لعل أية قراءة في الإعلام غير الرسمي الآن في سورية، تؤكد وجود اهتمام كبير جداً بعدد من القضايا التي تعتبر بحق هاجس الشعب السوري على امتداد خريطة البلاد.
وإذا كانت هذه القضايا المثارة تتعلق بالحالة الديمقراطية، وانعكاساتها اليومية على الشارع، فإن المفردات الاكثر بروزاً في هذه الحالة تكاد تختصر في عدة جوانب منها:
1 - دور المواطن العادي في الحياة السياسية، فهو بالتأكيد مهمش، لأن هذا المواطن جدّ مغبون في ظل عدم وجود قانون أحزاب، وتخلف قانون الانتخابات الحالي, وعدم وجود ضوابط تبين بالتالي ما له مقابل استظهاره الدائم لما عليه من ضروب الخضوع المقيتة المعروفة.
2 - ما دام ان الفساد، وافرازاته قد اصبحا واقعاً معيشاً، فان هذا ما ينتهك مواطننا، ويثقله بأعباء تجعله في هذه الحالة نهباً ومستهدفاً من قبل اساطين البرجوازية الطفيلية المتنفذة التي تكاد تهرب إلى خارج الوطن حتى هواء البلاد وماءه ونجومه! نتيجة جشعها القذر, بعد ان فعلت كل ما فعلته بحق اقتصاد البلاد .. والعباد.
3 - احتماء رموز البرجوازية الطفيلية ومصاصي دماء المواطنين بذرائع براقة لها هيبتها، وسطوتها، ومن الضروري عدم تجاوز الضوء الاحمر ومناطق الالغام، ولعلّ أول ذريعةٍ هنا برأي هذه الجوقة: وجود الخطر الخارجيّ ..!!
نعم، إذا كنا جميعاً متفقين هنا أن هذا الخطر الخارجي، هو حقيقة، بيد أننا جميعاً وفي الوقت نفسه لمتفقون كذلك ان وجوده, لا يعني ترك الحبل على غاربه امام مبتزي بنوك الوطن، وناهبي ثرواته، إذ ثمة معادلة حساسة دائماً في هذه المنحى، لا بد من ان تنطلق من ترتيب وتسوية ما هو داخلي للتصدي لما هو خارجي، لا النعيق المقرف بخصوص العامل الخارجي؛ بغرض التغطية عما تفعله جوقة الناعقين النادبين داخلياً.
أكاد أجزم أنه حتى وقت قريب كان محض الاشارة إلى بعض مثل هذه الاشكالات, بمثابة جريمة كبرى يقترفها مواطننا، ولعل هذا الاحساس يروج له من قبل البرجوازيتين الطفيلية والبيروقراطية حتى الآن، كي يتم بالتالي "تخوين" كل من يناقش القضايا المصيرية من هذا النوع.
وأمثلة حالة الفساد أكثر من أن يشار اليها، وهي حقاً بحاجة إلى التوثيق، وبالتالي الفضح، وبالاسماء، وكمحض اشارة عابرة يمكن وضع تساؤل مشروع هنا:
من أين لموظف قادم من محافظة أخرى إلى محافظة شرقية أو شرقية شمالية بخاصة لا يملك إلا راتباً لا يكفي إلا لبعض المصاريف الصغيرة لأسرته وهذا أحد شقي معاناة مواطننا أن يكوّن هذا الموظف بالتالي ثروة هائلة بعد بضع سنوات فحسب، كأن يشتري بيتاً فخماً في هذه المحافظة, وآخر في محافظته، وآخر في العاصمة، وبالاضافة إلى قطعة أرض زراعية إن لم نقل إقطاعات وأرصدة .. إلخ .. إلخ.
أجل إن هذا المثال هو غيض من فيض، وهو يبين بجلاء أخلاقيات اللصوص، وناهبي قوت الشعب، ممن علاقتهم بـ "الوطن": سياحية بحتة، وفي ذاكرة كل منا أسماء بعض هؤلاء الذين ما ان تفتضح أمورهم حتى يغادروا البلاد على متن أقرب طائرة، أو من أقرب معبر حدودي ليصبحوا بالتالي من ألد الاعداء الحقيقيين لوطننا، بعد أن كانت في أيديهم مقاليد الامور، والحل، والربط, والاكثر زعماً بحماية سياساته.
أمام هذا الضرب الضارب لا بد ان يتم الاهتمام بآرائنا كمواطنين مغلوبين .. بل أن تؤخذ بعين الاعتبار، ويتم بالتالي البحث عن قنوات حقيقية للتواصل مع الجماهير، ليس عبر "القنوات" المفرغة من دورها، وبالتالي ان تطبيق مبدأ المحاسبة الحقيقية لكافٍ ان يعيد الامور إلى نصابها، ولا بد من الاشارة هنا إلى ضرورة تفعيل دور الاعلام الحقيقي الفاعل, واعادة النظر في قانون الصحافة، لأن القانون المستحدث, ليحمل رائحة سوءات صحافة نهاية الآربعينات، ولا يناسب تطلعات مواطننا البتة، وقد يكون من نافل القول التذكير بأن ما يقرأ على صفحات هذه الجرائد بين الفينة والاخرى من فضائح اللصوص، لا يأتي اعتباطا، بل بتوجيه مباشر من الجهات الأعلى، وفي هذا ما ينفي استقلالية هذه الكتابات الخاضعة بالأصل الى رتابة الحالة نفسها, وبالتأكيد ان هذا القانون أكثر تخلفاً من كل قوانين الصحافة في العالم بتقديري.
كذلك لقد اكدت الحياة السياسية لبلادنا أن الشارع هو حقاً غير "أحزاب الجبهة الوطنية" وحدها, بل ان هناك قوى فاعلة حقيقية, لها حضورها الوطني والمبدئي, ومن الجدير أن تتمثل ضمن اية حالة تعددية (حقيقية)، ان لم أقل: إن استماتة رموز بعض هذه الأحزاب المشكّلة للجبهة - بتشديد الهاء، أو بعدم تشديدها .. سيان, أيضاً, لم يأت على روح أمواتهم، بل لقاء انتمائهم - كرموز مستفيدة - إلى خانة هؤلاء اللصوص الحقيقيين، وهذه بالتأكيد سبب تهافت هؤلاء واستماتتهم دفاعاًعن أي خطأ، وتبني الخطاب المرسوم لهم، حرفاً وحرفة وتحريفاً، دون أي اكتراث بالحفاظ على ماء الوجه، اذ نجد وعلى امتداد مسيرة عشرة اعوام في مسيرة احد هذه الأًحزاب تباينات كاريكاتيرية في مواقفه داخلياً, وخارجياً .. ولا أريد أن أَسوق أية تفاصيل محرجة بهذا الصدد.
إن هذه الأسباب مجتمعة تدعو هذه "النخب" - ونقولها خارج المصطلح الطبقي - كي تغض الطرف عن أهوال, وفظائع, في الحياة السياسية للبلاد, وليس أدل على ذلك ما يتعلق برداءة وتخلف واقع الانتخابات البرلمانية، أو المجالس البلدية - أيضاً - حيث انه بالاضافة إلى التزوير الذي تشهده صناديق الاقتراع، فهناك تزوير مسبق لارادة الشارع, ناهيك عن قوائم الظل المقيتة، التي جاءت لإقصاء آخر هامش ضئيل جداً في الهامش الديمقراطي, واقولها بتردد حقاً: إزاء هذا الواقع فاننا نجد تبادل شراء الذمم على نطاق واسع، فثمة "لوحة أسعار" يتم الحديث عنها حول أكثر المناصب المفترض حساسيتها في البلاد, وهكذا فان برلمانياً، او قاضياً, أو مدير بنك اشترى منصبه، بالمال، سيفكر قبل أي أمر باسترداد ما دفعه، وبذئبيه مقرفة، أضعافاً مضاعفة .. إلى آخر ما يحتويه معجم الجشع المعروف من أفانين. وبفضل ذلك تحول هذا البلد الغني حقاً بثرواتهِ كبلد يحتل ذروة سلم الاقتصاد عربياً، إلى بلد بائس في منتهى الدرك الأسفل من خط الفقر، وهنا سأرفع صوتي بالقول: إن كثيرين ممن لا موارد لهم البتة; استيقظو في مثل صباح هذا اليوم - وكل صباح - دون ان يكون في بيتهم!
ثمن كسرة الخبز, ناهيك عن ضرورات قائمة المتطلبات الملحه اليومية التي قد تنتشل مثل هؤلاء من حفافي هاوية القبر فقط!
وإذا كنا نجد - هنا - من يشير كرفع عتب محض إلى خطأ هنا، وآخر هناك, مكتفياً بقول "ربع" الحقيقة المرة زيفاً، وزلفى, أو حتى نصفها مشوهة، فإن هذا لينسجم ويتطابق مع الخطاب الحداثوي لـ "البرجوازيتين القذرتين". هذا الخطاب الذي بدأ يستكتب أمثالهم، وتدفع لهم من حصص الغنيمة, مباشرة أو بشكل غير مباشر، تحت ذريعة وجود "رأي آخر"، وليس في نهاية المطاف إلا الوجه الآخر لتوجهاتها، وآرائها, ولا بد من القول في هذا المقام: لا عذر لمن لا يقول رأيه كاملاًَ في مجمل ما يهم الوطن والمواطن.
وما دمنا بصدد الحديث عن شئون "البيت الداخلي" فلا بد من التذكير - ولو خاطفاً - بعدم تناسب حالة الاحكام العرفية وتطلعات أبناء بلدنا لا سيما - ونحن نضع الخطوات الأولى - على عتبة القرن الحادي والعشرين، وكذلك ضرورة الإفراج السريع عن معتقلي الرأي والإقلاع عن العقلية التعصبوية تجاه, الاكراد السوريين ممن يشكلون ثاني أكبر قومية في بلدنا، لا سيما وان واقع الأكراد الآن في أسوأ حال، من جراء السياسات التمييزية بحقهم، ولا أريد أن أقف هنا عند تفاصيل هذا الواقع المؤلم، واستقرائه، بل ينبغي التنويه إلى أن إعادة النظر بحق الاكراد هو ابرز نقطة، يجب ان تتم دراستها العاجلة، ومن داخل هذا البيت تحديداً، انطلاقاً من الموقف الوطني الصائب؛ لئلا يتم استغلالها خارجياً، حتى وإن دعا ذلك إلى اعادة النظر في الدستور السوري، وإقرار خصوصية هذه الحالة ووضعها نصب الأعين، لا سيما أثناء تشكيل أية وزارة، او دورة مجلس شعب، وبما في ذلك المناصب الحساسة، لا سيما وان تاريخ الاكراد السوريين، يؤكد تمسكهم بتراب وطنهم، وارضهم، التي ولدوا عليها "أباً عن جد"، وبهذا فإنني لأجزم أن يتم إطلاق سراح المعتقلين: حسن صالح ومروان عثمان، ممن قادوا الاعتصام السلمي أمام مبنى البرلمان السوري أواسط كانون الأول 2002 والاعتذار إليهما، والى الاكراد عموماً نتيجة السياست الخاطئة المتبعة بحقهم، لا سيما وان المطالب التي تقدم بها هؤلاء تجسد حقاً نبض المواطن الكردي، بل والسوري عموماً في ظل سياسات أكل الدهر عليها وشرب، وآن لها، ولسواها أن تُرفع من اجل سورية، حصينة، منيعه، قوية، أبيّة .. في وجه كل المؤامرات التي تستهدف صمودها ضد الصهيونية والإمبريالية وأعوانهما على الدوام.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
