مجلس محافظة بغداد وتقنيات السرقة الذكية

سليم سوزه

الحوار المتمدن-العدد: 4767 - 2015 / 4 / 3 - 12:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مثل الحرب الذكية والهواتف الذكية والتعليم الذكي ، هناك سرقة ذكية. سرقة لن تجد فيها شخصاً يمد يده في جيب آخر لكنه يعرف كيف يجعل هذا الآخر يهدي جيبه مجاناً. لن تحتاج العملية سوى الى بدلة وربطة عنق مع مكتب انيق وحقيبة مليئة بالاوراق والاختام. ولأننا نعيش عصراً ديمقراطياً عراقياً حيث نسخ العمل المؤسسي النزعة الفردانية في الحكم ، لم تعد السرقة موضوع أفراد بل صارت حالة مؤسسية بامتياز. صارت مؤسسات الدولة العراقية كيانات للسرقة الذكية.

وصلني كتاب من مجلس محافظة بغداد وهو قرار من قرارات المجلس تتجسّد فيه واحدة من صور السرقات الذكية. يبين القرار أن أعضاء مجلس المحافظة قد صوتوا على تخصيص ٢-;-٪-;- ، (بما يعادل مليار ونصف المليار دينار عراقي) من مخصصات تنمية الاقاليم كمخصصات خطورة لهم تحت بند الاشراف والمراقبة. سيستلم كل عضو من اعضاء المجلس ال ٥-;-٨-;- مبلغاً شهرياً قدره مليونا دينار عراقي كمخصصات خطورة على اشرافه ومتابعته لمشاريع تنمية الاقاليم ، وكأن الاشراف والمتابعة مهمة جديدة على المجلس وليست جزءاً أصيلاً من عمله الذي إنتُخِبَ من أجله!

المفارقة أنها جاءت بعد أن وعد الأعضاء موظفي المجلس بصرف مبالغ خطورة لهم أسوةً ببقية الدوائر العراقية. لكنهم وبعد أن تم إقرار الموازنة العراقية ، سارعوا "لخمط" هذه المبالغ ليضيفوها لمرتباتهم الشهرية بعنوان الاشراف والمراقبة. تبدأ القصة ، حسب ما عرفت ، بضغط ناعم قام به موظفو مجلس المحافظة قبل ستة أشهر تقريباً للمطالبة بمخصصات خطورة لهم. ليست رواتب الموظفين منصفة ومحاولتهم للسعي وراء هذه المخصصات محاولة يائسة لتعديل وضعهم المادي. بالفعل إستجاب أعضاء المجلس لطلب الموظفين وقتها ووعدوهم أنهم سيصرفون لهم هذه المبالغ حال تم إقرار الموازنة العراقية. وقعت المفاجأة التي قصفت رؤوس الموظفين حين تنصّل الاعضاء من وعدهم وقرروا حساب مبالغ الخطورة لهم أنفسهم وليس لموظفيهم. فبعد أن تمّ إقرار الموازنة صوّت المجلس بالأغلبية المطلقة على اقتطاع جزء من اموال تنمية الأقاليم وإضافتها الى رواتب الأعضاء كمخصصات خطورة لهم تحت بند الاشراف والمتابعة. لم يتم حسابها للموظفين بل للأعضاء ، وهذا ما أسمّيه بالسرقة الذكية. سرقة تحصل بعناوين قانونية سليمة وكل العناوين تنتهي الى جيوبهم بالنهاية. ربما يكون هذا مستوى واحد من السرقة الذكية ، دعونا ننظر للمستوى الثاني منها.

تخصيصات تنمية الأقاليم مبالغ مالية ضخمة تخصصها الحكومة العراقية لمجالس المحافظات غير المنتظمة بأقليم. تصرف هذه المبالغ على مشاريع داخل اطار المحافظة ويكون مجلسها هو الراعي والرقيب على تلك الاموال حيث يمتلك صلاحيات الصرف كاملةً. فبدلاً أن تذهب كل هذه الاموال للمشاريع كما هو مقرر لها ، تُقتطَع منها ٢-;-٪-;- كمخصصات خطورة لأعضاء المجلس. هذا هو المستوى الثاني للسرقة الذكية.

أما المستوى الثالث لهذه السرقة الذكية فهو أخطرها لفرط تعلّقه بالأزمة المالية التي يعيشها العراق اليوم. البلد في أزمة مالية خانقة نتيجة انخفاض أسعار النفط والعراق أقرّ خطة تقشف بأعتبارها جزءاً من الحل في الوقت الراهن. عرف السرّاق الاذكياء طريقاً للالتفاف حول هذا التقشف من خلال التلاعب بالعناوين القانونية وايجاد أبواب صرف جديدة تخدم مصلحتهم الشخصية. فميزانية تنمية الاقاليم جيبٌ صريح ما عليك سوى ايجاد أطر قانونية لإستلاب ما يمكن إستلابه منه. المفارقة أن مجلس محافظة بغداد حاول قبل فترة إنهاء خدمات موظفي الأجور اليومية بحجة الالتزام بخطة التقشف لكنه في ذات الوقت سعى لتحويل هذا الفائض المالي الى مخصصات اضافية لكل عضو من اعضائه تحت عنوان "محروقات ووقود". يا له من تقشف!

إنها تقنية ذكية يجيدها العقل المؤسسي في عراقنا اليوم ، أرى لزاماً علينا الكتابة فيها لفضحها وإدانتها مثلما نفعل مع الملفات الأخرى.

* للأسف لا توجد طريقة لرفع كتاب مجلس محافظة بغداد الى موقع الحوار المتمدن ونشره على الملأ.

#سليم_سوزه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات