تحديات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العراق

فلاح خلف الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 4754 - 2015 / 3 / 20 - 22:48
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

اكدت خطة التنمية 2013-2017 واستراتيجية تطوير القطاع الخاص2014- 2013 التي تم طرحها في نيسان 2014 على اهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد العراقي باتخاذ كافة التدابير والاجراءات الكفيلة بتفعيل دور هذا القطاع في عملية التنمية ، فاستمرار حالة احتكار القطاع العام للنشاط الاقتصادي وازاحة القطاع الخاص التي سادت خلال العقود الماضية ، اصبحت تشكل عقبة رئيسية تواجه الاقتصاد العراقي .
ان تحقيق هذا الهدف يستلزم وجود استراتيجية واضحة تهدف الى النهوض بدور القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني غير النفطي وإعادة تنشيطه من خلال تبني خارطة طريق تهدف في النهاية الى تحسين بيئة ممارسة الأعمال في العراق وتحفيز القطاع الخاص لدفعه نحو تفعيل مستوى مشاركته في الاقتصاد الوطني والعمل على رفع مساهمته النسبية في الاستثمار والتشغيل والناتج المحلي لزيادة الانتفاع من إمكانياته وقدراته، والسير في هذا الاتجاه سيضمن تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها:
1- رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدراته التنافسية ،وذلك بإخضاع كل من القطاع العام والخاص لقوى السوق.
2- تشجيع وتسهيل مشاركة رأس المال الوطني والأجنبي في ملكية المشاريع المحلية والتطوير المستمر للسوق المالي لإتاحة الفرصة لمزيد من الاستثمارات ، مع توفير المزيد من القنوات لاستقطاب المدخرات.
3- زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى العاملة .
4- تخفيف العب عن كاهل الميزانية من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص في تشغيل وصيانة بعض المشاريع .
5- زيادة فعالية النظام الضريبي نتيجة لزيادة الوعاء الضريبي الناجم عن زيادة أرباح المنشآت الاقتصادية، وما سيتبعه من تنويع للهيكل الضريبي و زيادة حجم إيرادات الدولة.
6. السعي نحو تحسين موقع العراق بين اقتصادات المنطقة.
7. تحقيق تكامل أفضل لاقتصاد العراق مع الاقتصادات الإقليمية والعالمية.
8. المساهمة في تحسين تصنيفات السوق المحلية في العراق في ميدان الأعمال.
وتواجه مهمة تحقيق الشراكة بين القطاع العام والخاص في العراق مجموعة من التحديات من أهمها:
1. الافتقار إلى سياسات وإستراتيجيات فعالة لدعم القطاع الخاص.
2. عدم انتظام إنفاذ السياسات والقوانين القائمة.
3. تضرر البنية التحتية المادية وعدم كفاية إمدادات الطاقة.
4. نقص الموارد البشرية المؤهلة، لاسيما العمالة الماهرة.
5. تدني مستوى الشفافية في منظومة التوريدات العامة
6. تعقد عمليات تسجيل وإغلاق الشركات.
7. غياب حوار دائم بين الحكومة والقطاع الخاص.
8. ِعدم الإلمام الكافي بديناميكية السوق العالمي والإقليمي
9- استمرار احتكار المؤسسات الحكومية لتنفيذ قسم كبير من المشاريع الكبيرة في مجالات إعادة الاعمار والصناعة النفطية والصناعة التحويلية والخدمات العامة. ادى الى منافسة غير عادلة من جانب القطاع العام.
10- تقادم وتعقيد الإطارين القانوني والتنظيمي الذين صمما لإقتصاد مخطط مركزياً وعدم وضع الإطار القانوني و التشريعي الملائم الذي يسمح بتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
11- استمرار حالة الفساد الإداري والمالي وما يرافقه من بيروقراطية وبطء وعشوائية في اتخاذ القرارات ساهم في زيادة حجم الصعوبات والعراقيل أمام توسيع مشاركة القطاع الخاص.
12- أن استمرار حالة التدهور في الوضع الأمني وما يرافقها من عمليات إرهابية ،قد تركت آثاراً سلبية عميقة على حجم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
13- عدم كفاية وسائل الحصول على التمويل وبشكل خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نتيجة لضعف دور الأسواق المالية وإحجام المصارف التجارية عن تمويل هذا النوع من المشروعات ،وضعف دور مؤسسة الكفالة المصرفية نتيجة لحداثتها وضيق نطاق عملها ادى الى احتكار المشروعات العامة للتمويل والقروض والمنح الأجنبية .
14- عدم مرونة سياسات التشغيل والتوظيف وخاصة في مجال الاستغناء عن خدمات العمالة الفائضة .
15- استمرار سياسات الدعم لبعض أنواع السلع يلحق الضرر بعملية المنافسة بين القطاعين ، ويساهم في تخفيض أرباح القطاع الخاص.
16- سياسة الاغراق التي اسهمت في تدهور واضمحلال العديد من الأنشطة الزراعية والصناعية والإنشائية التي كان يتميز بها القطاع الخاص في العراق.
أسفرت العوامل المذكورة عن تزايد إغلاق شركات القطاع الخاص. وترتب على ذلك محدودية مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وافتقاده إلى القدرة على المساهمة في التنوع الاقتصادي أو خلق فرص العمل .
وتتمثل الأهداف التنموية الشاملة التي طرحتها إستراتيجية تطوير القطاع الخاص في السعي نحو تقوية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني غير النفطي وإعادة تنشيطه عن تبني خارطة طريق للحكومة لقيادة عملية تطوير القطاع الخاص من اجل رفع مساهمته خلال الفترة 2014 - 2030 في النمو الاقتصادي وتحسين بيئة ممارسة الأعمال في العراق.

#فلاح_خلف_الربيعي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات