عراقيوا الخارج خارج الدستور

صائب خليل

الحوار المتمدن-العدد: 1323 - 2005 / 9 / 20 - 10:15
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

حول قرار المفوضية العليا للانتخابات بعدم السماح لعراقيي الخارج بالتصويت على الدستور, كتب عبد الخالق حسين في الحوار المتمدن بواقعية جميلة وأدب جم ما يلي: " ونحن إذ نسأل، ما دور هذا العدد في تقرير النتائج النهائية على الجمعية الوطنية؟ وهل هذا هو الوقت المناسب لتبذير أموال الشعب العراقي من أجل إشباع رغبات البعض في تنفيذ الدوغما فقط؟"
واورد المعلومات التي ارسلتها المفوضية حول التكاليف الباهضة ونسبة المشاركة الواطئة كسبب معقول لرأيه الذي قال بانه يعرف انه سيغضب العديد من عراقيي الخارج. بالنسبة لي كنت قد غضبت فعلاً من قرار المفوضية وليس مقالة عبد الخالق حسين, التي دعتني بالعكس لمراجعة موقفي وغضبي وتهدئتهما.

اضافة الى تلك التكاليف والاسباب, هناك سبب اخر لكي يهدأ عراقي الخارج قليلاً ويخفف احتجاجه, فالعراق يمر بمرحلة في غاية الخطورة, فقد طرح للتو دستور مخيب للامال, بل وشديد الخطورة, ولذا فقلقنا على ما ستجيء به الايام اكبر بكثير من قلقنا على حقنا بالتصويت, رغم بعض الارتباط البسيط بين الاثنين. الا انني لدي ما اقوله في الموضوع خاصة, وفي المفوضية العليا للانتخابات بشكل عام.

بدأً, اتفق مع المفوضية ان عدد المشاركين في التصويت الاول في الخارج لم يكن مشجعاً وان كلفة الصوت الواحد المحسوبة كبيرة جداً, واتفق مع الدكتور عبد الخالق ان العراق واهله احوج الى تلك المبالغ لمشاريع اكثر اهمية. ولكن:

اولاً: وددت ان اعرف من الذي يصدر مثل تلك القرارات الكبيرة؟ عراقيي الخارج بملايينهم الاربعة جزء من العراق, فمن له ان يقرر ان جزء من العراق لن يسمح له بالتصويت لاية اسباب؟

ثانياً: من المفهوم ان التكلفة العالية للاصوات امر واقعي, ولكن هل بذلت المفوضية كل ما تستطيع من التفكير بحل اخر غير اقصاء عراقيي الخارج عن التصويت؟ هل فكرت مثلاً ان تحاول تقليص التكاليف من خلال خبرتها في المرة الماضية؟ هل حاولت التفكير بجمع التبرعات من عراقيي الخارج انفسهم من اجل الحملة؟ هل فكرت بتقليص عدد مراكز الانتخابات وقصرها على المناطق الاكثر مشاركة في السابق؟ هل فكرت باقتصار المراكز على السفارات مثلاً, ثم حساب ذلك؟
ربما لن يتبرع الكثيرين, وربما لن تجد المفوضية طريقاً ممكناً وقليل الكلفة, لكنها تكون قد قامت بما عليها واعطت الاحساس بانها كانت حريصة على مشاركة عراقيي الخارج فتحافظ على الاقل على ايجابية الرمز.

ثالثاً: هل حاولت المفوضية التفكير بطريقة لزيادة نسبة التصويت لعراقيي الخارج قبل ان تحسم الامر بالرفض؟ هل حاولت فهم الاسباب التي امتنع جراها معظم عراقيي الخارج عن المشاركة, لعلها لاتنطبق على حالة التصويت للدستور, او لعل بالامكان تجنبها؟

رابعاً: يقول لدكتور ايار: "ان عدم امكانية مشاركة العراقيين في الخارج بالاستفتاء مرده افتراض حصول "رفض من ثلثي الناخبين في ثلاث محافظات او اكثر" ففي هذه الحالة فأن احتساب أصوات الخارج تصبح مشكلة ذلك لأنهم غير مسجلين على محافظة معينة داخل العراق وهنا يحار المرء هل يحسبهم ضمن ثلثي المحافظة المعترضة أم هم تابعون للمحافظات التي لم تعترض."
يطرح الدكتور ايار المشكلة كأن لاحل لها, ويسرني ان اقدم فوراً حلين لهذه "المشكلة" : الحل الاول: تحتسب اصوات عراقيي الخارج في مجموع الاصوات العام المؤيدة او الرافضة للدستور, ولا تحتسب ضمن حساب الثلثين للمحافظات. والحل الثاني: يعتبر عراقيوا الخارج ممثلين لمحافظة لنسميها مثلاً "محافظة الخارج" وبذا يمكن حساب اصواتهم بنفس قوة بقية العراقيين!

خامساً : يطرح الدكتور ايار سببين جعلا مشاركة عراقيي الخارج في الانتخابات السابقة ممكنة, والاول هو " ان قانون الانتخاب السابق يجعل العراق دائرة انتخابية واحدة واعتماد النظام النسبي جعل من الممكن اجراء الانتخابات خارج العراق", وهذا الطرح يثير سؤالاً هو: هل فكرت المفوضية والجمعية الوطنية والاحزاب العراقية في الامر حين صوتت لنظام الانتخاب الجديد, وهل اعتبرت ان من مساوئه انه سيحرم 15% من العراقيين (عراقيي الخارج) من حق التصويت (وهي نسبة مقاربة لنسبة ثاني قومية في العراق - الاكراد) ام ان مشاركتنا في الانتخابات وصلتنا بالعراق لا اهمية لها في نظركم اصلاً؟

سادساً: وهو ايضاً سؤال متفرع من الطرح السابق للدكتور ايار: هل يعني هذا ان عراقيي الخارج لن يشاركوا مطلقاً في اية انتخابات عراقية قادمة لأن نظام الانتخابات الجديد لا يسمح بذلك حسب رأيه؟

سابعاً : يقول الدكتور عن المشاركة في العام الماضي ايضاً: " ان تلك الانتخابات كان لها بعد وطني- عاطفي خاص، فليس صحيحاً بعد حوالي اربعة عقود من الزمن ان لا تدع العراقيين في الخارج يشاركون في أول عرس وطني كاجراء اول انتخابات ديمقراطية", وهو كلام يفضل ان نعتبره زلة لسان. فالمفروض ان المسألة اكبر من كونها مسألة عاطفية, ثم لأن التصويت على اول دستور بعد اربعة عقود من الزمن لا يقل عن الانتخاب بعداً عاطفياً.
ثم ان هذا الكلام يؤكد ان المفوضية او من اصدر القرار الاول "بالسماح" لعراقيي الداخل بالتصويت والقرار الثاني باقصائهم, يفكرون ان حق الانتخاب, على الاقل بالنسبة لعراقيي الخارج, منحة من المفوضية, لها ان تمنحها او تمنعها حسب ما تشاء, وحتى دون تقديم اسباب متعوب عليها. لا ارى القرار الا صادراً من مجموعة لاتزيد عن عدد اصابع اليد الواحدة, فحسب علمي لم يطرح الامر على الجمعية الوطنية.

إضافة الدكتور ايار الاخيرة التي تقول: "ان هذه الأمور القانونية هي السبب الوحيد لعدم اجراء الاستفتاء في الخارج علماً بأن كل عراقي له الحق المطلق في ممارسة حقه في عمليتي الاستفتاء والانتخاب ولكن ضمن الضوابط القانونية." فقد عسرت تماماً على فهمي رغم اني قرأتها عدة مرات.

ان اسفي على حقي في التصويت على الدستور اقل بكثير من قلقي على الكيفية التي تجري بها الامور في العراق, وعلى العتمة في عملية اتخاذ القرارات, فلا تعلم, ولن تعلم, كيف ومن اقترح قراراً ومن ايده ومن عارضه!

#صائب_خليل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات