قليل الكلام : الأخلاق أم الدِّين أولاً !

حسين سليم
(Hussain Saleem)

الحوار المتمدن-العدد: 4770 - 2015 / 4 / 7 - 08:46
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

إقتصادنا لايشبه إقتصاد الدول الأُخر ؛ لا إشتراكي ، لا رأسمالي ولا حتى إسلامي ! إنه إقتصاد جاهلي ! لا توجد فيه صناعة وطنية ولا زراعة محلية ! الحكومة تبيع النفط وتوزع وارداته على الوزارات ، وبقية خلق الله ، وما بينهما الفساد. ويقوم البنك المركزي ببيع العملة الاجنبية للتجار لغرض استيراد، كل ما هو رديء ، من البصل إلى الطائرة ! أما نحن عباد الله ، عامة الناس ، فالبلد عندنا سوق كبير، نبيع ونشتري فيه كل شيء ، ونتبادل الأفكار فيه أيضا. ومع زيادة أسواقنا الصغيرة على امتداد شوارعنا ومدننا ، ازدادت البنوك وبمسميات مختلفة .
الحقيقة ، إن بنوكنا اعتادت على فائدة ، لا تختلف عن فوائد البنوك العالمية ، معقولة في الحسابات المصرفية والاقتصادية للزبون- المواطن ، الذي تدفعه الحاجة للاقتراض تناسبا مع دخله ؛ لبناء قطعة ارض أو شراء مسكن ، أو سيارة أو تطوير فرصة عمل في السوق .ودائما ما تترواح فوائد البنوك بين 4-7% ، واعتدنا كمجتمع في العراق ، بصورة عامة ، النظر اليها كربا ينهى عنها الدين ، وكما جاء في الحكم الشرعي – الآية " وأحل الله البيع وحرم الربا" . أما الحكم الفقهي فقد أجاز القرض على ألاّ يكون مشروطا بفائدة ، وجعل الفائدة على القرض من الربا المحرم .
ولكن هناك طريق آخر أخذ ينهش جسد المجتمع وخصوصا الفقراء ، طريق التحايل على الفقه ؛ هو بيع الدولار او ما يسمى "الورقة " فئة المائة دولار خارج السيقات الاقتصادية والمصرفية ، فتباع الورقة الواحدة ، بمائة وخمسين دولارا ، بما يعادلها من العملة العراقية في الآجل ! وحين السؤال، قيل : إن المرجعية في النجف قد اجازت بيع العملة كسلعة أجنبية . وهنا تباع السلعة - الدولار ليس مثل الطماطم التركية والجبنة الايرانية ، بسعر مناسب وهامش ربح بسيط ! بل تباع حسب ضمير البائع – الدائن الذي وجدها فرصة بنهش المحتاجين ! فتباع الورقة بمبلغ 192 الف دينارعراقي كدين آجل ، بدلا من 128 الف دينارعراقي!
الحكم الفقهي أجاز بيع الدولار ، بين ما يسمى البائع والمشتري، لا الدائن والمدين أو المقرض والمقترض ، وجعل البائع يأخذ الفائدة - الربح ، بنسب تتفاوت حسب مدّدها . وحين لا يستطيع "المشتري" الايفاء بالتزامات السداد ، تتراكم المبالغ عليه ، تصل حدّ المشاكل العشائرية وخراب البيوت ، وضياع الأسر ، وتفكك المجتمع .أليس هذا ربا مستترا !
القول القليل
هناك عوائل بحاجة إلى نقد ، والبنوك تحتاج مراجعات وضمانات ، قد لاتتوفر لدى الكثيرين . البعض يستغل الشرع والفقه وينفذ من كوّة لا أخلاقية بحجة الفقه ! لكن الدِّين أخلاق ، والأخلاق وعاء الدِّين ، بدون الأخلاق يتآكل الدين ويفقد جوهره ، ونفقد إنسانيتنا ونسيئ للمراجع الدينية ! هل نتبع شريعة الاسلام بما فيها من عدل وأخلاق وإحسان وعمل معروف ، وما جاء بالفقه من حدود ادنى للتكافل الاجتماعي والتعامل الإنساني ؟! هل نضع شروطا فقهية لبيع العملة الاجنبية ونمنع جشع المستغلين ؟! يقول الرسول الكريم : مَن امسى وبات ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. فهل نكون مسلمين حقا؟!

#حسين_سليم (هاشتاغ)       Hussain_Saleem#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات