الدستور وجبهة اليسار الديمقراطي

قاسم طلاع

الحوار المتمدن-العدد: 1324 - 2005 / 9 / 21 - 11:05
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

بعد نقاش طويل في الجمعية الوطنية العراقية الذي تمخض عن شبه اتفاق على مسودة دستور عراقي بين الاحزاب الاسلامية والكردية والرغبة في طرحها على الشارع العراقي للاقتراع واقتراب موعد الانتخابات نرى أن القوى اليسارية الديمقراطية لا زالت بعيدة في طرح برنامج جبهوي عريض والتعاون سوية لخوض هذه الانتخابات التي سيتقرر فيها مصير العراق وشعبه مستقبلا.

ورغم مرور سبعة أشهر أو أكثر على الانتخابات الأولى، التي لم يتذوق التاخب العراقي حلاوتها، وإنما العكس من ذلك نرى: " الفساد المتزايد في أجهزة الدولة. انعدام الحالة الأمنية. الحالة الاقتصادية المتدهورة على المستويين العام والخاص. العنف اليومي المتواجد على الشارع العراقي بشقيه ( جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) وأخرى ما تتناقله أجهزة الاعلام العالمية حول الانفجارات التي تحدث كل يوم والتي راح ضحيتها آلاف من الأبرياء، نرى ، على الرغم من هذا، أن قائمة الإسلام السياسي في حكومتها الانتقالية لا زالت متمكنة ولها القدرة بالتلاعب بعواطف الشارع العراقي المنهوك، رغم فشلها الذريع في أي انجاز بارع يخدم مصلحة الشعب العراقي. والجدير بالذكر هنا أن مثل هذا التلاعب لا يتم من قبل الأحزاب الدينية مباشرة، وإنما من قبل المرجعيات وتدخل رموزها في الامور السياسية وبالشكل الذي يخدم مصلحة هذه الاحزاب.

لقد تمكنت هذه الأحزاب بفرض مسودة دستور يحمل صيغته الدينية/الطائفية بعيدا عن أي مضمون ديمقراطي ( سوى التلاعب بالالفاض ). لاحظوا المادة ( 2 ) ومجمل التناقضات التي تحملها:
أ. لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام.
ب. لايجوز سن قانون يتعارض مع المبادئ الديمقراطية.

فما معنى هذا...؟
وكيف يمكن تفسير أو شرح هذه المادتين بحيث لا تتعارض واحدة مع الأخرى من الناحية النظرية أولا وتطبيقها على الواقع العملي ثلنيا...؟
ثم... أين هي ، في هذه المسودة، حقوق وحريات الفرد والجماعة، وكيفية العلاقة بين الدين والدولة والربط بينهما، إذا أكدت المادة الثانية ( أ ) وبشكل غير واضح ومعمم يمكن تفسيرها بالشكل الذي لا يتناسب ومقومات الشعب العراقي ومعتقداته الدينية، حينما تؤكد أن الإسلام دين الدولة الرسمي وهو كصدر أساسي للتشريع. لماذا هذا الغموض ( إذا لم يكن تلاعبا لغويا ). ألم يكن من الأفضل الأخذ بالصيغة السابقة التي أكدت " على أنه واحد من المصادر الرئيسية " بدلا عن هذا التعريف الذي سيترك ظله على استقلالية السلطات الثلاثة من هذا التشريع.

أن أهم ما أفرزته نقاشات الجمعية الوطنية حول مسودة الدستور حو الكشف عن وجود خلافات مبدئية!!! داخل مجموعة الائتلاف، التي لا زالت تسيطر على أكثرية المقاعد والتي ظهرة بوادر تصدعها عندما أعلن عن خروج بعض من الأحزاب من هذا الائتلاف والبحث عن تكتلات جديدة تضمن لها مقاعد في الانتخابات القادمة. وهذا يعني أن التغير الآني في هذه العلاقات سيؤشر على شكل الخارطة السياسية، إلا أنه سوف لا يأتي بشيء جديد، سوى الاسماء، سعيا منها في الحصول على صكوك غفران جديدة تحاول فيها ( غش ) الشارع العراقي بعد أن فشلت فشلا ذريعا في وضع حد لهذه المحنة التي يعانيها العراق وشعبه.

ومن هذا المنطلق أود أن أشير أن هناك مسؤلية تاريخية وأخلاقية وإنسانية تقع على عاتق القوى الديمقراطبة/اليسارية في هذا الظرف الذي سقطت منه أبسط مقومات الاستقرار وأصبح فيه الفرد مهددا في أي لحظة بالفناء، أن تأخذ على عاتقها مسؤولية الخروح من هذه الازمة القاتلة، وهي أقدر على ذلك في إعادة الأمور الى نصابها، إذا اتفقت مع بعضها البعض على صيغة عمل جبهوي، وأن استمرار الوضع على هذه الشاكلة ( المذهبية/الطائفية ) و ( محاصصة مجموع كراسي السلطة )، فإننا سنكون أمام كارثة.... معروفة.

لقد كان من الأولى من حكومة الجعفري أما الاستقالة، وخصوصا بعد مجزرة جسر الأئمة، أو توسيع قاعدة المشاركة في السلطة وإدارتها، وتوسيع قاعدة المشاركة ، أيضا ، في صياغة مسودة الدستور، ليس على أساس قاعدة ـ المذهبية/الطائفية ـ وإنما على أساس مشاركة جميع القوى السياسية، التي تعكس أو تمثل مكونات الشعب العراقي، كي تتمكن السفينة من الوصول الى ( جرف ) الأمان سالمة.

#قاسم_طلاع (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات