توابع هولوكوست بنى سويف

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1327 - 2005 / 9 / 24 - 11:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رغم أن محرقة بنى سويف كارثة مروعة وبالغة البشاعة وباهظة الثمن .. فإنه كان من الممكن أن يتم احتواؤها ومحاصرة تداعياتها في أضيق الحدود لو تم التعامل معها بصورة تتسم بالنزاهة والاستقامة.
لكن شيئاً من ذلك لم يحدث مع الأسف الشديد، بل الذي حدث هو العكس على طول الخط، حيث كانت الغلبة للفهلوة والمراوغة والمناورة والخداع وتزييف الحقائق.
وكانت النتيجة أن الكارثة التي كان ممكنا احتواءها تضخمت واكتسبت أبعاداً جديدة أكثر مأساوية بفضل أسلوب "المعالجة" الذي تم انتهاجه، والذي أدى إلى زيادة الطين بلة ونقل الموضوع من "صفحة الحوادث" إلى صميم "السياسة" وعلاقة المثقف بالسلطة.
***
ولنعد إلى القصة من البداية.
والبداية هي اندلاع الحريق في قصر ثقافة بنى سويف أثناء مهرجان مسرحي نظمته وزارة الثقافة من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة.
واندلاع الحريق وارد في أي بلد من بلدان العالم، حتى تلك الأكثر تقدماً.
لكن المصيبة أن هذا الحريق الذي كان ممكناً إخماده قبل أن يستفحل، خرج عن السيطرة وتحول إلى جحيم بالصورة التي يعلمها الجميع ولا نحب أن نتذكر تفاصيلها المرعبة التي تراكمت وتفاعلت لتخلق كارثة إنسانية وثقافية مفجعة.
أما لماذا خرج الحريق عن السيطرة، وتحول إلى محرقة تشبه الهولوكوست، فقد تبين من أقوال شهود العيان واعترافات المسئولين التابعين لجهات متعددة، أن المسئولية اكبر بكثير من أن تعلق في رقاب ثمانية أو أكثر من الموظفين المحليين الغلابة. كما تبين ان الشمعة التي سقطت على أرض غرفة بائسة في قصر ثقافة بنى سويف ما كان ممكنا أن تصنع هذه المحرقة الهائلة لولا إهمال جسيم بدأ في القاهرة، في مركز قيادة الهيئة العامة لقصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة. وأن هذا الإهمال الجسيم هو الذي خلق المناخ الملائم لنشوب الحرائق ووقوع شتى المصائب في تلك "القصور" التي لا تحمل أي خاصية من خصائص اسمها، لأنها في الحقيقة خرائب تفتقر إلى أدنى مقومات الأمن والأمان. ومع ذلك وافقت "الهيئة" و "الوزارة" على تنظيم مهرجان مسرحي في أحد هذه الأماكن غير الصالحة للتواجد الآدمي ناهيك عن النشاط الفني.
واكتملت دائرة التراجيديا بالأداء المزرى لكافة المرافق من مطافئ وإسعاف وخلافه، حيث رأينا من خلال الأفلام الوثائقية التي صورتها الفضائيات أن الجهة التي كانت الأسرع في الوصول إلى مسرح الجريمة هى قوات الأمن المركزي، التي مارست عملها بهمة ونشاط حيث انهالت ضربا بالهراوات على رءوس أهالي المنكوبين وأصدقائهم الذين هبوا لنجدتهم.
وكانت النتيجة الطبيعية لذلك أن يرتفع عدد القتلى، وأن تنضم إلى قائمة الشهداء أعداد من الجرحى الذين كانت إصاباتهم وحروقهم قابلة للعلاج، لكن الفوضى والعشوائية والإهمال والجهل لم تسعفهم او تنجدهم!
ورغم أن عشر معشار هذا الهولوكوست كان كفيلا بأن يحرك الحجر، فان المسئولين الكبار تصرفوا ببرود مذهل وغطرسة غير مبررة.
وعلى سبيل المثال فان رئيس هيئة قصور الثقافة اختفي عن الأنظار، ولو أنه توارى خجلاً أو ألماً لكان ذلك موقفا يحسب له، لكنه أدار ظهره لآلام المنكوبين وتساؤلات خلق الله متشبثاً بمنصبه ورافضاً التزحزح عنه وكأن شيئاً لم يكن!
والأعجب أنه قبل على نفسه الاستمرار فى هذا الموقف غير الكريم لمدة خمسة عشرة يوماً أصدر بعدها فاروق حسنى ثانى قرار صحيح – بعد استقالته – هو الاستغناء عن خدمات الدكتور علوى!
ينطبق نفس الشيء على محافظ بنى سويف ومدير الأمن وغيرهما من كبار المسئولين المحليين أو المركزيين ( الذين مازالوا متشبثين بمواقعهم ببرود شديد!).
وعندما أثارت هذه البلادة الفظة حفيظة قطاعات واسعة من المثقفين، والمواطنين المصريين عموماً، واتخذت مظاهر تنم من اتساع نطاق السخط والغضب ، قام وزير الثقافة فاروق حسنى بتقديم استقالته في تحرك دراماتيكى فاجأ الكثيرين.
وأعترف بأن هذه الخطوة من جانب الوزير أثارت إعجابي به. لكن هذا الإعجاب لم يستمر طويلا لأنه شاء أن يشفع هذه الاستقالة بالتهجم على المثقفين الساخطين على ملابسات هذا الهولوكوست واتهامهم بأنهم مصابون بـ "السادية"، ولم يكتف بهذه السبة المرضية النفسانية فأضاف إليها سبة أخرى سياسية هى تهمة الانتقام من النظام الحاكم على خلفية نتائج الانتخابات الرئاسية، التي تصادف إنها جرت غداة محرقة بنى سويف.
وكان من الممكن التماس العذر للوزير فيما يتعلق بهذه الاتهامات الهستيرية، على أساس أنها أعراض جانبية للاستقالة تحت وطأة الانتقادات المتصاعدة.
لكن الأمور لم تتوقف عند هذه الحدود العصبية بل تطورت بسرعة اثر استنفار سريع ومنظم في دوائر بعينها لعدد من المثقفين، اتفقوا على صياغة بيان مقتضب وقعه – بسرعة البرق – حوالي مائتين بعضهم من الأسماء اللامعة رحبوا بمبادرة فاروق حسنى بتقديم استقالته وتحمله المسئولية السياسية عما حدث، لكنهم أعربوا عن عدم موافقتهم "أن يتحمل الوزير وحده تبعات ما جرى". وطالبوه بسحب هذه الاستقالة "ليواصل مسئولية الوزارية في حماية وإتمام المشروعات الثقافية الكبيرة التي قام بها". وانطلقوا من ذلك لمناشدة الرئيس مبارك بعدم قبول استقالة الوزير "ليستمر في تنفيذ مشروعاته الثقافية الحضارية".
بل إن الموقعين على البيان أخذوا في القيام بالتحضير لمسيرة إلى قصر الرئاسة من أجل نفس الغرض، أي عدم قبول استقالة الوزير.
فكانت هذه المرة الوحيدة التى تخرج فيها مظاهرة لتثبيت وزير على مقاعد الحكم ( بعد مظاهرات 9 و 10 يونيه 1967 طبعا التي خرجت لمطالبة الرئيس جمال عبدالناصر بالتراجع عن التنحي بعد هزيمة 5 يونيه .. مع الفارق طبعا بين الرئيس والوزير وبين مظاهرات ملايين المواطنين ومظاهرة المائتى مثقف).
وعلى ضوء هذا التحرك السريع والمنظم والمخطط – وهى كلها صفات غائبة من تحركات المثقفين المصريين في معظم المناسبات الوطنية والقومية وإزاء الأحداث الجسام – ذهب الكثيرون إلى إعادة تقييم تكتيك استقالة الوزير، فاعتبره البعض مجرد "مسرحية" أو تمثيلية، وحركة استعراضية، لامتصاص غضب المثقفين الساخطين من ناحية، وتجنب احتمال استغناء الحكومة عن خدماته استغلالا لتداعيات هولوكوست بنى سويف خاصة بعد ان ركز فاروق حسنى في تصريحاته على أنه أقدم على الاستقالة كي يجنب النظام الحرج، وكي لا يعطى الفرصة لخصوم النظام لاستغلال محرقة بنى سويف للنيل من هيبة هذا النظام. فكيف يضحى به النظام بعد أن قدم نفسه قرباناً لحمايته؟!
ثم كيف يضحى به بينما مائتين من المثقفين، من بينهم أسماء لامعة، قد أعلنوا "مبايعته" على طريقة مدرسة السيد راشد الابتدائية؟!
فيا له من دهاء؟!
بل وصل هذا الدهاء الجهنمي إلى حد المتاجرة باسم نجيب محفوظ ونشر عناوين بالبنط العريض عن انضمام الأديب الكبير إلى طابور "المبايعين" في حين أن البيان الذي صدر عن محفوظ كان بالغ الدقة في صياغته حيث بدأ بالقول: "ذكرتني الخطوة التي أقدم عليها الفنان فاروق حسنى بوضع استقالته تحت تصرف الرئيس بالتقاليد السياسية العريقة التي كنا نعرفها في الماضي ثم اندثرت بغير رجعة كما كنا قد تصورنا. لقد أعادني فاروق حسنى الى عصر الممارسة الديموقراطية في شبابنا. وتذكرت محمود شاكر باشا الذي كان مدير عام السكك الحديدية، فقد حدث أن وقع حادث لقطار بسبب إهمال أحد الخفراء الذي نعس في إحدى الليالي اثناء نوبة عمله فلم ينتبه لضرورة إغلاق المزلقان عند مرور القطار، ولقد أحس شاكر باشا على الفور بمسئوليته الأدبية والسياسية عن الحادث.
فلم ينتظر أن يستقيل الوزير الذي كان يتبعه بل بادر هو بالاستقالة وحين سئل عن ذلك قال:
إذا قصر موظف بالسكة الحديد في عمله حتى ولو كان خفيرا فأنا المسئول. وعلى كل مسئول أن يتحمل مسئوليته".
وبعد هذا الدرس البليغ في المسئولية الأدبية والسياسية قام أديبنا الكبير بتحية الوزير على إقدامه على الاستقالة باعتبارها شكلا من أشكال الاعتراف بالمسئولية السياسية عن حادث بنى سويف.
وبأسلوب مهذب وحصيف وضمنى ماكر طالب نجيب محفوظ آخرين بأن يقتدوا بفاروق حسنى وأن يقدموا استقالاتهم، تأسيسا على ان المسئولية السياسية عن هذا الحادث المروع الذي وقع في بنى سويف والذي قارب ضحاياه الآن على الخمسين من خيرة رجالات المسرح وأبنائه هي مسئولية تضامنية ولذلك فهي مشتركة – بين أكثر من وجهة وليست مسئولية الوزير وحده.
وهذا هو الفارق الجوهري بين موقف الأديب الكبير نجيب محفوظ وبيان المائتين, فالأول يطالب مسئولين آخرين بتقديم استقالاتهم جنبا إلى جنب مع استقالة فاروق حسنى. بينما البيان الثاني يتذرع بتفرق دماء الضحايا بين القبائل الوزارية المتعددة لمطالبة الوزير الفنان فاروق حسنى بالنكوص عن استقالته وسحبها.
والفارق الثاني أن محفوظ وجد انه من الكياسة في معرض تأكيد استقالة الوزير تذكر الإنجازات التي تحققت للثقافة والفنون في عهده والإشادة بشخص فاروق حسنى باعتباره – من وجهة نظر نجيب محفوظ – " من أفضل وزراء الثقافة" وذلك كشكل من أشكال تطييب خاطر الوزير وتشجيعه على الاستقالة بينما استخدم بيان المائتين "حماية" و"إتمام" هذه الإنجازات كذريعة للمطالبة بعدم قبول استقالته، وكأن هذه الإنجازات ممتلكات شخصية للوزير، ستنهار برحيله، أو سيأخذها معه قبل أن يمضى إلى حال سبيله، أو أن أحدا غيره لن يستطيع إكمال ما لم يكتمل منها بعد، والأعجب أن يكون المثقفون – الذين يفترض فيهم انهم طليعة المطالبين بالتغيير – هم الذين يتشبثون بوزير استمر على كرسى الوزارة ثمانية عشر عاما متصلة. وكأن الثقافة ستصاب باليتم أو حتى الموت إذا ما غادر سيادته قصر شجرة الدر.
والمخجل أكثر من ذلك في بيان المائتين أنه يأتى في أعقاب أول انتخابات رئاسية تعددية في التاريخ المصري، وما طرحته هذه الانتخابات غير المسبوقة من استحقاقات وتفاعلات، وما نجم عنها أيضا من فرص وتحديات فيما يتعلق بملفات الإصلاح.
ومن المفهوم – في هذا السياق- ان حكومة أحمد نظيف بقضها وقضيضها يجب ان تقدم استقالتها كأحد لزوميات الانتخابات الرئاسية الماضية والانتخابات البرلمانية الوشيكة. فهل يعنى بيان المائتين أنهم يصرون على أن يحمل فاروق حسنى بالذات حقيبة الثقافة في الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها بعد بضعة أسابيع، وأنه لا يوجد من بين السبعين مليون مصري من يمكن أن يحل محل سيادته؟!
وبوضع علامات الاستفهام وعلامات التعجب السابقة في الاعتبار نستنتج أن اتهام التحرك الذي وصف بيان المائتين بأنه "مخطط" و"مدبر" ليس مجرد اجترار للتفسير التآمرى لكل شئ بل أن له ما يبرره. يعزز ذلك أن بعض الأسماء الموقعة على بيان التمسك بالوزير هم من جماعات المنتفعين لانهم ببساطة مجرد موظفين لدى سيادته، سواء كانوا من صغار أو كبار الموظفين.
كما أن بعض الأسماء الأخرى هم من محترفي النفاق والتزلف لآي وزير وآي حاكم أمس واليوم وغدا.
أما باقي الأسماء المحترمة والتي لا يمكن إنكار قيمتها الفكرية والإبداعية والإنسانية.. فربما وقعت على البيان من باب الإلحاح أو الإحراج أو أى اعتبارات عاطفية أخرى، لكنها – ومهما كان السبب – أخطأت مرتين: مرة بالسماح بوضع أسمائها إلى جانب المنافقين وكذابى الزفة وجماعات المنتفعين، ومرة ثانية بالمشاركة في هذا الموقف المنافي لكرامة المثقفين ومبادئ الانصاف والعدالة.
ولعل هؤلاء قد اكتشفوا انه قد تم التغرير بهم بعد أن عاد الوزير إلى سحب استقالته اثر استدعائه إلى "القرية الذكية".. وكأن شيئا لم يكن!
ولذلك أيضا لم يكن من قبيل المفاجأة أن يقوم عدد أكبر من عدد الموقعين على بيان المائتين .. بتوقيع بيان مضاد أكدوا فيه أنهم مع احترامهم لحق الاختلاف يرون أن بيان المائتين "لا يمثل إلا ذلك التيار المتحلق حول الإدارة الرسمية، والذي يصر – تحقيقا لمصالحه – على إخضاع الثقافة المصرية لآليات التسلط السياسي ويبرر كافة اختياراتها ويسعى لتفويت الفرصة على أي محاسبة حتى عند وقوع كارثة بهذا الحجم".
كما انتقدوا اصرار الحكومة على إبقاء الوزير في موقعه على اعتبار أن هذا الإصرار إنما هو تأكيد على أن نظرتها الدونية للمواطن لم تتغير.
مع العلم بأن قائمة من وقعوا على البيان المضاد تضم اسماء كبيرة في الحركة الثقافية والأدبية والفنية من بينهم يوسف شاهين وبهاء طاهر وصنع الله ابراهيم وأحمد فؤاد نجم محمد السباطى وداود عبدالسيد وعبدالوهاب المسيرى ومحفوظ عبدالرحمن وسيد حجاب وتوفيق صالح ومحمد عفيفي مطر .. وغيرهم كثيرون من رموز الفكر والإبداع.
هؤلاء .. ومعهم آلافا مؤلفة من المواطنين المصريين، رأوا في رفض استقالة الوزير ، كما رأوا في بيان المائتين، والنتائج التي أدت إليها، استهانة بذكاء الشعب المصري ، وخداعا له ، ومكافأة للمقصرين والمهملين المسئولين عن هولوكوست بنى سويف.
والأعجب أن يحدث ذلك بعد أيام معدودات من انتخابات السابع من سبتمبر التي ظن البعض أنها ستفتح عهداً جديداً يعتمد المحاسبة ويتمسك بالشفافية ويحترم حقوق المواطن. لكن البيروقراطية العتيدة نجحت – كالعادة – في الالتفاف والمناورة واعادة عقارب الساعة إلى الوراء. ونجحت نجاحاً منقطع النظير في تحدى مشاعر أهالي الضحايا المكلومين وإحباط آمال وأحلام خلق الله الذين ما أن بدأت تراودهم أشواق التغيير حتى فوجئوا بفرمانات تثبيت الوزير والابقاء على الأمر الواقع.
ثم تريدون أن يصدق الناس أحاديث الإصلاح وخرافات التغيير !!

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات