الاتحاد المغربي للشغل يغلق القوس الديمقراطي ويتيه في أدغال البيروقراطية

شهدي رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 4760 - 2015 / 3 / 27 - 08:29
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

الاتحاد المغربي للشغل يغلق القوس الديمقراطي ويتيه في أدغال البيروقراطية
العمال والثورة التونسية
حين أخد الأمين العام اتحاد العام لعمال تونس، الكلمة في افتتاح المؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد المغربي للشغل ،المنعقد يومي 20 و21 مارس 2015 بالبيضاء، وتحدث عن دور اتحاد عمال تونس الحاسم في نجاح ثورة تونس ، وفي انخراطه في النضال ضد الاستبداد ومشاركته ودعمه لثورة الشعب التونسي وفتحه لمقراته ابان المظاهرات والاعتصامات في مواجهة نظام بنعلي وأجهزته القمعية وبعد الثورة أسهم بفعالية في التأسيس الديمقراطي الدستوري والقانوني للتحول الديمقراطي وعمل على وحماية مكتسبات الثورة وإرساء دعائم الانتقال الديمقراطي، كلمته كانت تضع الحركة النقابية في موقعها الطبيعي، الى جانب قوى التحرر والديمقراطية في هده اللحظة التاريخية الحاسمة في تاريخ شعوب المنطقة ،التي عانت الويلات من الاستبداد والتخلف وانعدام الديمقراطية، لم يكن ممثل اتحاد عمال تونس يعرف أن مؤتمر الاتحاد المغربي للشغل الدي يحضر أشغاله يعاكس هدا الاختيار، و يواصل نهجه في فصل العمال ونضالا تهم عن النضال الديمقراطي، وإبعادهم عن المعسكر الديمقراطي بالمغرب ،والدي يناضل مند الاستقلال من أجل نظام ديمقراطي يضع حدا للاستبداد والتسلط ويقر بحق الشعب المغربي في السيادة والديمقراطية وحقه في ثرواته وخيراته ،التي تعرضت للنهب والاستغلال من طرف مصالح طبقية وامبريالية
حين أشار الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل السيد مخاريق ،إلى إن الاتحاد مستقل عن جميع الأحزاب وانه منظمة مستقلة، فينفس الوقت الوقت لوحظ الحضور المكتف والقوي ولرموز وشخصيات تتموقع في الجهة المناوئة لحقوق ومصالح العمال لتتوضح صورة الاستقلالية فعليا، صحيح انه ليس جديدا لكنه في هدا المؤتمر اتخذ منحى آخر ،تلك الإشارات لم تكن وحدها التي توضح طبيعة سياسة الاتحاد المغربي للشغل واختياراته الإستراتيجية التي ظلت محكومة بالسعي الى طمس الهوية التقدمية والديمقراطية للحركة العمالية ،رغم بعض الشعارات الطنانة هنا وهناك ، بل ما عاشه المؤتمر من وقائع وإحداث، كلها تبرز، ان القوس الديمقراطي الذي فتحته القيادة في المؤتمر العاشر ، بعد رحيل الزعيم المحجوب بن الصديق في إطار تأمين الانتقال وإضفاء بعض البريق، والدي عكسته نسبيا بعض الوثائق والأجواء والهياكل المنبثقة عنه، التي حققت بعض الانفتاح الذي رغم محدوديته إلا انه كان قد اثار انتباه المتتبعين وفتح بعض الآمال في تملل الوضع الجامد، الذي ظل يعيشه الاتحاد مند سنوات،هدا القوس قد أعلن إغلاقه نهائيا، ودلك لأسباب عديدة فيها ما يرتبط بعلاقة الاتحاد بالدولة العميقة ،وحاجة هده الأخيرة الى تجديد تلك العلاقة الملتبسة ، والرهانات التحديات التي أصبحت تمثلها الحركة النقابية وخصوصا بالنظر الى تجربة تونس ومصر التي برز فيها الدور الحيوي والأساسي للعمال، في إنجاح الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بأنظمة استبدادية ،مما جعل النظام يتتبع باهتمام علاقة الحركة النقابية بالحراك الشعبي من اجل تحييدها وفصلها عن الحركية التي اطلقها الحراك في المجتمع ، وفيها كذلك ما يرتبط بمصالح وامتيازات فئة بيروقراطية لا يمكن أن تتعايش مع الأسلوب الديمقراطي في التدبير والتسيير، لأنه سيرتد عليها ويجعلها عرضة للمحاسبة والتغيير على المدى المتوسط أو البعيد.ثم المخاوف التي شعرت بها القيادة امام تزايد الخطابات والأصوات المنتقدة لمظاهر الفساد و البيروقراطية وهوما يفسر الاجراءات التأديبية القاسية والسريعة والإستئصالية ،وهو أسلوب قديم في الأوساط القيادية للمركزية،وهو أسلوب مخزني عتيق "التتريك" يجعل ضحيته فاقدا لكل شيء بالمرة
تقاسم الكعكة والأدوار
لقد تحول المؤتمر الحادي عشر للمركزية الى مهرجان، هو اقرب للحفل من مؤتمر منظمة نقابية كبيرة، حيث تم الإعداد اليه بعناية فائقة،حيث تم التحكم في قاعدة المؤتمر في عدة محطات للفرز، في الأقاليم والقطاعات كل دلك تحت مراقبة وتتبع القيادة ،التي لاحقت وتتبعت مختلف التفاصيل ، حيث اغرق المؤتمر بعدد كبير من الموتمرين الدي وصل الى 2200 مؤتمر،مع العلم أن المؤتمرين لم يتوصلوا بمشاريع المقررات من قبل ،ولم يناقشوها في قواعدهم ، وحتى بعد وصولهم إلى قاعة المؤتمر لم يتسلموها ، وسحبت بعض المشاريع واستبدلت بأخرى، لأنها لم ترضى عليها القيادة، ومند البداية بدا واضحا ان هاجس التحكم والضبط ،هو المسيطر حيث تم إخضاع كل الأسماء واللوائح للفرز والرقابة، ناهيك عن إقصاء المعارضين، واستبعادهم وخصوصا الدين ينتمون الى التوجه الديمقراطي الذي، تعرض للعقاب والتأديب والطرد،و استدرجت بعض قطاعاته في ما يسمى مصالحة لانعاش بعض الآمال لديه، والتي بدا واضحا انها محكومة بخلفيات غير بريئة، اهمها هو ارباكهه،وزرع الاوهام لديه، وجعله يعيش حالة انتظار، والمراهنة على عامل الزمن لتفكيك وشل حركيته ولما وحدته

وبالعودة للجلسة الافتتاحية التي لم تقتسم فيها القيادة الكعكة مع الباطرونا والحكومة في اشارة رمزية دالة استفزازية لمشاعر العمال والمأجورين وللمناضلين، بل أرادت القيادة أن ترسل اكثر من رسالة ليس ،أهمها فقط أنها المركزية القوية والمتماسكة والقادرة على الضبط والتحكم وخصوصا ،بعد تداعيات الصراع الذي عاشته مؤخرا بسب قرارات الطرد واستقلال بعض القطاعات الحيوية، وكدا اعتقال احد المسؤلين النقابيين في قضية فساد مرتبطة بتعاضدية التعليم و هو الاعتقال الدي يحمل اكثر من رسالة للقيادة ، كما ان الدولة مهتمة بوضعية الاتحاد المغربي للشغل ،لضبط ايقاع الحركة النقابية والقطاعات الإستراتيجية وتيسيير تمرير الاختيارات والقرارات الاقتصادية والاجتماعية اللاشعبية المتلاحقة ، في اطار سياسة ليبرالية متوحشة ، والتي تسعى هده الحكومة إلى فرضها باي وجه كان، وهدا ما يفسر الحضور الوازن للعديد من الأطراف بما فيها رئيس الحكومة عبدالاله بنكيران وممثلي الباطرونا ، هده الأخيرة التي تواصل انشغالها بتعطيل القدرات النضالية للعمال والسعي الى مواصلة تمرير عدد من التشريعات كقانون الإضراب ، من اجل تضييق الخناق على الحركة العمالية وفرض السلم الاجتماعي دون تقديم اي تنازلات لصالح المأجورين ،ناهيك على ما تعانيه الطبقة العاملة من الممارسات والسلوكيات اليومية المعادية لحقوق ومصالح العمال ،الدين يعانون في مؤسساتهم من جراء الطرد والتسريح وعدم احترام قانون الشغل والحد الادنى للاجور والضمانات الاجتماعية ومحاربة العمل النقابي

ولم يكن مفاجئا حين رفع المؤتمرون بتلقائية بعض الشعارات النضالية في الجلسة الافتتاحية، ضد الحكومة وضد قراراتها اللاشعبية في التقاعد والاجور والمعيشة، ان يتحرك بعض المحسوبين على الأمانة العامة، ليطلب من الحضور احترام الضيوف والصمت
المؤتمر – الكعكعة –
وبالنظر إلى ظروف و حيثيات هذا المؤتمر – الكعكة- التي عملت الدولة المغربية دائما بكافة أدواتها و أجهزتها على ضبط مقاديرها و التحكم في ضبط إيقاع طبخها ، مرة على نار هادئة تساير السلم الاجتماعي و إن في محطات تاريخية مهمة و ساخنة و نتذكر بهذا الخصوص بعض مواقف الاتحاد المغربي للشغل في الإضرابات العامة الوطنية (1981/1990) و قس على ذلك. و مرة أخرى على إيقاع يبدو ساخنا - شكلا ليس إلا-، من أجل اجترار واستعاب بعض الذين يعتقدون أنهم يملكون قراراتهم و بأنهم يصارعون الرأس المال المستبد ، ومرات عديدة حينما تستعرض النقابة قوتها في التظاهرات العمالية، باتفاق و ترتيب مع الباطرونا التي تفرض على عمال لا حول و لا قوة لهم بالظهور في مشهد لا يعدو ان يكون مضمونه - كالمؤتمر الكعكة -.
و جاء رئيس الحكومة في سابقة لم نتعود عليها ليحضر و يتقاسم بلهف الكعكة مع الحاضرين، كيف لا و الرجل دعوي بطبعه ألف ولائم الخطاب الديني، ليأخذ نصيبه - لكن بعد الباطرونا-، لما لا و هو الذي اقتطع من أجور الموظفين و تماطل في مسار الحوار الاجتماعي و.............و البقية يعرفها الجميع. فموضوعنا ليس رئيس الحكومة و إن كان مرتبطا بل هو – المؤتمر الكعكة-
كل متتبع للمشهد النقابي و السياسي المغربي يعي جيدا الدور الاستراتيجي لنقابة العمال الاتحاد المغربي للشغل عفوا فهي أكبر من ذلك بل هي نقابة - كل الدولة- لما لا و قد وضعت تحت جناحيها أهم القطاعات الاستراتيجية و الحيوية للدولة النقل الجوي و البحري و الموانئ و...إنها القطاعات الوحيدة القادرة على شل الحركة في البلاد . أما القطاعات الأخرى فتتوزع بين مركزيات ما إن تقوت حتى تتمزق من جديد و هكذا دواليك.
ما يحير في مؤتمر الاتحاد المغربي للشغل، هو هذا الدهاء التنظيمي المفضوح الذي يصنع علبا جاهزة بقرارات تنظيمية خطيرة للمؤتمر في وقت قياسي بالنظر إلى حجم المؤتمرين وتنوع قطاعاتهم، و الحال أنه في السنوات الأخيرة التحق بصفوف النقابة شريحة مهمة من أطياف اليسار المغربي بأنواعه، وبعض التيارات الأخرى التي من المفروض أن تشكل نقلة نوعية في النضال و الكفاح من اجل الطبقة العاملة، وبالتالي التصدي لهذا النوع من السيناريوهات القديمة والتي تعيد للأذهان نقابة الزعيم و الذي كان جالسا بالامس القريب على امبراطورية التكوين المهني و ما زال.

قوانين البيروقراطية
لم يكن المؤتمرون يعرفون ما كان يتم تهييئه في الكواليس والدي ستتضح معالمه في أطوار المؤتمر، وهو ما شعر به عدد لا يستهان به من النقابيين ،الدين كانوا يتطلعون الى أجواء ديمقراطية وصحية، والى تدابير تضع حدا للوصاية والتحكم، والى قوانين ديمقراطية داخلية وليس قوانين البيروقراطية التي تفتقت عبقريتها ،في تحدي صارخ للجميع، لقد بدا ان القيادة لا تعترف لا بالمنخرطين ولا بالعمال و لا بالقواعد الديمقراطية في التنظيم ، كأن دور تلك القاعدة العريضة التي تناضل وتؤطر وتشغل المقرات وتؤدي أدوارها سوى تزكية ما يصدر عن القيادة "الملهمة" و"الحكيمة" ولو كان على حساب الديمقراطية والضوابط التنظيمية
فليس هناك لا محاسبة ولا نقاش حقيقي ،فمثلا التقرير المالي قدم ،بدون أرقام ولا معطيات لا قليلة ولا كثيرة، لم يذكر ولا رقم واحد ،لا مدا خيل ولا مصاريف، فقط كلام حول الشفافية والوضوح، ليطالب المؤتمر بالمصادقة على التقرير المالي، الذي ليس له اي صلة بالتقارير المالية المتعارف عليها في استهتار واحتقار لا مثيل له للمؤتمرين، الذين يمثلون قطاعات حيوية ومن بينهم اطر وكفاءات مهنية وفكرية وعلمية لا يستهان بها حيث تفرض عليهم تجرع ممارسات وسلوكات شادة،كأن المؤتمر لا حق له في معرفة الحياة المالية للنقابة، وهي التي تستفيد من دعم الدولة ومن مدا خيل الانخراط ومن مشاريع تمويلية من عدد من الجهات،في الوقت الذي ينادي الكل بالشفافية والتدبير والمحاسبة والحكامة في التسيير المالي، وخصوصا أن عدد من الاصوات ظلت تنبه ان الفساد لم يعد مقتصرا على عدد من المؤسسات العمومية والجماعات المحلية بل امتد الى الى بعض المسؤوليين النقابيين الدين اغتنوا وراكموا أموالا مشبوهة وامتيازات تم غظ الطرف عنها من طرف الدولة في اطار اللعبة الجارية في تبادل المصالح والأدوار
لم تكن هده هي الصدمة الأولى في المؤتمر، بل تلتها صدمات وممارسات ليست فقط لاديمقراطية ،بل غريبة وبدائية، لتتوج بتعيين لجنة ترشيحات من أعلى المنصة لجنة على المقاس ، لم يتح للمؤتمرين مناقشتها أو تعديلها ،والتي طلب من اعضائها في بداية الاجتماع الامتناع، عن كتابة اي اسم باستنناء المسؤول عليها ،حتى يتمكن اهل الحل والعقد من مراجعة وتغيير اي اسم في اي وقت ارادوا ، هده الأخيرة قدمت نتائجها وهي النتائج الجاهزة في مسرحية عبثية ، حيث قدمت رزنامة قراراتها دفعة واحدة ،ومفصلة اعضاء اللجنة الادراية التي انتقلت من160 الى 320 واعضاء الامانة 15 عضو وعضوة ، والامين العام ومكتب وطني وهو جهاز جديد مكون من 23 ، ليعرض الكل للمصادقة دفعة واحدة، بلا صداع الرأس وبلا شكليات كأن تنتخب هيئة هيئة اخرى ...، لجنة ترشيحات اختارت وانتخبت نيابة عن المؤتمر كل الأجهزة ، اختارت اللجنة الإدارية والأمانة العامة والمكتب الوطني والأمين العام
الطاعة والولاء للقيادة
انها ديمقراطية الجملة لكن بدون صناديق الاقتراع، التي تعتبرها القيادة بدعة و التي لايمكن ان يأتي منها الا الفوضى"، وكان واضحا ان الأسماء التي تحمل قناعات ديمقراطية وتوجهات تقدمية مصيرها التهميش ،اما المعارضين الدين تمردوا على القيادة، فلقد كانت هده الأخيرة واضحة حيث اعتبرت ان اهم معيار لاختيار المسؤوليين هو الوفاء، ليس الوفاء لمبادى المنظمة وأهدافها بل الوفاء للاشخاص، والخضوع للقيادة بفروض الطاعة
والولاء، اي اعادة انتاج طقوس الطاعة والسلطوية السائدة في الحقل السياسي،حيث ضمت اللائحة عودة كل الأسماء المعروفة والمترهلة من الصف البيروقراطي العتيد ، التي رسخت وجودها وسيطرتها على القطاعات ،والعديد منهم تجاوز سن التقاعد بعدة سنوات، فلا تجديد ولا تشبيب ولا إشراك او تداول في المسؤوليات، ،مما شكل نكسة جديدة وفرض الواقع البيروقراطي لسنوات طويلة
المؤتمر – الكعكعة –
وبالنظر إلى ظروف و حيتيات هذا المؤتمر – الكعكة- التي عملت الدولة المغربية دائما بكافة أدواتها و أجهزتها على ضبط مقاديرها و التحكم في ضبط إيقاع طبخها ، مرة على نار هادئة تساير السلم الاجتماعي و إن في محطات تاريخية مهمة و ساخنة و نتذكر بهذا الخصوص بعض مواقف الاتحاد المغربي للشغل في الإضرابات العامة الوطنية (1981/1990) و قس على ذلك. و مرة أخرى على إيقاع يبدو ساخنا - شكلا ليس إلا-، من أجل اجترار واستعاب بعض الذين يعتقدون أنهم يملكون قراراتهم ويصارعون الرأس المال المستبد و.... ومرات عديدة حينما تستعرض النقابة قوتها في التظاهرات العمالية، باتفاق و ترتيب مع الباطرونا التي تفرض على عمال لا حول و لا قوة لهم بالظهور في مشهد لا يعدو ان يكون مضمونه - كالمؤتمر الكعكة -.
و جاء رئيس الحكومة في سابقة لم نتعود عليها ليحضر و يتقاسم بلهف الكعكة مع الحاضرين، كيف لا و الرجل دعوي بطبعه ألف ولائم الخطاب الديني، ليأخذ نصيبه - لكن بعد الباطرونا-، لما لا و هو الذي اقتطع من أجور الموظفين و تماطل في مسار الحوار الاجتماعي وتحمس لكل توجيهات وتعليمات صندوق النقد الدولي
كل متتبع للمشهد النقابي و السياسي المغربي يعي جيدا الدور الاستراتيجي لنقابة العمال الاتحاد المغربي للشغل عفوا فهي أكبر من ذلك بل هي نقابة - كل الدولة- لما لا و قد وضعت تحت جناحيها أهم القطاعات الاستراتيجية و الحيوية للدولة النقل الجوي و البحري و الموانئ و...إنها القطاعات الوحيدة القادرة على شل الحركة في البلاد . أما القطاعات الأخرى فتتوزع بين مركزيات ما إن تتقوى حتى تتمزق من جديد و هكذا دواليك.
ما يحير في مؤتمر الاتحاد المغربي للشغل، هو هذا الدهاء التنظيمي المفضوح الذي يصنع علبا جاهزة بقرارات تنظيمية خطيرة للمؤتمر في وقت قياسي بالنظر إلى حجم المؤتمرين وتنوع قطاعاتهم، و الحال أنه في السنوات الأخيرة التحق بصفوف النقابة شريحة مهمة من أطياف اليسار المغربي بأنواعه، وبعض التيارات الأخرى التي من المفروض أن تشكل نقلة نوعية في النضال و الكفاح من اجل الطبقة العاملة، وبالتالي التصدي لهذا النوع من السيناريوهات القديمة والتي تعيد للأذهان نقابة الزعيم و الذي كان جالسا بالامس القريب على امبراطورية التكوين المهني و ما زال. وهل ماةقع في هدا المؤتمر يتجه الى تيئيس هؤلاء اليساريين الحالمين بنقابة عمالية مناضلة ،تدافع بقوة عن مصالح العمال وتسند نضالهم من اجل الديمقراطية والتحرر، كما هو الحال في تجارب تاريخية كثيرة ،ام ان البيروقراطية هي الوجه الاخر للاستبداد والتحكم



البيروقراطية عائق امام العمال وحركية المجتمع
،لقد اتضح ان أهداف القيادة وهي إعادة رسم خارطة طريق على ضوء عددمن المستجدات تنطلق من تجديد الإستراتيجية القديمة، لكن هده المرة في تقاطع محكم وتداخل مع مصالح واستراتيجيات اخرى خارج النقابة، أساسها إبعاد العمال والنقابيين عن حقهم في تطوير منظمتهم وجعلها اداة في كفاحكم من اجل حقوقهم، ومن اجل الإسهام في معركة تحقيق الديمقراطية في المجتمع، التي لا يمكن ان تتحقق في غياب الطبقة العاملة ودورها السياسي والنضالي ، اداة في مواجهة الهجمة الليبرالية، التي تسعى الى اضعاف النقابات وكبح نضالات العمال بهدف السيطرة على عالم الشغل والتحكم فيه وابقاء الطبقة العاملة ضعيفة التاطير والوعي السياسي ،ومبعدة عن ساحة النضال السياسي التحرري الذي بدونه لن تحقق الطبقة العاملة والماجوريين مصالحهم الآنية والإستراتيجية وأساسا التحرر من كل أشكال الهيمنة والتحكم والاستبداد والاستغلال، ما وقع يعيد من جديد السؤال الجوهري حول هوية ومسار الحركة النقابية المغربية ككل و التي لازالت أسيرة البيروقراطية هده الأخيرة أصبحت عائقا جوهريا ليس فقط أمام العمال ونضالاتهم من اجل حقوقهم ومصالحهم ،بل أمام حركية المجتمع الذي يتطلع التي تحقيق الانتقال الديمقراطي والتنمية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، لقد أصبحت مثل هده البيروقراطية و بهده الصيغ المتخلفة والرجعية التي تغولت وتشعبت مصالحها لتلتقي مع مصالح قوى الرأسمال والاستغلال عائقا جوهريا حيث لا تقدم ولا تحرر دون التخلص منها وهي مهمة مطروحة على كل النقابيين الديمقراطيين كيفما كانت مشاربهم وانتماءاتهم
شهدي رشيد

#شهدي_رشيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات