امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية
(Amrhar Mohamed)
الحوار المتمدن-العدد: 4775 - 2015 / 4 / 12 - 17:30
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
ملخص وأرضية اولية لدراسة حول صندوق التقاعد لهيئة المحامين بالدارالبيضاء
من اعداد الدكتور محمد امغار
عضو المجلس
في اطار التواصل الفكري والمهني واطلاع واشراك الجمعية العمومية في مناقشة القضايا الاجتماعية للمهنة نقوم بهدا العمل المتواضع باعطاء نبذة وفكرة عن صندوق التقاعد لهيئة المحامين بالدارالبيضاء والافاق التي نتوخها لتطوير هدا المرفق المهني الحساس في اقرب الاجل واتمنى من الله ان يكون هناك تفاعل من الزملاء بخصوص هدا الموضوع خاصة واننا نعمل جدين لايجاد الحلول الناجعة لتطويره
الارضية التاريخية للتقاعد المهني بهيئة المحامين بالدارالبيضاء
المعروف ان اول نص تشريعي احدث دخل لهيئات الدفاع، يعود الى 17فبراير 1932 ويتمثل في واجبات المرافعة التي يقع تحصيلها من طرف صناديق المحاكم على جميع مقالات دعاوى الموضوع، في المادتين التجارية والمدنية، ويقع تحويل مقدارها دوريا الى هيئات المحامين من اجل تمويل التقاعد المهني، لكنه تبين مع الوقت محدودية مداخيل رسم المرافعة الشيء الذي ادى بهيئة الدارالبيضاء بتاريخ 2 يونيو 1983 في شخص مجلس الهيئة الى اتخاذ مبادرة تعديل نظامها الداخلي بالتنصيص في اطار فصله 52 على انه يجب على المحامين ان يضعوا المبالغ المودعة في مكاتبهم في نطاق ممارستهم المهنية في حساب عام يتضمن الحسابات الخاصة بمكتب كل محام، ويفتح الحساب بمؤسسة يختارها مجلس الهيئة.
وتجميع الاموال الدي يتم اجراؤه على هذا المنوال كان من المقرر طبعا ان يترتب عنه انتاج فوائد من جانب المؤسسة المالية المختارة والتي هي صندوق الايداع والتدبير.
لقد كانت مبادرة مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء، ترتكز على العبارات العامة للفصل 115 الفقرة السادسة من القانون رقم 19-79 بتاريخ 5 يونيو 1979 بشان تنظيم هيئات المحامين ومزاولة مهنة المحاماة والتي تسمح له بإنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة اعضاء الهيئة وادارة واستعمال موارد الهيئة لضمان الاعانات والمنح وغيرها من المنافع المخصصة لأعضائها او لقدمائهم او لأزواجهم الباقين على قيد الحياة او لأولادهم كان ذلك ببذل مساعدة مالية مباشرة او بتاسيس صندوق للتقاعد او بالاشتراك في صندوق للتقاعد مقبول.
ولقد كانت هذه المبادرة، المستوحاة من فكرة صناديق الاداءات النقدية للمحامين بفرنسا " كاربا " تستهدف بداهة وفضلا عن مزاياها من حيث اداب المهنة توفير لصندوق تقاعد الهيئة الموجود من قبل موارد اكثر اهمية بكثير من موارده الناشئة عن واجبات المرافعة وحدها.
و في هذا الإطار تمت المصادقة على إعادة صياغة الصندوق التعاضدي لتقاعد المحامين بتاريخ 2 فبراير1984 وأصبحت موارد الصندوق تتمثل في اشتراكات المحامين وتحدد هذه الاشتراكات في 100درهم في السنة للمحامين المتمرنين و300درهم بالنسبة للمحامين المسجلين بالجدول.
ويكون هذا الاشتراك مستحقا عن السنة القضائية الجارية كلها على جميع المحامين المسجلين بالجدول أو بلائحة التمرين عن فاتح يناير من كل سنة.
- حقوق المرافعة،
- نصف الهبات والوصايا التي تتم لفائدة هيئة المحامين بدون تخصيص معين او مخالف.
- الهبات والوصايا التي تتم لفائدة صندوق التقاعد.
- فوائد رؤوس الأموال غير المستعملة ومردود القيم والاموال التي اكتسبت برؤوس الأموال المذكورة.
أما الحق في الاستفادة من اداءات الصندوق فقد كان مفتوح لكل محام يبلغ من العمر 60 سنة وتوقف نهائيا عن الممارسة المهنية بعد ان يكون قد مارس فعليا بهيئة المحامين بالدارالبيضاء مدة 30 سنة على الأقل تعتبر فيها فترة التمرين ولا تعتبر فيها مدة التغاضي ولا المدة التي يكون فيها المحامي مقلدا لمهام سياسية ولا يمكن اعتبار السنوات السابقة عن الممارسة بالنسبة للمحامين المقيدين وقت دخول هذا القانون في حيز التطبيق إلا مقابل أدائهم للصندوق التعاضدي للتقاعد مبلغا محددا حسب جدول وشروط يضعها المجلس الإداري لهذا الصندوق.
التدبير المفوض لصندوق التقاعد
لهيئة المحامين بالدارالبيضاء
قام الصندوق الوطني للتقاعد والتامين ومجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء في 10 يناير1991، بتوقيع اتفاقية هدفها التدبير المفوض لصندوق التقاعد
وفي هذا الاطار قام المجلس بإبرام اتفاقية مع مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير تخص فتح حساب إجمالي للإيداع لدى هذه المؤسسة يتم تمويله وجوبا بكل المبالغ التي تنفد عن طريق قسم التنفيذ بمحاكم المغرب من طرف محامي هيئة الدار البيضاء.
ويهدف هذا الصندوق إلى ضمان معاشات الشيخوخة والزمانة والوفاة لفائدة المحامي الرسمي او المتمرن بهيئة الدارالبيضاء او لفائدة ذوي حقوقه.
"موارد الصندوق"
تتكون موارد الصندوق كليا او جزئيا من العناصر اسفله:
• الفوائد عن الاموال المودعة من طرف محاميي هيئة الدارالبيضاء في الحساب الإجمالي المفتوح لدى صندوق الإيداع والتدبير عن طريق البنك المغربي للتجارة الخارجية.
• الواجبات الفردية للمحامين الرسميين والمدفوعة حسب الشروط بالطرق المحددة في إطار الانخراط او تصحيح السنوات السابقة.
• التبرعات والهبات والإعانات المختلفة التي يمكن ان تمنح لفائدة هيئة المحامين بالدارالبيضاء والمقبولة من طرفها.
• موارد أخرى يتم تحديدها من طرف الهيئة.
•
الانخراط في " الصندوق "
يعتبر الانخراط في الصندوق الزاميا لكل المحامين الرسميين والمسجلين بهيئة المحامين بالدارالبيضاء ويتم الانخراط بواسطة " وتيقة الانخراط " التي توجد رهن اشارة المحامي في كتابة الهيئة.
وتجدر الاشارة الى ان التزامات الصندوق تجاه المحامي الرسمي تتوقف على:
• فتح حساب لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية، وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين البنك المغربي للتجارة الخارجية وصندوق الإيداع والتدبير.
• دفع الأموال المودعة لمكتبه في هذا الحساب
• مع العلم انه وبعد دخول مقتضيات المادة 57 من قانون المحاماة 28.08 اصبح الحساب مفتوح في اسم الهيئة
المساهمة المادية للمحامي رسميا كان او متمرنا في صندوق التقاعد
من اجل تحسين معاشه، يمكن للمحامي الرسمي والمتمرن على حد سواءالاستفادة من حقوق إضافية عن طريق مساهمات فردية اختيارية،و في هذا الإطار يتضمن نظام التقاعد لهيئة المحامين بالدارالبيضاء عشرة أقسام مرقمة من 1 الى 10 ومرتبطة كلها بالقسم 1 التي تبلغ قيمة مساهمته 100درهم :
قسم 2 = قسم 1 × 2 أي 200درهم قسم 6= قسم 1 ×6اي 600 درهم
قسم 3 = قسم 1× 3 أي 300درهم قسم 7= قسم 1×7 أي 700درهم
قسم 4 = قسم 1 ×4 أي 400درهم قسم 8= قسم 1 ×8 أي 800درهم
قسم 5= قسم 1 ×5 أي 500درهم قسم 9= قسم 1 × 9اي 900درهم
قسم 10 = قسم 1 × 10اي 1000درهم
وهكذا يمكن، يمكن للمحامي تحديد مبلغ مساهمته الشهرية من 100درهم الى 1000درهم شهريا حسب الأقسام السالفة الذكر، علما انه يمكن لمجلس الهيئة تغيير هذه الأقسام عند الضرورة بالرفع او التخفيض .
ومن جهة اخرى يشجع صندوق التقاعد لهيئة المحامين بالدارالبيضاء المحامين المنخرطين رسميين كانو او متمرنين بمنحهم زيادة في النقط وفق سنهم وذلك بتطبيق المعاملات التالية:
اقل من 30 سنة فان معامل النقطة هو 1,20وبين 30 و35 سنة يكون المعامل 1,15 وبين 36 و40 سنة المعامل للنقطة هو 1,10
ويمكن للمحامي تغيير قسم مساهمته بالرفع او التخفيض شريطة إخبار الصندوق عبر مجلس الهيئة، قبل فاتح أكتوبر من السنة الجارية، ويؤخذ هذا التغيير بعين الاعتبار ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية.
والملاحظ ان المساهمات تؤدى بشكل دوري ويمكن قبل فاتح مارس من كل سنة لجميع المحامين المتمرنين المسجلين باللائحة المدرجة من طرف نقيب الهيئة والمقبولين في التمرين أداء مساهماتهم حتى حلول التاريخ الفعلي للمعاش، وبهذا يتم دفع هذه المساهمات شهريا بالنسبة للرسميين والمتمرنين على حد سواء داخل اجل اقصاه الثلاثين (30) من كل شهر مع امكانية الدفع دوريا وبشكل مسبق حسب رغبة المحامي،لمساهمة ثلاثة أو ستة أو تسعة أشهر أو سنة كاملة.
في إطار تصحيح السنوات السابقة والعمل على الرفع من النقط لتحسين مردودية التقاعد ، يحق للمحامي اكتساب المزيد من النقط بتسديد مساهمات إضافية وذلك عبر أداء مبلغ جزافي أو مبلغ مرتبط بمساهمته في إطار الانخراط.
ويتم تسديد هذا المبلغ في أي وقت من السنة، كما يمكن تقسيطه على عدة سنوات.
ويعرف عدد النقط المطابق لكل واجب تصحيح، زيادة تبعا لسن المنخرط عند الأداء وذلك طبقا للمعاملات التالية:
من 30 سنة الى 40 سنة سبق التطرق الى معاملاتها اعلاه اما من 41 الى 44 سنة فالمعامل هو 1,05ومن 45سنة فاكتر فالمعامل هو 1,00
وبهذا، تحول واجبات الانخراط والتصحيح المسددة إلى نقط، ويحسب عدد هذه النقط بقسمة مبلغ المساهات على ثمن شراء النقطة المحدد في كل سنة.وفق المتال التالي
ادا ساهم زميل ب 500 درهم مثلا وعمره 34سنة فان النقط المحصل عليها هي :
500÷1,15=434,70
اما ادا ساهم زميل وعمره 47 سنة بنفس المبلغ فان النقط المحصل عليها هي:
500÷1=500
ويمكن في الاخير ملاحظة ان لكل محام سبق له الانخراط في الصندوق وينتمي لنظام تقاعد احدث من طرف هيئة للمحامين، ان يطلب تحويل حقوقه المكتسبة إلى هذا النظام.
ويساوى بذلك المبلغ الواجب دفعه في إطار هذا التحويل جداء مجموع النقط المكتسبة وقيمة شراء النقطة الجاري بها العمل من تاريخ التحويل.
ملاحظة لابد منها المتمرن يمكنه الاستفادة من التقاعد اتناء فترة التمرين في حالة شراءه للنقط
مصادر الاحتياطي الاجتماعي لصندوق التقاعد المهني لهيئة المحامين بالدارالبيضاء
في اطار مقتضيات المادة 6 والمادة 32 من الاتفاقية المبرمة بين هيئة المحامين بالدارالبيضاء والصندوق الوطني للتقاعد والتامين فان معاش التقاعد في إطار نظام صندوق التقاعد لهيئة المحامين بالدارالبيضاء يتكون من :
اولا _ فوائد الأموال المودعة من طرف المحامين لدى صندوق الإيداع والتدبير عن طريق البنك المغربي للتجارة الخارجية وهي الاموال التي تودع في صندوق الودائع المؤسس في اطار المادة 57 من قانون المهنة الجديد :
بحيث تحول هذه الفوائد في نهاية كل سنة، إلى نقط وتوزع بين المحامين المسجلين بالجدول على الشكل التالي:
• 50% من النقط توزع بالتساوي على كل المحامين الرسميين التابعين لهيئة الدارالبيضاء الذين قاموا بفتح حساب في البنك المغربي للتجارة الخارجية مع ملاحظة انه وعكس ماكان سائدا قبل تأسيس حساب الودائع فان كل التنفيدات والودائع من المفروض انها تحال اليا على الحساب العام المفتوح لدى نفس البنك في اسم الهيئة.
• 50% من النقط توزع على المحامين الرسميين اعتبارا لمعدل الرصيد السنوي لحسابهم المفتوح في إطار الاتفاقية المبرمة بين هيئة المحامين بالدارالبيضاء وصندوق الإيداع والتدبير أي نصف رصيد ودائعهم ، وفي حالة وجود شريكين أو عدة شركاء في مكتب واحد او شركاء في شركة مدنية مهنية فان هذه النسبة توزع على المحامين الشركاء اعتبارا لمعدل الرصيد السنوي لحسابهم وكذا لنسبة مشاركة كل واحد منهم على حدة سواء كشركاء في المكتب او الشركة المدنية المهنية.
تانيا _المساهمات الفردية في إطار الانخراط والتصحيح أي المبالغ المؤاداة من طرف المحامين المنخرطين رسميون كانوا او متمرنين والتي تبتدا من 100درهم الى 1000درهم شهريا بحسب القسم المختار من طرف المنخرط والتي تحول الى نقط يستفد منها شخصيا
ثالثا _التبرعات، والهبات والإعانات والموارد الأخرى المحددة من طرف المجلس والتي تهدف الى الرفع من نجاعة نظام التقاعد ,تدفع جميع هذه الموارد التي تحددها الهيئة في إطار الصندوق وتحول إلى نقط تقاعد ويتم توزيعها بأقساط متساوية بين جميع المحامين الرسميين ومن الموارد الجديدة التي سترفع الى حد ما من نجاعة صندوق التقاعد المبالغ المستخلصة كواجبات الحفاظ على الوديعة والتي قررت في النظام الداخلي لحساب الودائع.
ويمكن لكل محام سبق له الانخراط في صندوق تقاعد هيئة المحامين بالدارالبيضاء وأصبح ينتمي إلى هيئة أخرى غير منضمة لهذا الأخير الاستمرار حسب رغبته، في أداء مساهماته للصندوق بصفة شخصية وتطوعية .غير ان هذا التامين الاختياري لا يمنح للمحامي الحق إلا في النقط المحددة على أساس واجباته الفردية المؤداة، كل ثلاثة أشهر بشيك مباشرة للصندوق الوطني للتقاعد والتامين أو باقتطاع شهري مباشر من حسابه البنكي دون باقي النقط التي يكون مصدرها حساب الودائع وغيره.
الملاحظ ان اغلب المحامين يعتمدون في مصدر التقاعد على نقط حساب الودائع بحيث لايتجاوز عدد الزملاء الدين يقدمون مساهمات دورية للرفع من مردودية التقاعد حولي 225 من اصل 3890زميل بحسب احصاء سنة 2012
من خلال القراءة في عائدات فوائد حساب الودائع عن سنة 2012 نجد المبلغ المستحق للهيئة هو 2662339,56يخصم منه مبلغ 484061,74ضريبة التو ضيفات المالية ومبلغ 242030,87 كضريبة عن القيمة المضافة ليبقى المبلغ المحال على الصندوق هو 1936246,96 درهم
اما سنة 2011 فالمبلغ المستحق هو 2716954,86 يخصم منه مبلغ 493992,61 كضريبة عن التوضيفات المالية ومبلغ 245996,81 كضريبة عن القيمة المضافة ليبقى المبلغ المحال على الصندوق هو 1975974,43درهم
والملاحظ ان الفوائد المحالة من صندوق الايداع والتدبير تشكل 81% من مداخل الصندوق اما 19 % المتبقية فهي المتعلقة بالتصحيح والانخراط
شروط الاستفادة من معاشات صندوق تقاعد هيئة المحامين بالدار البيضاء
يمنح صندوق تقاعد هيئة المحامين بالدار البيضاء بواسطة الجهة المسيرة للصندوق المعاشات المضمونة لفائدة المحامي أو لفائدة ذوي حقوقه في حالة الوفاة وتتمثل هده المعاشات في معاش الشيخوخة ومعاش الزمانة ومعاشات دوي الحقوق والتحويل لفائدة الاصول والمعاش في حالة الاستقالة والتشطيب والقنوة والتي تعني عدم وصول المستفيد الى 10000نقطة .
الملاحظ اولا انه يتم حساب مبلغ المعاشات الممنوحة من طرف الصندوق بجداء عدد النقط المحصل عليها اوالمكتسبة وقيمة نفع النقطة عند تاريخ التصفية، كما يتم أداء هذه المعاشات عند متم كل شهر مع العلم ان قيمة نفع النقطة هو 0,157.
وكمتال فان المبلغ المؤدى كمعاشات عن سنة 2010 هو 7,19مليون درهم مقابل 6,86مليون درهم عن سنة 2009
هدا في الوقت الدي حصل فيه صندوق التقاعد والتامين على عمولة التسيير تقدر ب 0,18 % أي 3 % من المساهمة عن سنة 2010
معاش الشيخوخة
لا تتم الاستفادة من معاش الشيخوخة إلا بعد بلوغ المحامي 60 سنة عن العمر ويحدد التاريخ الفعلي لمعاشه منذ اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ توصل الصندوق بطلب التصفية الذي يتم وضعه من طرف المحامي بعد بلوغه السن المذكور اعلاه لدى قسم التقاعد بالهيئة والملاحظ ان الاستفادة من معاش الشيخوخة لاتتطلب التوقف عن مزاولة المهنة من طرف المحامي كما ان تراكم نقط المعني بالامر لاتتوقف .
معاش الزمانة او العجز الجزئي الدائم الدي يتجاوز 67 في المائة
يستفيد من معاش عمري عن الزمانة كل محام توقف عن مزاولة نشاطه بسبب عجز تام ونهائي لا تقل نسبته عن 67% ،و يمنح العجز التام والنهائي للمحامي وفق الاجراءات التالية:
• الحالة التي لا يتجاوز فيها عمر المحامي 40 سنة: في هده الحالة يستفيد المحامي من مبلغ وحيد يعادل جداء عدد النقط المتوفر عليها وقيمة شراء النقطة عند تاريخ التصفية.
• الحالة التي يفوق فيها عمر المحامي 40 سنة: في هده الحالة يستفيد المحامي من معاش معجل بسبب الزمانة، مع تطبيق المعاملات، المذكورة في الجدول التالي، عند تصفية ملفه أخذين بعين الاعتبار سنه عند تاريخ طلب التصفية المحدد بفرق سنة واحدة.
السن المعامل السن المعامل
41/42 سنة 0,44 51/52 سنة 0,68
43/44 سنة 0,48 53/54 سنة 0,74
45/46 سنة 0,52 55/56 سنة 0,81
47/48 سنة 0,57 57/58 سنة 0,89
49/50 سنة 0,62 59 سنة 0,94
والملاحظ انه في حالة وفاة المستفيد يحول المعاش لفائدة ذوي الحقوق.
معاش ذوي الحقوق _الزوج والأيتام _
يتم حساب معاش ذوي حقوق المحامي المتوفي خلال مزاولته لمهنته بجداء النقط التي اكتسبها المتوفى حتى يوم وفاته وقيمة نفع النقطة عند التاريخ الفعلي للمعاش، حيث يتم تحويل الحقوق المكتسبة للمنخرط الهالك لفائدة الزوج والأيتام بنسبة 50% لكل فئة، وفق شروط هي :
• ان يكون الزواج قد ابرم سنتين قبل توقف الهالك عن ممارسة مهنته.
• ان يكون الزواج قد ابرم قبل التاريخ المحدد الذي أدى الى وفاة المحامي المستفيد من معاش الشيخوخة أو كان بالإمكان الاستفادة منه.
• ان تكون الزوجة غير مطلقة وغير متزوجة من جديد بعد وفاة المنخرط.
أما في حالة تعدد الزوجات فانه يتم توزيع نصيبهن بالتساوي وفي حالة وفاة إحداهن او زواجها فانه يتم تحويل نصيبها للأطفال المستفيدين من المعاش.
يؤدى معاش التحويل فورا إذا كان سن الزوج أو الزوجات، يفوق 55 سنة ، وفي حالة العكس تخضع معاشات الأزواج لتصحيح وفق السن حسب المعاملات التالية:
السن المعامل السن المعامل
أقل من 20 سنة 0,30 35/39 سنة 0,70
20/24 سنة 0,40 40/44 سنة 0,80
25/29 سنة 0,50 45/49 سنة 0,90
30/34 سنة 0,57 50/54 سنة 0,95
وفيما يخص معاشات الأيتام فانه يتم أداؤها للأيتام الشرعيين إلى حين بلوغهم الواحدة والعشرين من العمر أو السادسة والعشرين من العمر في حالة اتبات متابعتهم لدراسات عليا شريطة عدم زواجهم.
اما بالنسبة للأيتام العاجزين كليا عن الكسب بسبب الاعاقة قان المعاش يستمر بدون انقطاع اتناء فترة الإعاقة
وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن معاشات الأيتام عكس معاشات الارامل غير قابلة للتحويل.
المحفظة التعاقدية لصندوق الوطني للتقاعد والتامين
يسير الصندوق في اطار التعاقد ايرادات حوادث الشغل لشركة سينيا للتامين
صندوق التقاعد لهيئة المحامين بالدارالبيضاء
نظام المعاشات لفائدة اعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين
ومن خلال احصائيات صندوق تقاعد هيئة الدارالبيضاء الى حدود 31_12_2012 نجد ان عدد المنخرطين في الصندوق هو 3277
المساهمين شهريا 259 حولي 8 % من المنخرطين
المستفدين من المعاش 339
مع العلم ان عدد المسددين للانخراط يختلف من سنة الى اخرى وفق المثال المحدد في الجدول الاتي
احصائيات عدد المسددين لواجب الانخراط
2009 103
2010 98
2011 104
2012 89
امثلة عن تصفية التقاعد وفق النقط المحصل عليها
مبلغ المعاش والتقاعد الشهري نقط حساب الودائع سنة 2011 عملية التصحيح سنة 2011 مجموع النقط المحصل عليها الى سنة 2011 سن التقاعد
1582,96 درهم 1070 2960 120991 2015
1943,66 درهم 3265 - 148.560 2016
788,38 درهم 1101 - 60259 2017
537,76 درهم 1379 - 41103 2015
79,193درهم 1298 - 6053 2034
166,86 درهم 883 1300 12754 2033
47,06درهم 731 - 3597 2032
35,32درهم 723 - 2700 2028
توظيف اموال الصندوق
بالرجوع الى مقتضيات الباب التاسع من القانون الاساسي لصندوق التقاعد فان توظيفات اموال الصندوق تكون في:
1) قيم الدولة المستفيدة من ضمانها.
2) قيم مسطرة في بورصة القيم بالدارالبيضاء.
3) اسهم شركات الاستثمار ذات راسمال قابل للتغيير، مقبولة من طرف وزارة المالية.
4) اراضي وبنايات مشيدة او معدة للتشييد موجودة في مناطق حضرية.
وتودع الاموال المتوفرة للصندوق لدى هيئة مالية او بنكية يعينها مجلس الهيئة.
واعتبارا لرسالة هيئة المحامين بالدارالبيضاء بتاريخ 18/7/2007 والتي بمقتضاها تفوض الى الصندوق الوطني للتقاعد والتامين الاختصاصات المخولة للهيئة في شان توظيف اموال صندوق تقاعد هيئة المحامين بالدارالبيضاء وذلك تطبيقا لمقتضيات الباب التاسع المشار اليه اعلاه.
فان طريقة تسيير الاحتياطي الاجتماعي لصندوق تقاعد هيئة المحامين بالدارالبيضاء.تكون وفق ادوات الاستثمار المعتمدة في صندوق التقاعد و وفق معطيات تقرير 2012 الملاحظ ان المدخرات المالية التابعة للصندوق تستثمر في:
- سندات الخزينة.
- سندات الدين للشركات الحاملة لضمانة الدولة.
- سندات الدين لصندوق التجهيز الجماعي.
- هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة المستثمرة في سندات الدين.
- اسهم الشركات المتداولة ببورصة الدارالبيبضاء.
ومن خلال الاطلاع على تطور المدخرات المالية التابعة للصندوق من 2006 الى 2012 يلاحظ ان استثمارات المحفظة من الاسهم تراجعت لتقتصر على بعض العمليات المدرجة اوليا بالبورصة لتستثمر اساسا في السندات وقد بلغت قيمة المحفظة في تاريخ 31 دجنبر 2012 ما يعادل 215 مليون درهم مستثمرة اساسا في السندات.
وتوزع مدخرات المحفظة حسب نوع الاستثمارات وفق مايلي :
_مع العلم ان تفاصيل المحفظة محددة بتاريخ 31 دجنبر2012._
- سندات الخزينة: 151 مليون درهم.
- سندات مضمونة من طرف الدولة: 15 مليون درهم.
- سندات صندوق التجهيز الجماعي 40 مليون درهم.
- الاستثمارات النقدية: 9 مليون درهم.
- المجموع: 215 مليون درهم
نسبة التوظيفات:
- سندات الخزينة 70%.
- سندات صندوق التجهيز الجماعي20%.
- سندات مضمونة من طرف الدولة 7%.
- هيئات التوظيف الجماعي 3%.
ومعدل الربح السنوي المرتقب خلال السنوات الخمس القادمة يقدر بـ 4,90% أي ما يعادل 10 ملايين درهم سنويا.
العراقيل والمعوقات البنيوية للصندوق:
- غياب طاقم كفئ متخصص.
- التدبير الاداري للملفات ودعم الجهة المدبرة للوثائق.
- الدور التحسيسي.
- انعدام المساهمة والتصحيح.
- انعدام مساهمة الدولة.
- انعدام التحويل لواجبات المرافعة.
- عدم فعالية حساب الودائع بالنظر الى مساهمة الزملاء.
- عدم التطبيق السليم للمادة 57.
- انعدام تحيين الجدول.
السيناريو الاول:
- الحث عن الانخراط في صناديق التقاعد الوطنية وفق الوضعية الحالية.
السيناريو الثاني:
- تاسيس صندوق للتقاعد على مستوى هيئات المحامين بالمغرب.
السيناريو الثالث:
- تحسين مردودية الصندوق الحالي .
التوجهات العامة لاصلاح قطاع التقاعد بالمغرب:
تواجه جل انظمة التقاعد العالمية مشاكل وتحديات على المستويين الديمغرافي والمالي تهدد ديمومة ونجاعة هذه الانظمة.
4 صناديق رئيسية:
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اجباري.
- الصندوق المغربي للتقاعد، اجباري.
- النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، اجباري.
- الصندوق المهني المغربي للتقاعد، اختياري.
صندوقين داخلين،
- المكتب الشريف للفوسفاط.
- المكتب الوطني للكهرباء.
تتكون موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من:
- واجبات اشتراك المشغلين والاجراء.
- المتحصل من توظيف الاموال الاحتياطية المودعة لدى صندوق الايداع والتدبير.
وتحدد الاشتراكات الواجب دفعها للصندوق على اساس مجموع المرتبات التي يتقاضاها الاجير في حدود سقف 6000,00درهم.
التدبير المالي:
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ملزم بايداع الاموال الغير الضرورية للتسيير في صندوق الايداع والتدبير.
بلغت المدخرات لدى صندوق الايداع والتدبير مع نهاية سنة 2006 19,6مليار درهم.
لمحة عن فرع معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
التعويضات المصروفة
معاش الشيخوخة:
50% من الاجر المرجعي" شرط الاستحقاق 3240 يوما من التامين.
الزيادة في نسبة المعاش 1% من كل فترة تامين اضافية تبلغ 216 يوم.
النسبة الاعلى للمعاش: 500درهم.
الصندوق المغربي للتقاعد
2 مارس 1920 احداث الصندوق.
نظام اجباري للتقاعد لفائدة موظفي الدولة الرسميين والموظفين التابعين للجماعات المحلية ومستخدمي بعض المؤسسات العمومية.
يحدد مبلغ المعاش وفقا للصيغة التالية:
عدد سنوات الخدمة × 2,5 × عناصر اخر اجرة قارة ودائمة .
2% بالنسبة للتقاعد النسبي.
العدد الاقصى لسنوات الخدمة القابلة للصيغة: 40 سنة.
المعاش الادنى: 500 درهم.
الاكراهات الخاصة بالصندوق المغربي للتقاعد:
- انخفاض المعامل الديمغرافي: 12,5 نشيط لكل متقاعد.
- سنة 1982: 5,4 ، سنة 2002: 3,42حاليا.
- ارتفاع نسبة الاطر ضمن النشيطين 43%.
- معدل التطور السنوي للنشيطين 84,1% ، 7000 توظيف سنويا.
- معدل التطور لعدد المتقاعيدين7,76%.
- معدل التطور السنوي للموارد 12,4%.
- معدل التطور السنوي للنفقات 15,9%.
- يتوقع عجز كلي ابتداء من سنة 2020.
النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد
مؤسسة عمومية للاحتياط الا جتماعي.
يسير من طرف صندوق الايداع والتدبير
الصندوق المهني المغربي للتقاعد
مقارنة بين مختلف الانظمة
شروط الاستفادة من التقاعد
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الصندوق المغربي للتقاعد النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الصندوق المهني المغربي للتقاعد
اجباري اجباري اجباري اختياري
السن 60 سنة 60 سنة 60 سنة 60 سنة
المدة 3240 يوم بـ21 سنة
نـ 15 سنة 3 سنوات 5 سنوات
الاجرة المحتسبة معدل 8 سنوات اخر اجرة معدل اجور الحياة العملية قيمة النقطة
النسبة 1% +50%
216 يوم 2,5%
20 يوم 2% عدد النقط
الحد الاقصى 70% 100% 90% عدد النقط
مؤشرات ديمغرافية
1) المشغلون المنخرطون:
الانظمــــة المنخرطون
2006
العدد %
الصندوق المغربي للتقاعد
النظام الجماعي رواتب التقاعد
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
الصندوق المهني المغربي للتقاعد 1984
3638
185502
4071 1,02
1,86
95,03
2,09
المجموع 195209 100,00
2) المساهمون النشطون:
الانظمــــة المساهمون النشطون
2006
العدد %
الصندوق المغربي للتقاعد
النظام الجماعي رواتب التقاعد
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
الصندوق المهني المغربي للتقاعد 856585
201338
1608357
236489 29,51
6,94
55,41
8,15
المجموع 2902769 100,00
3) المستفيدون
الانظمــــة المستفيدون
المتقاعدون العاجزون ذوي الحقوق المجموع
2006 2006 2006 2006
الصندوق المغربي للتقاعد
النظام الجماعي رواتب التقاعد
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
الصندوق المهني المغربي للتقاعد 283781
29174
199318
74986 79959
916
5086
0 108892
27038
105693
32916 472632
57128
310097
107902
المجموع 587259 85961 274539 947759
4) النسبة الديمغرافية
الانظمــــة النشطون المتقاعدون النسبة الديمغرافية
النشيطون/ المتقاعدون
2006 2006
الصندوق المغربي للتقاعد
النظام الجماعي رواتب التقاعد
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
الصندوق المهني المغربي 856585
201338
1608357
236489 283781
30090
204404
74986 3,02%
6,69%
7,87%
3,15%
المجموع 2902769 593261 4,89%
الاكراهات المشتركة بين انظمة التقاعد
• هشاشة التوازنات الديمغرافية والمالية:
- اختلالات في غضون السنوات القليلة المقبلة.
- في حالة تمويل العجز عن طريق الاحتياطات سيؤجل تاريخ العجز النهائي لفترة اقصاها 7 سنوات في احسن الظروف.
اهمية الالتزامات الضمنية تجاه المنخرطين:
- التزامات جد مرتفعة مقارنة مع الاحتياطات المتوفرة والمساهمات المستقبلية.
- الالتزامات الضمنية لمجموع الانظمة تفوق الناتج الداخلي الخام.
التحولات الديمغرافية للسكان المغاربة:
-تحول معدل الحياة، انتقل من 65 سنة1987 الى 73 سنة 2008.
انخفاض مؤشر الخصوبة انتقل من 5,52 سنة 1982 الى 2,5 حاليا.
• غياب وصاية ادارية وتقنية وحيدة:
- تجزئة القطاع: وجود 6 صناديق وضعف التنسيق فيما بينها.
- ارتفاع نسب المساهمات التي تضمن التوازن.
- الاعتماد فقط على مراجعة نسب المساهمات يصعب تحمله من طرف المساهمين.
- انعكاسات سلبية على تنافسية الاقتصاد الوطني.
- ضعف التغطية الاجتماعية 21% من مجموع السكان النشيطين.
• إشكالية تسيير انظمة التقاعد:
- عدم اشراك المنخرطين في هيئات التسيير لبعض الصناديق.
- عدم مهنية بعض اعضاء المجالس الادارية واستقلاليتهم.
- غياب اطار واضح للرقابة.
- فساد بعض الانظمة.
التوجهات العامة لاصلاح قطاع التقاعد بالمغرب
-;- سيناريوهات الاصلاحات المقترحة:
السيناريو الاول:
- الحفاظ على الهيكلة الحالية لقطاع التقاعد مع ادخال اصلاحات على مستوى مقاييس عمل الانظمة في اتجاته تحسين وضعيبتها المالية.
السيناريو الثاني:
- تجميع الانظمة الحالية في قطبين قطب عمومي يضم الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وقطب خاص يتكون من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد.
السيناريو الثالث:
- احداث نظام تقاعد، وحيد، يشمل كافة اجراء القطاعين العمومي والخاص.
نقط القوة في صندوق تقاعد هيئة المحامين بالدارالبيضاء:
- الفصل 57 وامكانية استعمال الموارد المالية في اطار مبدأ التضامن المهني سواء على مستوى الدمغة او الاحتفاظ بالودائع لوقت معقول، وامكانية القبول بالتنازل على جزء محدد من الاتعاب لفائدة التقاعد المهني.
- امكانية الاستفادة من التقاعد دون الحاجة الى تقديم الاستقالة من المهنة وتشكل هذه الامكانية استثناء من كل انظمة التقاعد الوطنية والدولية والتي تشترط الاحالة على التقاعد للاستفادة من المعاش التقاعدي.
سيناريو، اصلاح صندوق تقاعد هيئة المحامين بالدارالبيضاء
- احداث طاقم اداري متخصص لتتبع وضعية الصندوق وتنفيذ التزامات الهيئة المنصوص عليها في القانون الاساسي، بحيث ينبغي تحيين الجدول وينبغي قبل فاتح مارس من كل سنة تهيئ قائمة للمحامين الجدد المسجلين في اللائحة او المقبولين في التمرين عند فاتح يناير مع بيان تواريخ ازديادهم وتواريخ قبولهم في التمرين او تسجيلهم في اللائحة وكذا عناوينهم المهنية، ويتعين ان تشمل القائمة عند الاقتضاء بيان المدة والتغييرات والانقطاعات التي طرات على نشاطهم المهني لاي سبب كان وكذلك الاستقالات المتبوعة بتسجيل جديد.
- احداث طاقم مالي لتتبع المحفظة والاحتياط الاجتماعي للصندوق والعمل على التوظيف الفعال والناجع لامكانيات الصندوق.
- اعادة النظر في موارد الصندوق اعتمادا على تجارب الدول الموجودة في نفس الوضعية الاقتصادية والاجتماعية ومقتضيات القانون المقارن من خلال:
-;- تخصيص جزء من المبالغ المفروضة على تسجيل المحامين بالجدول او بلائحة التمرين لصندوق التقاعد.
-;- تطبيق القانون من خلال تخصيص واجب المرافعة لصندوق التقاعد، مع العلم ان مبالغ مهمة من واجب المرافعة لم تخصص للتقاعد في السنوات السابقة ومنذ ابرام اتفاقية التسيير مع صندوق التقاعد والتامين.
-;- مطالبة الدولة بالرفع من مبلغ المرافعة الذي لم يعد يساير الوضعية الاقتصادية وتمديد هذا الواجب الى كل المقالات ومذكرات في المواد الاجتماعية والجنائية.
-;- بخصوص المبلغ المرتبط بالدمغة المفروضة على حساب الودائع والاداءات تخصيص 25% منه لتسيير الحساب، واحالة الباقي على صندوق التقاعد.
-;- جعل المساهمة وعملية التصحيح اجبارية للجميع تحت طائلة تطبيق مقتضيات قانون المهنة.
-;- تطوير وتفسير القوة القانونية لحساب الودائع والاداءات في الاتجاه الذي يجعل منه اداة قانونية للابراء بوضع مبالغ العروض النقدية بحساب الودائع والاداءات عوض وضعها بصندوق المحكمة.
-;- العمل على تطبيق القانون بحث جميع المتعاملين مع المحامي بايداع الودائع بحساب الودائع عوض صناديق المحاكم.
-;- العمل على حث الحكومة والسلطة التنفيذية بالوفاء بالتزاماتها القانونية وتحويل واجبات المساعدة القضائية لصندوق التقاعد اسوة بتجارب الدول العربية مع تخصيص مبالغ مالية كدعم من الدولة لصندوق التقاعد.
-;- اعفاء اموال الصندوق من كل تكليف مالي او ضريبة أو رسم اسوة بتجارب الدول الموجودة في نفس الوضعية الاقتصادية والاجتماعية.
-;- تخصيص نسبة من الاتعاب تحال على صندوق التقاعد لفائدة الزملاء المعنيين.
-;- حث الزملاء على ضرورة التمسك باحالة الودائع على حساب الودائع والاداءات.
-;- القيام الزاميا بأيام تحسيسية للزملاء باهمية ملف التقاعد مع العلم ان الايام التحسيسية غالبا ما تكون لها مردودية في فتح عملية التصحيح والانخراط.
هده ادن بعض المقترحات كارضية لفتح النقاش من اجل تطوير مردودية التقاعد المهني وفي انتظار مقترحات الجميع . الشكر موصول
#امغار_محمد (هاشتاغ)
Amrhar_Mohamed#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
