1- ظلم التجاوزعلى معيشة المواطن والاقتصاد الجميع يعلم اسبابه الدستورية وقرارات القضاء

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4750 - 2015 / 3 / 16 - 09:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ثقافة حقوق المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
عشر سنوات في حلقات مفرغة نعيد ونكرر ونصقل بإطار جديد لايتغير المضمون وإشارة التجاوزات موثقة والسلطة تعترف بها [تجاوز على القانون وقرارات القضاء والدستور ] وبعد ذلك لاتنفذها ؛ ولايعفى أحدا من تأكيد معرفة ذلك بدقة أحزاب داخل وخارج السلطة سلطات الحكومة ؛ وبدقة وزارة المالية وهيئة التقاعد ومنذ بدء التجاوزات ؛ والمجلس النيابي أشبعنا التواصل معه في جميع دوراته ومع احزاب السلطة وخارجها ؛ ومع الاسف متمسكين بالتجاوز
وفي التجاوز مصلحة على حساب معيشة المواطن وإقتصاد البلد ؛ ولا يمكن لبلد الاستقامة بذلك في بناء أفق إقتصادية سليمة ورقيه ومجاراته التجارب العالمية والعلمية مالم يقدم مصلحة البلد على مصلحته بالايثار ؛ ويشار الى نجاح تجارب شعوب شرق آسيا بذلك ؛ وتبعة ذلك يتحمله بيده القرار وخاصة النواب ؛ ضعف منظمات المجتمع المدني في التنسيق وإنتفاع البعض منها .

بعد هذه المقدمة التي لابد منها ؛ نستعرض ما سيق وقدمناه بحلقات مفرغة للجميع دون جدوى ؛ ونشير الى وثائق وتصريحات وإجراءات صادرة من السلطة وتعتبر وثائق على تجاوزاتها وبطلانها والتشريعات تستند على بطلانها ؛ معززين صحة الادعاء ؛ بما لايمكن مناقشته ؛ وبلا جدال العمل وفق القانون النافذ ويعتبرحجة من حجج الاثبات ؛ بالاحكام المدنية والوظيفية وما جاء بالدستور ؛ وقرار القضاء حكم وملزم وخاصة المحكمة العليا ؛ ولا يمكن تجاوز الدستور.

ماجاء بالدستور وهو القانون الاعلى والاسمى ولا يعلوا عليه شيئ ؛ وكل ما يتناقض معه باطل ؛ وما توافق عليه المجتمع ليتعايشوا في سلمٍ وأمان ؛ وترتب فيه ملكية الثروة وعائديتها للجميع ؛ وضمنوا فيه التوزيع العادل لما يكفل كرامة وضمانة عيشهم في عملهم وسكنهم وصحتهم ؛ وكيفية التصرف بثروتهم وتنمية ألاقتصاد ووضعوا لها مواد واجبةٌ التشريع لم تشرع لحد الان ؛ متمثلةً بالمواد [ -22- 25- 26- 27- 30- لغاية 36 -45 – 50 ] ومتجاوزين المولد [2-ج -5- 13- 14-16 -23- 50-63 ] 111-112 -126-129-130 ]

إننا نحمل بعض الجهات التبعات أكثر من غيرها وفي مقدمتها الجمعيات الحقوقية وخاصة نقابة المحامين وإتحاد المحامين ؛ بإعتبارهم الجهات الاكثر مقدرة وبدقة في إختصاصها يمكنها العون ؛ كما نحمل الجهات المدافعة عن حقوق الانسان وضعف تعاطفها وغياب وجودها وفي مقدمتها الهيئة العليا لحقوق الانسان العراقية ؛ وقد تواصلنا معها ؛ في الواقع عنوانها غير نعلوم للاتصال وحين تواصلنا معها لانجد سبيلا نهتدي به معها ؛ ورغم تم تشريع لها ؛ وقرار بإنشاء محكمتين لحقوق الانسان في البصرة والموصل الى جانب محكمة في بغدلد وقبل أكثر من أربعة اشهر إلا إن تطبيق وجودهما لم ينفذ لحد الان ؛ وهي من الامور الصعبة والعملية إقامة دعوى في بغداد ومتابعتها من المحافظات ؛ وأخيرا لمنظمات الدفاع عن حقوق الانسان على كثرتها ومنظمات عديدة لها تجارب ووجود طويل ؛ والكوادر الجامعية والمجلس النيابي والقضاء ؛ والمفروض متابعة التجاوزات والدستور ؛ ويكون لها الاثر الكبير فيما يخص بناء الاقتصاد ومعيشة المواطن ؛ ولابد من وضع حد للحلقات المفرغة ؛ والطوق الخانق ؛ سنعيد ماصقلناه في إطار كامل وبوقت واحد ليكون واضحا لمجمله ولاسبابه والحلول وهي بوثائق ؛ ومطلوب مشاركة الجميع

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات