لا لتسييس القضاء الشرعي

غاده جمشير

الحوار المتمدن-العدد: 1328 - 2005 / 9 / 25 - 13:48
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

غادة جمشير حين‮ ‬يتبوأ الانسان مكانة مرموقة،‮ ‬ويعلو عن اقرانه،‮ ‬لابد ان‮ ‬يعي‮ ‬اولا المكان الذي‮ ‬هو فيه،‮ ‬وان‮ ‬يضع خدمة الوطن والمواطن في‮ ‬الاعتبار،‮ ‬وان‮ ‬يكون همه الاصلاح والتغيير ومناشدة العدالة والنزاهة وهما الصفتان اللتان لا بد من توافرهما في‮ ‬من‮ ‬يتقلد اي‮ ‬منصب،‮ ‬وتتأكد هذه الصفات في‮ ‬منصب القضاء لأن القضاء مهنة شريفة،‮ ‬ودرجة عالية رفيعة،‮ ‬ففيه‮ ‬يفض النزاع،‮ ‬وتعود الحقوق الى اصحابها،‮ ‬وبه‮ ‬يصلح امر العباد،‮ ‬وتقوم شئون الاسرة‮. ‬فإذا كان منصب القضاء من الاهمية بمكان كان لا بد من اختيار الكوادر من ذوي‮ ‬الكفاءات العالية،‮ ‬والفكر المستنير،‮ ‬والثقافة الواسعة،‮ ‬والخبرة العملية والفنية والادارية،‮ ‬ومعرفة ودراية بقانون المرافعات،‮ ‬وذا احاطة بمسائل الخلاف،‮ ‬وصداقة حميمة بكتب العلم،‮ ‬اضافة الى انه‮ ‬يتمتع بسمعة طيبة،‮ ‬وسيرة حسنة مشهود له بها امام الجميع،‮ ‬ما خالف هذه الصفات‮ ‬يحول دون تقليد الشخص لمنصب القضاء‮. ‬كما ان الانشغال بالتجارة،‮ ‬والسعي‮ ‬وراء الثروات،‮ ‬امور تتناقض ومكانة هذه الوظيفة‮.‬ ان الاختيار لهذا المنصب‮ ‬يتطلب التروي‮ ‬والتريث،‮ ‬والتحري‮ ‬والدقة،‮ ‬والكفاءة،‮ ‬دون اعتبار للعلاقات،‮ ‬او لكونه‮ ‬يحمل فكرا معينا او مذهبا سياسيا او لكونه‮ ‬يتبع جمعية معينة،‮ ‬او‮ ‬ينتمي‮ ‬الى قبيلة او عشيرة او منطقة واذا ما تدخلت هذه المعايير فإن القضاء‮ ‬يفقد هيبته واستقلاليته،‮ ‬وكذلك الامر في‮ ‬تسييس القضاء‮.‬ ان البعض‮ ‬يحاول زرع قوة وقاعدة له في‮ ‬جميع وزارات الدولة،‮ ‬لتمرير طلباته،‮ ‬وانجاز اعماله بيسر وسهولة وانسيابية ويعطي‮ ‬من نفسه ثقلا ووزنا امام الناس،‮ ‬واملاء سياسته عليهم بحسب مزاجه وفكره بغض النظر عن صلاحية الشخص للمنصب او عدم صلاحيته،‮ ‬والا كيف نفسر قفز احد المواطنين من وظيفة عادية الى منصب القضاء،‮ ‬دون تدريب او تأهيل او تدرج،‮ ‬فهل‮ ‬يعقل ان‮ ‬يتولى احد منصب القضاء دون تمهيد؟ ما العلاقة بين القضاء والوظيفة العادية من المفترض ان‮ ‬يكون هناك تدرج للارتقاء الى هذه الوظيفة؟‮ ‬ لذا‮ ‬يجب العمل على وقف مثل هذا الاجراء،‮ ‬وعدم اقحامه في‮ ‬القضاء،‮ ‬لان هناك بعض التيارات المتشددة تريد الضحك على عقول الناس باسم الدين،‮ ‬ويتحدثون باسمه وما هو الا رغبة منهم في‮ ‬خدمة المصالح والاغراض الخاصة‮. ‬واقحام الدين في‮ ‬كل وسيلة وطريقة،‮ ‬حتى ان بعضهم استخدمه كأداة للوصول الى المقاعد البرلمانية والقضاء،‮ ‬وحين لم‮ ‬ينجح في‮ ‬مهمته ترك الدين وراء ظهره،‮ ‬والبعض حين أعفي‮ ‬من منصب القضاء قام بحلق لحيته واسدل ثوبه،‮ ‬وكأن اللحية وقصر الثوب تدور مع المنصب وجودا وعدما‮.‬ اذن هناك من‮ ‬يتخذ هذا الدين مطية ووسيلة للوصول الى هدفه فما ان‮ ‬يتحقق حتى كان ابعد الناس عن دينه ومعتقده،‮ ‬وكان الشاعر‮ ‬يقرأ مافي‮ ‬قلوب بعض الناس حين انتقد قائلا‮:‬ صلى المصلي‮ ‬لأمر كان‮ ‬يطلبه لما انقضى الامر لا صلى ولا صاما اننا نعتقد انه لتطوير وتحديث جهاز القضاء‮ ‬يتوجب على المجلس الاعلى للقضاء تحقيق ما‮ ‬يلي‮:‬ ‮١- ‬تعديل قانون القضاء وذلك بإعفاء من‮ ‬يثبت عدم صلاحيته وكفاءته لمنصب القضاء‮.‬ ‮٢- ‬عدم توظيف قضاة‮ ‬ينتمون الى جمعيات او تيارات فكرية متعصبة،‮ ‬علما بأن قانون السلطة القضائية تمنع على القاضي‮ ‬العمل في‮ ‬السياسة،‮ ‬لذا‮ ‬يتوجب اعفاء المعنين منهم على هذا الاساس‮.‬ ‮٣- ‬احالة الطاعنين في‮ ‬السن من القضاة الى التقاعد‮.‬ ‮٤- ‬انشاء لجنة لتوظيف القضاة تتمتع بكفاءة وعلم ودراية ‮٥- ‬ترشيح الافضل والاعلم من ذوي‮ ‬الكفاءة ومن خريجي‮ ‬الجامعات المعترف بها عربيا وعالميا في‮ ‬مجال القانون والشريعة،‮ ‬وعدم اعتبار المحسوبيات والمعارف ومن لديه حظوة ومعرفة بمسئول كبير‮.‬ ‮٦- ‬بعث وتدريب من‮ ‬يتم اختيارهم لهذا المنصب لدورات تدريبية مكثفة في‮ ‬مجال القانون والقضاء‮.‬ اننا نؤكد انه من المسائل الهامة التي‮ ‬يجب ان‮ ‬يلتفت اليها المجلس الاعلى للقضاء في‮ ‬اختيار القضاة ان‮ ‬يكون القاضي‮ ‬محايدا لا مسيسا،‮ ‬وان‮ ‬يعطى للمرأة كامل حقوقها في‮ ‬المحاكم الشرعية،‮ ‬وان سلب حقوق المرأة لن‮ ‬يجعلها تنعم برغيد العيش،‮ ‬ويدفع بالمجتمع الذكوري‮ ‬الى اضطهادها وهذا ما‮ ‬يسبب ازمات اجتماعية قد‮ ‬يتحمل الجيل القادم معاناتها ومسئولياتها الجسام‮.‬ ان نساء اليوم‮ ‬يمتلكن القدرة والعلم والعمل وعلى ادراك دائم بما‮ ‬يدور في‮ ‬الحقل القضائي،‮ ‬وليسوا بمنأى عما‮ ‬يدور في‮ ‬ساحته‮.‬ ان البعض‮ ‬يجاهرون بالذين وهم ابعد ما‮ ‬يكونون عن مبادئه واخلاقه وسلوكياته وأرى ان الاسلام بريء منهم ومن ممارساتهم التي‮ ‬تسيء للدين وسماحته‮.‬

#غاده_جمشير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات