هل من خيار سوى تدويل قضية الحقوق المدنية والانسانية أمام اللاجئين الفلسطينيين

محمد بهلول

الحوار المتمدن-العدد: 4752 - 2015 / 3 / 18 - 17:32
المحور: القضية الفلسطينية
    

في اعقاب النكبة الفلسطينية ( 15 ايار 1948) , أصدرت الامم المتحدة قرارا بتشكيل و كالة غوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الانروا- في 8 كانون أول 1949 , بعدها بسنة , أصدرت قرارا بتشكيل المفوضية العليا للاجئين (14 كانون أول 1950) و التي تنحصر مهمتها بحماية اللاجئين اي الاغاثة و الامن و الحماية القانونية مع احترام حق اللاجئين بالعودة الى و طنهم أو التفاعل و الاندماج " اي صيانة الحقوق المدنية و الانسانية في البلد المضيف".
بالعام , تعتبر الامم المتحدة , اي المؤسسة الدولية , هي المعنية حصرا بشؤون اللاجئين , و الانروا, باعتبارها منظمة دولية متفرعة عن الامم المتحدة معنية باللاجئين الفلسطينيين, اذا , قضية اغاثة و تشغيل و ضمنا صيانة الحياة الانسانية اللائقة بما فيها الحماية القانونية , و فق الاعراف و القيم و المؤسسات للاجئين ( ضمنا اللاجئين الفلسطيني ) هي مسؤولية دولية , مؤسسيا عبر الامم المتحدة , اعتباريا من خلال ميثاق الاخيرة و الاعلان العالمي لحقوق الانسان اي المرجعية القيمية للامم المتحدة , و قانونيا من خلال الشرعية و القانون الدوليين.
الدولة اللبنانية باعتبارها عضوا مؤسسا في عصبة الامم المتحدة منذ 24 اكتوبر 1945في سان فرانسيسكو ملزمة اعتباريا و قانونيا اي ( الزاميا) بحماية اللاجئيين بشكل عام – ضمنا اللاجئيين الفلسطينيين- يضاف الى ذلك , التزام لبنان الاعتباري بقرارات القمم العربية المتتالية " القرارات مفترض ان تكون ملزمة , الا ان الواقع لم يعطي انطباعا بذلك " و التي حرصت و نصت على احترام الحياة المعيشية و القانونية اللائقة للاجئيين الفلسطينيين .
أيضا لبنان الذي يعتبر من الدول الاساسية في صياغة الاعلان العالمي لحقوق الانسان ( 10 ديسمبر 1950) و تطوراته المتتالية حتى يومنا هذا , و الأهم قرارات مؤتمر باند نوغ (1977) للدول الموقعة و التي أشار بشكل صارم بضرورة تكييف دساتير و قوانين الدول الموقعة مع الاعلان العالمي وأولوية الالتزام.
إذن , هناك اساس إلزامي , يفرض على الدولة اللبنانية منح و صيانة الحقوق المدنية و الانسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان, و مع التوقيع على اتفاق الطائف ( 1989) و قرار حل الميليشيات و تطبيقه منذ (1991) , بات هذا الملف ساخنا , و يشكل اساس معاناة اللاجئين و اضطرارهم للهجرة سواء بطرق قانونية سليمة و أمنة بالنسبة للأقلية , و غير قانونية و محفوفة بالمخاطر الحقيقية و مكلفة بالنسبة للغالبية.
إن الإنتهاك الفاضح بحجب الحقوق الإنسانية و المدنية عن اللاجئيين الفلسطينيين للدستور اللبناني اولا و لكل الاعراف و القيم و القوانين العالمية ذات الصلة , هو مدعاة استغراب , سيما مع تفاقم و تعاظم الانتقادات الحادة من قبل الجمعيات و المؤسسات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان , و يؤكد تسييس و تطويف الملف و يضع اللاجئيين الفلسطينيين بعد فشل كل النداءات التي قدموها , سواء على المستوى السياسي و الفصائلي او الشعبي و الجماهيري , امام خيار اللجوء الى تدويل الملف و اعتبار هذه القضية , قضية تتطلب التدخل الدولي.

#محمد_بهلول (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات