المرصد الإعلامي لحماية وعي الوطن : خرطوشة شيماء الصباغ والطابور الخامس

عمرو عبدالرحمن

الحوار المتمدن-العدد: 4757 - 2015 / 3 / 24 - 01:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بقلم : مريم عبد المسيح وعمرو عبدالرحمن
أعلن المرصد الإعلامي لحماية وعي الوطن رفضه لكافة المحاولات الرامية لتحميل قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ ، أكبر من حجمها الحقيقي، ومن تحويلها إلي بضاعة للمتاجرة بها علي حساب أمن الوطن ووعي أبنائه.
وأكد المرصد في بيانه، أن الملف ينبغي إغلاقه وذلك عقب القرار الحاسم الذي اتخذه المستشار هشام بركات – النائب العام – والذي كشف مدي الشفافية والمصداقية والحيادية التي تتعامل بها الدولة المصرية الجديدة، مع قضايا كان يتم التعتيم عليها في الماضي، مشيرا إلي أن تحويل ضابط الشرطة المتهم إلي محكمة الجنايات بتهمة القتل ، دليل جديد علي أن لا كبير علي القانون في مصر، مدنيا كان أم رجل شرطة.
وقال البيان: لنتعلم كيفية توجيه النقد، فليس معني أن ضابطا قد أخطأ، أن يتم إهالة التراب علي وزارته بأكملها، ففرد الشرطة في النهاية مجرد فرد وليس جهازا بأكمله، والمطلوب الآن هو عدم الخروج عن قواعد النقد البناء، لحماية الشرطة المصرية من محاولات إسقاطها مجددا كما جري أيام النكسة.
وحذر البيان من تكرار ما جري في الأيام الأولي لأحداث يناير 2011، والتي راح ضحيتها المئات من رجال الأمن والمدنيين دفاعا عن الاقسام والمواطنين ومحال أرزاقهم وجرت محاولات حرق البلاد بأكملها وتدمير اقتصادها، باسم الدفاع عن حقوق الشهداء وشدد اليبان : هذا ما لن نسمح به مرة أخري.
ولفت البيان أيضا إلي بعض النقاط المثيرة للشبهات، منها موقف زهدي الشامي – القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي – والذي مر (مرور الكرام) لحظة تعرض الناشطة لإطلاق الخرطوش، وتركها وكأنه لا يعرفها (!!)
وكذا مشهد الناشط الذي هرول لحملها عقب إصابتها، وهو نفس الشاب الذي سبق له مشاركتها التباهي بحرق سيارات الشرطة المصرية، بحسب الصور التي تداولها النشطاء في صفحاتهم الألكترونية.
وأوضح البيان أن الضابط المتهم بقتل شيماء، لم يصدر بحقه حكما نهائيا، وبالتالي فهو بريء حتى تثبت إدانته، مشيرا إلي أن هناك تصريحات سابقة من مسئولين بوزارة الداخلية، أن قوات الأمن لم تكن تحمل سوي القنابل المسيلة للدموع وفقط، مستنكرا إطلاق الاتهامات جزافا وعمدا ضد الداخلية، وذلك قبل قرار النائب العام بتوجيه الاتهام لضابط من الوزارة..
محذرا من أن تكون حزمة أخري من الاتهامات المسبقة مجهزة ليجري الترويج لها والضحية هذه المرة هي مؤسسة القضاء المصري بهدف السخرية منه والتشكيك في مصداقيته، بالتنسيق بين عملاء الصهيونية العالمية وأعوانهم الاخوان، كما جري في واقعة الجريمة البشعة التي صدمت الرأي العام المصري كله وهي واقعة الارهابي محمود شعبان – قاتل الأطفال في الإسكندرية – بحسب قطعان الخونة والقتلة والعملاء.. والذين حولوه إلي (شهيد) في تحدٍ صارخٍ لإرادة ووعي المصريين جميعا.. وفي محاولة منهم لإرهابنا وفرض إرادة الزور علينا.
وواصل البيان: وحتي إذا أثبت سير المحاكمة استخدام الضابط للخرطوش، فإن ذلك من الوارد بقوة أن يكون قد حدث بالمخالفة للأوامر الرسمية، وهو ما يتحمل تبعاته الضابط وحده وليس المؤسسة كلها ..
أما إذا لم تثبت إدانته، فإننا نحذر من إثارة البلبلة وألقاء التهم بالباطل واستباق الأحداث للحشد ليوم دام آخر مثلما عشنا في ثورات الخريف العربي التي أسقطت الشعوب والدول في مستنقع الفوضي.. يوم تقتل فيه الناس تحت هتافات “الله أكبر” ويهدم فيه تاريخنا تحت شعارات “الثورة مستمرة”..
فكفي عبثا بمشاعر المصريين وكفي متاجرة بدماء المصريين ونرفض إيهامنا أن دماء الناشطة شيماء الصباغ أغلي من دماء أبناء الشعب المصري ممن هم الآن ضحايا مرشحون لخسة ونذالة تجار الغضب، المستفيدين أولا وأخيرا، من إشعال نيران الفوضي في البلاد.
وشدد بيان المرصد علي إدانته لكل الأصوات الاعلامية وتلك التي يتبناها بقايا عصر النكسة، والرامية لتحويل قتيلة بالخطأ إلي شهيدة، وذلك لسببين ؛
أولهما : أن الناشطة شيماء الصباغ قد ارتكبت جريمة ضد القانون بمشاركتها في تظاهرة ميدانية، دون الخصول علي التراخيص اللازمة وفقا للقانون، وكما هو الحال في أي دولة ذات سيادة للقانون في العالم كله.
ثانيا : أن الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ، لم يكن يقصد قتلها وإنما أصابتها..
ولا ننسي هنا أن الشاب “خالد سعيد” – كواقعة مقارنة – قد تم تصوير جثته عقب تشريحها لكي يتم استخدامها في استغلال واقعة اتهام بعض مندوبي الداخلية بقتله ثم التمثيل بجثته، وهي الواقعة التي كانت دافعا لسقوط عديد من شهداء الشرطة المصرية وحيث تم التنكيل بجثثهم في شوارع مصر (ضابط الشرابية – نموذجا) وغيره كثيرون..
وكان بطل هذه الواقعة الحقيقي هو الجاسوس الخائن وائل غنيم، الذي تشارك هو والعميل الأميركي أيمن نور من أجل الترويج لصورة جثة خالد سعيد، لترويع الرأي العام وشحنه ضد الداخلية، والهدف دائما ليس الإصلاح أو المكاشفة بالأخطاء وإنما الهدم والتخريب.
ثم اكتملت الواقعة بظهور العميل غنيم، في ضيافة “مني الشاذلي” لكي يتبادلان النجيب والبكاء لمزيد من شحن المصريين ضد حماة الوطن من رجال الداخلية، والهدف – نكرر – لم يكن في سبيل إصلاح أو مكاشفة بأخطاء وإنما إسقاط المؤسسة الأمنية وإسقاط الدولة بأكملها في مستنقع الفوضي الذي سقطت فيه الدول المحيطة بنا.. في مؤامرة دولية متكاملة الأركان علي منطقتنا العربية.
كما لا يجب أن ننسي أن هناك آلاف من شهداء الشرطة المصرية راحوا ضحية مؤامرة يناير 2011، وكذا للعدوان الارهابي الشامل التي شنته جماعة الاخوان ضد المصريين، ما بين مدنيين وضباط جيش وشرطة.. وعلي الرغم من ذلك لم نسمع عن مطالبات أهالي هؤلاء الشهداء بحقوقهم..
بينما سمعنا مرارا وتكرارا الأنشودة الفارغة المعروفة باسم (حقوق الشهداء) قبل أن تكشف لنا الوقائع زيف الكثير من حالات (الاستشهاد المزعومة) كما في حالة “سالي زهران” التي كانت أيقونة للنشطاء قبل أن تكشف لنا والدتها أن ابنتها ماتت منتحرة وفي بلدها بالصعيد بعيدا تماما عن الميدان، وأن الشرطة بريئة من دمائها.
والغريب أن الجريمة البشعة التي راح ضحيتها 21 مصريا في ليبيا بسكاكين داعش الارهاب، قد أسقطت العديد من الأقنعة، ففي حين التزم أهالي الشهداء بحصن وطنهم حتي جاء الرد المصري مدويا آخذا بثأرهم، فقد كشف نشطاء السبوبة عن وجوههم القبيحة، مثل أسماء محفوظ التي وقبل الرد المصري حاولت ايهام المصريين بأن الرئيس (لن يجرؤ) علي الأخذ بثأرنا كما فعل نظيره الأردني بحق مواطنه معاذ الكساسبة، وحينما ردت مصر بضربات عسكرية ساحقة، لم يجد الخونة سوي الزعم بأن جيشنا العظيم (يقتل الأطفال والنساء) بحسب أكاذيبهم القذرة.
المشهد يؤكد أن هناك محاولات لتكرار سيناريو المتاجرة بجثث (القتلي) لتحويلهم إلي (شهداء) لتكون دماءهم وقودا لحرق الوطن وليس لإعلاء شأنه.
والأدلة علي ذلك نشهدها في قنوات العصابة الارهابية وصفحاتها علي مواقع التواصل الاجتماعي، التي نفاجئ بمثيلاتها يطلقها شركائهم من الأبريليين الخونة وأبناء الصهيونية كوندوليزا رايس وتلاميذ مراكز أوتبور لتصدير الفوضي الخلاقة إلي بلاد الشرق الأوسط، ليس بهدف الإصلاح السياسي ولا الدفاع عن الحرية والعدالة الاجتماعية ولكن بهدف تفتيت الدول وتخريب أراضيها وإسقاط شعوبها في بحور من الدماء، لصالح الأعداء الرئيسيين : إسرائيل – أمريكا – وإخوان الشيطان.
وقال البيان: إن كنتم تودوا معرفة من قتل شيماء ابحثوا عن قنلة الشيخ عماد عفت وطالب علاء عبدالهادي ومحمد عبدالعزيز الجندي، والحسيني أبو ضيف ، الذين قتلوا غيلة لكي يتم تحويلهم إلي وقودا للفوضي أو لإرهاب الشعب، وابحثوا عمن انتهكوا حرمة المساجد وأطلقوا منها النيران علي رجال أمن مصر.

وحينما نعرف قتلة هؤلاء سنعرف حينها من قتل شيماء الصباغ..

#عمرو_عبدالرحمن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات