تسييس القانون في العراق..صفر ذاکري نموذجا

فلاح هادي الجنابي

الحوار المتمدن-العدد: 4775 - 2015 / 4 / 12 - 21:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ أکثر من سبعة و عشرين يوما، تقوم السلطات العراقية بإحتجاز صفر ذاکري، أحد سکان مخيم ليبرتي بذريعة إصطدام مروري، وعلى الرغم من أنه يتم في مثل هذه الحالات مجموعةإجراءات قانونية وفق الانظمة المرعية تجاه الاطراف ذات العلاقة بحوادث الاصطدام، لکن الذي يجري مع اللاجئ السياسي صفر ذاکري، هو أمر مختلف عن الاجراءات التقليدية المعمول بها بهذا الخصوص.
منذ الاحتلال الامريکي للعراق، وإزدياد دور النظام الديني المتطرف في إيران وبتصاعد نفوذ و هيمنته في هذا البلد، مع الاخذ بنظر الاعتبار بأن تزايد دور هذا النظام قد إنعکس سلبا على أوضاع عموم الشعب العراقي، لکنه في نفس الوقت إتخذ بعدا و منحى خاصا في إستهدافه لسکان مخيم أشرف و ليبرتي من المعارضين لنظام الجمهورية الاسلامية و الرافضين لقيام نظام إستبدادي بطابع ديني يخلف النظام الملکي الذي أسقطه الشعب بثورته الکبرى في الحادي عشر من شباط من عام 1979، وقد تجسد هذا الاستهداف بصور و أساليب مختلفة لکن جميعها إتفقت على العمل من أجل تحجيم دور هٶ-;-لاء المعارضين و التمهيد من أجل القضاء عليهم.
حادثة الاصطدام المرورية التي نوهنا عنها أعلاه، على الرغم من أنها قد تجاوزت السقف الزمني للإجراءات الرسمية ذات العلاقة المتصلة بها، لکن الذي يلفت النظر ان السلطات العراقية مازالت تدفع بقضية صفري بإتجاه آخر ليس له من أية علاقة بالسياق القانوني لحادثة الاصطدام، وهو ماأثار شکوك سکان مخيم ليبرتي ودفعهم للتوجس ريبة من ذلك، خصوصا وان لهم تجارب طويلة عريضة مع السلطات العراقية بهذا الشأن، ولذلك فهم نظموا وقفة إحتجاجية إحتجاجا على إحتجازه غير القانوني و الذي تم تمديده و بصورة تدفع للتعجب للمرة السادسة بدون أي مبرر و تم تأجيلل صدور القرار الى 14 نيسان/أبريل، وذلك بعد سلسلة من الاجراءات غير القانونية التي تدفع للشك و الشبهة.
القلق و التوجس من وراء الاجراءات"المتعمدة"و"المختلقة" لعملية الاحتجاز غير القانوني لذاکري، تدفع للتوجس ريبة من وجود مٶ-;-امرة ضد سکان ليبرتي يشرف عليها النظام الديني المتطرف في طهران، خصوصا وان هناك أدلة و مٶ-;-شرات تثبت بأن قوة القدس الارهابية و السفارة الايرانية في بغداد يقفان خلف إبقاء ذاکري طيلة الاحتجاز کل هذه المدة.
الشروط التعسفية"غير الواقعية و العقلانية و القانونية" التي فرضتها المحاکم العراقية من أجل إخلاء سبيل اللاجئ الايراني صفر ذاکري، تثير الذهول، حيث تقرر إخلاء سابيله بکفالة مالية قدرها ثلاثون مليون دينار عراقي على أن يکون موظفا عراقيا من سکنة محافظة بغداد حصرا، وهو مايٶ-;-کد و بکل وضوح من أن هناك هدفا مبيتا من وراء إبقائه محتجزا بصورة تعسفية يتلخص في السعي لتسليمه لسلطات النظام القمعي في دولة الاستبداد الديني القائمة في إيران، وان الواجب الانساني و الاخلاقي يدعو للوقوف الى جانب ذاکري و سکان ليبرتي و کل أحرار العالم من أجل الحيلولة دون تسليمه للسلطات الايرانية حيث سيواجه عقوبة الموت و الاعدام من دون أدنى شك.

#فلاح_هادي_الجنابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات