جدلية التاكتيك والإستراتيجية وانتخابات الكنيست

أحمد قطامش

الحوار المتمدن-العدد: 353 - 2002 / 12 / 30 - 15:34
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 

رام الله ـ فلسطين المحتلة

ينبغي أن تفضي الخطوات والطرق إلى هدفها، وبذلك يتسق المنطق الداخلي للتاكتيك والإستراتيجية، أما أن ينتهك الأول الثانية، أو أن لا تتسع الثانية للأول فيضطرب السياق ويقود لنقيضه.

 يقف فلسطينيو "الخط الأخضر" أمام استحقاقات الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، فهل يصوتون أم لا؟ أعلن (بيان الاستقلال عام 48) وتعزز ذلك في قرارات الكنيست لاحقاً وفي الثقافة الرسمية والشعبية على حد سواء (أن إسرائيل دولة اليهود) ليس اليهود الإسرائيليين فقط بل ويهود العالم أيضا بما يرتبط بذلك من حق العودة لليهود، وبذلك تحددت هوية ومضمون الدولة الإسرائيلية.

وجاء التطهير العرقي عام النكبة (الذي استأصل 65% من الشعب الفلسطيني واغتصب 78% من عموم فلسطين الانتدابية، التي لم يكن لليهود فيها سوى 5,6%  حسب تقرير اللجنة البريطانية للأمم المتحدة عشية قرار التقسيم عام 47)، ليصطدم بحقيقة صمود نحو 160 ألف فلسطيني تكاثروا إلى أن باتوا يناهزون 1,1 مليون نسمة اليوم: 2,6% منهم مهجرين من قراهم ال 39، بما يشكل 18% من عدد السكان يملكون 4% من الأرض ويستهلكون 2,4% من المياه، 73% منهم في مناطق دون يهود يتوزعون على ثلاث مواقع جيوثقافية (الجليل، المثلث، النقب) ، 85% منهم أجراء و15% أصحاب ملكيات عائلية ودخل الفرد الفلسطيني نحو 57% من دخل الفرد اليهودي.  أي ثمة اضطهاد قومي وطبقي يتحددان في طبعة عنصرية جديدة.

واستطراداً، ترفض الحكومات الإسرائيلية المتتابعة، بقيادة العمل أو الليكود، أو حكومات ائتلافية، الاعتراف بالهوية الجماعية للفلسطينيين كجزء من شعب فلسطيني عربي، بل وعلى الدوام تسعى لتفكيك روابطهم، وتنظر لهم كطوائف وحمائل، دروز، بدو، مسلمين، مسيحيين... فهم موضوع للسيطرة، الإقصاء، التبعية، والتهميش (كتب سامي سموحة)، ناهيكم عن سد كل الطرق أمام عودة المهجرين ال 200 ألف إلى قراهم.

وبالتالي لم ينشأ وعي ـ سياسة رسمية ليبرالية تساوي بين الأفراد والجماعات، تستند إلى معطيات المنعطف الكارثي الذي حل عام 48، وصولاً إلى أرضية أخلاقية ترفض اضطهاد الأخر وتجيب على سؤال علمي أخلاقي: هل جرى اقتلاع وطرد الفلسطيني عام 48، وهل له أملاك ووطن وذاكرة أم لا؟ ورغم مرور نصف قرن ويزيد على مشاركة الفلسطينيين في الانتخابات العامة، فلا العودة تمت ولا العنصرية زالت ولا أحوال المعيشة تساوت!! بل وسواء صوّت الفلسطيني أم لم يصوت فذلك لا يغير من الصورة الكلية.

هذا من جانب، أما الجانب الأخر، فولادة إسرائيل جاءت تنفيذاً لمخطط بريطاني استعماري قضى بإقامة دولة يهودية تفصل المشرق العربي عن المغرب العربي ( كتب بالمرستون وزير خارجية بريطانيا عام 1840، بعد إسقاط مشروع محمد علي الوحدوي). سبق ذلك الحلم الصهيوني ونشاطات هرتزل بنصف قرن، وهو اليوم قد توسع وغدا مسلح بتكنولوجيا وأنياب ذرية. غير أن هذه الولادة حملت معها إشكاليات كبرى:

أولاً، أنها استحدثت المعضلة الفلسطينية، فنفاق كبير، ما قاله البريطانيون وردده هرتزل من بعدهم أن فلسطين "ارض بلا شعب لشعب بلا ارض"، فيناهز الفلسطينيون في الداخل والشتات 9 مليون، وأن يتطور الفكر الإسرائيلي من (أن الفلسطينيين قبائل همجية من ثلاثينات القرن العشرين إلى عناصر مزعجة في الستينات إلى شعب)، كما أشار المؤرخ كيمرلينغ، لم يصل إلى درجة الاعتراف بحقوقهم بما يؤسس لإنهاء عوامل الحرب.

ثانياً، زج 5,5 مليون يهودي إسرائيلي في مواجهة الكفاح الفلسطيني وصدام مع المستقبل العربي وأي مشروع نهضوي بما ينطوي عليه ذلك من احتمالات نشوب حروب مستقبلية مدمرة، بل وبأسلحة غير تقليدية.

وكل ما روجته المقولات الصهيونية عن اللاسامية بأن البشرية تكره اليهودي كيهودي، وأن لا حل سوى بتجميع اليهود في دولة مستقلة، لم يصمد أمام حقيقة امتناع ثلثي يهود العالم عن "الهجرة" إلى إسرائيل، بما يدلل على أن حلولاً أخرى هي الأنسب للمسألة اليهودية، ليس من وجهة نظر ثورية يسارية فقط، بل بناء على اندماج ثلثي اليهود في دول العالم، أكبرهم شأناً ووزناً ستة ملايين يهودي أمريكي نصف مليون منهم هاجروا من إسرائيل!!

ولو توكأ التاكتيك السياسي لهاتين الحيثيتين، أي ليس لانتخابات الكنيست منعكسات جوهرية على الجماهير الفلسطينية، وان إقامة الدولة العبرية بمؤسساتها الكبرى كالكنيست لا يساعد على إطفاء فتيل الحروب والكراهية، لأوجب الأمر تبني رؤية جديدة وتاكتيكات جديدة. رؤية تنطلق من الإقرار بوجود مجتمعين على أراضي فلسطين الانتدابية وان لكل مجتمع هوية جماعية تقضي بإقامة مؤسسات مدنية وسياسية، وليس إذابة الفلسطيني في مؤسسة صهيونية تعلن انها سلطة تشريعية لدولة يهودية، والشروع بمعالجة القضايا الجوهرية من طراز عودة المهجرين واللاجئين إلى ديارهم بناء على قرارات الشرعية الدولية سيما القرار 194، دون أن ننسى مهما تكثّف الضباب أن 90% من الأراضي الفلسطينية المصادرة غير مأهولة بالسكان، كما أشار سلمان أبو ستة، بما تعنيه العودة من مشروع دولي وخطط ووقت.

أما عن مساحات التماهي والتشابك بين المجتمعين، فهذا يأتي في سياق مرحلة لاحقة في نظام دولة مشتركة تضم المجتمعين الفلسطيني العربي واليهودي الإسرائيلي بما يضمن المساواة الفردية بين المواطنين والحقوق الجماعية وما يستدعيه الأمر من نظام سياسي جديد وتوزيع للثروات وبناء ثقافة جديدة تخلو من العنصرية والشوفينيية.

 

********** محلل سياسي

كنعان

#أحمد_قطامش (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات