التجاوز على المركز القانوني الوظيفي والتقاعدي وضياع الحقوق بإجراء إداري بدل القوانين ماذا يجب

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4755 - 2015 / 3 / 21 - 10:52
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

التجاوز على المركز القانوني الوظيفي والتقاعدي
وضياع الحقوق بإجراء إداري بدل القوانين ماذا يجب
محمد صبيح البلادي
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
أحكام المادتين 13و93 الدستورية
بداية نوضح المركز القانوني الوظيفي من مواد قانون الخدمة المرقم 24 لسنة 1960 من الرابط
https://www.facebook.com/pages/Euphrates-onlinenet/789126631127614?ref=hl والقوانين المدنية ؛ الاثبات و المدني والانضباط تأكيدا للحق المكتسب و قرارات وزارية بالرقم 1118 تموز 1980و الرقم 8240 لسنة 2005 ؛ والقرار 310 في 15/3/2009 وقرار التمييز الرقم 160 / 2006 قرار الهيئة الموسعة الرقم 115 في 10/10/2004 و دراسة الاستاذ الحقوقي المحامي عايد خليف السعيدي حول النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع فليس من الممكن والمقبول التمسك بالاجراء الاداري الرافض لكل وضع قانوني ودستوريا باطل وإنعكاسه على الحقوق التقاعدية ؛ والتشريعات تستند على باطل إجراءات إدارية وضياع حقوق مالية وتردي الاوضاع المعيشية بتضخم بعشرات المرات وعدم علاج ارتفاع الايجارات وإجور والطبيب ؛ وما آلت إليه الميزانية ؛ بتشريعات مقابلة هدرت ثروة المواطن وتشريعات ضمانه .
نستعرض سريعا وظيفيا وتقاعديا ؛ بعض أحكام المواد القانونية والدستورية في حقه المكتسب : أولا وظيفيا نكتفي بذكرماجاء بالامر 30 والمادتين3 و19 من قانون الخدمة 24وبما أشير أعلاه المادة 3 الفقرة 5 : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً ؛
ثانيا تقاعديا : الاجراءات الادارية على الوظيفة إنعكست على التقاعد وتشريعاته ؛ والعمل به إداريا أيضا ووقف العمل بقوانينه أيضا ؛ والعمل بجداول والنظام الغريب المتبع لدائرة التقاعد ]
لقد إلغيت الاستحقاقات القانونية والدستورية التي أكتسب التقاعد منها حقوقا باتة مدى الحياة وفق الفصل الثاني الدستوري ومادته 126 وجاء بالقرار 158 لسنة 2001 توكد البتات مدى الحياة وجاء بقانوني التقاعد 33 لسنة 1966 وقانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل ؛ وأ سباب التعديل جهاد المتقاعدين لادخال المادة 19 فيه ولم تكن بالمسودة والتي إعادت الحقوق المكتسية والما دة 19 :- يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمت قبل ذلك - ولم يصرف له الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية بعد –( مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون ) – لاأثر مابين الشارحتين . م/ 20 يكتسب الراتب الدرجة القطعية ؛ وم/ 21 :- لايجوز التنازل لشخص أو جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به ؛ وما جاء بالمادة – 24 – في اولا :- لاتتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق على قيد الحياة الذي لم يفقد شروط الاستحقاق مع مراعاة احكام هذا القانون . اليس ذلك يتوافق مع الدستور والغاء المادة 19/ حقوق مكتسبة بحكم الدستور ؛ نكتفي بهذا ونسأل عن التشريعات غير القياسية والكرم على حساب المواطن وما وصلت له الميزانية وتردي الاقتصاد على حساب تشريعات مالك الثروة الدستورية ولكن الاكثر إستغرابا سكوت الجميع وفي مقدمتهم المجلس النيابي وكيلا مفوضا عن الشعب وقد فوضه الشعب النظر لحقوقه الدستورية وتشريعاته والحفاظ على امواله ؛ وعلى القضاء وخاصة الشورى ؛ والهيئات الحقوقية شبه الرسمية نعم مثل المفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية ونحمل الهيئات الحقوقية كنقابة المحاميين وإتحاد المحامين والمنظمات الحقوقية لحقوق الانسان الصمت المطبق ؛ و ننتظر مساهمة الجميع للدعوى القضائية المرفوعة بواسطة هيئة النزاهة !

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات