انتخابات نقابة المحامين في دمشق

أنور البني

الحوار المتمدن-العدد: 1326 - 2005 / 9 / 23 - 11:50
المحور: حقوق الانسان
    

بيــان انتخـابي
لانتخابات فرع دمشق لنقابة المحامين
المحامي أنـور البني المحامي خليل معتوق
لعضوية مجلس الفرع لعضوية المؤتمر العام


منذ ربع قرن تم حل نقابة المحامين ، ووضع النقابيون في السجن ، وعدل قانون النقابة ،حيث أخضعت لتوجيهات المكتب القانوني في القيادة القطرية لحزب البعث ، ومُنحت الحكومة صلاحية حل النقابة ومجالس الفروع بقرار مبرم ، ومنع القضاء في النظر بمشروعية هذا القرار . بحيث أصبحت النقابة أداة بيد الحكومة للسيطرة على المحامين والتحكم بحركتهم وحراكهم. ومنعها من أداء دورها الطبيعي في تمثيل مصالح أعضائها والدفاع عن حريات الناس وحقوقهم الأساسية.
والآن وبعد ربع قرن مما جرى، جئنا لنقول أنه خلال تلك الفترة جرت مياه كثيرة وتغير العالم ، ،وقد حان الوقت كي تعود نقابة المحامين لممارسة دورها الطبيعي المستقل ممثلة للمحامين ومدافعة عن حقوقهم ،وحامية للحريات الأساسية ومدافعة عن القانون واستقلال القضاء والمحاماة.
لذلك كان ترشيحنا ، ومن أجل العمل على تحقيق المطالب التالية :
- استقلال نقابة المحامين بعيداً عن أي هيمنة حزبية أو أية هيمنة أخرى .
- إلغاء سلطة مجلس الوزراء بحل النقابة ومجالس الفروع بقرار مبرم غير خاضع للطعن أو المراجعة .
- إعادة الاعتبار لنقابة المحامين كمدافع قوي عن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان ومشارك أساسي في صياغة القوانين.
- الدفاع عن استقلال القضاء ، وعن سيادة القانون ضد أي انتهاك ومن أية جهة أتى.
- تحديد مدة عضوية مجلس النقابة والفروع لدورتين متتاليتين فقط .
- إلغاء إدارة قضايا الدولة وإلزام الوزارات والمؤسسات والإدارات بتوكيل محامين دائمين ، ومنع إشهار الشركات الخاصة قبل التعاقد مع محامين استشاريين دائمين .
- تعديل قانون السلطة القضائية الحالي بما يعزز استقلال القضاء فعلياً. وتفعيل المادة 81منه ، التي تحظر على القضاة الاشتغال بالسياسة مع إضافة إليها عبارة "تحت طائلة العزل" لضمان حياد القضاء.
- إلغاء المحاكم الاستثنائية كمحكمة أمن الدولة والمحاكم الميدانية ولجان تسريح العمال وتحديد أجور العمل الزراعي.
- حصر اختصاص المحاكم العسكرية بالجرائم المرتكبة ضمن القطعة العسكرية فقط .


- تحسين أوضاع مراكز التوقيف والسجون وخاصة "النظارات: بما يتناسب مع الكرامة الإنسانية.ومنع جميع أساليب التعذيب الجسدي والإكراه المعنوي فيها.
- تشكيل لجنة من المحامين والقضاة وأعضاء مجلس الشعب والمنظمات الأهلية مهمتها الإطلاع دورياً على أوضاع السجناء والسجون ودور التوقيف.
- تطبيق مبدأ التدرج في المهنة .
- السماح للمحامين بحضور جميع مراحل التحقيق لدى مخافر الشرطة والمباحث الجنائية مع موكليهم لضمان سلامة الإجراءات .
- السماح للمحامين بتنظيم الوكالة وتوقيعها في مكاتبهم ، وإعطاؤها نفس قوة وتوقيع الكاتب بالعدل ،أسوة بالدول العربية المجاورة.
- توزيع وكالات الشركات والمؤسسات والسفارات على المحامين بالتساوي وحسب الأقدمية.
- تفعيل المادة/ 104/ من قانون أصول المحاكمات المدنية بما يمنع التمثيل والمرافعة أمام المحاكم إلا بحضور محام.
- اعتماد النزاهة والكفاءة والخبرة في اختيار القضاة وزيادة الاهتمام بتدريبهم وتأهيلهم بشكل مستمر وزيادة عددهم بما يتناسب مع الحجم الهائل للدعاوى .
- تفعيل مؤسسة التفتيش القضائي وجعلها هيئة رقابية مستقلة بذاتها .
- السماح للصحافة والإعلام بممارسة الرقابة على عمل القضاء.
- تحديث الإجراءات التي عفا عليها الزمن كما في طريقة دفع الرسوم والطوابع .
- تطوير مؤسسة الخبرة بما يحقق الكفاءة والنزاهة والدقة والسرعة في إجراءاتها.
- عدم قبول الادعاء بالعقود أياً كان نوعها مالم تكن موقعة من قبل محامي وموثقة من النقابة أسوة بنقابة الأطباء.
- إلغاء اللصيقة القضائية باعتبارها تمثل انتهاكاً لكرامة القاضي . والاستعاضة عنها بزيادة دخل القاضي من خزينة الدولة.بما لايقل عن خمسين ألف ليرة شهريا.
- استقلال قضاء مجلس الدولة عن مجلس الوزراء واتباعه لمجلس القضاء الأعلى.
- تشكيل غرف خاصة بالقضاء الإداري والمحكمة الإدارية في كل محافظة تتبع مجلس الدولة.والسماح بقبول الإناث كقاضيات في المحاكم التابعة لمجلس الدولة الذي مازال حتى الآن حكراً على الذكور.
لا نقدم أنفسنا لنكون أصحاب مناصب وإنما حاملي مسؤوليات ، معبرين عن إرادة واضحة لدى المحامين جميعهم بإحداث تغيير جذري وأساسي في آلية عمل وقوانين ومسؤوليات المجتمع والنقابة .
لنعبر عن إرادة التغيير بانتخاب الأفضل والأقدر على حمل رايته .
لنحاسب أنفسنا قبل غيرنا على ما وصلت إليه حال النقابة ومهنة المحاماة .
لنمارس إرادتنا ولنعط لصوتنا دوياً باستخدامه من أجل اختيار الأجدر لمواجهة المهمات القادمة .

#أنور_البني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات