مشاهد من حياة عُمَّالية

فاطمة رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 4778 - 2015 / 4 / 15 - 10:46
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

المشهد اﻷول: الانتحار نتيجة لليأس من استرداد الحقوق

حدث خلال الفترة السابقة العديد من حالات الانتحار لعمال، إما فقدوا أعمالهم، أو بسبب عدم كفاية أجورهم لالتزاماتهم، أو بسبب التعسف الذي أصابهم من قبل إدارات الشركات التي يعملون بها. وتزداد احتمالات اللجوء للانتحار خصوصًا مع ضعف الحركة العمالية التي لا تستطيع انتزاع حقوق العمال، ولا تستطيع التصدي لسياسة الفصل التعسفي التي وصلت لما يقرب من 2000 عامل خلال شهر واحد وفقًا للمراصد التي تستقي معلوماتها في معظم الأحيان من وسائل الإعلام، مما يعني أن هناك الكثير من الأحداث التي تحدث يوميًا ولا تُنشر عبر وسائل الإعلام، خصوصًا مع سياسات التعتيم الإعلامية بعد 30 يونيو.

فطالعتنا صورة سعد محمد بدر، الموظف المفصول بالنقل العام، وهو يحترق أمام مجلس الوزراء بعد أن تقدم بالعديد من الشكاوى ولم يجد استجابة من أحد. وطالعتنا وسائل الإعلام بخبر انتحار فرج رزق، السائق بشركة نقل بالعبور، على لوحة إعلانات بطريق القاهرة- اﻹسماعيلية، وذلك لمروره بضائقه مالية، فراتبه 1200جنيه وﻻ يستطيع تلبية طلبات أسرته وأوﻻده. وقد ألقى محمد السيد، من السويس، بنفسه من الدور الخامس، كما شنق آخر نفسه داخل شقته بسبب عدم العمل. وقد جاء في تقرير مركز المحروسة أن عدد حالات الانتحار التي قاموا برصدها في شهر سبتمبر 2014، كان ما بين 11 إلى 13 حالة انتحار، بينهم 4 حالات عمال وعاطلين عن العمل.

هذا بخلاف ما لم يُنشر في الصحف أو أي وسائل الإعلام، مثل انتحار أيمن، عامل الحديد والصلب، بإلقاء نفسه في الترعة ليموت غرقًا بعد الإجراءات التعسفية التي تمت من إدارة الشركة تجاههم بعد الإضراب الذي قام به عمال الشركة للمطالبة بحقوقهم.

المشهد الثاني: عسكرة المصانع والشركات

قامت السلطة الحاكمة بعد إزاحة مبارك بإصدار ترسانة من القوانين التي تُجَرم الإضراب والاعتصام، بداية من قانون 34 لسنة 2011، مرورًا بقانون تجريم التظاهر والاعتصام والإضراب، انتهاء بقانون تأمين وحماية المنشآت العامة (الصادر في يوم 27 أكتوبر 2014، رقم 136 لسنة 2014) الذي جعل من الطرق والكباري منشآت إستراتيجية من يقترب منها يحاكم محاكمة عسكرية. ناهيك عن القوانين التي تمس الاقتصاد، وتحمي الفاسدين، مثل قانون منع الطعن علي العقود الحكومية. هذا بالإضافة لامتناعها عن إصدار قوانين هامة للعمال مثل قانون الحريات النقابية، وإصدار قانون عادل للعمل، وقانون بحد أدني حقيقي للأجور يطبق علي جميع عمال مصر في كل القطاعات العام والخاص والحكومي.

ولما كان ذلك غير كافٍ من وجهة نظر السلطة الحاكمة لإسكات العمال، وإيقافهم عن المطالبة بحقوقهم، وصل الأمر لداخل المصانع والشركات. وسوف نعرض كمثال حي على ما نقوله التعليمات الإدارية من قطاع اﻷمن في أحد شركات السيراميك والتي يترأس إدارة أمن مجموعة شركاتها عميد أركان حرب جيش سابق، ويرأس إدارة أمن المصانع عقيد شرطة سابق، والتي تنص على "بناء على التعليمات الواردة للشركة من جهات أمنية عليا وبناء على الزيارة التي تمت لمصانعنا اليوم يتم إتباع اﻷتي:

"ما يجب إتباعه عبارة عن 8 خطوات تنقسم لثلاثة محاور، المحور اﻷول عبارة عن استيفاء نموذج تحريات سيوزع علي جميع العاملين بالمصنع، يتم استيفاءه من قبل العامل نفسه، يرفق به 2 صورة شخصية للعامل لم يمر عليها أكثر من ثلاثة أشهر، وصورة للبطاقة الشخصية السارية، ترسل جميعًا بعد مراجعتها للجهات اﻷمنية. المحور الثاني يتعلق بمنع توزيع أو تعليق أي منشورات داخل المصانع أو الأتوبيسات إﻻ بأمر إدارة اﻷمن بالشركة، وكذلك منع التحدث في أية موضوعات سياسية أو دينية سواء فردية أو في تجمعات داخل المصانع أو اﻻتوبيسات ومن يخالف ذلك يتم وقفه عن العمل مع إخطار الجهات اﻷمنية المعنية. المحور الثالث منع دخول أيه أجهزة ﻻب توب للمصانع كما يمنع دخول العقاقير والنباتات المخدرة، كما يتم عمل تفتيش مفاجئ على الدواليب في أي وقت وكذلك السيارات".

ولم يكن ذلك مجرد قرارات على ورق، بل تم تنفيذها بالفعل. وفي مقابلات مع عمال تحدثوا عمّا حدث مع عمال السيراميك بالعاشر من رمضان: عندما هدد العمال بالإضراب دفاعًا عن حقوقهم، فدخلت قوة من الجيش وقبضت على عامل من داخل المصنع، ثم تم نقله بعد إطلاق سراحه إلى موقع إداري بعيدًا عن العمال. كما تم توقيف أتوبيس الشركة في أحد الكمائن وقامت الشرطة بإنزال أعضاء اللجنة النقابية الإدارية وتهديدهم لكي يتراجعوا عن الإضراب.

ذلك بالإضافة إلى القبض على العمال من بيوتهم فجرًا لمجرد نيتهم، أو إعلانهم عن، الإضراب للمطالبة بحقوقهم، أو القبض عليهم أثناء الوقفات الاحتجاجية. نري بذلك إلى أي مدى تحاول السلطة الحاكمة بكل أجهزتها إخفاء صرخات العمال.

ولعل ما حدث مع عمال «لينين جروب» من تعذيب العامل محمد السيد من قبل ضباط الشرطة تحت إشراف صاحب المصنع بدعوى إنشاء صفحة على فيس بوك تنتقد سياسات الشركة، بل وفصل العديد من العمال بالشركة بعد ذلك، يرينا في أي عصر نعيش. ومن المثير أن تسرع المحاكم في الحكم علي العمال وتغريمهم بتهمة الإساءة لصاحب المصنع على فيس بوك، في حين لا يتم النظر في البلاغات التي تقدم بها العامل للمحامي العام وكافة الجهات بشأن تعذيبه لدرجة كسر ضلعه.

ومن أكثر الأمور فظاظة ووحشية استخدام النار الحي ضد عمال عُزّل مسالمين يقفون أمام شركتهم للمطالبة بحقهم في الأجر الكامل، مثلما حدث مع عمال الغزل بالإسكندرية، بل والضغط على العمال بعد ذلك لكي لا يتقدموا ببلاغات ضد الضباط الذين ارتكبوا هذه الجريمة في مقابل عدم تقديمهم للمحاكمة بتهمة التظاهر.

المشهد الثالث: التعسف بالنقابيين ومحاولة القضاء علي النقابات المستقلة

مسلسل الفصل التعسفي ضد النقابيين مستمر منذ سنوات، بدأ أيام مبارك واستمر بعد إزاحته مرورًا بفترة حكم المجلس العسكري وفترة حكم مرسي حتى الآن. فقد تقدم الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء الأسبق هشام قنديل في 6 نوفمبر 2012، بأن عدد المفصولين بسبب ممارسة النشاط النقابي بعد إزاحة مبارك، واللذين استطاع حصرهم فقط، وصل إلى 503 من 40 موقع عمل، بخلاف من فُصلوا في عهد مبارك وما زالوا مفصولين من 20 موقع عمل.

ولم يكتفي المسئولين بأن أحدًا منهم لم يحاول حل هذه المشكلة، ولم يتلقى الاتحاد من وقتها حتى الآن أي رد عن كيفية تصرف الحكومة تجاه سياسات الفصل التعسفي للعمال، بل أن وزارة القوي العاملة في عهد كمال أبو عيطة أنشأت لجنة لبحث هذه القضية (بمنطق عاوز تمَوِت قضية شَكِل لها لجنة)، ولم نرى منذ إنشاء هذه اللجنة، منذ أكثر من عام، حل لقضية أي من العمال المفصولين، بل إن محاضر اجتماعات هذه اللجنة (بغض النظر عن النتائج) استخدمت ضد شكوى العمال في منظمة العمل الدولية لتوحي على غير الحقيقة بأن الحكومة تسعى في الحل.

بل إن وتيرة الفصل قد ازدادت لتطال بعد ذلك مئات (بل ربما آلاف) النقابيين والعمال بسبب ممارسة النشاط النقابي، فبالإضافة إلى حالات الفصل التعسفي من شركة «فاركو للأدوية، وفرج الله، والوطنية للصلب، وميناء العين السخنة، وسوميد، اسمنت تيتان، وكابري، وراميدا للأدوية، وسوزوكي»، وفصل كل عمال الإنتاج بشركة «كارجل» للزيوت، فقد تم مؤخرًا نقل النقابيين بنقابة عمال شركة «سبأ» المستقلة ببورسعيد إلى أماكن عمل في غير تخصصاتهم التي تعاقدوا مع الشركة على العمل بها، وقبلها تم فصل رئيس النقابة المستقلة لشركة «أليكو» بالسويس. كما تم فصل 3 من أعضاء اللجنة النقابية لعمال مصنع السيراميك الذي يمتلكه محمد أبو العينين في العاشر من رمضان.

بل وصل الأمر إلى حرب علنية من أصحاب الأعمال بالتعاون مع الاتحاد العام لعمال مصر ضد النقابات المستقلة، لدرجة أن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل يعترض على تقنين أوضاع النقابات المستقلة بحجة تفتيت العمال وإضعافهم. ويعلن أصحاب الأعمال صراحة أنهم لن يجلسوا للتفاوض سوى مع اتحاد عمال مصر. بل نجد الكثير ممن ليس لهم علاقة بالعمال من قريب أو بعيد يكتبون المقالات النارية يتهمون فيها النقابات المستقلة بالخيانة والعمالة للخارج، وتوقيف عجلة الإنتاج، على سبيل المثال لا الحصر المستشار القانوني لنقابة الصحفيين.

وفي الوقت الذي يعلن فيه أصحاب الأعمال ومنظماتهم عن انحيازهم الكامل للاتحاد الذي اعتادوا على الجلوس معه، وضمنوا ولاءه لهم على حساب العمال (يكفي أن نذكر أنهم يجلسون للحوار لإصدار الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص منذ أكثر من عام ولم يصدر هذا الحد الأدنى حتى الآن، ولم يعلن هذا الاتحاد أي اعتراض على ذلك بل دائمًا ما يظهر ممثلوه وهم يصافحون ممثلي أصحاب الأعمال ضاحكين وكأن شيئًا لم يكن). نجد أن الحكومة بأجهزتها الأمنية والحكومية تنتهج استراتيجية أخرى مفادها تكسير القيادات النقابية التي تدافع عن حقوق العمال، سواء كانت مستقلة أو تابعة للاتحاد العام، وبروزة نماذج لا تعبر عن العمال ولا تنتمي إليهم على أنهم ممثلو الاتحادات المستقلة، لكي تستخدمهم في الحوارات الاجتماعية المزعومة، حتى تظهر أمام المنظمات الدولية على أنها تنفذ الحوار الاجتماعي كما نصت عليه الاتفاقيات الدولية.

فقد وصل الأمر إلى أن وزيرة القوى العاملة والهجرة ترسل إلى لجنة التشريعات قانون للنقابات لا يعرف عنه أحد شيئ، فقد امتنعت عن نشره لكي يرى العمال أصحاب المصلحة الحقيقية والوحيدة القانون الذي ينظم نقاباتهم. وﻻ نرى على صفحات الجرائد سوى التراشق بينها وبين اتحاد نقابات عمال مصر. ولم تكتفي بذلك، إلا أنها في لجنة الحوار الاجتماعي المزعومة التي تناقش مسودة قانون العمل جعلتها سرية فلا تنشر المسودة التي تُناقش لكي يتحاور بشأنها العمال، وسائر المجتمع. بل أنها في الجلسات الأخيرة للحوار في الأسبوع الماضي لم تدعُ أي من وسائل الإعلام، ولم تسمح بأي اعتراض على ما تطرحه من مواد وتصر على تمرير التعديلات التي اقترحتها الوزارة بدون أي تعديل، كما صرح بذلك أحد المشاركين في الحوار في وسائل الإعلان. وكأنها بذلك تتبع مع العمال ـ بشأن أهم قانون يخص حوالي 20 مليون عامل بأسرهم ـ نفس الطريقة التي اتبعتها الدولة مع الشعب المصري في كل القوانين القمعية، فتضعنا أمام قوانين صدرت بالفعل مخالفة للدستور وللاتفاقيات الدولية التي يتغنون بأنهم يحترمونها. فهذه الحكومة لا تتحمل مجرد الحوار، فكيف لها أن تصل لقوانين تؤدي لاستقرار عادل لعلاقة العمل؟

ولا ننسي هنا أن نلقي الضوء على الدور التقليدي الذي يمارسه الاتحاد منذ أكثر من ستين عامًا، مع كل الأنظمة، حتى نظام الأخوان رغم قصر عهده، وهو إظهار الولاء لهذا النظام حتى ولو على حساب العمال الذين من المفترض أنه يمثلهم، ففي الوقفة الإحتجاجية، يوم الثلاثاء 28أكتوبر 2014، من قبل النقابات التابعة للاتحاد العام لعمال مصر والتى شارك فيها كل من مصطفي بكري، وسامح عاشور وذلك لمساندة الجيش ضد الإرهاب، وتفويضه في القضاء علي الإرهاب، لم يقل لنا هذا الاتحاد أليس من الإرهاب أن نحرم أسر عشرات الآلاف من العمال من أجورهم شهور طويلة، أليس من الإرهاب أن نحرم عشرات الآلاف من حق العمل بالفصل التعسفي، أليس من الإرهاب أن يظل ملايين الشباب والشابات عاطلين عن العمل، لماذا لا تتحدثون عن ذلك النوع من الإرهاب؟!


للعام الثالث على التوالي يتعرض الآلاف من العمال المصريين للنصب من الشركات التي تأخذهم للعمل في خدمة الحجاج تحت إشراف وزارة القوي العاملة، ثم تتركهم بلا حجز للعودة وﻻ أموال، مما أدى بالعمال إلى قطع الطريق وإحراق اﻹطارات واﻻشتباك مع الشرطة السعودية، وقد أعلنت الأخبار وقتها عن إصابة 3 سعوديين بإصابات طفيفة، ولكن أحد لم يقل لنا شيئًا عن ما حدث للعمال المصريين، هل هناك إصابات بعد اﻻشتباك العنيف للشرطة معهم، هل هناك وفيات، هل هناك اعتقاﻻت؟

ورغم تكرار نفس الجريمة في حق العمال، لا نعرف: ما هو دور القوى العاملة التي تشرف على سفرهم؟

وعلى مستوى العمال داخل مصر، ما زال العمال محرومين من أجورهم في العشرات وربما المئات من الشركات والمصانع لمدد تعدت العامين، ضمنهم عمال وعاملات «وبريات سمنود»، و لن أقول عنها شيء بل سوف أورد فقط ما قاله هشام البنا، أحد القيادات النقابية بالشركة (نقابة تابعة للاتحاد العام) في العديد من المؤتمرات الصحفية: "إحنا رجعنا لعهد الاستبداد والاستعباد، عمال «وبريات سمنود» 26 شهر بدون أجور، خيبة عمال مصر أننا نبقى 27 مليون ونستجدي الدولة، لما نبقى قادرين نعرف إحنا عاوزين إيه ونجبر الحكومة عليه. إقالة جبالي المراغي وكل النقابات العامة الـ24 النهارده قبل بكرة لأنهم مالهومش شرعية. النقابات اللي تقبل إن يكون فيه عمال بلا أجور 26 شهر ما تبقاش بتمثل العمال، الحكومة اللي تقبل ده ما تبقاش حكومة بتحكم شعب. الوزارة التي تصدر قانون العمل لم تتوقف فقط عن تنفيذه، ولكنها تخالفه، ماذا نقول عنها؟ فالوزيرة تتفاوض على التشغيل بالأجر اﻷساسي بالإضافة إلى 25% من المتغير، لدرجة أنه بعد 25 سنة خدمة أقبض مرتبي 600 جنيه، مع شبح المعاش المبكر. ﻻ بد من تجريم تخفيض أجر العامل، لو أي مستثمر مش قادر يشغل شركته يقفل ويسلمها للدولة أو للعمال".

كما يشير هشام إلى أن وضع العاملات في الشركة هو الأكثر سوءًا، لأن «وبريات سمنود» يعمل بها 62 أرملة ومطلقة، وهن العائل الوحيد لأسرهن.

وقد أدى تكرار تأخر أجور عمال «سجاد المحلة» لاعتصامهم المتكرر، وكان آخرها بسبب تأخر صرف أجورهم لمدة شهرين من صندوق الطوارئ، فقد أتى العيد عليهم وهم بدون أجور، مما حدا بهم إلى إشعال اﻹطارات أمام باب المصنع، والإتيان بزوجاتهم وأبنائهم للمبيت معهم في الاعتصام داخل الشركة يوم 24 أكتوبر، وكان ضمن مطالبهم ضخ استثمارات لتشغيل الشركة، متهمين المسئولين في القوى العاملة بالتعامل مع مشاكلهم باستخفاف شديد، وﻻ مباﻻة، واتهموا وزيرة القوي العاملة والهجرة، ناهد العشري، بالتخاذل وعدم وفائها بما قطعته على نفسها من وعود أثناء زيارتها اﻷخيرة للمصنع.

وهناك العديد من الشركات التي حُرم العمال فيها من أجورهم لسنوات بدون أن يكون لهم ذنب في ذلك، فهم يريدون إدارة عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، ومحاسبة من عمل لتخسير وتوقيف هذه الشركات، كما يطالبون بأجورهم كاملة. ومن هذه الشركات «شركة مساهمة البحيرة، والشركة العقارية»، ومعهما العديد من شركات استصلاح الأراضي، وعن «الشركة العقارية» تحدث محمد المصري فقال: "تأسست الشركة العقارية في عام 1889، تمت الخصخصة في عام 1994 ولم يكن لدى الشركة أي ديون، دلوقتي فيه خسائر 5 مليار جنيه، أي أن هذه الخسائر كانت بفعل فاعل، تقدمنا بـ 11 بلاغ للنائب العام ولم يرسل أحد للتحقيق في الموضوع".

وننتقل من الحرمان من الإجر إلي الانتقاص منه. ففي الوقت الذي بلغ فيه معدل التضخم عن شهر سبتمبر 2014، 11.1%. مما يعني أنه لكي يظل وضع العاملين بأجر في مصر كما هو بدون زيادة أو نقصان لا بد من أن تزيد أجورهم بنفس نسب التضخم خلال العام. ولكننا رأينا أن الحكومة قد أصدرت قانونًا بزيادة أجور موظفي الحكومة في أول يونيو بـ 10% دون أن تضاف على أساس المرتب في أي وقت من الأوقات، وذلك بخلاف ما كان يحدث في الأعوام السابقة، كذلك لم يأتي ذكر عمال القطاع الخاص، كما أن المجلس الأعلى للأجور لم يخرج علينا حتى الآن ليقول لنا ما هو مصير علاوة عمال القطاع الخاص. مما يعني أن عمال القطاع الخاص قد قلت أجورهم بنسبة التضخم، بينما قلت أجور موظفي الحكومة بالفرق بين نسبة التضخم في العام والزيادة التي أقرتها الحكومة.

ولم تكتف الحكومة بذلك، بل أن هناك توجه بخصوص العاملين لديها بخفض أجورهم، وقد بدا تنفيذ هذا التوجه في الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

قال أحد عمال «شركة النصر للمواسير»: "أنا حاسس إننا في بلد مختلفة تماماً، حتى عام 2009 كانت الشركة كسبانة 36 مليون جنيه، دلوقتي خسائر الشركة 68 مليون جنيه. دلوقتي العامل بيتخفض أجره للنصف، عملنا إضراب جزئي لمدة 46 يوم في فبراير 2014، فضيناه بعد وعود بصرف مستحقات العاملين المتأخرة. في الجمعية العمومية في 15-7-2014 قال رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية إنه ما فيش غير الأجر الأساسي وانتقص الحافز لكي يصبح 150% من الأساسي بدلًا من 220%".

ويكمل: "رئيس مجلس إدارة الشركة بيتصرف في الشركة على أنها عزبة، خصم الحافز بالكامل لعدد 30 عامل لمدة 5-6 شهور، وما حدش بيحاسب حد، بنروح للقوى العاملة بتقولنا اشتغلوا، طيب وأنا مضرب أنا ضاغط على الإدارة، لما أفك الإضراب مين يجيب لنا حقنا؟. 13 شركة تابعة للشركة القابضة هيتخذوا معاهم نفس الإجراءات بتاع تخفيض الأجر".

وعن تقديره لأسباب خسائر الشركة قال: "إحنا شركة متوسطة العدد بالنسبة للشركات المعدنية الأخرى، تأسست شركتنا عام 1981، إحنا مرتبطين بالموازنة العامة للدولة، لما بيكون الدولة عندها موازنة لبناء مساكن كانوا بياخدوا المواسير من عندنا. إحنا كنا قدرنا بعد الثورة إننا نرفع الحوافز زينا زي الناس الثانية، السنة دي سنة القصاص من العمال، أنا باشتغل عمل نقابي من سنة 1981 عيني على العمال ومطالبهم، في الوقت اللي بتزيد فيه أعباء العامل والأسعار بتزيد، تنخفض الحوافز، كمان اﻷرباح بناخدها بقالنا 10 سنين وصلت قيمتها لأجر 12 شهر، دلوقتي يقولي: ما فيش أرباح!!. الأرباح دي زي مكافأة اﻻمتحانات في التربية والتعليم، العامل بيعتمد عليها في سداد ديونه أو زواج ابنه أو بنته أو تحسين وضعه، لما يمنعوها العامل يعمل إيه؟".

ويقول رئيس اللجنة النقابية لـ«شركة المواسير»: "رئيس الشركة ما لوش دعوة إذا كانت الشركة كسبانة ولا خسرانة، هو بياخد أجره الـ 18 ألف جنيه كاملة بخلاف الحوافز والأرباح، كل ما نروح لحد يقولنا اشتغل علشان نقدر نساعدك، اشتغلنا 6 شهور ما حدش ساعدنا ولا جاب لنا حقنا، كل الجهات عندها خلفية عن مشكلتنا وما حدش بيعمل لنا حاجة. في الوقت اللي إحنا بنوفر فيه عملة صعبة لأننا ننتج مواسير المياه، وعواميد النور، ومواسير البترول، بيوقفونا ويستوردوا من تركيا أنابيب للغاز، وبعدين ييجوا يستعينوا بعمال الشركة علشان التركيب وتعليم العمال، عندنا عقود تشغلنا سنين، بس يضخوا في الشركة استثمارات".

وبعد أن اتخذت الشركة القابضة للصناعات الهندسية والمعدنية قرارا بتنفيذ سياسة التقشف نتيجة خسائر الشركات في 15 يوليو 2014، أصدر عمال في أربع شركات تابعة لتلك الشركة بيانًا رأى العمال فيه ظلمًا لهم ﻷن المسئول عن الخسائر هم رؤساء مجالس إدارات الشركات ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، لما قاموا به من التوقف عن صيانة وتطوير المعدات، والفساد والصفقات المشبوهة في قطع الغيار غير المطابقة للمواصفات والخامات، والتلاعب في عمليات بيع الهالك والخردة، واﻹصرار على اﻻحتفاظ بعدد ضخم من المستشارين الذين يتقاضون مئات اﻵﻻف بدون أي فائدة تعود على الشركات والذين لم تطل قرارات تخفيض حوافز العمال أجورهم. وقد طالب العمال في بيانهم بإقالة رئيس الشركة القابضة ورؤساء مجالس إدارة الشركات، ومحاسبة المسئولين عن إهدار المال العام والفساد، وضخ اﻻستثمارات ﻹعادة تشغيل الشركات، وإلغاء كافة القرارات التعسفية بانتقاص أجور العمال في هذه الشركات.

ولم يطل التخفيض الشركات القابضة فقط، فقد وجدنا العاملين بمطابع الهيئة العامة للكتاب يتظاهرون يوم 25 أكتوبر احتجاجا على فصل زملائهم بعد الوقفة التي قاموا بها في الأسبوع السابق عليه، وذلك بعدما تم تخفيض الحافز الخاص بهم من 600% إلى 400% على أساس الأجر. وعلى الرغم من رفع العاملين في وقفتهم صور السيسي مكتوب عليها "نري فيك مستقبل وطن"، وأعلام مصر، وﻻفتات مكتوب عليها "تحيا مصر"، "عاوزين فلوسنا إحنا غلابة". إلا أن ذلك لم يمنع إدارة الهيئة من فصل العمال، ولا أجهزة الشرطة من القبض على عدد منهم بتهمة التظاهر.

وقد طالب العاملين بتطهير الهيئة من الفساد وعزل أحمد مجاهد من رئاسة الهيئة، وذكر العاملين بأنهم خرجوا للباب ﻷنهم ﻻ يجدون مسئول يتحدثون معه، خصوصاً أن رئيس الهيئة ﻻ يأتي للهيئة. وقالوا أن رئيس الهيئة ﻻ يواجههم وﻻ يحل مشاكلهم، وأن الشئون اﻹدارية توقع الجزاء والوقف من العمل على كل من يتكلم بدون إجراء أيه تحقيقات. وذكر العاملون أن مستشار د. جابر عصفور وزير الثقافة قد ذهب إليهم في وقفتهم السابقة ووعدهم بالحل في خلال 48 ساعة من لقائه معهم، ولكن لم يحدث شيء. لذا رفع العاملون في وقفتهم الثانية لافتة مكتوب عليها "التفاوض مرفوض إﻻ مع رئيس الوزراء".

وكانت هناك وقفة للمئات من عمال «الشركة القابضة للكهرباء» أمام الشركة ببشتيل وذلك احتجاجاً على خصم نصف أجورهم بسبب امتناع بعض المشتركين عن دفع فواتير الكهرباء بسبب غلاء اﻷسعار، وكأن إدارة الشركة تضغط عليهم لكي تضعهم في مواجهة المشتركين.

ومن العمال الذين وقفوا بسبب الانتقاص من أجورهم أيضاً عمال شركة الغزل بالإسكندرية، الذين أطلقت الشرطة عليهم النار أثناء وقفتهم أمام شركتهم. واحد منهم هو محمد فكري، تحدث وقال: "أنا مش تبع أي فصيل ولا جهة، أنا عامل زي أي عامل، عاوز أروح لولادي علشان أأكلهم. هما ضربوا علينا نار على طول حتى ما عملوش زي ما بيقولوا يرشوا ميه الأول، أنا بحس بالعجز لما ابني يطلب مني حاجة وأنا ما أقدرشي أديهاله، الموت أحسن، ليه كل البلد جايه علينا؟، على الفقير الغلبان، الأسعار مولعة، ما بناخدشي مرتبنا وبنتفصل...".

أما عن العمالة غير منتظمة في مصانع الطوب فحدث ولا حرج، والتي عرفنا بعضًا مما يعانيه هؤلاء العمال أثناء إضرابهم الأخير للمطالبة بزيادة الأجور في شهر أغسطس الماضي، حيث قال رضا سلام رئيس النقابة المستقلة لعمال الطوب بالصف: "1000 مصنع طوب في منطقة الصف وأطفيح يمثلون 80% من صناعة الطوب في مصر. كلهم تقريباً مسجلين كونهم "قمينة طوب" في حين أن كل مصنع يعمل به ما بين 200-300 عامل، لا يؤمَّن سوى على 3 أو 4 عمال من أقرباء صاحب المصنع غير المتواجدين بالعمل".

ويكمل: "مصانع الطوب في مناطق صحراوية موظفي وموظفات القوي العاملة لا يستطيعون الذهاب إليها، ما بيتعملشي لهم محاضر، إحنا عندنا حوالي 40 واحد مصاب دراعة مقطوعة، ما حدش بيسأل عنهم، جمعيات رعاية الحيوان بتيجي تاخد الحمار في عربيات مكيفة والعمال المصابين ما حدش بيسأل فيهم. أكثر من 300 حالة فشل كلوي في الصف وأطفيح. الحكومة ما بتبصش للملايين اللي شغالين في صناعة الطوب، كل اللي بيبصوا له الكارتة اللي بيدفعها أصحاب المصانع، بيدوا أصحاب المصانع دعم على الغاز والمازوت والكهرباء، وما بيسألوش في العمال، إحنا مش على الخريطة".

وعن ظروف العمل يستكمل رضا: "العمال بيشتغلوا 13-14 ساعة في اليوم، وزن قالب الطوب 4 كيلو، العامل علشان يقدر يشتغل ويشيل شريط الترامادول في جيبه، مش بس كده، حتى الأطفال ما بيرحموهمشي أصحاب المصانع بيحطوا الترمادول في الشاي ويسقوه لهم، حياة الطفل عندهم بتساوي 5 أو 10 آلاف جنيه بيرموههم لأهله لما يموت.

الطفل 7- 10سنين بعد أبوه ما يموت أو يعجز يروح يشتغل بدون تأمين صحي ولا اجتماعي، بينقلوهم في عربية زي بتاع نقل البهايم بيبقي فيها 15-20 طفل بيموتوا على الطريق. فين المجلس القومي للطفولة اللي بيقولوا أنه بيراعي الأطفال؟، الطفل بيقع في الخلاطة حتى العظم ما بيلاقوهوش".

ويكمل: "15 يوم إضراب ما حدش سأل عننا، بعد لما أضربنا بأسبوع جالنا فؤاد سعد، وكيل وزارة القوى العاملة في الجيزة، وقال "أدعوا أنتم أصحاب الأعمال"، إزاي المسجون يدعو السجان؟؟. لو طلعنا قطعنا الطريق هيقولوا علينا إرهابيين وإخوان. حتي الخدمات مش موجودة، ناشدنا محافظ الجيزة أنه يكون فيه وحدة صحية على نفقتنا، وفرن عيش بدل ما العمال بيقفوا طوابير من 5-7 الصبح على الأفران، سبع شهور وما فيش فايدة. الشرطة بتعدي علينا (أهاليهم هما أصحاب المصانع) يقولوا المهم ما تقطعوش الطريق، طيب وبعدين، سبع سنين ما فيش زيادة في الأجور؟".

المشهد الخامس: اللي عاوز يحكم مصر لازم يسمع شعب مصر

في الوضع الحالي هناك غليان وسط العمال لأن أوضاعهم تسوء على كل المستويات، والحكومة مع أصحاب الأعمال يراهنون على أن سياسات التخوين والتخويف والإرهاب والفصل والتعسف سوف تؤدي إلى إسكات العمال وتوقفهم عن الاحتجاج بأي شكل من الأشكال. وربما ترى الحكومة مع أصحاب الأعمال أن يأس العمال من الحصول على الحقوق، أو صد التعدي عليهم وعلى حقوقهم، وتوجههم للانتحار، في مصلحتهم، ولكنهم ينسون أن المظلوم واليائس من الممكن أن يفعل أي شئ ليشعر بأنه انتقم لنفسه ممن ظلموه، ولعل حادثة قتل أحد العمال لرئيسه بالعمل بشركة النشا والجلكوز بشبرا الخيمة منذ عدة سنوات بعد تعرضه وزملائه للظلم على يديه بعد خصخصة الشركة ذو دلالة كبيرة.

هذا في حال ما فكر كل عامل أنه يتعرض للظلم وحده، ويأس من أن يستطيع مع زملائه العمال الآخرين صد هذا الظلم، وانتزاع الحقوق.

رغم ضعف الحركة العمالية في الوقت الحالي، ما زال الكثير من القيادات العمالية يرون أنه لابد من العمل معاً لصد الهجمة، ويطالبون الحكومة بأن لا تضع ظهر العمال للحائط، كما قال خالد طوسون في أحد المؤتمرات للتضامن مع العمال والنقابيين الموقوفين والمفصولين.

نقطة البداية في رؤية العمال للنظام الحاكم، هل هو يحقق مطالبهم أم يقف ضدها، وقد جاءت إجابات العمال بأن النظام لم يتغير وما زال يضطهد العمال. كذلك يحاولون الرد علي تخوين العمال واتهامهم بالعمالة للإخوان، وللخارج. قال كمال الفيومي القيادي في شركة غزل المحلة: "نظام مبارك لم يسقط، تغيير وجوه للأسوأ، وإحنا واقفين في الإضراب يقولوا الإخوان هما اللي عاملين الإضراب للتشويه، ونحن نقول لهم عمال المحلة خرجوا أيام مرسي يطالبون بسقوطه، كما طالبوا بسقوط مبارك وذلك لتحقيق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، والآن لم يتحقق شئ من ذلك لذا نضرب، إحنا عاوزين الشركة تشتغل".

وقال هشام أبو زيد من شركة طنطا للكتان، الشركة التي أعادها العمال بحكم قضائي واجب النفاذ تمتنع الحكومة عن تنفيذه، بما فيه عودة العمال لسابق عهدهم قبل الخصخصة: "25 يوم اعتصام باتحاد العمال بيتهمونا بالتمويل من الإخوان والاشتراكيين، إحنا اللي حبسنا هشام قنديل، اللي بيحركنا لقمة العيش. مين يقبل على نفسه أنه يتمول ويقعد في الشارع، لو إحنا كده كنا أخدنا الفلوس وقعدنا في بيوتنا. كل الوزارات بالنسبة لنا واحد، محلب زي الببلاوي زي هشام قنديل، زي الوزارة أيام مبارك. رئيس اتحاد العمال ما يفرقشي كثير عن رئيس الوزراء عن ناهد العشري اللي دمرت عمال مصر. تعالوا نحط أيدينا في ايدين بعض علشان نشغل شركاتنا".

وقال محمد فتحي من شركة غزل شبين: "إحنا ما معناش أجندات خارجية، إحنا معانا أجندات اقتصادية نعرف نشغل شركاتنا".

ويشير العمال لأحد الأسباب الرئيسية وراء مشاكلهم وهي الفساد وتخريب الشركات، وتعرض كل من يقف ضد فاسد للتعسف الذي يصل للفصل من العمل. يقول رجب ياسين محمد، رئيس الاتحاد المصري للعاملين بالبترول تحت التأسيس: "اللي بيطلب بالحق بيتفصل، وكأنهم بيقولوا لنا أنت تشتغل وأنا آخد الفلوس، لو طالبت بحقك تبقي وحش، كل الشركات شركات خسرانة لصالح ناس بعينها، منير ثابت وغيرهم من العهد السابق، إحنا شفنا مديرين بياخدوا بدل انتقال 10 ألاف جنيه في الشهر علشان بيتنقلوا لغرفة في المكتب اللي جنبه، بدون مستندات".

ويوجه طارق البحيري من هيئة النقل العام رسالة للحكومة فيقول: "اللي هيبني مصر هو عدم الانحياز لرجال الأعمال، اوعوا تاخدوا قرارات بقوانين مش هتقدروا تنفذوها".

ما أشبه اليوم بالبارحة، عندما نسمع العمال خلال الشهور الماضية سواء في وقفاتهم الاحتجاجية أو في مؤتمراتهم الصحفية يهتفون بنفس الهتافات التي كانوا يهتفون بها قبل رحيل مبارك، وكأن شيئاً لم يكن.

إليكم بعض من هتافات العمال مؤخرا:

عاوزين حكومة حرة.. العيشة بقت مرة.. عاوزين حكومة جديدة.. بقينا على الحديدة

مش هنطاطي ومش هنخاف.. أكلتونا العيش الحاف

خصخصوها خصخصوها.. العمال هيرجعوها

يسقط كل رجال أعمال.. اللي ضيعتوا العمال

يسقط كل الرأسمالية.. اللي غلوا علينا الطعمية

ياللي بتسأل إحنا مين.. إحنا العمال المفصولين

معتصمين والحق معانا.. ضد حكومة بتتحدانا

ولم يفت عمال مصر في شعاراتهم أن يشيروا إلي عدم تغيير النظام فقالوا:

العصابة هى هى.. بيقولوا علينا بلطجية

ياللا ننفذ الأحكام.. ياللا نقول بقى يا نظام.. اصحى ونفذ الأحكام

حطوا ايدينا في ايدين بعض.. الشركات هتعدي الصعب.. حطوا ايدينا في ايدين بعض.. العمال هتعدي الصعب

يا حرامية بنعاهدكم... عمال مصر مش هتسيبكم

هل تستوعب الحكومة ورجال الأعمال أن محاولات إعادة عقارب الساعة للوراء ليس معناها فقط إعادة العمال لسابق عهدهم قبل صعود حركتهم، ولكن معناها ثورة جديدة مثل 25 يناير 2011 وأعنف؟

#فاطمة_رمضان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات