غسان المفلح
الحوار المتمدن-العدد: 1323 - 2005 / 9 / 20 - 11:02
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
كنا قد تعرضنا في القسم الأول إلى هذه التغييرات الجوهرية على صعيد المنطقة عموما وتحدثنا عن مشروع الهيمنة الأمريكي في المنطقة ... واقترحنا للحوار وجهة نظر مبسطة عن أن المواجهة الحقيقية لهذا المشروع تكون بمشروع هيمنة بديل , ولا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تأتي عن طريق العنف لسببين رئيسيين :
الأول ــ أن هذا المشروع قدم ما هو مهم وجوهري في خدمة شعوب هذه المنطقة , وحتى في ظل ميزان القوى العالمي الكاسح لصالح هذا المشروع الذي لم يأت من فراغ فهو الحامل الآن للوجه
الكوني للمشروع الرأسمالي الغربي بما هو مجمل العلاقات الدولية والمجتمعية للعالم بأسره , ومن الصعب الحديث عن مشروع نقيض من خارج هذا المشروع الكوني نفسه !! وهنا جوهر القضية التي نحاول أن نهرب منها في الحديث عن عداءات أقل ما يقال فيها أنها تريح البحث وربما تريح الضمير الشقي لدى المثقف العربي عموما والشرق أوسطي خصوصا , والسبب الثاني هو ـــ في ظل الهيمنة الكاسحة والحقيقية / علائقيا على كافة الصعد والمستويات / تصبح الدعوة للمواجهة العنفية مع هذا المشروع هي دعوة للخروج عن القانون .
بمعنى لو أخذنا حاليا الطرح الرئيسي لمناهضة العولمة والذي يمكن اعتباره الطرح النقيض .. لما يسمى بظاهرة العولمة , إن هذا الطرح ليس خارج هذا المشروع نفسه وإنما على أرضية ثقافته نفسها وقيميته الحضارية نفسها ـــ بما هو مشروع هيمنة بديل عن المشروع العولمي بطرق سلمية ــ
.. مناهضة العولمة مشروع هيمنة عالمية بديلة للنيوليبرالية على الطريقة الأمريكية . وبغض النظر عن رؤيتنا لهذا المشروع المناهض للعولمة وأطروحاته ودرجة اتفاقنا أو اختلافنا مع هذه الأطروحات , ولكنه مشروع يضم قوى متنوعة المشارب أيديولوجيا وسياسيا ومتعددة المصالح ..الخ وعرضنا هنا لهذا المشروع هو للدلالة على ضرورة التوجه في العمل الديمقراطي السوري نحو هذه الوجه , نحو تأطير واسع لمختلف فعاليات المجتمع السوري التي لها مصلحة في العملية الديمقراطية وفق برنامج الحد الأدنى وليس وفق طرح حزبي أحادي أو شخصي زعامي , والذي يمكن أن يكثف في نقاط وهي من وجهة نظرنا لها الأولوية حاليا :
1ــ النقطة الأولى : إلغاء المادة الثامنة من الدستور والتي تنص على أحادية الحزب الحاكم في سوريا وكل مشتقاته المؤسساتية مثل الجبهة الوطنية التقدمية .
2ــ النقطة الثانية : حرية الصحافة والإعلام والنشر وإلغاء كافة قوانين الطوارئ وكافة القوانين الأخرى الظالمة مثل القانون 49, وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتعويض الجميع .
3ــ انتخاب مجلس شعب انتقالي من أجل قيام حكومة منتخبة تعد لدستور جديد وقانون أحزاب جديد تشارك في إعداده كافة فعاليات الشعب السوري من داخل هذا المجلس المنتخب ومن خارجه .
4ــ تشكيل هيئة متابعة من كافة الفعاليات المشاركة في هذا التجمع الواسع على أساس حسن النوايا أولا من الجميع تجاه الجميع , باعتماد ميثاق شرف مكتوب يوزع وينشر ليكون ضمانة أخلاقية وأدبية وقانونية لاحقا .. وعدم وجود أي عائق في انضمام أية قوة من قوى المجتمع على أساس البرنامج أولا ..
5ــ موقف يحدد تاريخية الحقوق السياسية والثقافية للشعب الكردي في سوريا , مستند على الشرعة الدولية لحقوق الإنسان , في إطار دولة ديمقراطية تعاقدية .
هذه النقاط الأولية ليست نهائية وإنما للحوار المباشر من جهة , ولتفعيل هذا الوضع المعارض بطريقة تسمح له بالخروج من هذا الشلل والانتظارية ــ سواء لوعود من قبل السلطة أم لأمراض داخل هذا الجسد المعارض متروكة للزمن ــ وهذا يحتاج إلى تمثيل وطني عام للقوى السياسية والمدنية والحقوق إنسانية ..الخ ويخضع هذا لمراقبة قانونية ومراقبة الشفافية في العمل الحواري
وحماية المتفق عليه مع ما يترافق من فتح كافة منابر المعارضة من عربية وكردية المتوفرة لقيام حوار وطني عام وشامل , والإعاقة الآن ليست سلطوية بالدرجة الأولى لقيام مثل هذه الورشة بل هي إعاقة من القوى التقليدية للمعارضة وزعاماتها في الواقع , وهذا يعبر عن عدم رغبتهم في إنتاج مثل هذه الصيغة والتي تتطلب أيضا التالي :
1ــ إزالة قضية التخوين والتخوين المتبادل بين هذه القوى .
2ــ إزالة علاقة [ الداخل /الخارج ] من أجندة الحوار , وترك هذه المسألة كقضية داخلية لدى كل فصيل من هذه الفصائل الحزبية والمدنية .
3ــ وعلى هذا الأساس اعتماد مبدأ : من منكم بلا خطيئة فليرمنا بحجر ..
4ــ ليس الوضع العراقي أو الفلسطيني أو العربي في محور نقاشنا الآن كقوى سورية تسعى للتغيير الديمقراطي السلمي داخل سوريا .. والاعتماد على مقولات الهدف منها إضاعة الحدود بين الداخل السوري ومحيطه العربي بحيث إبقاء الوضع السوري والمعارض والشعبي مرتبط بأجندة هي لم تعد موجودة إلا عندنا هنا ..!
وترحل هذه القضايا إلى مراحل لاحقة ..بعد الاتفاق على تصور أولي لسوريا ديمقراطية تعاقدية .. منفتحة على كافة أطراف بعضها وليس لديها فيتو خارجي ضد أحد ..
5ــ عدم وضع فيتو من أي طرف على أي طرف مهما كان ماضيه أو حاضره سواء كان في أمريكا أو فرنسا ..الخ
6ــ وعدم استثناء أية قوة سواء كانت مع السلطة أم من خارج السلطة لأن المهم هو البرنامج وليس الشخوص والقوى التي توافق عليه .. ولم تعد تجدي طريقة التجمع الوطني الديمقراطي كل
فترة يدعو السلطة لمؤتمر وطني عام .. وهذا يحدوني في الواقع للحديث عما تستند عليه بعض قوى المعارضة كلما تم الحديث عن خطوة عملية ما من طرف لا ترضى عنه هذه المعارضة وهنا سأتناول مثالين في الواقع :
المثال الأول ــ المعارضة المتواجدة في أمريكا أو أية دولة غربية , سأقول التالي لا يوجد طرف في المعارضة السورية لم يأت إلى أوربا وخصوصا فرنسا ويلتقي فيها مسئولين فرنسيين أو قوى مجتمع مدني , وبالتالي الحديث عن تمييز بين الموقف الفرنسي والأمريكي هو حديث الآن ــ نقول الآن ــ هو للاستهلاك ليس إلا .. وبالتالي إزالة هذه النقطة من الأجندة المحاكاتية لأحزاب وقوى المعارضة فيما بينها , بما تحتويه من اتهامات واتهامات متبادلة ..وأظن أن الجميع في صفوف المعارضة يعرفون هذه الأمور جيدا ..
المثال الثاني ــ رفعت الأسد وجماعته , في الواقع ما أستغرب له هو موقف المعارضة من هذا الشخص وتجمعه القومي كما يسميه .. ليس لأنه لم يكن في تاريخه السابق جلادا مثلا وليس لأنه في
تاريخه لم يسرق هو وحاشيته أموال الشعب السوري .. كل هذا بات معروفا للجميع منذ زمن بعيد ..!! ولكن ما أستغربه في موقف جماعة الأخوان المسلمين والتجمع الوطني الديمقراطي في هذا
الموقف الذي أثير حول زوبعة مؤتمر باريس الأخير , الذي جعل القائمين على هذا المؤتمر يريدون إمساك المصحف والقسم عليه أمام العالم أنهم لا علاقة لهم برفعت الأسد ..ما أستغربه ليس هذا بل هو التالي أن هذه القوى دعت السلطة بكل أطرافها لمؤتمر وطني عام ولازالت تدعو لهذا المؤتمر ولكن السلطة هي من ترفض مثل هذه الدعوات !!! والسؤال بماذا تختلف السلطة ورموزها الحاليين عن رفعت الأسد !!!؟ هذا أولا . وثانيا : متى كان التحول الديمقراطي السلمي ـــ الذي تتشدق به كل صنوف المعارضة السورية ـــ في الداخل والخارج يتم دون التعاون بين قوى المعارضة وقوى بالسلطة التي يراد تغييراها !!! ألم يتحول غالبية قيادات السلطات الديكتاتورية في الكثير من الدول التي جرى فيها تحولا سلميا نحو هذه الديمقراطية تحولوا إلى قوى ديمقراطية داخل النسيج المجتمعي الجديد ..؟
وهذا في الواقع يقودنا إلى طرح الفهم الديمقراطي للديمقراطية المطروحة أصلا والتي هي كما كتبنا أكثر من مرة ليست : حلما بالعدالة والقصاص وماشابه هي نقلة تاريخية في المجتمعات المعاصرة يقوم فيها كل القوى بغض النظر عن ماضيها !! وأعرف سلفا أن هذا الكلام ربما لا يعجب الكثيرين ولكنه من الحقائق التي يجب على المعارضة مواجهتها والتعاطي معها بشكل تاريخي
ومباشر ودون الالتفات إلى الماضي ويتم التعامل على أرضية البرامج وليس الأشخاص والأحزاب .. ألم يكن بوريس يلتسن عضو مرشح في المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوفييتي قبل أن
يتحول إلى رمز روسيا الديمقراطي ..! وحيدر علييف المحبوب أيضا والذي يريد الآن توريث ابنه ديمقراطيا !!
الديمقراطية هي أولا : صيغة تاريخية ولكونها كذلك فهي : لا تستند على مقدمة أخلاقية فقط بل تستند أصلا على قوى لها مصلحة في التغيير الديمقراطي , ولا يهم ماضيها كثيرا , والاستناد الأخلاقي هو بقبول القوى التي لها مصلحة بالديمقراطية بعضها بعضا على أرضية التاريخية الديمقراطية نفسها والتي هي كما قلنا :
كل القوى التي توافق على برنامج التغيير الديمقراطي هذا ..برجوازية شيوعية قبضت سابقا من صدام أو تقبض حاليا من أمريكا أو فرنسا .. أو من الأردن أو غير ذلك من مسميات لا
حصر لها والحمد لله .. لنذهب هناك والشعب بعد ذلك عبر صندوق الاقتراع يقرر الغث من السمين .. هذه نقطة والنقطة الثانية :
كل القوى في الداخل السوري بما فيها الأخوان المسلمين والتجمع الوطني الديمقراطي ..الخ تدعو لمصالحة تاريخية مع السلطة الحالية المكونة من على سبيل المثال لا الحصر من آسف شوكت
هشام بختيار علي مملوك ..وخمس و خمسون عليا زاد الله وبارك .. ورفعت الأسد مجرم لا يتم التحاور معه ...!!! أليس هذا من عجائب الدنيا الثمانية ...!
أليست هي دعوة حقيقية للمصالحة أم هي مناورة ــ وتذاكي ــ إذا كانت كذلك بالفعل فعلى الجميع قبول الجميع وعفا الله عما مضى .. هذه هي المصالحة التاريخية والأخلاقية التي تفترضها الديمقراطية عندما يكون هنالك ديمقراطيين ...يا أخوة و يا رفاق مني وجر.. ويدعون لمصالحة حقيقية ... يفترضها الوضع التاريخي السوري بمجمل معطياته القائمة على أرض التاريخ السوري.
وآسف إن قلت : أن الحديث عن رفعت كلما سنحت الفرصة يدغدغ مشاعر الطرف الحي .... في السلطة الآن ..!
الصيغة الانتقالية السلمية نحو الديمقراطية منذ التجربة الإنكليزية الرائدة في هذا المضمار وحتى الآن هي مصالحة القوى القائمة مع بعضها ضمن الصيغة الديمقراطية للتاريخية الخاصة بكل بلد على حدة ولكنها أبدا لم تستثني رفعت الأسد وتدعو بهجت سليمان ..! لنتخلص من هذه الترنيمة التي تشبه ترنيمة : نحن لا نأتي على ظهر دبابة أمريكية .. لكن لا مانع من أن تكون أوروبية أو أردنية أو ..الخ وأنا أتحدث رغم معرفتي الأكيدة أن رفعت الأسد شخصية ليس لها حظوظ في النجاح أو في إيجاد غطاء دولي , ولكن أتحدث بصراحة عن الكلية الممارساتية المتناقضة في عمل هذه المعارضة الديمقراطية السورية..
الدعوة للمصالحة في الحاضر هي تجاوز أخلاقي وتاريخي للماضي من أجل ديمقراطية المجتمع والحفاظ على وحدته الوطنية :
تجاوزه بكل ما فيه من جرائم وحروب صغيرة وكبيرة وأشخاص أساؤوا وارتكبوا جرائم أثناء وجودهم في السلطة ..الخ وليست المصالحة تحريكا تكتيكيا لمسار راكد أو حربقة سياسية أو استثناء هذا الشخص أو ذاك أو هذا الحزب أو ذاك ..الخ لأن هاجسها الأخلاقي في سوريا نابع من قضيتين :
الغاية الديمقراطية مؤسسة على التسامح .. والقضية الثانية : الحفاظ على وحدة هذا المجتمع الجهوي في صيغة تضمن له أسهل الطرق وبلا دم للتخلص من هذه الجهوية لصالح مفهوم المواطنة
الحقيقي وليس الجهوي .. ولا أظن أن هاجسا أخلاقيا أهم من ذلك الآن في سوريا ..
الانتقال السلمي للديمقراطية لا تفترضه فقط النوايا الأخلاقية وسلوك قسم من الجماعات السلطوية أو غير السلطوية , بل يفرضه أساسا ميزان القوى التاريخي .. وعندما يتم التعامل مع ميزان القوى هذا ومن أجل التغلب على هاجس وحدة المجتمع يصبح التمييز بين مركز قوة وآخر هو تمييزا لأغراض ليس لها علاقة بحقيقة تبني الطريق السلمي في الانتقال الديمقراطي ..
إن الذين صنعوا الديمقراطية الإنكليزية / النموذج كانوا ألد الأعداء على كافة الصعد سياسيا وطبقيا ودينيا حتى ..
وأيضا القسم الغالب من الانتقال الذي حدث في العصر الراهن , تم وفق ميزان قوى نسبي من جهة .. وعفا الله عما مضى في ــ ومن خلال ــ برنامج ديمقراطي يوافق عليه الجميع من جهة أخرى.
والتجاوز الأخلاقي هنا مبني أصلا على الخوف مما تبقى من مجتمع سوري أن ينهار في صميمية علاقته ببعضه .
ويجب أن يبقى الحوار الآن هو سيد الموقف والرابط الحقيقي لهذه الدعوة التصالحية . وبالعودة لما طرحناه حول المشروع البديل للهيمنة وفي سورية هذا المشروع وصميمه هذه الدعوة للمصالحة المجتمعية بكل ولكل القوى الموجودة على ساحة الفعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي ..الخ دون تمييز قبل أن يميز صندوق الاقتراع.الذي من المفترض أن يكون هو الفيصل في هذا التمييز اللاحق . وبناء ثقافة ديمقراطية مدنية حقيقية .. في سياق كتابتي لهذا الجزء قرأت لباحثنا برهان غليون مقالة حديثة جدا حول إخفاق مشاريع المصالحة هذه بين المعارضة وبعض النظم العربية حيث يقول الباحث : [ليس هناك إصلاح ولا أمل في أي إصلاح أو تطوير أو تحديث في أي بلد عربي أو غير عربي من دون الاعتراف بتعدد المصالح المجتمعية وتعددية تمثيلها من قبل القوى السياسية في الوقت نفسه، أي من دون تحطيم هذا التصور الشمولي للمطابقة الخرافية بين السلطة والدولة والمجتمع، وهو التصور الذي يغلق النقاش والحوار والفهم ويلغي التاريخ أو يجمده عند أقدام النخبة الحاكمة. وليس لمشروع الإصلاح بداية أخرى سوى وضع حد لأحادية الحكم وفتح السياسة على المجتمع والاعتراف بحق الجميع في المشاركة المتساوية في التصور والتقدير والتقرير والتنفيذ في كل ما يتعلق بالمصير العام. ] وهذا أيضا يفرض كما قلنا على المعارضة أيضا الإيمان بذلك قولا وفعلا وليس نتاجا لتكتكة سياسية أو ميزان قوى ...الخ
وهذا ما يستدعي أيضا تعامل هذه المعارضة مع نفسها على نفس الأرضية ودون هذه الإقصاءات القائمة بينها ..
#غسان_المفلح (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
