/ باريس
28/12/2002
كتب هذا المقال سنة 1999 بعد الهجمات الجوية التي شنتها إدارة بيل كلينتون على العراق فيما عرف آنذاك بعملية ثعلب الصحراء سنة 1998 ولم ينشر. وسوف أعيد كتابته حرفياً لنرى إن الواقع السياسي والعسكري والاستراتيجي والاقتصادي المتعلق بالمسألة العراقية لم يتغير وإن المعطيات مازالت كما هي وصالحة للتحليل السياسي ولن يتغير شيء في سياق وديباجة المقال سوى عبارات [ آنذاك أو في ذلك الوقت أو سابقاً مراعاة لمقتضيات التجديد والتحديث ومواكبة متغيرات الأحداث والشخصيات] وذلك كلما ورد إسم مسؤول أمريكي كان في دفة السلطة في ذلك الوقت كبيل كلينتون ومادلين أولبرايت وغيرهم وستكون بين قوسين .
عندما قرر جورج بوش الأب تحرير الكويت من براثن الاحتلال الصدامي في عام 1991، لم يُخْف أنه لم يكن ينوي فقط معاقبة صدام حسين الذي نعته بصفة " هتلر الجديد" فحسب ، بل بالإضافة إلى ذلك السعي إلى عزله وإطاحته. ومرت تسعة أعوام على ذلك الخطاب وكان هذا الـ " الهتلر الجديد " مايزال موجوداً في السلطة بل حاول هو بدوره معاقبة جورج بوش الأب من خلال محاولة إغتياله أثناء زيارة هذا الأخير إلى الكويت. وإلى جانب أنه لم تبد على صدام حسين ونظامه آنذاك أية دلائل على هزاله وضعف نظامه، صار يدعو العرب إلى التحالف ضد الولايات المتحدة الأمريكية وضرب مصالحها الحيوية في كل مكان في العالم. ومن جراء ذلك إقتنعت بعض الأوساط السياسية الأمريكية في الإدارة السابقة [ إدارة بيل كلينتون] بأن سياسة التطويق المنتهجة ضد العراق في ذلك الوقت غير مجدية ، وأنه من الأفضل للولايات المتحدة الأمريكية إنتهاج سياسة العزل التي تعني في نهاية المطاف إسقاط النظام العراقي بطريقة من الطرق.
في أحد أعدادها الصادرة في شهر يناير 1998، خصصت مجلة " السياسية الخارجية ـ فورين أفيرز" النيويوركية الشهيرة مقالاً شاملاً حول هذا الموضوع . وبعد أن عرض كاتبوا المقال ، وعددهم ثلاثة، الإستراتيجيات الأمريكية الثلاثة المطروحة للدرس آنذاك في قمة السلطة في واشنطن ، وهي : ـ القصف الجوي المكثف، مساندة المعارضة العراقية وتأمين جيوب جغرافية لها داخل العراق، والحرب على الطريقة الأفغانية ـ، إستنتجوا أن سياسة العزل ليست سوى أوهام غير مجدية . وقد أكد أحد الخبراء بهذا الصدد وهو بنجامان ووركس في مقال نشره في صحيفة وول ستريت جورنال، إن مصر والمملكة العربية السعودية والكويت باتوا مقتنعين تماماً [ آنذاك بالطبع ومازالوا حتى لو لم يعلنوا موقفهم علناً] بضرورة قلب نظام حكم صدام حسين كحل جذري للخروج من المأزق لكن هذه الدول العربية الرئيسية الثلاثة تخاف من تدخل الولايات المتحدة الأمريكية المباشر في الموضوع لكنها عاجزة في نفس الوقت عن إيجاد الحل العربي للأزمة العراقية. وهناك سبب آخر وهو أن مصداقية بيل كلينتون [الرئيس الأمريكي السابق] كانت قد أصيبت بهزة عنيفة بسبب فضيحة مونيكا وتخاذله أمام التنعنت الإسرائيلي ونجاة الرئيس اليوغسلافي [السابق في تلك الفترة] سلوبودان ميلوسوفيتش " الهتلر الآخر حسب وصف واشنطن " من العقاب ، وفشل الوساطة الأمريكية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ، وأخيراً بسبب العقم الظاهري الذي منيت به عملية ثعلب الصحراء.
نتج عن ذلك الوضع المتأزم والعجز البادي للعيان توتر عام في العلاقات الدولية والذي يمكن القول أن أهم أسبابه تكمن في الجدل القائم حول الملف العراقي حيث أن النقاش العالمي الدائر بهذا الشأن لايأخذ بعين الاعتبار مسألتين هما الأكثر أهمية في نظر المجموعة الدولية ودول الجوار وهما : مستقبل العراق بدون صدام حسين أو مابعد صدام حسين ـ وكان هذا السؤال نفسه ينطبق على يوغسلافيا بدون ميلوسوفيتش ، وقد نجحت المجموعة الدولية فرض حلولها وتخليص يوغسلافيا من ديكتاتورها عن طريق الحرب ـ وشرعية إستخدام دولة أجنبية منفردة لوحدها القوة العسكرية من أجل الإطاحة بزعيم دولة تعترف بها المجموعة الدولية وعضو في الأمم المتحدة .
أولاً قضية مستقبل العراق بدون صدام حسين : إذا كانت هناك دولة مصطنعة أنشأتها القوى الإستعمارية فهي العراق بلا جدال . فقد أسس البريطانيون دولة العراق الحديثة غداة الحرب العالمية الأولى من أجل السيطرة على نفطها ومن أجل إقتسام منطقة الشرق الأوسط برمتها بينها وبين فرنسا الدول العظمى الثانية آنذاك بموجب إتفاقية سايكس بيكو. ولا شيء يدعو إلى الدهشة إذا علمنا إن العراقيين ومنذ ذلك الوقت، كلما تخلصوا من براثن ديكتاتور وقعوا في براثن ديكتاتور آخر أسوء منه وإن وعود الحكم الذاتي للأكراد العراقيين عندما يكون النظام القائم في العراقي بحاجة إليهم سرعان ما تتحول إلى قمع وبطش وإبادة ضدهم كلما طالبوا بحقوقهم المشروعة.بمجرد أن تنتفي حاجة النظام العراقي القائم إليهم وذلك عبر كافة مراحل تاريخ العراقي المعاصر.
يبدو أن جورج بوش الأب عندما دعا إلى قلب نظام حكم صدام حسين في خضم حرب الخليج الثانية كان يعتقد ويتمنى أن يقوم بهذه المهمة حفنة من الجنرالات السنة . لكن الأمور خرجت من إطار التوقعات والتمنيات عندما إنتفض الشعب العراقي بغالبيته العظمى من شيعة وسنة وأكراد وعلمانيين وديموقراطيين ويساريين في الشمال والجنوب والوسط ضد النظام في إنتفاضة آذار المجيدة سنة 1991 وفرضوا سيطرتهم على مناطق واسعة من العراق وحرروا 14 محافظة من أصل 18 يتكون منها العراق الحديث.
خشيت دول الخليج وواشنطن من وقوع بغداد بين أيدي حلفاء طهران من شيعة العراق ، وشعرت جارات العراق بالرعب وخاصة تركيا إزاء احتمالات نشوء دولة كردية مستقلة في شمال العراق ، الأمر الذي دفع الإدارة الأمريكية برئاسة جورج بوش الأب إلى فك الطوق المضروب على قوات صدام حسين المحاصرة وعلى رأسها قوات الحرس الجمهوري، والسماح لها باستخدام الطائرات والهليكوبترات والصواريخ والأسلحة الفتاكة بما فيها الكيمياوية ضد المنتفضين على النظام لقمع وسحق الانتفاضة بالحديد والنار وسيول من الدماء وآلاف من الضحايا المدنيين دون أن تعتبر ذلك إنتهاكاً لوقف إطلاق النار . وبعد أن إطّلع الرأي العام العالمي على حقيقة المآساة وشعوره بالأسى حيال صور المأساة الكردية التي تناقلتها وسائل الإعلام العالمية ونزوح الآلاف من الأكراد إلى الجبال المجاورة في ظروف غاية في الصعوبة إضطرت الولايات المتحدة إلى التدخل وفرض مناطق آمنة للسكان المدنيين يحظر على الطيران العراقي التحليق فوقها في منطقة كردستان العراق تاركة الشيعة يواجهون مصيرهم لوحدهم في الوسط والجنوب .
ومرت سنوات على تلك الأحداث وخسر جورج بوش الأب معركة تجديد رئاسته ووصل إلى قمة الإدارة الأمريكية بيل كلينتون عن الحزب الديموقراطي فترك الأمور تجري في مجاريها دون تغيير بالرغم من صدور قانون تحرير العراق إبان فترة حكمه في ولايته الثانية . فالأكراد حاولاً مراراً وتكراراً إرضاء سيد بغداد والتفاوض معه من أجل حل يرضي الطرفين [ السلطة المركزية وسلطة الحكم الذاتي الكردية ] لكنهما لم يفلحا في ذلك ونشبت بينهما معارك دامية على النفوذ دامت سنوات. أما باقي قوى المعارضة العراقي فكانت مازالت مشتتة ومتناحرة وتبحث عن المناصب والحصص على أسس طائفية أو عرقية أو قومية .
الشق الثاني من المعادلة الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط عامة وفي العراق خاصة يتعلق بالتدخل الأمريكي المباشر في شؤون المنطقة . فهناك سؤال لايقل أهمية عما سبق طرحه وهو : هل يحق للولايات المتحدة الأمريكية إستخدام القوة على انفراد للتخلص من صدام حسين؟ يرد البعض على مثل هذا التساؤل بأن واشنطن لم تستأذن أحد عندما تدخلت في مناطق أخرى من العالم مثل غواتيمالا عام 1954، أو في سانت دومينيك عام 1965،وكان جون كندي قد إتخذ وحيداً قرار إنزال القوات الأمريكية في خليج الخنازير سنة 1962 .
والكل يعلم إن جون كندي كان ينوي إغتيال فيدل كاسترو . لكن كان ذلك يتم في فترة كان مجلس الأمن فيها مشلولاً بسبب فيتو الإتحاد السوفيتي ذو القوة العسكرية والنووية المرعبة والموازية للقوة العسكرية والنووية الأمريكية في ظل ما كان يسمى بتوازن الرعب، حيث لم يكن الاتحاد السوفيتي ليتردد لحظة من أجل الحفاظ على امتيازاته الدولية والاستراتيجية هو الآخر ليغزو هنغاريا أو تشيكوسلوفاكيا أو أفغانستان . وبما أن الشعب الأمريكي كان دائماً على قناعة بوجوب تطويق الخطر الشيوعي فإنه كان دائماً على إستعداد للتصفيق للرئيس في جميع خطواته وقراراته.
أدت نهاية الحرب الباردة إلى تلاشي الخوف من شبح الدمار الشامل، وبالتالي إلى إنخفاض حدة التأييد الشعبي للرئيس والتصفيق له بلا شروط من قبل شعب كان ينعم بنوع من الإزدهار والأمن الداخلي الذي لم يسبق له مثيل. ثم توالت النكبات والإخفاقات التي منيت بها الإدارات الأمريكية المتعاقبة من مأساة فشل التدخل الأمريكي في الصومال وخروج القوات الأمريكية من لبنان وفشلها في التدخل في إيران لتحرير الرهائن [إلى وقع هجمات الحادي عشر من أيلول / سبتمبر 2001] مما أدى إلى إنحدار شعبية الرؤوساء وتزايد الخوف من المجازفة بحياة الجنود الأمريكيين على المسارح العسكرية الخارجية خاصة في أعقاب ماساة حرب فيتنام الدامية.
نتيجة لذلك لم يبق أمام الإدارات الأمريكية السابقة سوى أسلوب شن الهجمات بالصواريخ البعيدة المدى التي لاتستطيع إسقاط أي نظام حكم، بل بالعكس إذا أنها تؤدي دائماً إلى وقوع ضحيا من المدنيين الأبرياء مما يؤدي إلى زيادة الحقد على الأمريكيين في الأوساط الشعبية لشعوب المناطق الفقيرة والضعيفة في العالمين العربي والإسلامي وتفاقم روح الثأر والانتقام وازدهار الحركات المتطرفة والأصولية.
أستوعب طغاة وديكتاتوريون في كافة مناطق العالم من أمثال صدام حسين وسلبودان ميلوسوفيتش وكيم جونغ إيل ولورن ديزيريه كابيلا وغيرهم هذا الدرس جيداً وبنوا حسباتهم بناءً عليه وصاروا يوسعون أكثر فأكثر مجال إستفزازاتهم، أما أوروبا التي يجري الحديث عنها وعن دورها في كل مناسبة فلم يحن الوقت بعد لتضع بصماتها في مجال السياسية الخارجية الدولية والأمن العالمي المشترك. فهي لاتفعل في الوقت الحاضر سوى التطلع والمراقبة والانتظار وأحياناً الشجب والتنديد والتحفظ ولكن ماذا يمكن لهذه المواقف الكلامية أن تفعل وماذا يمكنها أن تغيّر؟
كل واحد من أعضاء مجلس الأمن الدائمي العضوية بات يمتلك فجأة حلاً أو إقتراحاً للخروج من الأزمة العراقية وكان آخرها [ قبل وقوع تفجيرات وأحداث أيلول / سبتمبر 2001 في واشنطن ونيويورك ] إقتراحاً روسياً قدمته موسكو لمجلس الأمن في 15 يناير / كانون الثاني 1999 وكانت فرنسا قد أعلنت عن مشروعها الخاص قبل ذلك التاريخ بثلاثة أيام كما قدمت واشنطن أفكارها الخاصة آنذاك للخروج من المأزق العراقي.
إعتمدت كافة الأفكار والمقترحات المقدمة [في ذلك الوقت ]على محورين رئيسيين وهما : الأول أن بغداد لم تعد تخضع منذ مغادرة المفتشين الدوليين في لجنة الأونيسكوم السابقة للعراق بعد القصف الصاروخي والجوي الأمريكي ضد هذا البلد سنة 1998 ولم يعد العراق يخضع إلى أي نوع من أنواع الرقابة والتفتيش على الأسلحة المحرمة دولياً كأسلحة الدمار الشامل الكيمياوية والبيولوجية أو الجرثومية والنووية ، وبالتالي تستطيع بغداد [ من الناحية النظرية على الأقل ] إعادة بناء وترميم وتطوير أسلحة الدمار الشامل التي دمرت أو نزعت منها . المحور الثاني هو أنه : بعد ثمانية أعوام [ أصبحت اليوم إثني عشر عاماً ] من الحصار والحظر والتفتيش تغيرت الأمور كثيراً لاسيما داخل العراق نفسه فلم يعد المواطن العراقي بنفس المعنويات والأخلاقيات السابقة.
تهدف جميع تلك المقترحات إلى تغيير كل أو جزء من حالة الجمود السائدة منذ عام 1991 ، أي منذ وقف ‘طلاق النار ، حيث لم يحدث شيء جوهري يذكر باستثناء اتفاق النفط مقابل الغذاء .
لم تدعي أيٌّ من تلك المقترحات الشمولية والكمال، لأن أيٌّ منها لم يقدم كمشروع كامل وناجع غير قابل للتفاوض والتعديل. ولأنه لا أحد في مجلس [في ذلك الوقت ـ بل وحتى في الوقت الحاضر سنة 2002] يمتلك العصا السحرية للوصول إلى حل ، ولا أحد يود إحداث إنقسام أو شرخ عميق في مجلس الأمن وإثارة الخلافات والإختلافات والاجتهادات ، والنتيجة الناجمة عن ذلك تعكس حيرة واضطراب أصحاب المقترحات الذين يريدون تغيير الأمور في العراق دون أن يقطف النظام العراقي ثمار هذا التغيير الذي لن يطاله .
تتقاسم روسيا وفرنسا فكرة وجوب الإنتقال إلى مرحلة المراقبة الإلكترونية الطويلة الأمد ، أو الدائمة على العراق مع إعادة الاعتبار للنظام العراقي تدريجياً ودمجه من جديد في المجموعة الدولية وذلك لاعتبارات اقتصادية واستراتيجية للدولتين باتت معروفة . بعبارة أخرى تعتقد الدولتان أن مرحلة البحث عن الأسلحة التي كان العراق يمتلكها قبل غزو الكويت قد انتهت وحان وقت الإنتقال إلى مرحلة الإجراءات الوقائية سلمياً والتي تمنع بغداد من إعادة بناء وتكوين ترسانة أسلحة الدمار الشامل بالرغم من وجود فروق هامة وجوهرية بين المقترحات الفرنسية والمقترحات الروسية بهذا الشأن.
فبناءاً على الأفكار الفرنسية يتوجب على مجلس الأمن الاعتراف بفشله وعجزه في تحقيق أي تقدم إضافي فيما يتعلق بنزع أسلحة الدمار الشامل العراقية ، وبالتالي ينبغي عليه إتخاذ قرار التحول إلى مرحلة المراقبة الإلكترونية الدائمة والمستمرة مع الإقرار بضرورة رفع الحظر الدولي عن العراق تدريجياً بدءاً برفع الحظر النفطي . أما روسيا فإنها كانت تقترح إرسال لجنة خبراء جديدة في الأسلحة النووية والكيمياوية والبيولوجية يتم تكليفها بدراسة وتقويم ما تم تحقيقه بخصوص نزع الأسلحة العراقية المحظورة دولياً . وعلى ضوء التقرير الذي تقدمه تلك اللجنة يتخذ مجلس الأمن قرار الانتقال والتحول أو عدم التحول إلى مرحلة المراقبة الدائمة، الذي يتوقف عليه قرار رفع أو عدم رفع الحظر البترولي. لكن المقترحات الروسية لاتطرح ولا تجيب على السؤال التالي : ما العمل فيما لو كان تقرير اللجنة الدولية المقترحة سلبياً ؟ هل يترك العراق أم يعاقب على انتهاكاته؟ وكيف يتتم معاقبته إذا تقرر إرتكابه للذنب ؟[ وهو نفس التاسؤل المطروح اليوم بعد تقديم لجنة أنموفيك تقريرها في نهاية شهر كانون الثاني / يناير 2003 فهل سيعاقب العراق ومن الذي سيعاقبه هل هي الولايات المتحدة وبريطانسا وحدهما أم قوات تحالف دولية بقرار من الأمم المتحدة ومجلس الأمن ؟أي أن هذه الحالة مازالت قائمة اليوم ونحن في تاريخ 28/12/2002 بوجود لجنة دولية جديدة للتفتيش بإسم أنموفيك ]
أما موقف الولايات المتحدة الأمريكية فهو كان ومازال ثابتاً على ماكان عليه إذ تعتقد واشنطن ولندن أن العراق مازال غير منزوع السلاح وإنه يمتلك أسلحة دمار شامل خطيرة خاصة منذ سنة 1998 وخروج المفتشين الدوليين منه ، وإنه مازال يشكل خطراً على جيرانه وعلى المنطقة وعلى السلام العالمي وأنه ينبغي عودة الخبراء الدوليين ومفتشي الأمم المتحد بأسرع وقت وبصلاحيات جديدة وواسعة أو غير محدودة لاستئناف مهامهم ومواصلة نشاطاتهم التفتيشية .ومن جهة ثانية تعتقد واشنطن أنه من غير الممكن رفع الحظر النفطي عن العراق بلا قيد أو شر وبدون قيود تقييدية ، بل من الممكن إتخاذ المزيد من الإجراءات الإنسانية لصالح المدنيين العراقيين لتخفيف معاناتهم كإلغاء الحد الأقصى لمبيعات النفط العراقي التي حددت بـ 5.2 مليار دولار كل ستة اشهر [ وهو الأمر الذي تم بالفعل فيما بعد ] وهذا السقف فرضه اتفاق النفط مقابل الغذاء [ الذي تمت مراجعته فيما بعد ]، و تسهيل إجراءات المقايضة والبيع والشراء التي تقيد بغداد فيما يتعلق بتوقيع عقودها التجارية وشراؤها السلع والمنتجات الغذائية والدوائية . والجدير بالذكر أنه يسمح للعراق نظرياً بشراء واستيراد قطع الغيار اللازمة لتصليح وتجديد منشآته النفطية ، ولكن واشنطن تصر على أن تمر جميع المشتريات العراقية والأموال المستحصلة ، الداخلة والخارجة من وإلى العراق ، عبر قنوات الأمم المتحدة طبعاً عدا أموال النفط العراقي المهرّب التي لايمكن السيطرة عليها.
إن التسهيلات التي اقترحتها واشنطن في ذلك الوقت تضمنتها الخطة السعودية بخصوص رفع الحظر النفطي والغذائي وإبقاء الحظر العسكري والصناعي على بغداد، وهو نفسه المطلب الفرنسي برفع الحظر النفطي وإبقاء باقي أنواع الحظر والعقوبات ، ولكن دون ذكر الأسماء حتى لايساء إستغلاله من قبل الدعاية الإعلامية العراقية وامتداداتها الدولية. لكن الجهات الأكثر إرتياباً رأت في ذلك وسيلة استخدمتها واشنطن لراحة الضمير عن طريق التركيز على النواحي الإنسانية، يضاف إلى ذلك حسب اعتقاد المتشككين ، إن العراق نظراً لتردي منشآته النفطية، لايستطيع إنتاج نفط يتجاوز مردوده المادي أكثر من 3 مليار دولار ، فلا داعي ، كما يقول المتشككون، الإدعاء بالإهتمام بأحوال المواطنين العراقيين عندما لايمكن ترجمة هذا الإهتمام والتمني إلى أفعال.
لايلح الفرنسيون والروس على تجديد اتفاق النفط مقابل الغذاء إذا تمكنوا من إيجاد بديل أفضل له ، بينما تركز واشنطن عليه باعتباره بديلاً مقبولاً عن رفع الحظر ، ليس لأن الفرنسيين والروس لايعيرون إهتماماً لهذا الاتفاق ولكن لأنهما يركّزان على مسألة رفع الحظر ورفع العقوبات إن عاجلاً أم آجلاً والتي تجعل هذا الاتفاق لاغياً ضمنياً.ولايقول الروس ولا الفرنسيون شيئاً ، على الأقل بشكل صريح، عن كيفية ضمان الولايات المتحدة بقيام النظام العراقي بتوزيع عوائد النفط بصورة عادلة وبالتساوي على جميع فئات وطوائف الشعب العراقي وترشيد مشترياته حسب احتياجات المواطنين الضرورية، في حين أن اتفاق النفط مقابل الغذاء يضمن هذا الأمر من الناحية النظرية على الأقل عن طريق مراقبي الأمم المتحدة .وفي المقابل يقترح الفرنسيون والروس بضعة إجراءات لضمان الشفافية المالية للحيلولة دون استخدام النظام العراقي لأموال النفط لأغراض وأهداف وغايات عسكرية بعد رفع الحظر النفطي عنه لذلك يقترح الروس تكوين لجنة لمراقبة الصفقات تنتمي إلى مركز مراقبة التسليح توضع تحت إشراف أمانة الأمم المتحدة وتقوم في نفس الوقت بتقنين جدول تسديد الديون المستحقة على العراق من هذه الأموال الموجودة تحت يديها. أما فرنسا فتقترح أن يقوم المتاجرون مع العراق ، أو يقوم العراق نفسه بإشعار وإعلام الأمانة العامة للأمم المتحدة بكل صفقة يتم التوقيع عليها ، إلى جانب وضع إجراءات تدقيق وتفتيش عملية وفعالة أخرى.
التاريخ يكرر نفسه كما يقول المثل . ففي يوم 26/1/1999 رفضت موسكو رفضاً قاطعاً مناقشة تقرير لجنة الأونيسكوم المكلفة بنزع السلاح العراقي المحرم دولياً آنذاك بصورة رسمية داخل مجلس الأمن . وبما أنها كانت عازمة في ذلك الوقت على وضع حد لنشاطات تلك اللجنة فإنها لم تكن ترغب أن يعتمد نقاش مجلس الأمن بشأن المسألة العراقية على نتائج تقرير تلك اللجنة لكن ذلك لم يمنع تلك اللجنة من تقديم تقريرها بصورة غير رسمية للمجلس بتشجيع من الولايات المتحدة الأمريكية . ترك التقرير السالف الذكر ، للمرة الأولى ، منذ إنشاء الأونيسكوم، الباب مفتوحاً أمام إمكانية المرور إلى مرحلة المراقبة الإلكترونية الدائمة . حيث أخذ ريتتشارد بتلر رئيس اللجنة الدولية لتفتيش ونزع ومراقبة التسلح العراقي السابق "الأونيسكوم" بعين الإعتبار إحتمالات عدم إستطاعة لجنته إحصاء الأسلحة الممنوعة التي يمتلكها العراق إحصاءاً تاماً لكنه في نفس الوقت حذّر من أنه إذا طوى مجلس الأمن صفحة نزع السلاح العراقي فإنه سيتوجب عليه تحمل مسؤولية النتائج المترتبة على ذلك . وكان نزيهاً في موقفه حسب تقويم الأمريكيين للتقرير.
وبعد أن عرض التقرير الآنف الذكر الحصيلة المفصلة والتامة لنشاطات اللجنة الدولية السابقة الأونيسكوم منذ العام 1991، أكد بأنه مازال أمام اللجنة عمل شاق وطويل لإتمام مهمة نزع أسلحة العراق المحرمة دولياً، ثم يذكر في التقرير للمرة الأولى الوسائل التقنية الضرورية لمرحلة المراقبة الدائمة والطويلة الأمد والتي تتطلب تعاوناً عراقياً كاملاً وغير مشروط.
أعتقد ريتشارد بتلر الرئيس السابق للجنة الدولية لتفتيش ونزع وتدمير أسلحة الدمار الشامل العراقية السابقة الأونيسكو إن تعزيز الرقابة على حدود العراق للحيلولة دون إستيراد هذا البلد للمواد والمعدات الممنوعة يعتبر أمراَ ضرورياً وعاجلاً ويتطلب هذا الأمر توفير عدد هائل من المراقبين التابعين للأمم المتحدة وهذا أمر شبه مستحيل. واقترح كذلك أن تمنح الأمم المتحدة الوسائل التقنية الضرورية والكافية لكي تستطيع تحليل العينات الكيمياوية والبيولوجية داخل العراق دون الحاجة إلى نقلها للخارج إلى مختبرات دولية. واقترح أن تتمكن لجنته الأونيسكوم [ قبل طردها من العراق بالطبع سنة 1998 ] من الهبوط والإقلاع بطائراتها الخاصة بكل سهولة ويسر في أي مكان في العراق بهدف القيام بعمليات التفتيش المباغتة بسرعة وفعالية. ولكن وبناءاً على طلب روسيا والصين لم ينشر هذا التقرير الخطير للرأي العام ولم تعترض أية دولة في مجلس الأمن آنذاك على المطلب الروسي ـ الصيني بل لم تطالب أية دولة أخرى بتخزين التقرير والمحافظة عليه كوثيقة رسمية في أرشيف مجلس الأمن.
ولهذا الموقف دلالة ومغزى عميقين لأنه ذلك يثبت أن الجميع [ بما فيهم الولايات المتحدة في ذلك الوقت ] رغم الخلافات الموجودة بينهم ، مقتنعون بوجود حقائق تتطلب حلاً جديداً بدون الأونيسكوم في شكلها السابق . ويعتقد الكثير من ديبلوماسيوا الأمم المتحدة أن تقريراً جديداً يشرح ما لم يفعله العراق لن يؤدي إلى حل الأزمة .
وهكذا تفادى أعضاء مجلس الأمن في ذلك التاريخ في إجتماعهم الذي دام أكثر من أربع ساعات التطرق إلى تلك الوثيقة الدامغة وتلافوا ايضاً ـ هل تم ذلك من قبيل المساومة ؟ ـ الحديث عن الصاروخ الأمريكي الذي إنحرف عن مساره وسقط على حي سكني في العراق وأدى إلى قتل عدد كبير من المدنيين الأبرياء .
أما المنطق الفرنسي ، الذي يفرض نفسه رويداً رويداً بشكل بطيء لكنه أكيد ، فإنه يتمثل في الإعتقاد بأنه، من أجل الخروج من المأزق العراقي دون خسائر كبيرة ، فإنه يتوجب الإختيار بين أمرين لا ثالث لهما : أما حرب شاملة على العراق أو العثور على وسائل تضمن تواجد دولي هناك لكي لايتمكن النظام العراقي من إعادة بناء ترسانته العسكرية وإمتلاك أسلحة الدمار الشامل من جديد ، [وهي تميل للخيار الثاني بالطبع ولم تغير موقفها حتى اليوم بعد كل ما حصل من تغيرات دولية خاصة بعد أحداث الحادي عشر من ايلول / سبتمبر 2001 وبروز مفهوم الحرب الوقائية والاستباقية أو الاحترازية ومحاربة الإرهاب في عقر داره ]. لكن بعض الدول خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا ترفضان الحل الذي تقترحه باريس والذي يتمثل في نهاية المطاف برفع العقوبات وإنهاء الحظر عن العراق . فباريس تعتقد أنه لكي يوافق العراق على مبدأ المراقبة الدائمة على صناعاته العسكرية يتعين على مجلس الأمن الموافقة على مبدأ رفع الحظر المفروض عليه. [ متجاهلة عمداً إن الحظر ساهم في تعزيز سلطة صدام حسين وتقوية نظامه وإن النظام العراقي غير جاد فعلياً برفع الحظر بل إستغلاله دعائياً وإعلامياً لصالحه وهذا ما لايختلف عليه إثنان ] .
وفي ختام هذا التحليل الذي كتب سنة 1999 صيغ النص التالي: " يعير مجلس الأمن الدولي إهتماماً بارزاً للنقاش من أجل الخروج من المأزق العراقي والولايات المتحدة تعمل في الخفاء لتحضير استعداداتها العسكرية ومناوراتها الديبلوماسية بينما تخوض بريطانيا علناً صراعها ضد العراق متضامنة بلا قيد أو شرط مع الجهود الأمريكية ، إلاّ أن المناخ في مجلس الأمن مازال متوتراً حيث يبدو هذا الخير عاجزاً عن الخروج من هذا المأزق أو الطريق المسدود. لاسيما بعد الأحداث الأخيرة وتحريك القوات العراقية باتجاه الجنوب على الحدود الكويتية وتزايد الاشتباكات الجوية بين الطائرات الأمريكية والبريطانية من جهة ومضادات الدفاع الجوي العراقية ورادارته وطيرانه التي تزداد وتيرتها يوماً بعد يوم من هنا تنبع دلالة جولة وزير الخارجية الأمريكية [ السابقة مادلين أولبرايت ] في كل من فرنسا وبريطاين وروسيا ودول الخليج ومصر لتنسيق المواقف حيال العراق ، بعد فشل هذا الأخير في كسب الدول العربية في إجتماع وزراء الخارجية العرب آنذاك في القاهرة عندما طالبهم العراق بخرق الحظر الدولي وكسر طوق العقوبات وإدانة العدوان الأمريكي إلاّ أن البيان الختامي للإجتماع حمّل النظام العراقي مسؤولية ما آلت إليه الأمور ومسؤولية تفاقم الوضع وتصعيده وأدان مجلس الوزراء العرب حينذاك التحريض العراقي للشعوب العربية بالثورة على أنظمتها وإهانته لرؤوساء وحكام الدول العربية حينما أعتقد حاكم بغداد أن تظاهرات التأييد والاستنكار التي عبرت عنها الشعبو العربية كانت له ولنظامه وليس تضماناً مع الشعب العراقي الذي يدفع وحده ثمن الاعتداءات والهجمات عليه . مازالت كافة الإحتمالات مفتوحة والأزمة قائمة والضربة العسكرية الكبرى في الأفق ما لم يتحقق في أقرب وقت ممكن هدف التخلص من صدام حسين ونظامه لتفادي وقوع الحرب " ...
هل تغيرت هذه اللوحة المرسومة قبل أربع سنوات أم أنها إزدادت وضوحاً اليوم حيث مايزال النظام العراقي يراكم الأخطاء والحسابات الخاطئة ويكذب ويناور ليكسب الوقت والبلد معرض للإنفجار الشامل خلال أسابيع أو اشهر قليلة . فما العمل؟
علينا أن نكون واضحين وصريحين مع الشعب العراقي ومع الرأي العام العربي والعالمي ونقدم له الصورة واضحة ونقية عن طبيعة النظام العراقي الإجرامية والتدميرية وخدمته للمصالح الغربية طيلة أكثر من ثلث قرن وعن الطبيعة العدوانية للهجمة الأمريكية ـ البريطانية وأهدافهما وأطماعهما في ثروات المنطقة التي يعتبر العراق جزءاً أساسياً فيها .
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
