نداء من قاضي عراقي

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 350 - 2002 / 12 / 27 - 15:39
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

                                    

القاضي زهير كاظم عبود

        في نصوص القوانين العراقية ثمة مبادئ عامة لايمكن تجاوزها أو غض النظر عن تطبيقها رغم أن السلطة تجاوز الكثير منها وألغت القسم واستخفت بالباقي  ، آلا أن  هذه المبادئ العامة ستلتزم بها الهيئة الاجتماعية حينما يقوم المشرع  بإقرار النصوص القانونية لعراق المستقبل الذي سيتميز بالدستور الدائم والقوانين العادلة  المنطبقة على الجميع  ، ومن بين أهم المبادئ القانونية صلاحية القرار القضائي بحرمان المدان من تولي الوظائف العامة أو الترشيح للمجالس النيابية والمحلية بالمدد التي يحددها القانون ، وكان القانون العراقي الجنائي يلزم المتهم المحكوم بعد أدانته وإنهاء محكوميته أن يتقدم بطلب رسمي الى نيابة الأدعاء العام يطلب فيه أعادة الاعتبار قبل أن يتم إيقاف العمل به  ، حيث أن المواطن المذكور لايتم تزويده بشهادة عدم المحكومية أو تولي الوظيفة العامة آلا بعد اعادة الأعتبار له قانوناً .
     وبالرغم من إلغاء قانون رد الأعتبار آلا أن أسس وقواعد قانونية لم تزل محترمة وسارية المفعول منها عدم إمكانية تولي المتهم مركز قيادي أو نيابي  أو تولي مركز  يتضمن المسؤولية من مراكز  الوظيفة العامة ولحين البت في التهمة المسندة أليه .
      وعموماً فأن المتهم بفعل مخالف للقانون أو بأقترافه جريمة معينة يكون رهن التحقيق ويقرر  قاضي التحقيق توقيفه أو إخلاء سبيله بتعهد مالي مقرون بكفالة أذا كانت جريمته أو فعله غير خطرة وأذا كان له محل معلوم وكان إخلاء سبيله لا يؤثر على سير التحقيق ، آلا أن جسامة التهمة المسندة للمتهم توجب أحياناً سحب يده من الوظيفة العامة ريثما تقرر المحكمة حكمها النهائي بأدانته أو برائته تأسيساً على المبدأ القانوني ((    المتهم بريء حتى تثبت أدانته ))  .
       أردت بهذه المقدمة البسيطة أن أتوصل الى المبادئ العامة التي تجاوزها مؤتمر لندن الأخير  حين قرر بمفرده ودون الألتزام بضوابط القوانين العراقية المعمول بها والأعراف والمبادئ القضائية   أو التي ستقررها اللجان القانونية المختصة بالتشريع في المستقبل ، فقرر تنصيب بعض المتهمين بجرائم كبيرة مراكز قيادية مفروضة على المؤتمرين وعلى الناس كافة ، في حين أن المنطق القانوني والقضائي يقتضي أن يتم التحقيق مع المتهمين الذين نسبت اليهم أرتكاب أعمال جنائية وجنح بحق العديد من أبناء شعبنا العراقي المتطلع بعيون ممتلئة قيحاً ودمعاً الى ما سيصير اليه المستقبل أذا كانت قيادته من بين هؤلاء .
      وكان الأولى بالمتهمين المذكورين أن يتقدموا بأعتذارات عما صدر منهم من أفعال مادية ضد شعبنا وما أرتكبوه من مساهمة و مساعدة وتسهيل للحاكم وزمرته من أفعال تجعلهم وبالأشتراك بحكم الفاعل الأصلي ويستحقون العقوبة المقررة له قانوناً ، أن يتقدموا بأعتذارات يتوجهون بها  الى شعبهم ومن ثم يعتذروا من المؤتمرين  الذي لاتليق بهم أن تقترن هذه الأسماء بأسماء من أفنى عمره وشبابه في مقارعة سلطة الطغيان  والأستبداد والدكتاتورية ، ولم نزل غير مصدقين سكوت البعض ممن ظهرت أسماؤهم الى جانب المذكورين لأن السكوت في معرض الحاجة الى البيان رضا في الشريعة والقانون ، وجميع الأسماء مدعوة أن تظهر رفضها واستنكارها لهذه الأسماء ، ولنا في موقف المجاهد الزعيم الأسلامي  السيد محمد بحر العلوم مثالاً يقتدى به في الرفض والأستنكاف من أن يلطخ أسمه وسيرته بهذه الأسماء المتلطخة بدماء الضحايا والتي لاتتمتع بماضي مشرف  ، إضافة الى انسحاب شخصيات أخرى غبرت عن موقفها الوطني الأصيل .
     كما أن أنسحاب حركة الوفاق الأسلامي وتيار الأمام الصدر والحركة الأسلامية التركمانية ورابطة علماء الدين والحركة الأسلامية في كردستان تعبير عن موقف وطني ، وأن اختيار هذه الأسماء جاء مخالفاً للديمقراطية والعدالة ويتعمد أحداث شرخ كبير في طريق تحقيق وحدة فصائل المعارضة العراقية ودق الأسفين بينها .
     وأن ارتكاب هذا الخطأ الفاحش في حشر وزج هذه الأسماء ونحن في أول الطريق سيشير لنا الى خطورة المسيرة القادمة مع هذا الأسلوب والطريق في الاختيار .
   لذال نهيب برجال القانون والقضاء والمختصين في قضايا التشريع ورجال السياسة الذين يهمهم مستقبل شعب العراق وحرصهم على تأكيد الحكم الديمقراطي والمستقبل الأفضل للعراق ،  أن يتقدموا بتأييد هذا النداء الموجه الى قيادة المؤتمر والى لجنة التنسيق والمتابعة  نفسها بأن  تقوم بأبعاد الأسماء التي تنادى الأجماع العراقي على حذفها وشطبها من جداول الأسماء الوطنية  وأبعادها عن قيادة المعارضة ريثما تقرر العدالة في المرحلة الأنتقالية قرارها العادل بشأنهم .

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات