2ب البحث عن معيشة جميع السكان بتعدد مراكزهم للثروة دون عدالة ومخالفا للدستور أمرٌ معقد وصعب

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4753 - 2015 / 3 / 19 - 08:35
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

2ب البحث عن معيشة جميع السكان بتعدد مراكزهم
للثروة دون عدالة ومخالفا للدستور أمرٌ معقد وصعب

ثقافة حقوق المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال

الواقع القضية تبدو معقدة وصعبة ؛ فعلا وسببها الاستمرار بتحدي الدستور ؛ وواقع الحال شديد السهولة إذا إلتزمنا بالدستور ؛ وطبقنا مضمون مواده بشكل تام وسليم ؛ ونعطيكم الحل بالمقدمة .

والالتزام بالدستور سيوقف جهة التحدي وزوال التجاوز سواءً تجاوزات التشريع أو الاجراء ؛ والنظر المبدئي لمواده 13 و93و94 وغيرها نفصلها عند لزومها والان لنستقرأ المواد :
المادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
المادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .
ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
المادة (94): قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.

فقاعدة الحل تبدأ من الدستور وأولها 1- تطبيق القرارات القضائية والالتزام ماجاء بالمادة 93 ودراسة الاجراءات والتشريعات المخالفة للدستور وتم إلغائها من المحكمة ؛ واجبة التنفيذ .
2- سواءً الاجراءات التنفيذية من قبل وزارة المالية أو هيئة التقاعد أو سلطة التنفيذ ما لم تلتزم بالدستور فجميع إلاجراءات والتشريعات باطلة وخاصة تجاوز العمل بالقوانين النافذة والتي لم تلغ أو تعدل وجاءت بمادة الدستور 130 وقرار المحكمة العليا الرقم 115 في 10/10/2004 متوافقا مع الدستور ؛ وفيه قرارات أخرى تتوافق مع مادته 19 – تاسعا والمادة 10 من القانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 ؛ وجاء بالامر30 لسلطة الائتلاف عدم العمل بالاثر الرجعي وقرارات تمييزية ؛ إضافة عدم التجاوز على الحق المكتسب وفقا لاحكام القانون ويعتبر حجة من حجج الاثبات ؛ فالاجراءات بعد 9/4/2003 تخطت جميع القوانين والاعراف والقياسات التي جاءت فيها ؛ وإجراءاتها معيبة لاتعمل بقانون ؛ بل بإجتهاد الغت الحقوق والتشريعات اللاحقة تمت بموجب الاجراءات الباطلة فهي معيبة وباطلة ؛ والتشريعات تخطت ما اوضحه الدكتور السنهوري لأسس التشريع السليم وملخصه أ- عدم تجاوز الحق المكتسب ب- التشريع يجب أن يسري على الجميع ولا يحقق تمييز لاي موقع كان ج – لايضع عائقا للاعتراض د – لايتعارض مع الدستور فتشوبه الشوائب التي تشوب الاجراءات الادارية فيكون التشريع باطلا .
3- تم وقف العمل بالقوانين النافذة سواءً المدنية ومنها القانون المدني والاثبات الرقم 107 لسنة 1979 والقوانين الوظيفية وما جاء فيها من أحكام وحقوق مكتسبة وما جاء بالماد ة- 3 – من القانون المدني : من لاقياس له لايقاس عليه سواءً بالاجراء الاداري وتجاوزت العمل بمواده والحقوق المكتسبة وفي إجرائاتها مخالفة بمادة الدستور14 تجاوزت على الحقوق المكتسبة وحققت للبعض من موقع المسؤولية أضعافا لها بعشرات الاضعاف ؛ متجاوزةُ هدر ثروة المالك المواطن ؛ وعدم تحقيق ما جاء له من تشريعات ومنها في المواد 22 و30 و31 لضمان العمل والسكن والضمان الإجتماعي والصحي وحقوق الاجيال وتجاوزا على المواد 35و26 و27 وإرباكا للميزانية وتنمية الاقتصاد بشكل سليم ؛ مما ادى حرمان المالك الانتفاع من ثروته .
وإختصارا لتكملة الحل [ عند العمل وفقا للدستور وبدء تنفيذ قرارات القضاء ستلغى التعليمات الادارية وتعود الاستحقاقات المكتسبة وفقا للاحكام النافذة وسيتم العمل وفق ما تحقق دون العمل بالاثر الرجعي ؛ وتنفيذ قرارات قضاء التمييز بالعودة لقوانين الوظيفة والتقاعد ؛ سيعود التسكين للموظف وقد قرره القضاء ؛ وإستحقاق التقاعد كما تقرر والعمل بالتشريع عند صيرورته ؛ وكما مطلوب إلغاء التعليمات والجداول ونظام دائرة التقاعد وجميعها باطلة ؛مطلوب إلغاء تعديل قانون التقاعد وقد تم إلغائه ؛ ووفقا لاجراء تشريعي يتم إعادة العمل بالقانون 27 قبل التعديل مع إلغاء المادة 29 وضرورة ذلك مع ألغاء التعليمات وإعادة التسكين ؛ سنجد قد وفقنا للعمل وفق الدستور

والان ناتي لدور الجهات الحكومية [ الرسمية ] ومنظمات المجتمع المدني ومسؤولياتها ؛ للنظر في التعقيدات والصعوبات الناتجة لعشرات الاجراءات التنفيذية المخالفة للدستور والقوانين النافذة وعدم العمل بها والعمل بإجراءات إدارية لاتعمل بقانون أو بناءً عليه ولا تنفذ قرارات القضاء وتوقف العمل بالتشريعات اللاحقة مخالفةُ مادة الدستور 129 كما خالفت المادة 130 والمواد [2-ج و5 و13 و14و16 و19 –تاسعا و22و23و25و26 و27 و30 لغاية 36 و45و46 و50 و63 و74و82 و93و94 و100 و111و112 و126 وما تقدمت وبلغ مجموعها اكثر من 30 مادة إضافة لمواد القوانين المدنية والوظيفية ؛ وسبب من هدروخلل للميزانية وتشريعات المواطن

الا يستحق ذلك العناية والاهتمام والعناية وصرع الوقت الذي تتذرع به منظمات حقوق الانسان !

ان الامر لو تم بتنسيق ومشاركة الجهات البحثية والاكاديمية التخصصية بالقانون والاقتصاد والمجتمع ؛ وجمعيات حقوق الانسان المدنية أو شبة الرسمية كالمفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية ووزارة حقوق الانسان وجهات القضاء ووزارة المالية والتخطيط والمجلس النيابي وراس سلطة التنفيذ المتابعة لعناية ودقة ؛ وهي تحتاج صرف وقت ؛ ألا يستحق الامر إعادة هيبة الدستور والعمل لتحقيق ما توافق عليه المجتمع وأهم قواعده [ المواطن مالك الثروة واهب الشرعية توافق من أجل إستقرار المجتمع التوزيع العادل للثروة والعمل وفق شرعية الدستور.

و الامر لايستثني أحدا فهو يخص مجموع السكان وكل فرد مهما يكن موقعه داخل وخارج السلطة ؛ كما يخص تدهور الاقتصاد والمطلوب إصلاحه والمتضرر الاكقر مالك الثروة وعدم القدرة لتحقيق تشريعته وضمان ما جاء له بالدستور لكفالة عيشه ؛ ولا يعفى أحدا من المسؤولية

وقد ترتبت المتابعة وفق وضع ٍ لايعيق أحداً عن مهامه الوظيفية أو العائلية ولا عذر لاحد ولا سيما الامر وطني يتطلب العودة للدستور ورفع التجاوزات وهدرالاموال وحل مشكلة الميزانية والتوجه الصحيح لبناء الاقتصاد والعمل ريجاد البدائل لتدوير واردات العراق بمشاريع متنوعة تسهل التحول عن الوظيفة وتساهم بإنتاج زراعي صناعي خدمي وميزانية سليمة ؛ وننظر لتجارب الشعوب وأسس علمية تعتمد علىالتنمية البشرية ؛ ويتم توزيع الثروة وإستقرار المجتمع
إقترحنا إسلوب ورشة على الهواء وذلك [ إيجاد موقع تطرح فيه قضايا المجتمع ويتم التواصل والتنسيق من خلال النت والعمل داخل البيت أو في لجان مطلوبة بإختصاصات متعددة تتشكل بحلقات صغيرة ضم رقعة جغراف معيمة ية ويتواصل الجميع بما فيهم خارج القطر .

وكما قلنا المسؤولية الوطنية تتطلب العمل من قبل الجميع داخل وخارج السلطة والمسؤولية وطنية ولايعفى أحدا ؛ ننظر للوطن قبل المنفعة الذاتية واضعين أمام إعيننا شعوب شرق آسيا
وثقوا قد لايطول الامر شهرا إذا تعاون الجميع بهمة وإخلاص واضعين تجاوز ما يعاني المجتمع

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات