في غياب التضامن العمالي عاملات وعمال الملابس الجاهزة يسرحون بالجملة

إبراهيم القصاب

الحوار المتمدن-العدد: 1322 - 2005 / 9 / 19 - 10:19
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

بعد مرور أكثر من أربعة سنوات على بدء المشروع الإصلاحي، لا زالت الطبقة العاملة البحرينية تعاني من سوء الأوضاع المعيشية التي ازدادت تفاقما باتساع ظاهرة البطالة، والارتفاع المتواصل للأسعار وجمود الرواتب التي لم يطرأ عليها أي زيادة أو تعديل لأكثر من عشرين سنة في ظل ارتفاع فاحش في الأسعار وغلاء المعيشة، واندفاع العمال للاقتراض من البنوك لتلبية احتياجاتهم في مجال الإسكان والصحة والتعليم، هذه الخدمات التي تآكلت خلال العقود الثلاث الماضية.

لقد كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة التحركات العمالية العفوية التي انتشرت في مختلف مواقع العمل سواء في القطاع الخاص أو العام، والمتابع للجرائد المحلية وما تنشره من أخبار، يلاحظ تعدد الإعتصامات والإضرابات العمالية المطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل والمعيشة، بل أن الأمور وصلت إلى درجة أن العمال يعتصمون ويضربون للاحتفاظ بالوظيفة والقبول بظروف عمل لا إنسانية كما حدث للعاملات والعمال في مصانع الملابس الجاهزة، الذين تعرضوا ولا زالوا للتسريح الجماعي.

لقد وصل عدد المسرحات من العاملات البحرينيات من مصانع الملابس الجاهزة إلى 800 عاملة و1050 عاملا أجنبيا خلال عام واحد، وهو مؤشر خطير يكشف مدى تردي الأوضاع المعيشية للعمال، والمصير الذي ينتظرهم في المستقبل القريب، خاصة مع تزايد عدد المصانع المرجحة للإغلاق.

والملاحظ أن إعتصامات عمال الملابس الجاهزة لم تكن ذات فاعلية ومحدودة الجدوى ولم تؤدي إلى حلولا تحفظ حقوقهم وتؤمن مصدر رزق آخر لهم، كونها منعزلة عن باقي التحركات العمالية الأخرى التي تفتقد إلى التضامن والدعم من عمال المنشآت والقطاعات الأخرى ومنظمات المجتمع المدني، أي غياب المبدأ العمالي الأساسي وهو وحدة الصف والتضامن العمالي ووحدة المصير، مما سهل مهمة احتوائها من قبل الجهات الرسمية وحصرها في حدود ضيقة والتحايل على مطالب العاملات والعمال العادلة، وهو ما اتضح في ضعف وهشاشة الاتفاق الذي توصل إليه ممثلي الوزارة والاتحاد العام وأصحاب المصانع، والذي كان في جوهرة تعدي على الحقوق العمالية وفرض تعويضات لا ترتقي للحد الأدنى المطلوب تحقيقه، بل أن ما طال العمال الأجانب المفصولين من إجحاف وتعرضهم للضرب من قبل شرطة الشغب وعدم حصولهم على أية تعويضات يعد انتهاكا خطيرا للحقوق العمالية والإنسانية.

لقد بات من الضروري العمل على القضاء على هذا التشتت والعزلة التي تتصف بها التحركات العمالية، والارتقاء بها لتكون تحركات منظمة موحدة ذات أهداف مشتركة تحتضنها الحركة النقابية في إطار الأهداف التي نصت عليها أنظمتها الأساسية، وهي الدفاع عن مصالح العمال وتحسين ظروف العمل والارتقاء بالمستوى المعيشي في مواجهة الغلاء المتزايد وتحسين كافة الخدمات الصحية والإسكانية والتعليمية وتطويرها بشكل مستمر.

وعلى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن يبادر إلى تحفيز مبدأ التضامن العمالي بدعوة النقابات العمالية الأخرى للإعلان عن تضامنها مع هذه التحركات والوقوف إلى جانبها حتى لو تطلب الأمر التوقف عن العمل لبعض الوقت في المنشآت الأخرى، وممارسة كافة أشكال الضغط لدفع الإدارات للتراجع وتلبية مطالب العمال المشروعة، الأمر الذي يجب أن يبدأ من الآن بالتضامن مع عاملات وعمال مصانع الملابس الجاهزة حتى تتحقق مطالبهم العادلة في العودة إلى أعمالهم أو تعويضات عادلة تؤمن لهم حياة كريمة كأضعف الإيمان.

#إبراهيم_القصاب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات