ألا يحتاج السيد رئيس الوزراء العراقي إلى رؤية أكثر موضوعية حول طبيعة الحشد الشعبي؟

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 4766 - 2015 / 4 / 2 - 12:52
المحور: حقوق الانسان
    

في غمرة الفرحة بإنقاذ وتطهير محافظتي الأنبار وصلاح الدين من قطعان وعصابات ولصوص داعش القتلة واستكمال المسيرة صوب الموصل، وهو الوقت المناسب للتفكير الهادئ والموضوعي، ألا يتطلب الأمر من السيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي أن يفكر ملياً بما يصل إلى يديه من تقارير محلية ودولية حول أوضاع الحشد الشعبي والتي لا يمكن أن تكون كلها خاطئة أو متحيزة هذا الحشد، خاصة تلك التقارير الواردة من المنظمات التي حملت راية النضال مع الشعب العراقي ضد دكتاتورية البعث الغاشمة، وهي التي فضحت سياسات وانتهاكات نوري المالكي إزاء السجناء والمعتقلين وحقوق الإنسان، كما إنها ضد كل أشكال الاضطهاد والقمع والقتل في السجون وخارجها، ومنها منظمة العفو الدولية ولجنة حقوق الإنسان الدولية.
إن الكلمة الجريئة ينبغي أن تقال في وقت الأفراح ونسيان احتمال تعرض الكثير من البشر إلى الانتقام لأي سبب كان بما فيه السبب الطائفي بشكل خاص. لهذا لا يمكن تصور أن الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، الذي كان في زيارة للعراق أن يطرح على السيد العبادي جزافاً ودون وثائق ملموسة طلب إيقاف انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها أهلنا من أتباع المذهب السني من قبل جزء مهم من قوى الحشد الشعبي في المناطق المحررة من قوى داعش والتي ترتبط بانتهاك حقوق الإنسان ورفض عودتهم إلى مناطق سكناهم أو حتى قتلهم، إذ أن هذا ليس من واجب الحشد معاقبة أو محاسبة من يمكن أن يكون قد تعاون مع داعش بل هي من مهمات القضاء العراقي لا غير. هل نداءات وكلاء مرجعية السيستاني عبثية ودون ورود معلومات لها حول ما يمارسه جزء أساسي من الحشد الشعبي ضد أبناء وبنات أو عائلات شعبنا من أهل السنة والجماعة.
إن التقارير الصادرة عن منظمة العفو الدولية والغالبية العظمى من تقارير المنظمات الإعلامية العالمية والإقليمية ومنظمات حقوق الإنسان تؤكد مسائل مهمة علينا البحث فيها بصراحة وشفافية ضرورية لصالح شعبنا بكل قومياته وأتباع دياناته ومذاهبه في مثل هذه المسائل المهمة:
1. جميع التقارير تتفق على الجرائم البشعة التي ترتكبها قطعان داعش الوحشية في المناطق التي تسيطر عليها وتفرض إرادتها وشرعيتها العدوانية على الناس. فجرائمها بحق الشبك والتركمان والمسيحيين منذ أول اجتياحها الموصل وهروب ما يتراوح بين 150-200 ألف إنسان وتلعفر والقرى والبلدات المحيطة بالموصل واللجوء كنازحين قسراً إلى مناطق أمنة في إقليم كردستان العراق، ثم هروب من تبقى من أتباع هذه الديانات والمذاهب إلى سهل نينوى ومنه إلى إقليم كردستان وبقية أنحاء العراق. وقد اختطفت أو قتلت جمهرة منهم أو فرض على عدد غير قليل منهم تغيير دينهم أو مذهبه والدخول القسري في الإسلام الداعشي وفرض الختان على الرجال المسيحيين واغتصاب النساء المختطفات من كل الديانات والمذاهب.
ومنذ الثالث من آب/ أغسطس حصل اجتياح لمناطق الإيزيديين في سنجار وبعشيقة وبحزاني وغيرها مما أدى إلى هروب ما يقرب من 600000 مواطنة ومواطن من أتباع الديانة الإيزيدية وإلى استباحة المنطقة وأسر الآلاف منهم واختطاف وسبي أكثر من 600 امرأة إيزيدية فرض على الكثير منهن الاغتصاب أو (و) بيعهن في سوق النخاسة الإسلامي في دير الزور والرقة والموصل ومناطق أخرى محتلة من قبل هؤلاء الغزاة الأوباش. كما قتل عدد كبير من الرجال الإيزيديين والأطفال والنساء. إنها من جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والثقافي.
وهؤلاء الأوباش من تنظيم داعش ومن حمل السلاح معهم من البعثيين أو من المسلحين النقشبنديين أو تنظيمات إسلامية إرهابية أخرى قد مارسوا القتل في قاعدة سبايكر الجوية بقتل 1700 شخص دفعة واحدة إضافة إلى قتل المئات من أفراد العشائر العراقية بمحافظات الأنبار على نحو خاص منهم على سبيل المثال لا الحصر عشيرة ألبو نمر. والعالم كله يعرف ما حصل لتراث الحضارة العراقية والثقافة ودور العبادة لأتباع جميع الديانات والمذاهب في محافظة نينوى من تدمير وتخريب هائلين لا يمكن تعويضها أبداً.
هذه الحقائق والوقائع نعرفها جميعاً وتؤكدها تلك التقارير المستقلة والحيادية الدولية، وخاصة منظمة العفو الدولية ومقرها الرئيسي بلندن ولجنة حقوق الإنسان الدولية التابعة للأمم المتحدة ومقرها بجنيف ومراقبة حقوق الإنسان وغيرها. وفي الزيارة التي قام بها السيد الأمين العام للجمعية العمومية للأمم المتحدة وفي حديث مع السيد رئيس الجمهورية حيث أعلن تأييد الأمم المتحدة لنضال الشعب العراقي وقواته المسلحة والمتطوعين لطرد عصابات داعش الإرهابية، ودعا في الوقت ذاته العراق، إلى احترام مصالح سكان المناطق التي يجري تحريرها من تنظيم "داعش" ومساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان. وعلينا جميعاً أن ندعو إلى محاسبة من تسبب في وقوع مثل هذا الاجتياح والاستباحة ليكونوا عبرة لمستقبل الأيام والأجيال.
2. مجموعة كبيرة من تقارير منظمة العفو الدولية ذات المصداقية العالية والتي نحترم دورها في ملاحقة انتهاكات حقوق الإنسان في كل مكان تشير إلى ارتكاب "الحشد الشعبي" انتهاكات وخروقات وجرائم بحق الناس الأبرياء في المناطق التي جرى قبل ذلك غزوها من قبل عصابات داعش وتخلصت منها عبر القوات المسلحة و"الحشد الشعبي" وأبناء العشائر. إن هذه التقارير لا تكذب وليس لكتابها من مصلحة في تشويه سمعة هذا الفريق أو ذاك، بل هي تلاحق هذه الأفعال في ضوء نظمها الداخلية وإخلاصاً منهم للائحة حقوق الإنسان والمجتمع المدني.
فعلى سبيل المثال لا الحصر جاء في التقرير الذي نشرته منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء المصادف 24/3/2015 ما يلي على وفق ما نشر في موقع إذاعة سوا الإلكتروني: " إن المنظمة تملك "أدلة" بأن هذه الميليشيات ارتكبت عشرات عمليات القتل بحق سنة في العراق، تعد بمثابة "إعدامات عشوائية".، ثم أضافت أن مجموعات شيعية مسلحة تقوم أيضا بعمليات اختطاف تستهدف أبناء السنة، وتفرض على عائلاتهم دفع عشرات آلاف الدولارات لإطلاق سراحهم. وبالرغم من دفع فديات، حسب منظمة العفو، فإن العديد من الأشخاص ما زالوا معتقلين وأن بعضهم قد قتل. (راجع:
: http://www.radiosawa.com/content/amnesty-shiite-militias-sunni/259787.html#ixzz3VtpwrsDI
السادة رئيس الجمهورية ورئيس الورزاء ورئيس مجلس النواب والمرجعيات الدينية كل الأحزاب والمجتمع العراقي يعرفون جميعاً الحقائق التالية بشأن مكونات "الحشد الشعبي":
أ‌. المليشيات الطائفية الشيعية المسلحة التي تشكلت في الأعوام السابقة وفي أعقاب إسقاط الدكتاتورية، وهي كثيرة جداً، منها على سبيل المثال لا الحصر "عصائب أهل الحق لصاحبها قيس الخزعلي، ومنظمة بدر لصاحبها هادي العامري، وسرايا السلام (ميليشيات جيش المهدي سابقا) لصاحبها مقتدى الصدر، وحزب الله وعشرات أخرى حتى وصل عددها حالياً 42 ميلشية مسلحة صغيرة وكبيرة. وكلنا شهود على ما فعلته هذه المنظمات المسلحة التي تعتبر خارج القانون خلال الأعوام المنصرمة وفي ظل حكومة نوري المالكي التي ادعت حفظ القانون وداست عليه. ونحن شهود على الجرائم التي ارتكبت منها ومن غيرها وسكوت الحكومات العراقية الثلاث المتعاقبة، حكومة إبراهيم الجعفري وحكومتا نوري المالكي، عن كل ذلك. وجميع هذه المليشيات لا تعترف بالمرجعيات الموجودة في النجف بل مرجعيتها السيد علي خامنئي، مرشد الثورة الإسلامية بإيران. وهذه المليشيات الملتحقة بالحشد الشعبي لا تخضع للقوات المسلحة العراقية ولا للقائد العام للقوات المسلحة، بل للمرجعية الواحدة التي أشرت إليها. وكان هذا الموقف صارخاً في لقاء حواري مع أحد قادة "الحشد الشعبي" بديالى عبر قناة "البي بي سي: والذي قال صراحة وكرر ذلك إن الحشد الشعبي يدين للمرجعية ومنها نأخذ قراراتنا وليس من وزارة الدفاع أو القوات المسلحة العراقية. ويكفي هذا القول لكي نعرف ونقدر حجم المشكلة الراهنة وما يمكن أن ينشأ عنها من مشكلات أكبر وأكثر تعقيداً بعد الانتهاء من طرد الغزاة.
ب‌. الجماعات التي أخذت بنداء مرجعية السيد علي السيستاني وتطوعت فالتحقت بتلك المليشيات الشيعية المسلحة القائمة والمنظمة جيداً على وفق المناطق والمحلات التي كانت وما تزال تعمل فيها وتسيطر عليها في وسط وجنوب العراق إضافة إلى بغداد. وهؤلاء الناس يمكن أن لا يكونوا قد انتموا إلى هذه الجماعات وسلوكياتها الانتقامية السابقة واللاحقة، بل هم وطنيون وغير طائفيين بالضرورة ويسعون للدفاع عن الوطن ولهم كل الاحترام والمحبة وانطلاقا من موقف ديني حريص على الجميع.
ت‌. قوى وطنية تخشى على مصير العراق ومستقلة أو حزبية ومن مختلف الأديان والمذاهب كما في حالة تطوع مجموعة من أعضاء ومؤيدي وأصدقاء الحزب الشيوعي العراقي أو قوى يسارية أخرى أو من قوى أخرى في التيار الديمقراطي العراقي أو عناصر وطنية وديمقراطية مستقلة.
التشكيلة الكبرى هي الأولى وتليها التشكيلة الثانية المرتبطة وربما التابعة للأولى عملياً وهما يشكلا أكثر من 80-90% من الموجودين في الحشد الشعبي، في حين لا تشكل المجموعة الثالثة وجزء من المجموعة الثانية إلا جزءاً صغيراً من إجمالي عدد المتطوعين الذين لا يمكن أن يرتكبوا التجاوزات أو انتهاكات حقوق الإنسان أو القتل برغبة الانتقام بحكم تربيتهم الفكرية والسياسية ومناهضتهم للتمييز الديني والمذهبي وقناعتهم الراسخة بهوية المواطنة الحرة والمتساوية والمشتركة. والتقارير تؤكد وجود مثل هذه الجرائم والتي تتحملها أجزاء من المجموعة الأولى وربما بعض أفراد أو وحدات من القوات المسلحة العراقية التي هي ضمن نفس الهاجس الطائفي الذي بني عليه النظام العراقي السياسي الحالي.
لهذا لا يجوز أن يقول السيد رئيس الوزراء إنه المسؤول الأول عن الحشد الشعبي، فهو ليس المسؤول الأول عنه، كما لا يمكنه أن ينفي ما يحصل في الجبهة وفي المناطق المحررة فهو غير موجود هناك، إذ إن قوات الحشد الشعبي في أغلبها خاضعة لمرجعيتها وقادتها المحليين الذين هم قادة المليشيات الشيعية المسلحة وهم الذين يقررون لها ما يفعله أفرادها في تلك المناطق، وهي التي مارست الإرهاب بديالى والتي لم تظهر نتائج التحقيق حتى الآن في حين إن الاتهام الصارخ لمقتل أكثر من 70 شخصاً قد توجه صوب عصائب أهل الحق ورئيسها قاسم الخزعلي.
أتمنى أن لا تفسد فرحة كل الشعب العراقي بالانتصارات على داعش في الأنبار وصلاح الدين من خلال إساءات تتوجه لجزء مهم من هذا الشعب وأعني بهم مواطناتنا ومواطنينا من محافظات غرب العراق أو لاحقاً بمحافظة نينوى حين ينتهي الشعب وقواته المسلحة من طرد الغزاة الأوباش.
3. نشرت منظمة العفو الدولية خلال الفترة المنصرمة تقارير تشير إلى ارتكاب بعض قوات البيشمركة انتهاكات في مجال حقوق الإنسان وخاصة في المناطق التي تم تحريرها من أيدي الغزاة الداعشيين الأوباش وكل من تعاون معهم. وهي تشير إلى مسألتين، وأنا شخصياً أثق بتقارير منظمة العفو الدولية التي انتمي إليها منذ 35 عاماً وأتابع بعناية تقاريرها وهي ذات مصداقية عالية وموثقة دوماً:
أ‌. الإساءة إلى العناصر ممن هم ضمن المتهمين بالتعاون مع داعش أو ضد النازحين ..الخ.
ب‌. عدم السماح لهؤلاء وغيرهم بالعودة إلى مناطق سكناهم بعد تحريرها وهم في الغالب الأعم من العرب.
إن انتصارات البيشمركة وتحريرها مناطق كثيرة من أيدي عصابات داعش المجرمة تثلج صدور الجميع وينبغي لها أن تبث العزيمة والفرحة في نفوس جميع الناس بالداخل والخارج، كما ينبغي أن لا يساء لها عبر ممارسات خاطئة من هنا ومن هناك، ويفترض أن تسود الحكمة والدستور والقوانين المرعية في مواجهة قضايا من هذا النوع. أي أن نقدم الدروس المعاكسة لإجرام داعش الظلامي والعدواني.
إن من واجبي كعضو سابق في حركة الأنصار الشيوعيين، وهي جزء من الحركة الأنصارية البيشمركاتية الكردستانية العراقية، التي ناضلت ضد الدكتاتورية الصدّامية وقدمت أعلى وارفع التضحيات، أن أشير إلى ضرورة اعتقال المشتبه بهم ممن تعاون مع داعش أو ارتكاب جرائم بحق سكان المناطق التي تم اجتياحها واستباحتها وتقديمهم للعدالة وفرض العقاب العادل الذي يستحقونه. أي ليس من حق أي إنسان أن يمارس دور الحاكم ويعاقب المتهمين بالإجرام بل القضاء والقانون هما من يقتص من المتهمين. كما إن عودة العرب إلى مناطق سكناهم مسألة ضرورية إن لم يكونوا ممن استخدمهم صدام حسين في عمليات التغيير الديموغرافي لمناطق المسيحيين والإيزيديين والشبك الذين لم يرتكبوا جرائم بحق السكان أن يعودوا إلى مناطق سكناهم باعتباره حقاً من حقوق الإنسان.
إن السيد الدكتور ديندار زيباري لم ينكر وقوع حوادث من هذا النوع ولكنه اعتبرها فردية وليست بتعليمات من القيادة الكردستانية. ولكن الناس حين يسمعون بحصول مثل هذه الأفعال لا يفكرون بمن أعطى الأوامر بل بما لحق الناس من ضرر وسوء معاملة وتهجير قسري على أيدي البيشمركة الذين لا يتصرفون بمحض إرادتهم. وقد جاء في تصريح للدكتور ديندار زيباري ما يلي" إن أي شخص في كردستان ومن أي مكون كان سواء كرديا او عربيا أو حتى مسيحيا او تركمانيا او ايزديا او شبكيا يقوم بدعم «داعش» او تقديم التسهيلات لهم او تهيئة الظروف لتنفيذ اجنداته لا مكان لهم في كردستان و»هم احرار في المغادرة». إن مثل هذا التصريح لا يتناغم مع حقوق الإنسان ولا مع الشرعية الدستورية والقوانين المرعية ولا بد من تصحيح ذلك. إذ في هذا إساءة غير مقصودة لسمعة الإقليم ومكانته الإقليمية والدولية وخاصة في مجال منظمات وحركة حقوق الإنسان. وأشير هنا إلى مسألتين:
أ‌. من حق حكومة الإقليم أو الحكومة العراقية اعتقال أولئك الذين يتهمون بالتعاون مع داعش أو مساعدتهم أو الإساءة لجيرانهم المسيحيين أو الإيزيديين أو الشبك أو التركمان أو الكرد أو العربـ حتى إن كانوا هم من عناصر وقطعان داعش المتوحشة، وتقديمهم إلى المحاكمة إن كانوا عراقيين وإنزال العقوبة التي يفرضها القانون عليهم، أما إذا كانوا من دول عربية أو غيرها فمن حق حكومة الإقليم والحكومة العراقية محاكمتهم وسجنهم ومن ثم بعد ذلك طردهم من الإقليم أو من العراق.
ب‌. لا يمكن أن نترك هؤلاء أحراراً يخرجون من الإقليم أو العراق متى شاءوا، إذ من ارتكب جرائم بحق الشعب العراقي أياً كان لا بد من تقديمه للمحاكمة لينال الجزاء العادل.
كما إن التصريح الذي أدلى به الدكتور ديندار زيباري في ردّهِ السليم على من يتهم الكرد أو أجهزة الإقليم بالاعتداء على العرب أو مضايقتهم بالإقليم. وكان زيباري على حق في رده على هذه الإدعاءات الباطلة. فالرقابة على من يدخل الإقليم ضروري جداً لتجنب دخول الإرهابيين القتلة والمخربين. إذ إن إقليم كردستان يحتضن ومنذ سنوات نسبة عالية جداً من النازحين العرب، سواء أكانوا من أتباع المذهب السني أم الشيعي الذين تعرضوا في فترات مختلفة إلى الإرهاب والتشريد والتهجير القسري وإلى احتمال الموت على أيدي المليشيات والمنظمات الإرهابية المسلحة وعصابات الجريمة المنظمة، كما قتل الكثير منهم على أيدي تلك القوى الظلامية. كما احتضن الإقليم عشرات الآلاف من الصابئة المندائيين والمسيحيين وغيرهم ممن تعرضوا للإرهاب والاضطهاد في باقي محافظات العراق ومنها بغداد. ولهذا لا يجوز أثارة النعرات القومية والدينية والمذهبية وتأجيج الكراهية بين العرب والكُرد كما سعى إلى ذلك ولسنوات عدة نوري المالكي وما يزال، وقبل ذاك صدام حسين وطغمته.
2/4/2015 كاظم حبيب

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات