سنتان مختفيا في الكوت!

جاسم الحلوائي

الحوار المتمدن-العدد: 1325 - 2005 / 9 / 22 - 11:30
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ذكريات
( 1 ــ 4 )
في النصف الثاني من عام 1959، رحلت من كربلاء الى لواء الحلة ( محافظة بابل ) وأنيطت بي مهمة سكرتارية لجنتها المحلية ( الهيئة القائدة لمنظمات اللواء ). وفي خريف العام المذكور، رحلت الى لواء الكوت (محافظة واسط) وأنيطت بي مهمة سكرتارية لجنتها المحلية ايضا حتى خريف 1961، أي لمدة سنتين. وكنت، كما هو الحال في الحلة، أعيش مختفيا في الكوت تحت إسم أبو أمين، وسط ظروف غير ملائمة، لكوني أعزب، وليس لدي معارف هناك، والمدينة صغيرة لا يوجد فيها ما يؤنس. أضف الى ذلك ان طبيعة علاقتي التنظيمية لم تكن مريحة، كما كان الحال في منطقة الفرات الأوسط.
عندما كنت مسؤولا في كربلاء أو في الحلة، كنت عضوا في لجنة منطقة الفرات الأوسط . كنا نجتمع في فترات متقاربة نسبيا، ويتاح لي من خلال الإجتماعات الإطلاع على تجارب المنظمات الأخرى والإستفادة من المناقشات السياسية والفكرية والمساهمة فيها بحدود إمكانياتي الفعلية. هذا فضلا عن متعة اللقاء بالرفاق وجلهم معارف وقدامى الاصدقاء. وكان لدي مرجع حزبي محدد وهو سكرتير المنطقة، وعادة ما يكون عضو لجنة مركزية، التقيه وأتشاور معه في المشاكل التي تواجه منظمتي ونشاطها. وبشكل عام كان العمل ممتعا، رغم منغصات بوادر ومظاهر إرتداد عبد الكريم قاسم التي كانت تثير القلق لدينا.
وفي الحلة لم يكن إختفائي محكما ، فقد القي القبض علي في الشارع وارسلت الى كربلاء مخفورا، بعد قضاء ليلة واحدة في موقف الحلة، حيث إلتقيت الفقيد معن جواد لأول مرة، وكان موقوفا بتهمة ملفقة. وفي كربلاء اطلق سراحي بكفالة عادية فورا، وعدت الى الحلة لأختفي بشكل أفضل في هذه المرة.
أما في الكوت ، ففد كانت علاقتي غير مباشرة مع لجنة التنظيم المركزي( لتم) وهي لجنة إختصاص ليس لديها صلاحيات تنفيذية مرتبطة بالمكتب السياسي. وخلال مدة وجودي التي طالت سنتين في الكوت لم يكن لدي مسؤول حزبي محدد وهو وضع، إن وجد في الحزب، فهو شاذ بحكم بناء الحزب الهرمي. وجرت محاولات عديدة لتشكيل لجنة المنطقة الوسطى ، قبل وبعد وجودي في الكوت، من محافظات ديالى والرمادي (الأنبار) والكوت ولجنة أطراف بغداد، ولكن تلك المحاولات باءت بالفشل في ظروف العمل السري. وكانت إحدى تلك المحاولات بعد سحبي من الكوت في نهاية 1961، حيث جرى تشكيل لجنة المنطقة الوسطى وكنت سكرتيرها. وأحد أسباب الفشل، هو إن مقر قيادة المنطقة الوسطى لايمكن أن يقام إلا في بغداد لسهولة إتصال المحافظات بها. في حين إن وجودها في بغداد يجعلها معلقة في الهواء. فليس للقيادة أية منظمة في مقرعملها تعينها على أن تتنفس مناخ حياة الحزب اليومية ؛ وتساعدها على إنشاء جهاز للمراسلة ، وما يتطلبه ذلك من مراسلين وعناوين وبيوت حزبية، و كذلك جهاز، ولو متواضع ، للطباعة و... الخ.
كانت لجنة محلية الكوت تتكون، عند إستلامي لها، من الرفاق إبراهيم عبد الكريم ورشيد طاهر وغازي صلال وجبار عبود وعباس الطبطبائي ، جميعهم معلمين ماعدا الرفيق الأخير. كان سكرتير المحلية بعد الثورة مباشرة حسين سلطان عضو اللجنة المركزية ، وبعد حسين سلطان تولى المهمة الشهيد أحمد محمود الحلاق وهو رفيق كوردي، لم يتمكن من العودة للكوت، على الأرجح لتعرضه للإعتقال، فكلف بتولى المهمة مؤقتا الفقيد جبار عبود ، وهو شيوعي قديم ، سبق وأن عمل في " رابطة الشيوعيين العراقيين" وهي منظمة منشقة عن الحزب تأسست عام 1944، وكانت برئاسة داود الصايغ . كان مستواه السياسي والفكري جيدين الا إن إمكانياته التنظيمية ضعيفة ومزاجه حاد يخدش هذا ويجرح ذاك مستندا في ذلك على عكازة الصراحة. كان لديه شعور عميق بالغبن ، وجاء إستلامي لمسؤولية المنظمة ، بدلا عنه ، إستفزازا له. فأخذ يماحكني . و المماحكات غير مرغوب بها، وحتى إنها غير جائزة، إن لم تكن عابرة، في العمل الحزبي ، لأنها تعرقل العمل . ولكن لايمكن تجنبها أحيانا، فعند ذاك يجب أن يستعد المرء لذلك ، فيحافظ على يقظته، ويضع حدا لها في أول فرصة ملائمة.
في إحدى المرات تجاوز جبار عبود حدوده . وقال في الإجتماع : " هذا...[ مادا يده بإتجاهي ، كأني لا أحمل إسما ولا لقبا ] يقول..." قررت إستثمار الفرصة لوضع حد لمماحكاته. فسجلت في المحضر ما معناه: " ان الرفيق جبار لم يكتف بمماحكاته منذ إستلامي المسؤولية منه ( وأوردت أمثلة على ذلك ) فتعدى ذلك في إجتماع اليوم الى محاولة إستصغاري والتقليل من شأني " و إقترحت على الإجتماع توجيه عقوبة التوبيخ بحقه . كان الطلب مفاجئا، ووقع وقع القنبلة في الإجتماع. وكان موقف أعضاء اللجنة محرجا. أما جبار فصرح بإنه لم يكن يقصد ما ذهبت اليه . فترجى الرفاق سحب مقترحي، فرفضت ذلك، وأكدت حقهم بتثبيت آرائهم في المحضر. ولم أسحب مقترحي إلا بعد أن إعتذر جبار عبود عن تصرفه ، ولم يعد لمماحكاته لاحقا.
لم يجر ولا إشراف واحد من المركز على لجنة محلية الكوت خلال السنتين. وحصل إشرافين من قيل لجنة التوجيه الفلاحي بمناسبتين سأتي على ذكرهما. والإشراف الوحيد الذي جرى على المنظمة تم من قبل الشهيد صبيح سباهي وعصام القاضي وكان على منظمات تابعة للمحلية. فقد وصلا في أحد الأيام بشكل مفاجىء! لقد جلبتهما الى البيت الذي أقيم فيه. وبعد أن دخلا غرفتي، لا أعرف لماذا جلبت إنتباههما رواية ديستوفسكي "الأخوة الأعداء" على مكتبي. وقد تبادلنا التعليقات حول الكتاب والكاتب.
كان لديهما يوم واحد، وكانت هناك العديد من الإجتماعات لهيئات حزبية مختلفة في ذلك اليوم، لأنه يوم جمعة. حضرا معي إجتماعين كان لدي موعد إشراف مسبق معهما، أحدهما للجنة مدينة الكوت، وكان مكرسا للتثقيف بتقرير للجنة المركزية، والثاني إجتماع عادي للجنة النشاط المهني والديمقراطي. عند مغادرتهما أخبراني بأن إنطباعهما جيد عن وضع المنظمة ، فهناك حركة ونشاط وحماس... ولمحا لي بأن إسلوب تثقيفي بتقرير اللجنة المركزية كان سرديا. وكانت ملاحظتهما صحيحة. وحاولت الإستفادة منها لاحقا.
نظرا للطابع الفلاحي لمحافظة الكوت كنت أدعى لحضورالكونفرنسات الفلاحية التي تعقد لعموم القطر، وكانت تنظم من قبل لجنة التوجيه الفلاحي المركزي سنويا، وكان سكرتيرها الشهيد ستار مهدي معروف العضو المرشح للجنة المركزية. وقد حضرت إجتماعين، وحضر الفقيد زكي خيري، كمشرف، كلا الأجتماعين. في الإجتماع الأول والذي عقد في ربيع 1960، طرح التقرير المعروض للمناقشة مشكلة الجمعيات الفلاحية غير المجازة ، وخلاصة هذه المشكلة هي:
شجع عبد الكريم قاسم، قي سياق محاولته لعزل الحزب الشيوعي عن الجماهير الفلاحية ، عراك الزكم، نائب رئيس الإتحاد العام للجمعيات الفلاحية ( وطني ديمقراطي ) على تشكيل هيئة مؤسسة، غير قانونية، منافسة للإتحاد العام للجمعيات الفلاحية الذي كان برئاسة الكادر الشيوعي كاظم فرهود، أخذت هذه الهيئة تمنح الإجازات للجمعيات الفلاحية متجاوزة بذلك على صلاحية الإتحاد العام المنصوصة في قانونه المجاز من السلطات. ولأن الخطة المذكورة لم تحقق النجاح المطلوب، ولم يهرع الفلاحون ولا جمعياتهم وراء عراك الزكم، أصدر قاسم القانون رقم 139 لسنة 1959، والذي يعطي حق إجازة الجمعيات الى أجهزة الإدارة الحكومية المحلية، التي قلما كانت نزيهة، لاغيا بذلك صلاحية الإتحاد العام الذي لم يكن قد مرعلى صدور قانونه أربعة أشهر! وطالب القانون الجديد حتى الجمعيات المجازة سابقا بإستحصال إجازاتها من جديد من الأجهزة الحكومية. وقد رفضت هذه الأجهزة إجازة أكثر من ثلاثة آلاف جمعية، بأعذار مختلفة [1]، بعضها مثير للسخرية. وأتذكر كيف علق الكاتب الشيوعي الساخر الشهيد عبد الجبار وهبي ــ أبو سعيد في عموده الشهير في صحيفة "إتحاد الشعب" تعليقا ساخرا ولاذعا على رفض إجازة جمعية فلاحية، لأن الطابع الملصق على عريضة الطلب كان منحرفا !!
تقرير لجنة التوجيه الفلاحي كان يؤكد على الإلتزام بقانون الحكومة الجديد، ولا يطرح حلا لمشكلة آلاف الجمعيات غير المجازة. طرحت في الإجتماع رأيا مفاده: الإبقاء على الجمعيات غير المجازة ومواصلة مايمكنها من نشاطات وذلك للحفاظ على عشرات الألوف من الفلاحين المنتظمين فيها. ويمكن أن يكون مبرر بقاءها " قانونيا "، هو إنها بصدد إستكمال متطلبات إجازتها. لم يرتح للمقترح سكرتير لجنة التوجيه الفلاحي والذي كان يدير الجلسة، ولم يطرح المقترح للمناقشة والتصويت. وعندما عمم المكتب السياسي خلاصة بمحضر الكونفرنس وتوصياته، أفرد مربعا ثبت فيه رأيي بإسمي الحزبي ناهض، وكان لذلك الرأي أهميته في الحفاظ على آلوف الجمعيات الفلاحية.
يتبع

________________________________________
[1] ـ للمزيد، راجع حنا بطاطو، الجزء الثالث، ص 261. وكذلك عزيز سباهي، عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي، الجزء الثاني ص 319.

#جاسم_الحلوائي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات