1.وزير التربية في سورية والمبعدين امنيا عن التعليم

نصر سعيد

الحوار المتمدن-العدد: 1324 - 2005 / 9 / 21 - 10:41
المحور: حقوق الانسان
    

في اطارمايسمى بسياسةالتحديث والتطوير وتناغما مع التغيرات المستجدة والضرورية لاستنهاض الحالة التربوية في مدارسنا لتجاوز واقع الحال أقدمت وزارة التربية على عدة خطوات ارتجالية وغير مدروسة من جهة جدواها التربوية
مايهمني الآن مناقشة كتاب وزارة التربية حول عودة المفصولين لأسباب أمنية إلى وظائفهم هذا هو نص الكتاب –وزارة التربية الرقم15782 4310 الموافق 2تموز 2005- -نرفع طيا موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء المسطرة على كتابنا رقم 2221-43410 تاريخ 22-6-2005-حول تكليف السادة المحافظين بجاد شواغر في الجهات العامة لاستيعاب المفصولين امنيا من العاملين في وزارة التربية بعد أن اخلي سبيلهم بموجب عفو السيد رئيس الجمهورية أو بموجب قرار محكمة يرجى الإطلاع وتكليف السادة المحافظين بتنفيذ موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء لتامين عمل لهؤلاء خارج وزارة التربية ووفق الأنظمة والقوانين شاكرين تعاونكم –وزير التربية- الدكتور علي سعد 0 أن هكذا كتاب يدل بشكل واضح على هشاشة التغيير والإصلاح الذي يتظاهرون به فقد أقدم السيد الوزير منفردا دون بقية الوزراء بالسبق الإعلامي والاستعراضي للحديث عن هذه القضية الهامة والشائكة في كل الوزارات ليقدم نفسه رمزا إصلاحيا.. لكن هذا الأمر وبسهولة كشف الذهنية الأمنية لمغمغة ذلك كما كشف مدى التعنت السياسي الذي يحول دون تجاوز السلوك العقابي الذي يلاحقنا فمن شروط العودة التي يتصدقون بها علينا أن نعود إلى خارج مديريات التربية.أن هذا بحد ذاته يعبر على عدم الرغبة في تجاوز ذهنية الثارالماضية.. هذا من جهة.ومن جهة أخرى.يشكل إساءة لنا وللمؤسسة التربوية التي ننتمي إليها.ويؤكد أنهم مابرحوا يأخذون بمقولة 0يجب إبعاد المعارضة عن سلك التعليم لعدم تخريب الأجيال ليبقى التعليم حكرا على الموالين.الذين أوصلونا الىمالانحسد عليه0-إن هكذا قرار دغدغ مشاعرنا وبدا لنلان السيد وزير التربية حقا من دعاة الإصلاح. لكن لحسن حظنا السوء حظه لم تنطلي الحكاية طويلا حتى تبين لنا انه الوحيد من بين الوزراء الذين تعاونوا مع هذه الشائعات حول ملف –تسوية أوضاع المعتقلين السابقين- وبتقديري يعود هذا لقربه من مركز القرار لا لكونه إصلاحي وقد تأكدنا من ذلك بعد مراجعة الوزارة ومديريات التربية. وتبين أنهم لم يكترثوا بالأمر ولم يرفعوا الأسماء كما يجب ولم تتخذ الإجراءات المناسبة وتركوا الأمر لجهودنا الشخصية فلو كان الأمر جديا يا سيادة الوزير لاستطاعت وزارتك خلال أيام معرف المتضررين من الجهات المعنية التي تسهر على كل حركة نقوم بها. أخيرا أنني اعتقد يا سيادة الوزير.إذا أردتم حل الموضوع فالطريق واضح.هو بإعلان عفو صريح عن زملائك المعلمين الذين اعتقلوا وحرموا حقوقهم في وزارتك.لأنهم فقط عبروا عن أرائهم السياسية لكن يبدو إن الأجهزة الأمنية مازالت تشكل المرجعية العملية أكثر مما تشكل القوانين والنظم الموجودة في وزارتك.فعلى سبيل المثال لا يوجد ما يحول دون عودتي إلى التدريس إلا ورقة صغيرة –لكن فعلها –كبير- موضوعة في اضبارتي كان قد أرسلها –بعبع- عفوا العقيد سليمان عبداللة في المخابرات العسكرية- يقول فيها0-بالنسبة للمدعو نصر سعيد
يمنع إعادته وصرف رواتبه لأنه محكوم ميداني...الخ - لن اعلق على هذه الورقة التي تحكم عطالة التربية تجاهي ..إلا التساؤل كم هناك من الحقد في هذه الورقة ؟ حيث رفض تسميتي مواطن أو معلم أو موظف.فتبا لهكذا وزارة تكون مرجعيتها هكذا ورقة؟. متجاهلة سجلاتها وتقييمها الجيد لأدائي المهني -.ومع هذا تستعد وزارتك لاستقبال مئات المنقولين من عمال الإسكان- مع احترامنا لهم وتضامننا مع حقوقهم-فهل هؤلاء يخدمون تحديثك التربوي أكثر من المعلمين الذين حرمهم التعسف حقوقهم..؟؟؟.
المدرس نصر سعيد –اللاذقية -18 -9-2005

#نصر_سعيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات