاما......كذبوا فالسفور طهر سليم
لا يقي عفة الفتاة حجاب .....بل يقيها تثقيفها والعلوم .
كذلك تعيدني ذاكرتي الى الفيلسوف والأديب والشاعر معروف عبد الغني البغدادي الرصافي المولود في بغداد 1875م والمتوفي في بغداد 1945م ...هذا الأديب يقول في أحدى أبداعاته عن العلم ما يلي :
ابنوا المدارس وأستقصوا بها الأملا ......حتى نطاول في بنيانها زحلا
جودوا عليها بما درت مكاسبكم ......وقابلوا بأحقار كل من بخلا
لا تجعلوا العلم فيها كل غايتكم ......بل علموا النشئ علما ينتج العملا
ربوا البنين مع التعليم تربية .......يمسي بها ناطق الدنيا به المثلا
فجيشوا جيش علم من شبيبتنا .......عرمرما تضرب النيا به المثلا .
وعن موقفه من الأحتلال والدستور والبرلمان وتسليم مقدرات البلاد بيد المحتل والأجنبي فيقول :
علم ودستور ومجلس امة .....كل عن المعنى الصحيح محرف
أسماء ليس لنا سوى الفاضها ......أما معانيها فليست تعرف
من يقرأ الدستور يعلم أنه .......وفقا لصك الأنتداب مصنف .
أن الدستور ليس كتاب يركن في الرفوف العالية ، ويهمل ، انه عقد اجتماعي ملزم للدولة والمجتمع ، ولا يوجد شئ فوقه وهو المرجع في كل شئ !...ولا مرجعية فوقه ومهما تكن ...سياسية ...أو دينية أو فكرية ، فهو الذي يحتكم الناس به ويرجعون أليه في كل شاردة وواردة ، وهو شئ مقدس ومحترم ومصان حسب هذا العقد .
وفي مكان أخر يقول الرصافي حول الدستور والمجلس النيابي ، وعدم أحترام هذه المؤسسات ، او محاولا تتزيفها وتحريفها ، فيصرخ قائلا :
ياقوم لا تتكلموا .....أن الكلام محرم
ناموا ولا تستيقضوا ......ما فاز ألا النوم
وتأخروا عن كل ما .....يقضي بأن تتقدموا
ودعوا التفهم جانبا ......فالخير أن لا تفهموا
أما السياسة فأتركوا ......أبدا ولا تندموا .
ولا يفوتني تذكر طيب الذكرعالم الأجتماع الجليل ( علي الوردي المولود في بغداد 1913م والمتوفى في 13/7/1995م ) وموقفه من الهوية الوطنية ، وتأكيده على ضرورة عدم تغليب ذواتنا الخاصة من خلال تعميق الأنتماء الوطني وليس الى الأيديولوجيا الدينية كانت... أم القومية، وعدم توسيع الشرخ الجمعي من خلال قمع الهويات وخلق الأزمات ، فنحن بحاجة الى مراجعة لهويتنا الوطنية ولملمة شتاتها لنصل الى التعايش المشترك ونبذ الخلافات بين السنة والشيعة ، والأتعاض بتجارب التأريخ ، وأن يمارسوا الديمقراطية حتى تتيح لهم حرية الرأي والتفاهم والحوار دون أن تفرض فئة او قبيلة أو طائفة رأيها بالقوة على الأخرين فقد قال ما نصه ( بأن الشعب العراقي منقسم على نفسه وفيه من الصراع القبلي والقومي والطائفي أكثر من أي بلد أخر . وليس هناك من طريق سوى تطبيق الديمقراطية ، وعلى العراقيين أن يعتبروا من تجاربهم الماضية ، ولو فلتت هذه الفرصة من ايدينا لضاعت منا امدا طويلا ) .المصدر : من ويكيبيديا / الموسوعة الحرة ...علي حسين عبد الجليل الوردي .
وكذلك يقول في مؤلفه ( وعاظ السلاطين ( ان هدف الدين هو العدل الأجتماعي . وما الرجال فيه الا وسائل لذلك الهدف العظيم ) وفي نفس المصدر وفي مكان أخر يقول ( غيروا اخلاقكم تتغير بذلك ظروفكم ) ونفس المصدر وفي مكان اخر يقول ( وما دام السلطان الظالم محاطا بالفقهاء والوعاظ وهم يؤيدونه فيما يفعل ويدعون له بطول البقاء ، فمتى يستطيع أن يحس بأن هناك أمة ساخطة أو ألها مهددا ) لقد صار الوعظ مهنة .
تدر على صاحبها الأموال ، وتمنحه مركزا اجتماعيا ...والأمثلة والشواهد امام أعيننا نراها في كل مكان من وطننا وفي كل حين .
ولابد لنا ان نمر عند الاديب والصحفي والسياسي طيب الذكر شمران يوسف محسن الياسري ( أبو كاطع ) المولود في ناحية الموفقية جنوب غرب الكوت في محافظة واسط عام 1926م والمتوفي 17/8/1981م والمدفون في مقبرة شهداء الثورة الفلسطينية في بيروت .
هذا المناضل والناقد البارع ، أشتهر ببرنامج أذاعي عنوانه ( أحجه بالصراحة يا بو كاطع ) ، حيث كان يتناول مشاكل الفلاحين العراقيين والظلم الواقع عليهم ، وفضح الممارسات التي كانت تمارس بحقهم من قبل السلطة وملاك الأرض ، وكان يلقى الأستحسان والمتابعة من قبل السواد الأعظم من هؤلاء الفقراء والمسحوقين ، وكانت السلطة تخشى لسانه السليط والناطق بالصدق والحق والعدل .
هؤلاء الذين جئنا على ذكرهم ، هم أعلام من أبناء شعبنا الأخيار وغيرهم كثر لا مجال هنا لتناولهم وما جادت قريحتهم ، والعبرة من ذكرهم .
هنا مقارنة بسيطة وسريعة ..كيف يفكر هؤلاء الأفذاذ ، وكيف حالنا اليوم ، وكيف يفكر حكامنا اليوم ، أنا هنا لم يكن هدفي هو الهجوم اللاذع لحكامنا ونظامنا السياسي ، بقدر ما أسعى من خلال هذا الطرح الهادف لأعادة بناء نظامنا السياسي ومؤسساته وبما يضمن تحقيق الأمن والسلام والتعايش والرخاء لمختلف المكونات والطوائف والمكونات ، وأملي كبير بأن يصغي القائمين على أدارة الدولة لمنطق العقل والحكمة والتبصر والأسراع بتقويم مسار البلد ومؤسساته .
لا يختلف أحدا من المتتبعين لكل الذي يجري على الساحة العراقية والأقليمية من تطورات وما ترتكب من جرائم وفواجع وأثام بحق هذه الشعوب وفي مقدمتهم شعبنا المكتوي بنيران الأرهاب والذي يضرب بأطنابه كل مدن العراق وقصباته ومؤسساته وناسه ، جراء نظامنا السياسي الناشئ ما بعد الأحتلال الأمريكي في 2003م ، وما نتج عنه من نظام المحاصصة الطائفية والأثنية ،والفساد المالي والأداري والسياسي ، والتدخلات الخارجية ( اقليميا وعربيا ودوليا ) مما أفقدنا سيادتنا لوطننا وتبعية قرارنا السياسي ومقدراتنا لهذه الدول ، ولم تتمكن القوى السياسية من صياغة مشروع وطني جامع يخرج العراق وشعبه من أتون هذا الواقع المدمر وللأسباب التي ذكرناها .
ونتيجة للذي ذكرناه فقد أفرز هذا الواقع نظام حكم فاشل وبكل المقاييس ونعيش في ظل دولة فاشلة بأمتياز ، فبعد مرور أثنتا عشرة سنة على الأحتلال ...أو لنقل من التغيير !...ليس فقط لن نتقدم خطوة الى الأمام ؟...بل تراجعنا عقود وتخلفنا عن ركب الحضارة ...ولا يريد القائمون والمتربعون على السلطة ان يعترفوا بفشلهم في ادارة البلد نحو التقدم والأنعتاق من الفقر والجهل وغياب الأمن وغياب الخدمات والتجهيل المتعمد ومخالفة الدستور وركنه ووضعه على الرفوف، ومصادرة الحريات الخاصة والعامة وتغييب الوعي المجتمعي من خلال نهج مظلل وظلامي ومتخلف وتحت ذرائع وفبركات وحيل أصبحت مكشوفة ولا تنطلي على أحد ، وبالرغم من الدعوات المخلصة والصادقة من قبل الكثير من الكتاب والاحزاب ومن منظمات المجتمع المدني وكثير من الساسة ، والتي ترمي الى أعادة بناء الدولة العادلة !..دولة المؤسسات والدستور والقانون ، دولة المواطنة وقبول الأخر المختلف ، والتي هي طوق النجاة ، ولكن دون مجيب ، ويحاولون وعبر كل الوسائل التي يمتلكونها من أعلام وسلطة ومال وسلاح بفرض أجنداتهم وسياساتهم على القوى التي يختلفون معها في الفلسفة والفكر والثقافة والنهج .
أن الأصرار على السير في هذه السياسات الخرقاء والجالبة للشؤم والشر والموت والجوع والجهل ، يعتبر أنتحار سياسي وحماقة تسير بالبلاد والعباد الى المجهول .
سبق وأن تناولت كثير من الأقلام والأحزاب وقوى المجتمع المدني مسألة بناء القوات الأمنية المسلحة ، والحاجة الى أعادة بنائها وعلى أسس المواطنة والوطنية ، وليس على أساس الطائفة والمنطقة والحزب والعشيرة ، وتسليم قيادتها الى أناس أكفاء وطنيون مخلصون ومهنيون ، وذات سمعة حسنة ولياقة بدنية جيدة ، ورفد هذه المؤسسة بكل ما تحتاج من عدة وعدد وتقنيات وألات ومؤن وأحتياجات ، حتى تنهض بمهماتها على أحسن وجه ، وأن يكون السلاح بيدها فقط ولا سلاح خارج هذه المؤسسة ، ويعاد العمل بالخدمة الألزامية ، ولكن كل هذه الدعوات لا تلقى أذن صاغية ، والعراق ليس حقل تجارب وأنبوبة أختبار ، فنحن نمر بأعقد الظروف وتحتاج الى أناس لديهم ضمائر حية ...وشعور عالي بالمسؤولية تجاه شعبهم ووطنهم ، وأن يضعوا مصلحة البلاد العليا فوق أي أعتبار ، ويخرجوا من طائفيتهم وتأجيجها وتحت شعارات ممزقة للوحدة الوطنية ، ومعوقة لتحقيق الأنتصار على الأرهاب والأرهابيين .
البقاء على سياسة أحتضان الميليشيات وتنميتها وأمدادها بالمال والسلاح ودعمها قانونيا وأعلاميا ومن المال العام ، سوف لن يسهم في تعزيز السلم الأهلي وسيزيد من الشرخ الممجتمعي والأنقسام الطائفي والأثني والمناطقي ، ومهما أتيتم من تبريرات وفبركات ...فسوف لن تحصدوا ولا شعبنا سوى الخسران والتراجع والأحتراب والتباعد ، وبالتالي الهزيمة أمام الأرهاب وستلحقون أفدح الأضرار بهذا الوطن والشعب ، وتتحملون وزر سياساتكم الخاطئة ، والتأريخ لن يرحم أحدا فيما أذا سيق هذا البلد الى المجهول ، ولن ينفعكم ولن تخلصكم الدول التي تسوقكم لحتفكم من خلال اجندتها وسياساتها المعادية لأماني وتطلعات شعبنا وقواه السياسية .
وهنا لابد من التذكير بأن الحرس الوطني لا يعدوا كونه أداة يراد منها التمترس مناطقيا وطائفيا وحزبيا وعشائريا ،اضافة الى انه تفتيت لوحدة المؤسسة الأمنية وأضعافا لها ومضيعة للجهد والمال ، ولا تصغوا لنصيحة الدول التي تضمر للعراق الشر وتريده أن يبقى مشلولا ..ضعيفا وتابعا .
أما الصراع على السلطة والرقص على دماء العراقيين ..فهو شئ محزن وخطيئة لا تغتفر ، والتمادي في هذا النهج ومنذ سنوات ليدعوا الى الأستغراب ، وليس له سوى معنا واحدا ؟...ألا وهو أنكم لا تريدون أن تغيروا نهجكم وسياستكم... والعزوف نحو بناء الدولة الضامنة لحرية الناس وسعادتهم ورخائهم ، وتفضلون مصالحكم على مصالح السواد الأعظم من الناس .
ليس لديكم خيار أبدا غير خيار دولة المؤسسات والدستور... هي الوحيدة الضامنة لهذه الدولة ونجاحها وتطورها وتقدمها ورخائها ، ولا مرجعية أخرى غيرها ، وأيا كانت هذه المرجعية ...دينية كانت ..أو قومية أو سياسية ، فلهذه المؤسسات وظائفها ومهماتها ، وكلها محترمة ومصانة وفق الدستور والقانون ، وكل حسب وظيفته ، وهنا لابد من الأشارة الى المؤسسة الدينية ، فأن جميع مراجع هذه المؤسسات ... نجلها ونحترمها وندافع عنها وهي مصانة وفق الدستور والقانون ، و مكانها في دور العبادة من الجوامع والحسينيات والأديرة والكنائس ، ومهماتها الوعض ونشر القيم الدينية والدعوة الى الأيمان بعقائدها وقيمها ووفق القانون والدستور ، ولكن لا مرجعية لها في نظام الحكم وشكله وفلسفته ، وكل هذه المرجعيات خاضعة الى الدستور والقانون ، فهو العقد الأجتماعي الوحيد الذي يرجع اليه المجتمع ، وهو الحامي لكل هذه المؤسسات وغيرها والمحافظ على حقوقها والتي تمارس مهماتها وفق هذا الدستور ، وهذا هو شرط من شروط قيام الدولة العادلة ، الدولة المدنية الديمقراطية ...الضامن الحقيقي والوحيد لجميع أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة ولكل أطيافه وأثنياته ومذاهبه ، ويجب أن يسرع البرلمان بأصدار التشريعات لعديد القوانين التي بدونها لا يمكن بناء دولة ديمقراطية عادلة ، ومنها قانون الأحزاب والذي يعتبر الركن الأساس لقيام الدولة الديمقراطية ، فالدولة من دون أحزاب ومن دون قانون ينظم عمل هذه الأحزاب !...لا وجود لهذه الدولة وهي لا تمثل أرادة الناس .
كذلك قانون منظمات المجتمع المدني المعين الهام والحيوي والذي يعتبر من ركائز الدور الرقابي للدولة ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية والتي تنهض بمهمات الدفاع عن الحقوق العامة والخاصة للمجتمع .
وكذلك تشريع قانون تأسيس الهيئات المستقلة والجهات التي ترتبط بها من خلال هيئة مستقلة وبعيدة عن هيمنة السلطة التنفيذية ، وهذه من الهيئات الحيوية والهامة ، ويجب أن تكون مستقلة وغير خاضعة للسلطة التنفيذية ولا الى سلطة الأحزاب ، وأن يتمتع أعضائها بالمهنية والأستقلالية والنزاهة والوطنية ومن أصحابي السمعة الحسنة والوطنية والكفائة .
وكذلك قانون مجلس الخدمة والذي ينظم التعينات في القطاعين العام والخاص ، وهذا من القوانين التي تحد من الفساد المالي والأداري ويحقق العدالة في التعيين والقبول حسب الكفائة والتحصيل العلمي والخبرة ، وهو حاجة ملحة تمليها ظروف البلد .
وكذلك هناك قوانين عديدة وضرورة وملحة وتساهم في زرع الثقة والتعاون بين مختلف القوى ، داخل البرلمان وخارجه ، مثل قانون النفط والغاز ، وقانون مجلس الأعمار ، وقوانين أخرى ستساهم في حال تشريعها الى زرع الثقة بين القوى السياسية والطوائف والأثنيات والمناطق .
ومن نافلة القول ولسنا بحاجة الى التذكير ..بأننا كشعب وقوى سياسية وأفراد ، جميعا في مركب أسمه العراق ، فهو يجب أن يتسع للجميع ويحمي الجميع وتحت مظلة دستور العراق ونظامه السياسي ، فتعزيز روح المواطنة وقبول المختلف معه ...يعتبر حجر الزاوية للتعايش بين الجميع ، وبعكسه سنستمر بحصادنا لكل ما هو سيئ ..ولن نتمكن من هزيمة الأرهاب وحواضنه وتجفيف منابع تمويله ، ونعيد بناء العراق على هذه الأسس . هذا العراق هو عراق العرب والكرد والتركمان والكلدواشوريون والشبك والأيزيديين والصابئة المندائيين ، للمتديينين والملحدين ، للعلمانيين والميتافيزيقيين ، لكل من يعيش على تراب هذا الوطن الكريم ، وله كامل الحقوق وعليه كامل الواجبات ، وليس لأحد فضل على الأخر ألا بقدر الجهد والعمل الذي يميزه عن غيره في عمل الخير والمساهمة النشيطة في أعادة بناء ما خربته سنوات الحرب المرعبةواللاغية للحياة والحضارة ...ولنعيش جميعا في بلد أمن ومستقر ..رخي وسعيد .
صادق محمد عبد الكريم الدبش
16/4/2015م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات