قرار وحدة التحقيق مع افراد الشرطة يصب في محاولات الطعن في شرعية وجودنا في وطننا ماحش ومزوز وحبال العدالة!

محمد بركة

الحوار المتمدن-العدد: 1328 - 2005 / 9 / 25 - 13:50
المحور: القضية الفلسطينية
    

سلطة تطبيق القانون الحقيقية لا يمكنها ان تتحمل أن يتم قتل مواطنين على يد قوات الأمن، وبعد ذلك تقام لجنة تحقيق رسمية تصل إلى قرارات واضحة بشأن السلوكيات المرفوضة في جهاز الأمن، واطلاق النار بشكل متسيب، وتتوقف بوضوح عند تصرفات الشرطة ونظرتها العدائية المسبقة للجماهير العربية، وتحدد المسؤولين عن الجريمة، وبعد ذلك ترفض سلطة تنفيذ القانون تقديم لوائح اتهام لمحاكمة المسؤولين، أو حتى محاكمة أحد القتلة، رغم أن الأسماء معروفة حتى للجنة أور، ومعروفة لنا ولوحدة التحقيق مع افراد الشرطة "ماحاش"، ولكن هذه الوحدة ترفض ان تقوم بما عليها فعله ومحاكمة الجناة.
ما الذي طلبناه نحن؟
لقد حاولنا التعلق بحبال العدالة في هذه الدولة، بداية قبل أي مكان آخر، ونحن نقول ان على جهاز القضاء ان يحاكم الجناة، ولكن في المقابل تأتي وحدة ماحاش مدعومة من المستشار القضائي مزوز والمدعي العام ويقولون: لا ايها السادة ابحثوا عن العدل في مكان آخر.
يوجد دم مسفوح، وتوجد ضحايا، وتوجد جريمة، ولكن لا يوجد أحد تجاوز القانون، ولا يوجد مجرم قام بارتكاب الجريمة.
أين يمكن أن يحدث مثل هذا الأمر في العالم كله؟
بعد ذلك يأتون إلينا ويدعون بأننا انفصاليين لأننا نعتزم التوجه الى مؤسسات دولية بحثا عن العدالة، التي نحاول الحصول عليها في جهاز القضاء الاسرائيلي.
لقد أقدم مزوز على خطأ خطير، فهو ليس اطارا سياسيا ليعقد مؤتمرا صحفيا ويرد على الانتقادات الثاقبة التي وجهت له من اوساط في الجمهور، إن كانوا من العرب او من اليهود.
إن عدم تقديم لوائح اتهام هذا ليس شأنا عربيا وحسب بل هو قضية مدنية من الدرجة الاولى، ويجب أن يفرض على هذا البرلمان ان يتوحد من يساره الى يمينه خلف مطلب انه طالما هناك جريمة فهناك مجرمون ويجب محاكمتهم.
لو قبلنا جدلا بالادعاء انه لا يمكن تحديد من هم افراد الشرطة الذين ارتكبوا جريمة القتل، ونؤكد جدلا، ولكن هل هناك خلاف على انه كان انفلات في إطلاق النار على مواطنين؟ وهل هناك خلاف بأنهم استخدموا رصاصا حيا لتفريق مواطنين، خاصة وانه لم يكن خطر على افراد الشرطة؟
ولنفترض جدلا، انه كان في بعض الأماكن خطر، وأنا لا اوافق على هذه الفرضية، فهل يسمح باطلاق النار بالشكل الذي أطلق فيه، لقد تم اطلاق النار على بعد صفر في بعض الحالات، وفي الوقت الذي وقف فيه الشبان العزل على بعد مئات الأمتار عن افراد الشرطة، وكيف يعقل ان يجري قتل احد شبابنا بشكل متعمد، وليس من باب الخطأ، وانما قتل بعد أطلق عليه الرصاص على بعد صفر، في حين ان قدم الشرطي كانت على عنقه.
على ألاقل قدموا افراد شرطة الى محاكمة تأديبية لأنهم خرقوا الاوامر، على الأقل افعلوا شيئا، حتى وإن كان سخيفا، ولكن افعلوا شيئا، إن غاي رايف قال بوضوح انه اطلق النار، وادعى انه لم يقتل، فهل هناك من حاسبه "على إفراطه" في إطلاق النار. ومعروف انه تم جلب قناصة الى المظاهرات، فهل من الممكن احضار قناصة الى جمهور مدني، لماذا لم يحاكم الذي احضرهم.
تحاولون هنا دوما الزج بنا خارج إطار الشرعية السياسية، فالقرار السياسي الذي يعتمد على أصوات العرب هو قرار غير شرعي، وهناك من يعتقد ان تمثيل العرب هنا في الكنيست هو امر غير شرعي، وتوزيع الموارد الاقتصادية والاجتماعية في الدولة غير متساوية، فنحن غير شرعيين اجتماعيا، والآن يأتي جهاز القضاء ويقول ان دم ابنائنا ليس كدماء الآخرين، فالى اين يريدون دفع الجماهير العربية؟
هل هناك من يفكر بهذا؟ هل هناك يفكر الى اين هذا يتجه هذا الإقصاء: إلى خارج الشرعية السياسية وخارج أولويات الاقتصاد وخارج العدالة، وبعد ذلك يأتون الينا ليتحدثوا عن الانعزالية؟
إن ما غير شرعي هنا هو قرار وحدة ماحاش، لأن افراد الشرطة السابقين لا يحققون مع افراد شرطة حاليين، ولأن افراد الشرطة الذين استعيروا من الشرطة لماحاش ليسوا قضاة وليسوا محققين، لا في الماضي ولا في الحاضر، فكل التحقيقات تبقى في داخل العائلة الواحدة.
فمن هذه ماحاش؟، وما هي تركيبتها؟ انهم افراد شرطة سابقين، وافراد شرطة تتم استعارتهم من وحدات أخرى، هذا اطار يفتقر لأية استقامة، فلو ان المستشار القضائي ميني مزوز، الذي لربما علقنا عليه أملا في لحظة ما، قال: سنرفض توصيات ماحاش ونفحصها من جديد، او يطلب الاستماع لتفاصيل أوفى، لقلنا إن هذا الموقف يشكل بارقة أمل.
لكن مزوز هذا اعطى دعما مطلقا لهذه الوحدة (ماحاش)، وهو غير جدير بالثقة، ولا يستحق ان يكون المدعي العام الأعلى في الدولة.
عليكم جميعا ان تعلموا انه إذا فشلنا في المحكمة العليا ايضا في سعينا لمحاكمة الجناة القتلة ونحن لا نأمل في ذلك، فلا يعتقدنّ أحد أن معركتنا انتهت، فالجماهير العربية لن تقبل بأن يكون دم ابنائها مباحا، فدم ابنائنا لم يكن ولن يكون في أي يوم من الايام مباحا.

(نص الخطاب الذي ألقاه النائب بركة في الجلسة الاستثنائية للكنيست يوم الأربعاء 21-9-2005 التي جرى تخصيصها لبحث تقرير ماحاش)

#محمد_بركة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات