2- ظلم التجاوزعلى المجتمع وثروته والدستور تغافل السلطة وغفلة المجتمع يثبتان التجاوز

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4752 - 2015 / 3 / 18 - 10:15
المحور: حقوق الانسان
    

2
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال

القانون لايحمي المغفلين ؛ كمواطنين أو مجتمع نرى ذلك [عيب تشريعي وقضائي ومجتمعي] في قبول ذلك ؛ بغض النظر عن معرفة عمق الفلسفة التشريعية ؛ لكننا نرى التشريع والقضاء وسكوتهما وقبولهما الظلم في ضياع حقوق الغافل ؛ يجب أن لايقبله المجتمع وجهات الحقوق .

ونقطة البحث في الفقرة 2 اعلاه متعلقة وإستمراراً للفقرة 1- وعنوانها [ظلم التجاوزعلى معيشة المواطن والاقتصاد الجميع يعلم اسبابه الدستورية وقرارات القضاء ]

ونحن هنا نتحدث [2- ظلم التجاوز على المجتمع وثروته والدستور ] حتما لايقبلهما المجتمع ؛ والمجتمع يحمل السلطة التجاوز على الدستور والثروة وتوزيع الميزانية غير العادل ؛ وتجاوز قرارات القضاء وعدم تنفيذ حكمه وإن كان صادرا من المحكمة العليا ؛ وإشارة العنوان إعلاه :
[تغافل السلطة وغفلة المجتمع ] وفي الواقع قوى المجتمع وقواه الحقوقية والاكاديمية المفروض أن تتابع ذلك الظلم الواقع على المجتمع والمتمثل التجاوزعلى مواد الدستور وإحصائها يتجاوز 30 مادة دستورية والعديد من مواد القوانين المدنية والموضوعية وعدم تنفيذ قرارات القضاء ؛ والعمل بلا قانون بإجراء تنفيذي باطل تتجاوز على الحقوق المكتسبة درجة البتات ووفقا لمواد الدستور وفصله الثاني ومادته 126 ؛ وجميع الاجراءات باطلة والتشريع يستند عليها وهو باطل

وهنا يقف كلا الدور الرقابي الدستوري والقضائي المتمثل في الادعاء العام حصرا النظر في التجاوزعلى الدستور ؛ ودور المنظمات شبه الحكومية والمفروض أن تأخذ دورها والمقصود [ المفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية وما جاء في تشريعها ورفض التجاوزات على الحقوق وتأخذ على عاتقها تبني قضايا التجاوز على الحقوق ؛ وأية حقوق حقوق المجتمع الدستورية والتجاوزعلى تشريعاته وأهمها ما جاء بمواده [ 111 -112 -22- 25 -27-30-31 ] وتبنيها
إضافة لدورالمجتمع متمثلا بمنظماته الحقوقية سواء منظمات حقوق الانسان أو جمعيات الحقوق

والمفروض تغيير إسلوب عملها بمتابعة ونقاش قضايا المجتمع والتجاوزعلى تشريعات الدستور
والمتمثلة بتوزيع الثروة غير العادل والعمل خلافا للقوانين النافذة والتجاوز على ما تقرر بالقانون والعمل إداريا ؛ وهو أمرا باطل يثبت بالتشريعات اللاحقة ؛ ضمنها تشريعات فيها تمييز وتجاوز ؛ سواءً بالاجراءات الباطلة عند تطبيقها ؛ ويعكسوها بالتشريع مخالفين بذلك القياس وهدر الثروة ما أنتج خللا بالميزانية وضياعا وعدم قدرة لتشريعات المواطن الدستورية وتعطيلها وإنعكاسا على حياة المواطن المعيشية وخللا في الاقتصاد الوطني والعجز في إدارته وإعتمادالريع ؛ نعتمد ما جاء هنا بالفقرة 2 جزءً ونعتبره الجزء – أ – ولاحقا نفصل متابعاته الدستورية ؛ والان نريد التركيز لنقطة مهمة [ كيفية تناول ومتابعة هذه التجاوزات بشكل أولي ] ما يطرح وينشر في قضايا المجتمع يقرأه الجميع كموضوع قراءة عابرة دون إهتمام و يساهموا في نتائجه .
المطلوب من الجميع وخاصة الاكاديميين ورجال الحقوق ومنظمات المجتمع المدني ؛ تشكيل لجان لدراسة هذه التجاوزات وصولا لحصر المواد الدستورية المتجاوزعليها ومتابعة المطلوب بتغيير أسلوب العمل بورش مستمرة على الهواء ؛ ودراسة وسائل العمل للسنوات الماضية وصولا لامكانية تحقيق التجاوزعلى الحقوق أو التشريعات غير الدستورية ونوضحها لاحقا .

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات